مضغ علک و استنقاع/ فصل چهارم/صوم

موضوع: صوم / فصل چهارم/ مضغ علک و استنقاع

مضغ علک و اشباهه

مساله مضغ و جویدن که یکی از عناوین مشتبه بود و در روایات متعرض آن شده بودند و تصریح به جواز آن داشتیم در باب 38 وسائل به آن اشاره شده است. اما مضغ علک که یک نوع صمغ برای جویدن است مانند آدامس یا کندر، این شبهه مطرح شد که شاید خصوصیت داشته باشد و برای روزه دار جائز نباشد و مبطل باشد. بیان شد که مضغ علک خصوصیتی ندارد و از عناوین مفطر نیست. دلیل این مطلب یکی حصر مفطرات است و یکی اصل عدم مانعیت و دلیل خاص هم وجود دارد که همه اینها باعث می‌شود که این عناوین مانند مضغ و زق و اینها، خروج تخصصی باشد و اصلا داخل عناوین مفطرات نمی‌آید. ضمن اینکه دلیل خاص هم داشت. دلیل خاص صحیحه محمد بن مسلم است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ روایت از جهت سند هیچ مشکلی ندارد و بسیار معتبر است قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا مُحَمَّدُ إِيَّاكَ أَنْ تَمْضَغَ عِلْكاً فَإِنِّي مَضَغْتُ الْيَوْمَ عِلْكاً وَ أَنَا صَائِمٌ فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئاً.[1] علک و جویدن آن را در حالت روزه ترک بکن. من امروز این کار را کردم و روزه بودم و علک جویدم و احساسی در درون خودم کردم که این علک شاید از گلوی من پایین رفته باشد. این بهترین دلیل بر جواز علک است که اگر جائز نبود که امام انجام نمی‌دادند و این نهی، نهی ارشادی است اینطور نیست که امام یک عملی را تجربه بکنند و بگویند جائز نیست. پس فی نفسه جائز است و نهی امام از این جهت است که ممکن است مقدمه بلع اجزاء علک بشود. به هر حال با جویدن مواد طبیعی و گیاهی، اجزائی از آن تفرق پیدا می‌کند و آن اجزاء متفرق از گلو پایین می‌رود که در این صورت، نهی حالت ارشادی پیدا می‌کند یعنی این کار را از باب تحفظ و احتیاط، نکن. پس این خودش فی نفسه مبطل نیست و حضرت خودشان هم انجام دادند پس جواز مضغ علک را نتیجه می‌گیریم و نهی امام به دلیل تفرق اجزاء آن است. حالا اگر یک ماده ای باشد که خطر تفرق و تشتت اجزاء و به قول سید (ره) تفتت اجزاء نباشد و آن نتیجه منتفی باشد، مضغ علک و هیچ ماده دیگری مبطل نیست زیرا مصداق بلع نیستند و اگر بلع نباشد، عنوان اکل و شرب نسبت به آن منتفی است. مضغ هم خودش به تنهای مفطر نبود. در باب 38 روایت هست که حضرت زهرا (سلام الله علیها)، غذا را برای حسنین (علیهما السلام) مضغ می‌کردند پس خودش عنوانی نیست. متفاوت از اکل و شرب هم هست و تنها جایی که ممکن است اشکال پیدا بکند، از باب مقدمیت برای حرام است که اگر این مقدمیت منتفی باشد، مانعی برای آن نیست.

با این توضیحات، مضغ خروج تخصصی از مفطرات دارد و اینکه خودش فی نفسه به عنوان مفطر در ادله وارد نشده است، اگر نواهی از مضغ علک داشته باشیم، روشن می‌شود که از نهی های ارشادی است. اگر امر و نهیی ارشادی بودنش مسلم باشد، حکم کراهت و استحباب هم منتفی است. ولی ممکن است که کسی بگوید این از باب بیان مفسده ای است که در آن است و حالت ارشادی به یک امر عقلی و عقلایی ندارد ونهایتش همان کراهت است ولی اگر چیزی ارشادی بودنش معلوم یشود، حتی کراهت هم ندارد.

استنقاع

وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس؛ رجلاً كان أو امرأة و إن كان يكره لها ذلك[2]

عنوان دیگری که خروج موضوعی و تخصصی از مفطرات دارد، عنوان استنقاع و نشستن در آب است. این عمل مانعی ندارد و نزدیک به ارتماس است و غمس راس نیست ولذا جائز است. پس داخل در عناوین مشهور مفطرات نیست. روایات جواز هم به طور خاص دارد که در باب 3 است در حدیث دوم این باب است:

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سند این روایت خوب است أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ يَنْضِحُ بِالْمِرْوَحَةِ وَ يَنْضِحُ الْبُورِيَاءَ تَحْتَهُ وَ لَا يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ.

یعنی روزه دار می‌تواند در آب بنشیند و حدیث هفتم همین باب که صحیحه حلبی است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ لَا يَرْمُسُ رَأْسَهُ.

صائم استنقاع می‌کند ولی سرش را داخل آب نمی‌کند. اینها اطلاقات ما نسبت به صائم است ولی یک روایت منع نسبت به صائمه داریم که موثقه حنان بن سدیر بود.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ یعنی صدوق (ره) بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا يَنْغَمِسُ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِقُبُلِهَا[3] .

حضرت در مورد مرد روزه دار فرمودند که مشکلی ندارد ولی ارتماس و انغماس انجام نشود ولی زن حتی در آب نباید بنشیند زیرا باعث می‌شود که آب در بدنش جذب بشود. این روایت منع است. اما این منع نیز تحریمی نیست زیرا اولا مساله مفطرات یک مساله شاذ و نادر و غیر مبتلی به نیست بلکه عام البلوی از اول اسلام بوده است و اینگونه نیست که ما یک مفطر جدیدی برای زن کشف بکنیم که در اینهمه طول تاریخ فقه، فقها و متشرعه به این نرسیده باشند. اگر نشستن در آب واقعا برای زن مبطل صوم بود، این غیر معروفتر از این حرف ها بود و به قول مرحوم سید خویی، لو کان لبان. بنابراین نمی‌توان این روایت را مقید آن روایت دانست و خلاف ارتکاز متشرعه حکم بکنیم. اینکه قول شاذی از بعضی از فقها نقل شده استف این دلیل تقیید نمی‌شود. و نهی هم اعم از حرمت و کراهت است پس نمی‌توان مبطلی را پذیرفت که خلاف مشهور و ارتکاز متشرعه است. ثانیا تعلیلی که در خود روایت هست، شاهد قوی است که نشستن و استنقاع، مبطل صوم نیست زیرا تعلیل شده است که اگر این کار را بکند، آب در بدنش جذب می‌شود. اصلا خود این علت هم مبطل نیست. یعنی منع آن از باب مقدمیت برای یک نتیجه ای است که خود نتیجه، در روایات ما منع نشده است. تنها جذبی که در بدن موجب ابطال می‌شود، احتقان و اماله است. والا اگر از باقی منافذ چیزی وارد بدن بشود، فی نفسه مبطل صوم نیست بنابر این تعلیل به علتی شده است که خود علت از مفطرات نیست. پس نتیجه آن مکروه است.

بنابر این چه مضغ خبز باشد که در روایات تصریح دارد و چه مضغ علک باشد، از مفطرات نیست و خروج موضوعی دارد. استنقاع هم همینطور. عنوان بعدی هم بلّ الثوب است.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.