موضوع: درس خارج فقه/ کتاب الصوم / (حرمت تقیّأ)

رسیدیم به مسئله ۷۰ که از فروعات حرمت تقیا است که آخرین مفطر همان قی کردن و تقیا بود یعنی العاشر . و فروعاتی داشت. مسأله ۷۰ در مورد تزاحم است. مسئله را می‌خوانم تا بحثش را ان شاء الله در ادامه خواهیم داشت . لو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه قیؤه فی النهار فسد صومه. مرحوم سید میفرماید که اگر کسی در شب یک چیزی را بخورد که برش واجب باشد قی کردن آن در روز . مثلا یک مال مغصوبی باشد که باید آن را به صاحبش برگرداند. مثل در و جواهری. در این صورت روزه اش باطل است. إن کان الإخراج منحصراً فی القئ. اگر اخراج آن مال فقط یک راه داشته باشد آن هم بی کردن باشد . وإن لم یکن منحصراً فیه لم یبطل. ولی اگر اخراج آن مال انحصار در قی نداشته باشد . پس بنابراین تزاحمی ایجاد نمیشود پس روزه هم باطل نیست. إلا إذا اختار القئ مع إمکان الإخراج بغیره مگر اینکه خودش این راه را انتخاب کند. در این صورت هم روزه اش باطل است. و یشترط أن یکون مما یصدق القئ علی إخراجه. البته هر اخراجی صدق قی ندارد. تقیا یک موضوع عرفی است. و أما لو کان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا یصدق معه القئ لم یکن مبطلاً . مثلا یک در و جواهر و ساچمه و درهمی را اخراج کند قی‌ نمی‌گویند. اگر این موارد باشد مبطل نیستند و موضوع منتفی است. موضوع در جایی است که شخص باید قی کند چیزی را که در شب بلعیده. و این وجوب شرعی منظور است. حال این وجوب شرعی میخواهد از جهت حفظ سلامتش باشد یا از جهات دیگری مثل رد مال مغصوب. این چه حکمی پیدا میکند. موضوع تزاحم مطرح است. تزاحم بین وجوب امساک و وجوب قی. وجوب قی منافات دارد با وجوب امساک. وقتی اینها باهم تزاحم پیدا میکنند باید ببینیم اهم کدام است. ملاک ترجیح در باب تزاحم اهمیت فرد راجح است. آنکه ملاکش اهم است و مصلحتش اقوی ست آن ترجیح پیدا میکند. حال در اینجا فرض کنیم که صوم ماه رمضان نبود و رد مال مغصوب و وجوب قی کردن اقوی باشد .از نظر ملاک اهمیتش از صوم بیشتر باشد در این حالت که ما دو واجب داریم یک وجوب امساک و دیگری وجوب قی کردن و با هم منافات ماهوی دارد. در اینجا مرحوم سید میفرماید اگر کسی که خودش را در این تزاحم قرار دهد یعنی ببلعد چیزی را که میداند در روز واجب است برش که برگرداند ، روزه اش باطل است. بطلان اینجا از چه جهت است؟ وجه بطلان چیست؟ دو وجه است: عدم امکان قصد قربت. عدم امکان قصد فعل. نیت مرکب از دو بخش است یکی قصد قربت و امتثال است یکی هم قصد فعل است. اگر این دو تا را هرکدام را نداشته باشد روزه اش باطل است چون فاقد نیت است. با همچین روزه ای نمی‌تواند قصد قربت نماید چون این روزه حرام است چون این روزه منهی عنه است . قی کردن مقدمه رد مال مغصوب است . پس قی کردن واجب می‌شود . ضد خاص این قی کردن میشود امساک و قی نکردن. تقیا پس وقتی واجب شد ضد خاصش میشود حرام. صوم میشود حرام و منهی عنه میشود. عملی که منهی عنه است که نمی‌تواند عبادت واقع شود. مبعد که نمی‌تواند مقرب باشد. این صورت و خلاصه ی استدلال به حرمت صوم از جهت تضادش با وجوب تقیا است. جوابی که داده شده این است که اولا امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصش نیست . این مسئله در اصول بحث شده است. نهی شرعی ندارد ضد خاص ماموربه. این یک بحث عقلی است نه شرعی. نهی غیری است نه نهی نفسی. صوم منهی عنه نیست . یک امر به روزه داریم یک امر به رد مال مغصوب داریم حال یک مانعی جلوی این امر به صوم میگیرد که آن هم امر به تقیا است. تزاحم پیش می‌آید. آقایان میفرمایند این خطاب ترتبی است . یعنی خطاب به صوم اوامر ترتبی هستند و وجود دارند ولی مانعی جلوی اقتضایش را گرفته حالا اگر شما در اثر عصیان آن امر راجح را امتثال نکنی و تقیا را انجام ندهی و واجب اهم را انجام ندهی. تزاحم برداشته میشود با سوء اختیار و اقتضای امر اول یعنی امر به صلاه عمل میکند و به فعلیت سابق خودش برمیگردد. پس ما میگوییم صوم نه تنها حرام نیست فی نفسه ، آنچه که مغبوض مولاست آن مواردی است که نفس عینی دارند مثل شرب خمر. صوم و صلاه عبادت است و مغبوضیت ذاتی ندارد. ولی به عنوان ضد قرار گرفته اند. حالا اگر کسی آن امر ارجح را انجام نداد طبق قانون ترتب نوبت می‌رسد به آن عمل بعدی که صوم است. نمی‌تواند هردو را ترک کند . در اینجا میگوییم صرف اینکه یک نفری یک چیزی در شب میخورد و واجب است در روز برگرداند روزه اش را باطل نمیکند. اینکه باید تقیا کند این یک واجب ارجحی است. اگر تقیا را مرتکب شد ، روزه اش باطل است ولی اگر قصدش این بود که تقیا را انجام ندهد برای چه روزه اش باطل باشد؟ عصیان کرده از جهت ترک رد مال مغصوب ولی این عصیان ربطی به امتثال روزه ندارد . و ثوابش را هم میبرد. امر به شی مقتضی نهی از ضدش نمیباشد. نهی عقلی است نه نهی نفسی و شرعی. به محض اینکه واجب ارجح را ترک کند آن نهی عقلی هم برداشته میشود چون عقلا با هم تنافی و تزاحم ندارند. این وجه اول برای بطلان صوم همین بود که قصد قربت نمیشود که بوجود بیاید و حاصل نمیشود قصد قربت که ما گفتیم چرا حاصل نشود . حاصل میشود و امکان پذیر است چون صوم، صوم حرامی نیست و عدم امکان صوم هم از جهت تزاحم بود که وقتی تزاحم برطرف شد، صوم هم امکان پذیر شد و قصد قربتش هم حاصل میشود. وجه دوم این است که بگوییم قصد فعل ندارد. و آدمی که میداند در روز باید قی کند چطور میتواند قصد صوم کند؟ جواب این است که بله این فرمایش درست است به شرطی که این فرد واقعا قصد تقیا داشته باشد ولی ما الان داریم در فرضی صحبت میکنیم که اگر شخص بلعید یک چیزی را که برش قی واجب است. ادعای مرحوم سید این است که به صرف ابتلاء ما یجب قیه، روزه اش باطل میشود . ما میگوییم ابتلاء ما یجب قیه اعم است از اینکه در خارج و در عمل این تقیا را مرتکب بشود یا نشود. انسان چیزی که برش واجب است را حتما انجام میدهد؟ خیر! ممکن است انجام دهد ممکن است انجام ندهد. این فرمایش سید قابل التزام نیست چون به صرف وجوب تقیا روزه باطل نمیشود بلکه با تقیا روزه باطل میشود . آنچه که روزه را باطل میکند خود ارتکاب عمل است نه وجوب آن عمل. وجوب تقیا اعم از تقیا است. اگر بخواهد تقیا داشته باشد دیگر نمی‌تواند قصد صوم داشته باشد. ولی سید به طور مطلق بیان کرده. پس دو وجه برای بطلان این صوم مورد تصور است یکی اینکه قصد قربت نمی‌تواند داشته باشد و دیگر اینکه قصد فعل نمی‌تواند داشته باشد . مسئله دو نکته تکمیلی دارد که جلسات بعدی مطرح خواهیم کرد.