موضوع: درس خارج فقه/ کتاب الصوم / مسئله 75

مساله:اذا ابتلع شییا سهوا فتذکر قبل ان یصل الی الحلق وجب اخراجه و صح صومه و اما ان تذکر بعد الوصول الیه فلا یجب بل لا یجوز اذا صدق علیه القیء و ان شک فی ذلک فالظاهر وجوب اخراجه ایضا مع امکانه عملا باصاله عدم الدخول فی الحلق

رسیدیم به مسئله ی75: ( اذا ابتلع شیئا سهوا فتذکر قبل ان یصل الی الحلق وجب اخراجه وصح صومه) که موضوع در همین ابتدا روشن می شود و عبارت است از ابتلاع سهوی یعنی کسی که به صورت غیر عمدی چیزی را در دهان قرار دهد و بلع نماید که این بلع البته به دو معنا است یکی ایقاء فی الفم و یکی هم به معنای پایین بردن و فرو دادن آن است که انزال الی الجوف می گویند پس بنابراین موضوع ابتلاع سهوی و بلعیدن است که در این صورت اگر قبل از اینکه غذا و یا آن شیء به حلق برسد تذکر پیدا کند که باید از دهان بیرون بیاورد و روزه اش هم صحیح است (اما ان تذکر بعد الوصول الیه) اما اگر بعد از اینکه به حلق رسید یادش افتاد (فلا یجب ) دیگر لازم نیست آن غذا را بیرون بیاورد چون دیگر از اینجا به بعدش مصداق اکل نیست (بل لا یجوز اذا صدق علیه القیء) حتی اگر تقیء صدق کند جایز هم نیست اما حالت سوم ( و ان شک فی ذلک) اگر شک کند در این مبطل که به حلق رسیده است یا نه (فالظاهر وجوب اخراجه ایضا مع امکانه ) در اینجا باید آن غذا را بیرون بیاورد البته در صورتی که امکان پذیر باشد و عسر و حرجی برایش نداشته باشد (عملا باصاله عدم الدخول فی الحلق) بخاطر عمل به اصل عدم دخول در حلق که یک استصحاب عدمی است پس همانطور که می بینیم مرحوم مصنف در این مسئله ی ابتلاع سهوی سه صورت و سه فرض را مطرح کرده است فرض اول تذکر قبل الوصول الی الحلق یعنی قبل از اینکه به حلق برسد شخص ملتفت شود که ماه رمضان است و روزه می باشد از طرفی به حلق هم که نرسیده است اینجا می فرماید به لحاظ تکلیفی باید غذا را از دهان بیرون بیاورد و از نظر وضعی هم روزه اش صحیح است حالا علت وجوب اخراج طعام از دهان این است که باید از اکل اجتناب نماید زیرا اگر غذا را از دهان بیرون نیاورد اکل صورت می گیرد و اما علت صحت روزه این است که مفطری تحقق پیدا نکرده است بنابراین در این حالت اول نه اکلی محقق شده است و نه تقئا ای صورت گرفته است زیرا قی کردن باید از جوف و امثال ذلک خارج بشود بنابراین صرف خارج کردن از دهان مصداق قیء کردن نمی باشد خب این مطلب کاملا روشن است (اما ان تذکر بعد الوصول الیه) یعنی الی الحلق فرض و صورت دوم تذکر بعد از وصول الی الحلق است زمانی است که غذا به حلق برسد در اینجا مرحوم مصنف فرموده اند که وقتی غذا به حلق رسید (فلا یجب) یعنی -فلا یجب اخراجه - چون کار از کار گذشته است و سهوا این بلع صورت گرفته که بیشتر پایین دادنش دیگر مصداق اکل نیست (بل لا یجوز اذا صدق علیه القی) واجب که نیست هیچ اگر بیرون آوردنش مصداق تقیء هم باشد جایز هم نیست حالا که تا حلق رفته بیشتر پایین رفتنش اشکالی ندارد که خب در این صورت دوم خیلی از شارحین و آقایون اشکال کرده اند چون مرحوم سید در اینجا مصداق اکل را وصول الی الحلق قرار داده اند که خیلی از آقایون( مثل مرحوم امام ؛ مرحوم آیت الله بروجردی و معاصرین) این را قبول نکرده اند و گفته اند که ضابطه در جواز و عدم جواز بلع در صحت و بطلان صوم وصول الی الجوف است و برخی اصلا تصریح کرده اند وصول الی المعده می باشد و یا برخی در حواشی عروه گفته اند به منتهای حلق رسیدن است برخی هم بطور سربسته گفته اند –الی المحل الذی یصدق بالوصول الیه الاکل- خب اینکه غدا رسیده باشد به حلق که هنوز اکلی اتفاق نیفتاده است که گفته شود اکل محقق شده است و بعد از آن دیگر اکل نیست خیلی از آقایون حتی بعد از فرو بردن هم گفته اند این مصداق اکل است بنابراین می توان گفت در این فرض بلع مکلف جایز نیست و وقتی هم که بلع جایز نباشد باید اخراج کند پس مسئله دائر مدار این است که خلاصه معیار اکل چیست ؟ _ چون اکل هم یک مسئله ی عرفی است و حقیقت شرعیه نیست و حد شرعی هم ندارد_ حالا آیا معیار وصول الی الحلق است؟ که ظاهرا آقایونی که مناقشه می کنند فرمایششان درست تر است زیرا هر جای حلق رسیدن را نمی گویند اکل که بعد از آن دیگر اکلی نباشد بالآخره باید به یک نقطه ای برسد که غذا اگر به آن نقطه رسیده باشد و سهوا خورده باشد البته آن دیگر اکل است و عیبی هم ندارد بنابراین اگر معیاری که مرحوم سید از برای اکل فرموده اند که وصول الی الحلق باشد دیگر حکم به فلا یجب صحیح نیست اتفاقا می شود- یجب اخراجه- چون هنوز اکل بطور کامل محقق نشده است و بعد از آن فرو بردن هم اکل محسوب می شود حالا برای اینکه جلوگیری از اکل و مفطر نماییم باید مثل فرض اول غذا را خارج کرد ب(ل لا یجوز اذا صدق علیه القیء) بنابراین اگر ما گفتیم وصول الی الحلق مصداق اکل نیست طبیعتا بیرون آوردنش هم دیگر مصداق قیء نیست چون یک حدی داریم که از آنجا به بعدش می شود اکل یعنی یک مرزی وجود دارد که قبل از رسیدن به آن مرز قیء صدق پیدا نمی کند پس باید غذا را در فرض دوم ولو به حلق هم رسیده باشد بیرون بیاورد _در عرف هم می گویند از حلقومش می کشم بیرون😊_ خب این مناقشه ای بود که برخی از بزرگان مثل مرحوم امام و مرحوم آقای بروجردی به فرض دوم مرحوم سید داشتند یک اشکال نقضی هم به این فرمایش شده است و آن هم این است که مرحوم سید در مسئله ی 73 فرمودند (اذا دخل الذباب فی حلقه) وقتی که پشه وارد حلق بشود (وجب اخراجه مع امکانه) خب چرا در آن مسئله این تفصیل را نگذاشته اند ؟ خب در آنجا هم بایستی می فرمودند وقتی پشه وصول به حلق پیدا کرده دیگر لازم نیست از حلق بیرون آورده شود چون دیگر بعد از آن اکلی نیست که البته ما در همان جا گفتیم این ضابطه بصورت مطلق نیست بلکه بستگی دارد بلع بیشتر از وصول الی الحلق مصداق اکل می باشد؟ یا خیر؟ اگر نیست خب چیزی که آدم خورده است را دیگر لازم نیست در بیاورد به هر حال مرحوم سید تفصیل مسئله 75 را بایستی در مسئله ی 73 هم ذکر می کردند که البته حرف سابق ایشان صحیح تر است حالا صورت سوم که شک به حصول الی الحلق است (وان الشک فی ذلک ای وصول الی الحلق )یعنی ما ندانیم که به حلق رسیده است یا نرسیده یا طبق نظر مستشکلین شک داریم به حصول آن حدی که بعد از آن دیگر اکل نیست که اگر شک کنیم در این صورت سوم؛ حکم چیست ؟ ایشان می فرمایند (فالظاهر وجوب اخراجه ایضا ) که در واقع اصاله عدم دخول فی الحلق و استصحاب عدمی را جاری می کنیم و می گوییم باید دهانش بیرون بیاورد البته (مع امکانه) یعنی اگر دچار تقیا و عسر و حرجی نداشته باشد بنابراین در فرض سوم بابد بنا را بگذاریم بر حالتی که هنوز خورده نشده است که خب در این فرض سوم هم باز تعداد زیادی از محشین و شارحین عروه اشکال کرده اند بدلیل اینکه این استصحاب اصل مثبت است چون موضوع در حرمت و در بطلان و در همه ی این آثار شرعی اکل است و از طرفی مستصحب ما در اینجا خودش تقریبا اثر شرعی ندارد یعنی (دخول الی الحلق ) بلکه با یک واسطه حالا واسطه ی عادی و عرفی باشد یا واسطه ی عقلی باشد مثلا مثال می زنند و می گویند ما استصحاب می کنیم حیات زید را حالا دیگر اموالش را نمی شود تقسم کرد یا پدرش نذر کرده است که زید وقتی به سن بیست سالگی رسید گوسفندی قربانی برای او کند خب در جواب به این استصحاب می گوییم این ها دیگر از لوازم عقلی اش می باشد خب در مثال اثر شرعی چیست؟ عمل به نذر که این اثر مستقیما مترتب بر مستصحب نمی شود بلکه مترتب بر لوازم مستصحب است یعنی اثر بیست ساله بودن زید است نه اثر خود زید که خب آقایون می گویند ما در لوازم عقلی استصحاب را جاری نمی کنیم در لوازم عادی و عرفی بطریق اولی استصحاب را جاری نمی کنیم مثلا لوازم عرفی اش هم مثل اینکه اگر الآن زنده باشد باید محاسنش هم روئیده باشد حالا در ما نحن فیه ( فرض سوم) می گویند که تمام این آثار شرعی روی عنوان اکل است نه دخول فی الحلق پس بنابراین اینجا اصل مثبت می شود و خلاصه این اصل جریان پیدا نمی کند و حجیت و اعتباری ندارد ولی ممکن است که به این اشکال جواب داده شود به این شکل که بگوییم درست است که این اصل مثبت است ولی واسطه در اینجا واسطه ی خفیه است و آقایون در اصل مثبت واسطه ی خفی را قبول می کنند یعنی عرف بین اکل و دخول فی الحلق فرقی نمی گذارد مثلا در مانع خفی وضو می گویند اگر کسی شک کرد که مانعی در اعضای وضویش وجود دارد یا ندارد _ قبلا یک قیری بدستش چسبیده بوده_ خب در اینجا باید بقا مانع را استصحاب کند خب بقا مانع چیست؟ یعنی آب به پوست نرسیده است که البته ممکن است گفته شود در اینجا موضوع وجود و عدم مانع نیست لذا استصحاب جاری نمی شود بلکه موضوع حکم شرعی وصول الماء الی البشره است که این موضوع در واقع از لوازم وجود و عدم مانع می باشد و الا مستقیما حکم شرعی مترتب بر مانع نشده است بلکه رفته روی وصول الی البشره که بعد در آنجا می گویند واسطه خفی است یعنی بین اینکه مانع باشد و آب به پوست نرسد دیگر عرف فرقی نمی گذارد در ما نحن فیه هم ممکن است کسی چنین حرفی را بزند و بگوید بین اکل و وصول الی الحلق فرق عرفی نیست اگرچه بدقت عقلی بین اینها تفاوت است به همین دلیل در اینجا می شود اصل مثبت را پذیرفت لا اقلش این است که بنابر احتیاط واجب همین فرمایش سید فرمایش مورد قبولی است بنابراین در قسمت سوم ایشان می فرمایند (و ان شک فی ذلک وجوب اخراجه مع امکانه ) حالا سید به نحو فتوا فرموده اند ولی خب اگر کسی واسطه ی خفی را قبول کند می تواند به نحو احتیاط واجب این فرمایش را قبول کند البته به شرطی که ملاک همان وصول الی الحلق باشد این هم صورت سوم از مسئله 75 مسئله ی 76 را می گذاریم برای جلسه ی آینده انشاءالله.