بررسی فروض تعدی به حلق/ فصل چهارم/صوم

موضوع: صوم / فصل چهارم/ بررسی فروض تعدی به حلق

خلاصه فرض اول: عدم تعدی به حلق

بیان شد که در این فصل چهارم، مرحوم سید عناوین مشابه مفطرات را مطرح می‌کنند و برای تبیین موضوع، شبهاتی که اطراف اینها مطرح است را دفع می‌کنند و این فصل یک نوع تبیین موضوع است. تبیین موضوع گاهی به نحو ایجابی است که یک موضوع را تبیین می‌کنید و گاهی تکمیل آن به نحو سلبی است که موضوع اینها نیست. یعنی برای روشن شدن موضوعات احکام شرعی، بهترین روش همین است که یک مرتبه آن مقومات موضوع را بیان کنیم و یک سری از موضوعات مشابه که ایجاد التباس می‌کند را رد و دور کنیم که مرحوم سید این کار سلبی را در این فصل انجام می‌دهد. ایجاد شبهه یا در ذهن مکلف است یا بخاطر روایات است که مثلا مص و مضق و ... را مطرح کردیم و گفتیم که به سه دلیل این موضوعات، مفطر صوم نیستند. دلیل اول مقتضی قاعده بود که هرجا که شک بکنیم که آیا چیزی ناقض صوم است یا نه، اصل عدم مفطریت است زیرا اصل برائت در امور تکلیفی، اباحه است و برائت در احکام وضعی، برائت به معنی عدم مانعیت و عدم تقیید و عدم شرطیت است. بنابراین اگر شک بکنیم که آیا چیزی مانع عبادت هست یا نه، اقتضا برائت عدم مانعیت آن است. پس مقتضی قاعده این است که موارد مشکوک، مانع نیستند. دلیل دوم، عموم ادله حصر مفطرات است. در فصل دوم که مفطرات مطرح شد، از روایات فهمیدیم که مفطرات منحصر در ده عنوان هستند و همه ده عنوان هم برای طبیعت صوم نبود بلکه بعضی از آنها برای بعضی از روزه ها مانند صوم رمضان بود که بقاء بر جنابت مبطل آن است نه همه روزه ها ولی از عموم ادله حصر می‌فهمیم که غیر از اینها مبطل صوم نیستند و این خودش یک دلیل است و ثالثا ادله خاص که تصریح داشتند که این موارد مبطل صوم نیستند البته بعضی معارض هم داشت که در جمع بین نص و ظاهر، همیشه دلیل جواز را بر دلیل منع مقدم می‌کنیم زیرا دلیل منع اگر به لسان نهی باشد، اعم از تحریم و تنزیه است ولی دلیل جواز قابل تفسیر و حمل بر معنی دیگری نیست پس نتیجه گرفتیم که این عناوین هیچ کدام ضرری بر صوم وارد نمی‌کند. اینها همه حکم نفسی این عناوین بودند و در صورتی بود که مقدمه اکل و شرب واقع نشوند. حکم نفسی اینها جواز بود اما اگر مقدمه اکل و شرب واقع بشود مثلا در مضق اگر از حلق پایین برود یا در زق الطائر، تعدی به حلق پیدا بکند، صورت دوم می‌شود که مرحوم مصنف به آن اشاره کردند. پس فرض اول عدم تعدی به حلق بود.

فرض دوم: تعدی اتفاقی

فرض دوم، صورت تعدی اتفاقی است. مرحوم سید می‌فرماید: ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي؛ یعنی به صورت اتفاقی تعدی حادث بشود. إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً،خود مرحوم سید این تعدی اتفاقی را معنی می‌کنند که جایی است که نه قصد باشد و نه علم باشد و احدالامرین (قصد و علم) هر کدام از اینها کفایت می‌کند برای تحقق عمد. هر عمل عمدی یکی از اینها را داشته باشد بنابراین عملی که می‌خواهد اتفاقی باشد، نباید هیچ یک از اینها باشد. یک وقتی انسان کاری را با قصد و نیت انجام می‌دهد، عرف می‌گوید که این از عمد است مثلا عمدا مرتکب ضرب یا قتل می‌شود.

یک وقت عمد ندارد ولی علم دارد که این عملش موجب آن نتیجه می‌شود. الان در محاکم، اکثر کسانی که محکوم به قتل عمد می‌شوند، قصد قتل ندارند اما دادگاه رای به قتل عمد می‌دهند. زیرا این عمل نوعا کشنده است وقتی چاقو به شکم یک نفر می‌زنند، این عمل نوعا کشنده است. پس مفروض این است که شما علم به این داشتید که این عمل کشنده است ولی ممکن است واقعا قصد عمد نداشته باشد اما محکوم به قتل عمد می‌شود و دلیلش علم به نتیجه است. حالا اگر کسی می‌داند که اگر فلان چیز را بجود، ذراتش از حلق پایین می‌رود این شخص در عرف عامد است و در افعالی که غیر ارادی و غیر اختیاری است، اینگونه نیست که بگوییم همیشه جای سهو است بلکه در امور غیر اختیاری، تعمد نسبت به مقدمه، تعمد نسبت به نتیجه است. الامتناع بالاختیار، لاینافی الاختیار. با سوء الاختیار کاری می‌کند ولو اینکه نتیجه را قصد نکرده است، مثلا شخصی که در بیابان می‌رود که نه آبی است نه غذایی، گفته می‌شود که خودش را به کشتن داد چون با علم به آن بود. یا اگر کسی چیزی مسموم را بخورد و اگر بعدا هم قصد کشتن خودش را نداشته باشد، می‌گویند که خودش را کشت. پس تعمد نسبت به مقدمه در صورت علم به نتیجه، برای صدق عمد کافی است و اگر کسی می‌داند که در کنار این حوض راه برود داخل آب می‌افتد، این ارتماس عمدی است با اینکه خودش از عمد داخل آب نرفته است ولی عرف می‌گوید که این ارتماس عمدی است. به هر حال مرحوم سید اینگونه می‌فرمایند.

البته توضیحی درباره قصد هم بدهیم. قصد گاهی اوقات درباره ذات عمل است مانند همین که انسان می‌خواهد چیزی را بخورد که این قطعا عمد است و قصد گاهی اوقات نسبت به وصف عنوانی است یعنی من عمدا خوردم ولی قصد افطار نداشتم. آن افطار، قصد عنوانی است یعنی قصد الفعل داشته ولی قصد افطار نداشته است. در این صورت هم متعمد محسوب نمی‌شود مثل کسی که نسیاناً مرتکب مفطّرات می‌شود این عامد نسبت به ذات فعل است زیرا عمدا خورده است اما چون قصد عنوان را نداشته است، بنابراین روزه اش صحیح است. اینکه گفته می‌شود قصد، قصد فعل و قصد عنوان مفطریت را هم داشته باشد. اگر کلا قصد نداشته باشد، همان سهو است به معنی دقیق کلمه آن. زیرا سهو دو معنی دارد و سهو به معنی دقیق همین است که شخصی قصد الفعل ندارد. مثلا کسی که پایش میلغزد و داخل آب میفتد را نیز می‌گویند که سهوا داخل آب افتاده است چون قصد افتادن نداشته است یا کسی که ذباب (پشه) -در روایت هم هست- داخل حلقش بشود، کسی است که سهوا چیزی را خورده است زیرا حتی قصد اکل را هم نداشته است. که سهو به معنی دقیق کلمه همین است. ولی سهو در معنای اعمش برای جهل و نسیان به کار می‌رود. هر کدام از قصد فعل و عنوان که نباشد، موجب می‌شود که روزه صحیح باشد.

این عمد و غیر عمد عرفی است و معنی عمد در روایت من افطر متعمدا، به عرف احاله شده است و عرف به آدمی که قاصد و ناوی است، متعمد می‌گوید و به آدمی هم که عالم به نتیجه است ولو اینکه خودش انجام نداده باشد، می‌گویند تو خودت این کار را کردی.

پس در تعدی اتفاقی نباید هیچ کدام از این دو عنصر وجود داشته باشد. این از صورت دوم. و اگر هیچکدام از این دو صورت نبود، روزه اش صحیح است و باطل نمی‌شود. پس فرض دوم مانند فرض اول روزه صحیح است.

فرض سوم: تعدی عمدی به حلق

اما صورت سوم می‌فرماید: أمّا مع العلم بذلك ایشان دیگر متعرض صورت قصد نشدند زیرا روشن است و فقط در فرض علم صحبت می‌کنند. أما مع العلم بذلک من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي، مثلا همیشه هر وقت آدامس می‌جود آن را قورت می‌دهد خب اگر در ماه رمضان این کار را بکند، افطار او عمدی است زیرا علم دارد که چنین عادتی دارد. که در این صورت داخل افطار عمدی است و روزه اش باطل است و کفاره هم دارد. این از سه فرضی که مرحوم مصنف در اینجا.

با توجه به این توضیحاتی که عرض شد، متوجه می‌شویم بعضی از این نواهی که در این ابواب آمده است، مفسده نفسی ندارد و ناظر به صورت دوم و سوم هستند مثلا در روایات این باب مص خاتم بود که وقتی از حضرت سوال شد، ایشان فرمودند که وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْخَاتَمُ فِي فَمِ الصَّائِمِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَأَمَّا النَّوَاةُ فَلَا[1] . انگشتر را در دهانش بگذارد اشکالی ندارد ولی هسته میوه مشکل دارد. این از جهت علم است که الان عرض کردیم. زیرا هسته میوه ذراتی دارد و اجزاء میوه ممکن است به آن چسبیده باشد. اینگونه نواهی از باب صدق تعمد است والا هسته مکیدن، هیچ مشکل شرعی ندارد و موضوع مفطرات نیست. بلکه از باب ارشاد به یک نتیجه عقلائی است که انگشتر اجزاء ندارد که از گلو پایین برود ولی هسته ممکن است که داشته باشد. به قول بعضی از اقایان، روایات ما، بعضی از آنها در مقام بیان حکم شرعی است و اکثر آنها تطبیق احکام با مصادیق خارجی هستند. این روایت نیز اینگونه است که حضرت در مقام بیان حکم شرعی نیستند بلکه در مقام تطبیق هستند. بعضی از روایات تشریعی هستند و بعضی تطبیقی هستند که اینها از قسم دوم هستند. والا گذاشتن هسته فی نفسه داخل دهان هیچ اشکالی ندارد. ولی باعث نتیجه ای می‌شود که مبطل است. یا روایاتی داریم که نهی از استیاک با عود رطب (مسواک مرطوب) می‌کند. این قطعا موضوع خودش نیست و مفسده نفسی ندارد بلکه چون رطوبت خارجی است، ممکن است که از گلو پایین برود و این حکم شرعی نیست بلکه تطبیقی است والا مسواک کردن با عود مرطوب هیچ اشکالی ندارد التبه اگر شخص مواظب باشد که چیزی از گلویش پایین نرود. این ناظر به همین علم است که نوعا در این موارد از گلو پایین می‌رود ولی اگر کسی مراقبت داشته باشد، درباره او منتفی است.

مضغ علک

بعد از اینکه مصنف این سه صورت را بیان کردند، یکسری از مواردی که در روایات مطرح شده را، بیان می‌کنند که اخباری در این موضوعات وجود دارد که ممکن است ایجاد توقع از منع ذاتی و نفسی اینها بکند. یکی از آنها مضغ علک است. علک یک نوع صمغ گیاهی شبیه به آدامس و سقز است که البته این روایات هم از قبیل روایات تطبیقی است نه تشریعی زیرا اینها ذراتشان جدا می‌شود و جویدن اینها باعث می‌شود که به صورت قهری،چیزی از گلو پایین برود. اینها را باید بدانیم که ارشادی هستند.

اگر من قصد نتیجه را ندارم و علم هم ندارم ولی احتمال می‌دهم که چنین اتفاقی بیفتد، در این صورت اختلافاتی بین فقها است. مثلا بعضی از آقایان قیودی را مطرح کردند -البته در این باب نیست ولی در گذشته بوده است- اگر به شکلی باشد که بی مبالاتی تلقی بشود یعنی احتمال قوی باشد، بعضی آقایان این را ملحق به عمد می‌کنند. مثلا یک نفر که با لباس سبکی در سرما، احتمال سرماخوردگی می‌دهد که در این صورت مردم می‌گویند که چرا خودت را عمدا مریض کردی؟ با اینکه او نه قصد داشته است و نه علم ولی ظن قوی داشته است بنابراین، بعضی از فقها ظن قوی را در اینجا ملحق به علم می‌کند که این هم عمد می‌شود زیرا عرف چنین می‌گوید ولی طبق قواعد، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا در جایی که انسان احتمال می‌دهد، احتمال به نتیجه کافی نیست برای صدق تعمد زیرا خیلی از احتمالات را انسان در مورد خیلی از مسائل می‌دهد. بنابر این علم و قصد، مقوم موضوع تعمد است.

مرحوم سید می‌فرماید: وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده و إن وجد له طعماً فيه؛ ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه، بل كان لأجل المجاورة، مضغ علک هم که در روایات نهی شده است، و خودش فی نفسه نهی ندارد و به خاطر همان سه دلیلی است که بیان شد: مقتضی قاعده این است که مانع ایجاد نکنیم. و ثانیا حصر مفطرات وثالثا دلیل خاص. بنابراین مضغ علک با بقیه چیزها فرقی ندارد و اگر این یک طعمی هم داشته باشد اشکالی ندارد زیرا طعم، جرم نیست بلکه او صرفا بزاق دهانش را خورده است.

اگر جرمی وارد دهان شده باشد که مصداق یک ماکول است ولی اگر به قول ایشان لاجل المجاورة صرف طعم باشد، مبطل نیست. ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه [2] تفتت یعنی تکه تکه شدن. البته به شرطی که اجزائی از آن کنده نشود والا خود طعم و تغییر ذائقه فی نفسه مشکلی نیست. زیرا عرفا مصداق اکل و شرب نیست. مثلا در چشیدن آبگوشت و خورشت اگر مبطل صوم بود، حتما حضرت می‌فرمودند که باید آب دهانش را بیرون بریزد و آن که بدتر از آدامس است. یعنی اگر تغییر این طعم مبطل بود، حضرت می‌فرمودند. پس این چیزهایی که صرف طعم را عوض می‌کند، مبطل نیست. آن ذرات و اجزائی که خیلی مستهلک هستند، مبطل نیستند که بعدا هم اشاره می‌شود. در اینجا دو روایت است که در جلسه آینده اشاره می‌شود.