مقدمه، ادله عامه و خاصه صورت اول/ فصل چهارم( فصل فیما یجوز ارتکابه للصائم) /صوم

موضوع: صوم / فصل چهارم( فصل فیما یجوز ارتکابه للصائم) / مقدمه، ادله عامه و خاصه صورت اول

مقدمه و سیر مباحث سابق

فصل اول کتاب صوم درباره نیت بود و مباحث مفصلی را در باب نیت صوم مطرح کردند. سپس بحث مفَطِّرات و نواقض صوم است که بحث اصلی صوم است. و صحیح، مُفَطِّر است زیرا در روایت دارد که من أفطر و آن شخص که افطار می‌کند مفطِر است و آن سبب مفَطّر است. ده عنوان مطرح شد که مبطلات روزه بودند. مهمترین قید در مبطلات، قید تعمد و اختیار است که در بعضی روایات دارد که من افطر متعمداً لذا مرحوم سید فصل سوم را به قید عمد و اختیار اختصاص دادند و عناوینی که با این دو قید مطرح می‌شود مانند عنوان ساهی و ناسی( سهو و نسیان) و جاهل زیرا بعضی از مفطرات معروف نیستند مانند احتقان که در صورت جهل به آن چه حکمی دارد و اکراه را نیز بیان کردند که به تعبیر دقیق تر تقسیم به مکره و مجبور می‌شود که اینها در فصل سوم از کتاب صوم مرحوم سید در عروه بحث شد و الان فصل چهارم را شروع می‌کنیم.

عنوان فصل چهارم عبارت است از: فصل فیما یجوز ارتکابه للصائم.

طبق روالی که ایشان دارند، مقدمه ای را می‌فرمایند و بعد مسائل. در این فصل مواردی را بیان می‌کند که مبطل صوم نیست. به نظر می‌رسد که این فصل، ضرورتی ندارد که وقتی مبطلات را بیان کردیم مطرح شود زیرا غیر از مبطلات، جائز است و چه ضرورتی دارد که ایشان مطرح کنند؟

ایشان در این فصل، عناوینی که از نظر موضوع شبیه مفطرات است و احتمال شبهه در آنها هست را بیان کردند. شبهات حکمیه ای را راجع به عناوین نزدیک مفطرات بیان می‌کند و مواردی هم شبهه مصداقیه است. پس این فصل چهارم برای دفع یک سری از شبهات است که در این شبهات، موضوع منقح می‌شود و کأنّ یک مکمل برای تبیین موضوع در فصول قبل است. یعنی در تبیین موضوعات هم جنبه سلبی و هم جنبه ایجابی مورد توجه است. مثلا در باب میاه گفته می‌شود که آب مطلق، این موارد است و مواردی را ذکر می‌کند که اینها آب مطلق نیست. این فصل هم بیشتر جنبه سلبی و نفی دارد که مفطرات نیستند. با اینکه ممکن است این احتمال در اذهان بوجود بیاید.

ایشان می‌فرماید:

لا بأس للصائم بمصّ‌ الخاتم یعنی انگشترش را بمکد أو الحصى یا یک ریگ و سنگ ریزه را در دهانش بگذارد، ولا بمضغ الطعام للصبيّ‌، غذایی را برای بچه بجود ولا بزقّ‌ الطائر، یا دانه ای را برای پرنده خرد کند ولا بذوق المرق[1] یا چشیدن خورشت ونحو ذلك؛ یا کارهای شبیه این در صورتی که به حلق نرسد، لاباس و اشکالی ندارد.

در این مقدمه سه فرض و سه صورت از این افعال مشبّه مفطّرات را بیان می‌کند:

    1. صورتی که تعدی به حلق رخ نمی‌دهد.

    2. تعدی اتفاقی: یعنی شخص نمی‌خواسته به حلق برسد ولی رسید و مصداق اکل و شرب شد.

    3. تعدی عمدی.

صورت اول

صورت اول که عدم تعدی به حلق است، حکم نفسی اینها مطرح می‌شود زیرا مقدمیتی برای اکل و شرب ندارند و وقتی به حلق می‌رسند، مقدمه اکل و شرب می‌شوند. ولی آنهایی که لایتعدی الی الحلق است، یعنی حکم نفسی آنها چیست؟ پس حکم نفسی است نه حکم غیری آنها. در دو صورت بعد، حکم غیری پیدا می‌کنند چون مقدمه برای اکل و شرب می‌شوند ولی اگر مقدمه اکل و شرب نشدند، فی نفسه چه حکمی دارند؟ که جواز و اباحه است. این عناوین مص و مضغ و زقّ و ذوق بود که این چهار فعل خیلی نزدیک و شبیه به اکل و شرب است.

ادله عامه

دلیل اول برای مفطّر نبودن صورت اول

اینها ضرری به صوم وارد نمی‌کند زیرا هیچ کدام مصداق اکل و شرب نیستند پس بطلان صوم، موضوعا منتفی است و از موضوع اکل و شرب منتفی هستند زیرا خوردن یعنی به حلق برسد و حلق همان است که در فارسی به آن مری گفته می‌شود که مجرایی برای انتقال مواد غذایی به داخل بدن است که انتهای فضای دهان، مری شروع می‌شود و وقتی که چیزی از مرز آن مجرا رود بشود، صدق اکل و شرب می‌کند والا هر اتفاقی در فضای دهان بیفتد، مصداق اکل و شرب نیست. پس اولین دلیل برای اینکه اینها مبطل صوم نیستند، این است که دلیلی وجود ندارد که اینها مبطل باشند و عدم الدلیل، دلیل العدم ودلیلی برای ابطال صوم با این عناوین نداریم و دلیلی که وجود دارد، برای اکل و شرب و مفطّرات دیگر است که اینها از آنها نیستند.

دلیل دوم برای مفطر نبودن صورت اول

دلیل دوم حصر مفطّرات است ادله حصر مفطرات مانند اولین روایتی که در باب اول از ابواب ما یمسک عنه الصائم داریم که صحیحه محمد بن مسلم بود که بارها مطرح شد که:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ[2] .

اگر از اینها اجتناب بکند، عمل دیگری موجب ابطال صومش نیست البته اینها حصرهای اضافی است ولی غیر از این موارد و مواردی که در برخی از انواع صوم است، مبطلی نیست. که این سه (اکل و شرب یکی است) با طبیعت صوم منافات دارد و بعضی از مفطرات هستند که ناقض طبیعت صوم نیستند بلکه بعضی از روزه ها مانند روزه ماه رمضان را باطل می‌کنند مانند بقاء بر جنابت ولی اعمالی هستند که با ذات روزه داری منافات دارد و یکسری هستند که با بعضی از اصناف منافات دارد که اینها همه همان ده عنوانی هستند که بیان شده است و چون غیر از این ده عنوان، عنوان دیگری برای مفطرات نیست. و حکم آنها اباحه است. پس همین حصر مفطرات هم برای جواز این اعمال کافی است.

ادله خاصه

با این حال ادله خاصه هم در این عناوین وجود دارد مثلا درباره مص، در باب 40 ابواب ما یمسک عنه الصائم دلیل دارد.

دلیل مص خاتم

این باب در کتاب الصوم، مهمترین باب است که بسیاری از احکام در این باب، به دست می‌اید حدیث اول این باب:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْطَشُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَصَّ الْخَاتَمَ.[3]

خود حضرت اصلا پیشنهاد دادند که انگشترش را بمکد چون تحریک می‌شود و بزاق ترشح می‌شود و ممکن است که مقداری رفع تشنگی بشود. دلالت این روایت روشن و خوب است و از جهت سندی هم خوب است که بیان شد چون عده های کلینی که سه طریق معلوم است که اگر از احمد بن محمد بن عیسی یا احمد بن محمد بن خالد یا سهل بن زیاد باشد، این ها سندش معلوم است و توثیق دارند که در این روایت، احمد بن محمد بن عیسی است. و حسین بن سعید اهوازی هم از رجال جلیل القدر است و نضر بن سوید از اصحاب امام کاظم (ع) است که توثیق صریح دارد و عبدالله بن سنان که بیش از هزار و صد روایت از ایشان داریم و سند خیلی خوب است.

تشخیص احمد بن محمد در اسناد

یک نکته سندی: خیلی از وقت ها معلوم نمی‌شود که احمد بن محمد کیست گاهی احمد بن محمد بن خالد است و گاهی احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی است که البته هر دو ثقه هستند ولی در بحث تمییز مشترکات، وقتی احمد بن محمد که از حسین بن سعید روایت می‌کند، احمد بن محمد بن عیسی است زیرا روایات احمد بن محمد بن عیسی، از حسین بن سعید خیلی زیاد است و یکی از علائم و نشانه هایی که شما راوی مشترک را تشخیص می‌دهید، آن مروی عنه است که همان شیخ و استاد اوست. ولی روایات برقی از حسین بن سعید، انگشت شمار است ولی احمد اشعری روایتش از حسین بن سعید حدود 116 روایت است بنابراین زمانی که احمد بن محمد به صورت مطلق آمده باشد، این اشعری قمی است.

ثانیا اینکه معمولا برقی را با لقب می‌گویند نه اینکه به نام احمد بن محمد ذکر کنند یا احمد بن محمد بن ابی عبدالله بلکه طوری دیگر بیان می‌کند که معلوم بشود که منظور برقی است. این هم از سند و دلالت که مشکلی نیست.

دلیل مضق

دلیل مضق نیز همان حصر است و عموم این حصر، بقیه عناوین را خارج می‌کند که فقط آنها مبطل صوم است ولی غیر از این دلیل و اینکه عدم الدلیل علی مفطریته دلیل العدم، دلیل خاص نیز دارد در باب 38 ابواب ما یمسک عنه الصائم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ شیخ طوسی بإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ که حسین بن سعید اهوازی است عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ایشان شخصیت معروف از اصحاب امام رضا (ع) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ سند بسیار خوب است و هیچ مشکل سندی ندارد و طریق شیخ به حسین بن سعید هم طریق معتبری است فقط حماد هروقت از حلبی معروف نقل بکند، حماد بن عثمان است نه حماد بن عیسی، البته هردو از اصحاب اجماع هستند و معتبر و معروف هستند.عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الصَّبِيُّ وَ هِيَ صَائِمَةٌ از امام صادق (ع) درباره زنی که بچه ای دارد و روزه دار هست، سوال شد که فَتَمْضَغُ لَهُ الْخُبْزَ وَ تُطْعِمُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الطَّيْرُ إِنْ كَانَ لَهَا.[4] امام فرمودند مشکلی ندارد که بجود و برای پرنده هم می‌تواند این کار را بکند. پس دلیل خاص هم بر جواز این عمل هست.

روایت دوم این باب هم هست که موثقه مسعده بن صدقه است:

وَ عَنْهُ یعنی همان حسین بن سعید که در سند قبلی است. عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ به خاطر وجود مسعده، روایت موثقه می‌شود و روایاتش قبول می‌شود. مرحوم مجلسی در روضة المتقین فرموده است که عملت الطائفه بما رواه، امامیه به روایت مسعده عمل می‌کنند با اینکه توثیق صریح ندارد ولی در رجال تفسیر قمی آمده است و فقها نیز به روایاتش عمل می‌کنند ولی از نظر عقیده منحرف بوده و بَتری بوده اصطلاحا. بتریة از فرَق زیدیه است که زیدیه سه فرقه معروف دارد که یکی بتریه است و یک سلیمانیه و یکی جارودیه که به بتریه صالحیه هم گفته می‌شود. بتریه آن است که نزدیک ترین به اهل سنت است که اینها خلیفه اول و دوم را هم قبول دارند. یعنی عدالت آنها را قبول دارند و آنها را غاصب نمی‌دانند ولی در مجموع از فرَق شیعه محسوب می‌شوند زیرا امامت را حق امیرالمومنین (ع) می‌دانند و ایشان را احق و افضل می‌دانند ولی می‌گویند که خود حضرت از حق خودش گذشتند بنابراین آنها غاصب نیستند. پس این فرقه نزدیکترین به اهل سنت است ولذا بعضی از رجالیین نوشتند که او عامی است در حالیکه بتری بوده و از فرق زیدی بوده است و آن دو فرقه دیگر از زیدیه، بعضی دو خلیفه اول را تکفیر می‌کنند و بعضی خلیفه سوم را تکفیر می‌کنند و این دو فاصله شان از اهل سنت بیشتر است. به هر حال روایتی که مسعده در آن باشد، موثقه محسوب می‌شود. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا كَانَتْ تَمْضَغُ لِلْحَسَنِ ثُمَّ لِلْحُسَيْنِ ع وَ هِيَ صَائِمَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ[5] . حضرت، غذا را مضغ می‌کردند برای امام حسن (ع) و سپس برای امام حسین (ع) نیز این کار را می‌کردند در حالیکه روزه دار بودند.

دلیل زق الطائر

عنوان سوم، عنوان زق الطائر است که در این روایت امام اشاره فرمودند ولی در باب 37 نیز اشاره شده است که:

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الصَّائِمِ يَصُبُّ الدَّوَاءَ فِي أُذُنِهِ قَالَ نَعَمْ وَ يَذُوقُ الْمَرَقَ وَ يَزُقُّ الْفَرْخَ[6] .

ابن ابی یعفور از امام سوال کرد و حماد می‌شنیده است که یک نفر دارو در گوشش می‌ریزد، حضرت فرمودند که مشکلی ندارد و امام در ادامه فرمودند که آبگوشت و خورشت را هم می‌تواند بچشد و برای جوجه هم می‌تواند با دهانش غذا خرد کند. روایت روشن و واضح است.

در بحث اکل و شرب که قبلا بیان کردیم، گفتیم که برای اینکه صدق اکل و شرب بکند موضوعا، لازم نیست که از طریق معتاد باشد یعنی غذا از طریق دهان باشد. نه لازم است که طریق معتاد باشد و نه لازم است که طعام متعارف باشد. ولی از گوش، را کسی اکل و شرب نمی‌گوید ولی اینکه برای بیمار از بینی لوله می‌گذارند، این صدق اکل و شرب می‌کند که البته این عرفی است.

دلیل مرق

عنوان آخر ذوق المرق است که در باب 37 مطرح شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ تَطْبُخُ الْقِدْرَ فَتَذُوقُ الْمَرَقَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِيثَ[7] .

خانمی آشپزی می‌کند و غذا را می‌چشد، حضرت فرمودند اشکالی ندارد. این روشن است ولی روایتی معارض آن است که حدیث دوم همین باب است که صحیحه سعید اعرج است که سعید بن عبدالرحمن است و توثیق نجاشی را دارد و از این ناحیه صحیحه است و بقیه روات هم معتبرند.

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ منظور علی بن نعمان نخعی منظور است عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ سعید اعرج هم سعید بن عبدالرحمن است که بیان شد پس رجالش هیچ مشکلی ندارد و روایت معتبر است قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ أَ يَذُوقُ الشَّيْ‌ءَ وَ لَا يَبْلَعُهُ قَالَ لا[8] .

سوال کرده است که آیا می‌تواند روزه دار چیزی را بچشد ولی قورت ندهد؟ حضرت فرمودند نه نمی‌تواند. این نهی است و سوال از جواز ذوق است. در اینجا جمع هایی صورت گرفته است.

مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند که روایات مجوّزه در فرض احتیاج است و باید دلیلی وجود داشته باشد مانند آشپزی و دلیلی که نهی می‌کند در صورت عدم دلیل است. این یک جمع تبرعی است و هیچ شاهدی بر این جمع نیست.

جمع دلالی عرفی، جمع نص و ظاهر است که لا اعم از تحریم و تنزیه است و این نهی، کراهی است و این لا ظهور در حرمت ندارد ولی در مقابل، نص بر جواز است. زیرا وقتی حضرت ‌می‌گویند اشکالی ندارد، احتمال معنی دیگری نمی‌رود و در این صورت نص است ولی دیگری احتمال معنی کراهت دارد بنابراین جمع بین نص و ظاهر می‌کنیم و نهی تنزیهی است.

بعضی از بزرگان و مراجع معاصر فرمودند که این جمع صحیحی نیست که حمل بر کراهت بکنیم. ولی بعضی از آقایان نکته ای را فرمودند که این جمع صحیح است، در صورتی که حکم، حکم وضعی نباشد بلکه تکلیفی باشد که در این صورت شارع می‌گوید اشکالی ندارد و در یک جا می‌گوید که انجام نده و هر قانونگذاری که این کار را بکند، کراهت پیدا می‌کند و در همه قوانین اینگونه است ولی آقایانی که می‌فرمایند این دو قابل جمع نیست می‌فرمایند که این دو ارشادی است و نهی ارشادی که قابل جمع نیست و حرام ها در باب صوم، حرمت وضعی است یعنی روزه باطل می‌شود که اگر روزه از روزه هایی باشد که حرام است بطلان آن، این حرام می‌شود ولی اگر مستحبی باشد، بطلان می‌شود. پس روایت دوم دال بر بطلان است و روایت اول دال بر عدم بطلان است و قابل جمع نیست و تعارض مستقر می‌شود.

جوابی که داده می‌شود این است که همه نواهی باب صوم که وضعی نیست که ارشاد به بطلان باشد. مثلا در فصل بعدی، مکروهات است و از این روایات پر است که روزه دار را نهی کرده است. اینگونه نیست که هر نهیی در باب صوم دال بطلان باشد. پس آقایانی که قائل به استقرار تعارض هستند، هر دو روایت را ساقط می‌کنند و عمومات همان حصر مفطرات است و نتیجه یکی است ولی می‌توان گفت که این نهی کراهی است و همین جمع عرفی دلالی در اینجا امکان پذیر است. این هم از عنوان آخر.

پس بنابراین ما یک عناوین مشابه و نزدیک به اکل و شرب داریم که در یک صورت بررسی حکم همین افعال است که در صورت عدم تعدی الی الحلق است ولی وضعیت سخت تر در جایی است که به حلق برسد و از گلو پایین برود که در این صورت، فرض دوم و سوم می‌شود که آیا عمدی بوده یا نه و اگر عمدی بوده ناشی از قصد بوده یا ناشی از علم که احکام آن تفاوتی پیدا می‌کند. که فردا بحث آن مطرح می‌شود.