موضوع: درس خارج فقه/ کتاب الصوم / مسئله 74

مسئله ۷۴: يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه وأما إذا علم بذلك فلا يجوز. مسئله باز یکی از فروعات مصداقی تقیا است و آن فرعی است که اجتماع پیدا میکند با تجشؤ یعنی اجتماع پیدا میکند با تقیأ. یعنی کسی که میخواهد آروغ بزند اما خروج طعام از حلق رو هم موجب می‌شود . بنابراین قی کردن و تجشؤ باهم جمع میشود. جمع مصداقی پیدا می‌کند. مرحوم سید میفرماید جایز است اگر روزه دار احتمال دهد خروج طعام را باز هم مرتکب تجشؤ شود .اما اگر علم داشته باشد و علم عادی منظور است نه علم به معنی صد در صدی . اگر علم داشته باشد به اینکه آروغ زدن و قلس موجب خروج طعام میشود. در این صورت فلایجوز. پس مصنف دو فرض را مطرح میکند. فرض اول آن جایی است که فرد با تجشؤ احتمال خروج طعام را میدهد دو تجشؤ با علم به خروج طعام. حالا فرض اول: شخصی مرتکب تجشؤ میشود احتمال هم میدهد که چیزی از حلقش بیرون بیاید که مصداق قی باشد.به صرف احتمال ما نمی‌توانیم بگوییم که اینجا حق ندارد که آروغ بزند بالاخره هرکسی ممکن است مرتکب این عمل بشود. آن که موضوع قرار داده شده درمسئله ی قی ، تقیا عمدی است. کسی که احتمال میدهد که متعمد نیست. پس چه عنوان محرمی اینجا مصداق میکند؟ هیچی. حالا فرض کنید یک نفر احتمال میدهد که اگر کنار رودخانه راه برود در آب بیوفتد. اینجا میتوانیم بگوییم جایز نیست که راه برود به خاطر همچین احتمالی؟ نه چنین قصد و علمی ندارد. صرف احتمال وقوع مفطر افطار عمدی مصداق پیدا نمیکند.‌ در اینجا هیچ دلیلی بر ابطال صوم وجود ندارد برای همین مرحوم مصنف میفرماید: یجوز للصائم التجشؤ اختیارا. اما تقیا وی عمدی و اختیاری نیست. بعضی از آقایان مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی حاشیه زدند در اینجا که احتیاطا مرتکب چنین تجشؤیی نشود با این احتمال. بعضی از فقها که در اقلیت هستند فرمودند یک همچنین احتیاطی را ، شاید ازین جهت باشد که مثلاً کسی احتمال وقوع این نتیجه را بدهد این نوعی بی مبالاتی است و یک نوع بی توجهی است که ملحق به تعمد بشود. حالا اگر متعمد هم نباشد به جهت تقصیری که مرتکب می‌شود ملحق به تعمد است . ممکن است کسی بگوید اینگونه احتمالات حالا اگر مخصوصا احتمال قوی باشد که تنه به تنه اطمینان و علم بزند .‌ولی خب جوابش این است که صرف احتمال تعمد مصداق پیدا نمیکند. پس بنابراین فرمایش سید و اکثر فقها فرمایش متینی است و روزه درست است. فرض دوم محل خلاف واقع شده.‌ فرض دوم میفرماید و اما اذا علم بذلک فلایجوز اگر شخص علم دارد که آروغ زدنش موجب بیرون آمدن طعام میشود دیگر جایز نیست. چون ما بارها گفتیم که در افعال غیر اختیاری مقدمه اش اگر اختیاری باشد، مصداق تعمد است. پس تجشؤ دیگر اینجا لازم نیست چون تجشؤ مستلزم تقیا است و تقیا هم عمدی محسوب میشود و روزه اش هم باطل است.‌ در اینجا خیلی از آقایان قبول نکردند فرمایش سید را و گفته اند نه جایز است تجشؤ . چون ما روایات باب ۳۰ را داریم در ابواب ما یمسک عنه الصائم در موضوع تجشؤ . آنجا آن روایات را داریم که مناقشه ی حکمی کردند براساس آن روایات بعضی از آقایان.و بعضی دیگر مناقشه ی موضوعی کردند. پس به فرمایش سید هم اشکال موضوعی کردند و هم اشکال حکمی. اشکال موضوعی گفتند که اصلا این تقیا نیست اگر کسی مرتکب تجشؤ شود و چیزی هم از گلویش بالا بیاید این قی کردن نیست. پس بنابراین مشمول ادله تقیا نمیشود و خروج موضوعی و تخصصی دارد و مصداق مفطر نیست. جواب این است که این اصلا خروج از فرض مسئله است. ما در فرضی داریم صحبت میکنیم که تجشؤ موجب قی شود. تقیا هم یک امر و مفهوم عرفی است. مگر یک نفر میتواند بگوید نه این تقیا نیست. دست فقیه نیست و دست عرف است.‌ عرف اگر بگوید تقیا است شما هم باید قبول کنی. اینکه تقیا مسبوق به تجشؤ و قلس باشد این مانع صدق عنوان نمیشود. اگر این خروج طعام را عرف بگوید قی کردن، پس مصداق قی کردن است. پس ما در فرضی صحبت میکنیم که تجشؤ موجب قی کردن شود. حالا شما میگویید نه این قی کردن نیست. در صورتی که نظر عرف چیز دیگری است و ما نمی‌توانیم انکار و نفی کنیم صدق موضوع را . بله میتوانیم بگوییم یک مواردی قی کردن نیست. اگر مثلاً یک چیز اندک و متمایزی از حلق بالا بیاید مثلا یک هسته ب سیب ، اینها را عرف قی‌کردن نمی‌گوید . اگر این بود مسئله منتفی است. ولی اگر چیزی بود در حد قی کردن و عرف بهش میگفت قی ، فقیه نمی‌تواند بگوید نه قی نیست. پس اشکال موضوعی وارد نیست. اما در اشکال حکمی ، گفته اند که تجشؤ تخصیص زده عمومات تقیا را .یعنی ما یک عمومات و اطلاقاتی داریم که تقیا عمدی حرام و مبطل صوم است. و روایات باب ۳۰ را داریم که این روایات فرموده تجشؤ اشکالی ندارد . پس تجشؤ از عمومات تقیا خارج شده است و این خروج حکمی است. قی کردن مبطل صوم است مگر اینکه همراه با آروغ زدن باشد.الهی تجشؤ اطلاق دارد و شامل حالت قی و عدم قی‌ هردو میشود. پس تجشؤ چه با قی باشد چه نباشد مبطل صوم نیست و از عمومات تقیا خارج شده توسط شارع. ادله باب ۳۰ این عنوان را مقید کرده و تخصیص زده. جواب این است که این فرمایش هم درست نیست به خاطر اینکه تجشؤ با تقیأ تباین مفهومی و معنایی دارند. تجشؤ که ادله ی قی کردن را تخصیص نمی‌زد.‌ و عنوان دیگری است. حالا اگر در خارج اتحاد مصداقی پیدا کردند ،این موجب تقیید نیست و اتحاد مصداقی ربطی به دلیل ندارد. وحدت و اتحاد مصداقی و خارجی هیچ وقت موجب تقیید و تخصیص نمیشود.‌ آن اشتراک معنایی و مفهومی است‌ . یعنی اگر یک ما به الاشتراک معنوی بود آن وقت شما میگویید این صنف و این حصه از آن مطلقات توسط شارع خارج شده.‌ این در صورتی است که بخشی و حصه ای از آن عمومات توسط ادله ی خاص ما عنوان شده باشد.‌بالاخره باید یک اشتراک معنایی وجود داشته باشد بین دلیل خاص و مقید و دلیل عام و مطلق. ما اینجا هیچ اشتراک معنایی نداریم. و دو مفهوم متباین هستند. و روایات باب ۳۰ موضوع دیگری را مطرح میکنند. وقتی دو‌ مفهوم باهم تباین دارند هیچ تخصیص و تقییدی در کار نیست. این اولا. ثانیا اتفاقا در خود روایات باب ۳۰ که آقایان فرمودند روایات باب ۳۰ اطلاق دارد در خود این روایات داریم عباراتی را که نشان میدهد تجشؤ در صورتی جایز است که مستلزم تقیا نباشد اتفاقا تصریح هم دارد. مثلا روایت سوم باب ۳۰ میفرماید من غیر ان تکون تقیا ...سائل از حضرت سوال میکند که اگر کسی مرتکب آروغ زدن شود من غیر ان تکون تقیا ..بدون اینکه تقیا کند یعنی خودش توجه داشته ... حضرت فرمودند جایز است. پس ما میگوییم اینجا تخصیص و تقییدی صورت نمی‌پذیرد چون موضوعات باهم فرق میکند. پس نه اشکال موضوعی به فرمایش سید وارد است نه اشکال حکمی. پس فرمایش سید درست است ازین جهت که میداند این عملش منتهی به تقیا میشود و این در نظر عرف متعمد است. الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. درست است که در نتیجه متعمد نبود ولی در مقدمه اش عامد‌ بود. همین کافی است که در عرف بگوید تقیا متعمدا. و روزه اش باطل است و عملش مصداق فعل محرم است.‌ این مسئله ۷۴ بود. مسئله ۷۵ را میگذاریم برای جلسه ی آینده.