موضوع: درس خارج فقه/ کتاب الصوم / مفطر دهم - مبحث قي کردن

خب مسائل مربوط به احتقان که مفطر نهم بود تمام شد . اصل احتقان آن که از ادله به دست میآید این است که مایع است که موضوع حکم بطلان است و این مسلم و روشن است بنابراین شبهاتی که بعدش مطرح میشود مثل همین شبهه ی در مورد اینکه ماده مایع باشد یا نباشد ، از نظر غلظت . وقتی شبهه در میعان باشد دیگر می‌رود در مقوله ی تمسک به عام در شبهات مصداقیه . وقتی که ما نمی‌دانیم که آن مصداق، مصداق موضوع حکم هست یا نیست. طبیعتاً براعت جاری میکنیم یعنی حکم مترتب نمیشود به خاطر اینکه شبهه ، شبهه ی موضوعیه است و ما در جریان برائت تفاوتی بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه نمی‌کنیم. به عموم ادله ی احتقان اینجا نمیتوان تمسک نمود.وقتی موضوع برایمان ثابت نیست . اینجا تمسک به عام در شبهات مصداقیه است. ولی در فروضی در مسئله بود که یک تفصیلی آقای خویی شاید به تبعیت از استادشون میرزای نائینی مطرح کردند که این را می‌بردند در تمسک به عام در شبهه مصداقیه نسبت به مخصص . یعنی عموم عام را احتقان می‌گرفتند بعد از آن احتقان ، احتقان به جامد را استثنا میکردند با ادله ای . بعد موضوع حکم ما میشد احتقان به غیر جامد. احتقان به غیر جامد با اصل ثابت میشد. و آنکه استثنا شده بود جامد بود. چون جماد را نمی‌توانستیم استثنا کنیم.میشد شبهه مصداقیه در مخصص . بنابراین چون شبهه در مخصص است ، مخصص هم مخصص منفصل است، تمسک به عام اشکالی نمی‌داشت . ما گفتیم که نه اینجا غیر جامد یعنی همان مایع. پس موضوع ما، موضوع عدمی نیست، موضوع وجودی است. موضوع حکم ما میشود احتقان به مایع. نه احتقان به غیر جامد . این خلاصه بحث ما در جلسه گذشته بود. میرسیم به مفطر دهم العاشر تعمد القی یعنی برگرداندن غذا به صورت عمدی. و ان کان لضروره من رفع مرض او نحوه. حالا یک نفر قی میکند ممکن است از باب اضطرار باشد. از نظر حکم تکلیفی اضطرار رافع حکم هست ولی در بطلان صوم تاثیری نمی‌گذارد و روزه در هرحال باطل است یعنی اضطرار نسبت به همه ی مفطرات مثل اکل و شرب نمی‌توانیم بگوییم روزه صحیح است. اگر کسی عمدا قی کند حتی از روی اضطرار چون اضطرار هم منافاتی با تعمد ندارد، در اضطرار شما اراده دارید اختیار هم دارید منتها تحت یک شرایط اضطرار انتخاب میکنید جلوی ضرری را بگیرید وگرنه اراده‌ی انسان از بین نرفته که.اضطرار فرق میکند با اجبار و اکراه. در اجبار است که انسان اراده ندارد و جبر است. روزه باطل نمیشود در اجبار. چون تعمد صدق نمیکند. در مفطرات تعمد شرط است. در اضطرار شخص خودش انتخاب میکند و اراده دارد. اما به خاطر جلوگیری از یک ضرری ترجیح میدهد مرتکب مفطر شود. پس خودش انتخاب میکند. و مجوز این انتخاب هم دارد از سوی شارع چون مشمول حدیث رفع شده. پس بنابراین حالت اضطراری منافاتی با تعمد ندارد. قی کردن به صورت عمدی روزه را باطل میکند. در این مفطر دهم که به نظرم آخرین است چهار قول وجود دارد. یک قول مشهور، قول مشهور همین است که بطلان صوم و وجوب قضا. قول دوم بطلان صوم و وجوب قضا و کفاره که بعداً به این خواهیم پرداخت ، قول سوم که ظاهر فرمایش این ادریس است در سرائر ، حرمت تکلیفی است. روزه صحیح است ولی فعل حرامی را مرتکب شده است. شبیه این را ما در ارتماس داریم در احتقان هم داریم. مرحوم ابن ادریس در سرائر فرمایششان اینطور که نقل کرده اند: لایجب به القضا و لا الکفاره بل یکون مخطع باطل نیست و قضا و کفاره هم ندارد ولی خطاکار است ظهورش در معصیت و گناه است. قول چهارم قول به کراهت است مرحوم سید مرتضی در جمل این قول را نسبت داده به برخی از فقها . این ۴ قول را ما در فقه نسبت به مسئله ی قی داریم.‌حال بیایم سراغ ادله. در روایات دو طایفه از اخبار و روایات داریم. طایفه اول روایاتی است که دلالت میکند بر مبطل بودن تقی عمدی ، تعمد موضوعش است یعنی . طایفه دوم دلالت میکند بر عدم مبطلیت قی کردن. دیگر متعرض عمد و غیر عمد نشده روایت. به صورت مطلق بیان کرده. اطلاق عدم بطلان و عدم افسذد در بی موضوعش است. در طایفه اول و روایات مربوط به ابطال اینها در باب ۲۹ در ابواب ما یمکن عنه الصائم . صحیحه حلبی را داریم حدیث ۱ باب ۹۱ از ابواب ما یمکن عنه الصائم ، عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا تَقَيَّأَ اَلصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ. سند خوب و معتبری دارد . اگر روزه دار تقیا کند روزه اش باطل است. اگر این مسئله ناخواسته براش حادث و عارض شود روزه اش صحیح است. دلالتش بر این معنا خوب است. صحیحه دومی از حلبی داریم حدیث ۳ این باب است.عن مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ(نیشابوری) عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا تَقَيَّأَ اَلصَّائِمُ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ . وقتی تقی کند روزه دار باید قضا کند تکلیف به قضا ارشاد به بطلان است. تعبدی نیست . اگر غلبه پیدا کرد بر او حالت قی روزه اش صحیح است. حدیث ۵ این باب را داریم که موثقه ی سماعه است محمدبن الحسن باسناده ، عن محمدبن علی بن محبوب ، عن محمدبن الحسین عن عثمان بن عیسی ، عن سماعة قال: سألته عن القئ فی رمضان ؟ فقال : إن کان شئ یبدره فلابأس ... بدر یعنی برش عارض شد اشکالی ندارد و ان كان شيئاً يكره نفسه عليه (يعنی تعمد دارد) أفطر و عليه القضاء. تفصیل بین تعمد و غیر تعمد در این روایات واضح و روشن است. حدیث ۶ هم موثقه است ، عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ فَإِنْ شَاءَ اَللَّهُ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» وَ قَالَ «مَنْ تَقَيَّأَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ» . قی کردن ناخواسته مبطل صوم نیست. اینها همان طایفه ای بودند که تقی عمدی موضوع بطلان است . اما طایفه دوم که دلالت میکند بر عدم مبطلیت مطلق قی. حدیث ۸ این باب است. محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام، والحجامة. الحديث. ۳ چیز است که روزه را باطل نمیکند. قی را مطلق فرمودند اینجا. یک دلیل مطلق داریم که میگوید قی کردن مبطل نیست یک ادله خاص هم داریم که میگوید قی کردن عمدی مبطل است خب اقتضا جمع بین مطلق و مقید چیست. مطلق را حمل میکنیم بر مقید . اینجا که فرموده قی کردن مبطل نیست منظورش قی کردن سهوی است.به این مورد هم تصریح شده . نتیجه این است که فرمایش مشهور نظر منطبق با ادله است که تعمد قی مبطل صوم است اما اینکه کفاره دارد یا ندارد بعد گفته میشود. فروعات را هم بعدا مطرح میکنیم.