موضوع: درس خارج فقه/ کتاب الصوم / جلسه یکصد و چهل و هشتم

رسیدیم به مورد نهم از مفطرات صوم و نواقض صوم که احتقان به مایعات بود. التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليهالرفع المرض، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا. پس بنابراین احتقان به مایع یک بحثش در تکلیفی بودن و وضعی بودن بود که بحثش را جلسه قبل داشتیم و گفتیم که نهی در مرکبات عبادیه و مرکبات اعتباریه اینها به معنی فساد و بطلان است و ارشاد به فساد دارد. و مانعیت و جزئیت و شرطیت استفاده میشود از این‌ نواهی. و در اوامر هم همینطور است. نسبت به اجزاء و شرایط . مسئله ی بعدی: این بود که موضوع در این حکم که فهمیدیم حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. موضوع چیست؟ موضوع احتقان به مایعات است فقط یا مطلق احتقان؟ گفتیم که از بعضی اعلام و بزرگان نقل شده که مطلق احتقان مفسد صوم است. سید در ناصریات، شیخ مفید و صدوق، حلبی و علامه در مختلف استفاده میشود از کلماتشان این مطلب. ولی نظر مشهور خلاف این است. یعنی اختصاص حکم است به مایعات فقط. بریم سراغ ادله ببینیم از ادله چه چیز برداشت میکنیم. گفتیم روایات سه طایفه هستند. یک طایفه از اخبار ازش برداشت میشود جواز احتقان به صورت مطلق. طایفه دوم منع احتقان به صورت مطلق. و دسته ی سوم تفصیل بین احتقان به مایعات و جامد است.طایفه اول ما صحیحه علی بن جعفر را داریم یعنی ابواب ما یمسک عنه الصائم باب ۵ حدیث ۱. کلا روایات مربوط به احتقان باب ۵ است. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن العمرکیه بن علی. عمرکیه نیشابوری از اصحاب امام عسگری که توثیق نجاشی را دارد. عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر ع : قال: سألته عن الرجل و المراه هل يصلح لهما أن يستدخل الدواء و هما صائمان. آیا در حالی که روزه دار هستند، می‌توانند استدخال دواء کنند؟ دوا وارد بدن خود کنند؟ این استدخال دوا حالت اکل و شرب ندارد چون اگر داشت تعبیر استدخال نبود. ادخال یعنی وارد کردن دوا به خودشان که فرد بارزش همان شیاف و احتقان است. حضرت فرمودند: لابعث اشکالی ندارد. روایت از نظر سند معتبر است. و خدشه ای ندارد. از نظر دلالت هم اطلاقش شامل مایع و جامد میشود. شامل احتقان و غیر احتقان هم میشود. همه ی استعمالات دواها به نحو احتقان نیست. در رگ، در گوش ، در چشم هم استدخال دوا است البته شاید مصداق بارزش همان احتقان باشد ولی استدخال خودش اعم است بالاخره وارد کردن و داخل ساختن دوا در بدن غیر طریق حلق که ما به آن اکل و شرب میگوییم. آیا اشکال دارد؟ حضرت فرمودند نه. حالا اگر کسی از دوا استفاده کند که مقصود جامدات است . مثلا استعمال دوا یعنی احتقان جامدات. اگر این حرف درست باشد که دیگر این روایت دیگر اطلاق ندارد . همان احتقان جامد میشود که حضرت فرمودند لابعث. ولی ظاهرش خلاف این است. ظاهرش این است که استدخال اطلاق دارد و عموم دارد . میشود جز طایفه مطلقات از اخبار . که با طوایف دیگر و دسته دیگر روایات مقید میشود و تقیید میخورد. یک دسته دوم داریم از همین باب. باب ۵ حدیث ۴ صحیحه بزنطی است که عدم جواز احتقان است باز مطلقا . جلسه قبل هم دیدیم باهم‌ . و باسناده( اسناد شیخ) عن حسین بن سعید که معروف هم هست عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن ابی الحسن ع که امام رضا ع مراد است انه سئله عن الرجل یحتقن تکون به العله فی شهر رمضان. احتقان میکند به خاطر بیماری فقال الصائم لایجوز له عن یحتقن. حضرت فرمودند روزه دار جایز نیست که احتقان کند. مطلق فرمودند. کسانی که قائل هستند به منع احتقان به صورت مطلق یعنی اعم از جامد و مایع. مثل سید ، شیخ مفید و صدوق و حلبی علامه در بعضی آثارشان استنادشان برمیگردد به این روایت. وجه احتیاطی هم که در فرمایش سید هست در اصل مسأله این بود دیگر یک احتیاطی هم بود در آخرش و ان کان احوط اجتنابه ایضا . احوط این است که از جامد هم اجتناب نماید به خاطر اطلاق این روایت است که سندش هم خیلی خوب است و دلالتش هم خیلی روشن است‌ باز در اینجا یمکن عن یقال... اطلاق این روایت تخصیص میخورد با طایفه سوم که احتقان در جامدات را تجویز می‌کند . بعضی از آقایون فرمودند که نه اصلا احتقان ظهور دارد به احتقان به مایع . خروج جامدات خروج تخصصی است نه خروج تخصیصی . خروج موضوعی است. یعنی وقتی میگویند حقنه شامل جوامد نمیشود. در روایتش تلطف یا لطف است احتقان نمی‌گوییم. در کتب لغت مثل نهایه ابن اثیر، مجمع البحرین طریحی، استفاده میشود که احتقان مطلق تدافی من الاسفل. جامد و مایع را هردو را شامل میشود بنابراین اگر قول لغویین را ملاک قرار دهیم احتقان شامل هردو می‌شود بنابراین روایت اطلاق دارد اگر نبود تقییدی که در طایفه سوم هست ما مثل بعضی از اعلام که فرمودند ما هم می‌توانستیم بگوییم که مطلق احتقان مبطل صوم است. پس بنابراین این روایت اطلاق دارد . حال ببینیم اطلاقش باقی میماند یا مقید میشود. دسته ی سوم از اخبار تفصیل بین احتقان جامد و مایع است. موثقه ی ابن فضال است ابواب ما یمسک عنه الصائم باب ۵ حدیث ۲‌. محمد بن یعقوب عن احمد ابن محمد عن علی بن الحسن عن محمدبن الحسن عن ابیه : قال کتبت الی ابی الحسن ع ما تقول فی الطف. نظر شما در مورد لطف چیست؟ که همین منظور شیاف است . یستدخله الانسان و هو صائم. فکتب: لا بأس بالجامد. جامد اشکالی ندارد. مفهومش این است که مایع اشکال دارد. اگر حتی مفهوم این نباشد در روایت قبلی داشتیم که احتقان جایز نیست. بنابراین این روایت را داریم این روایت یک طریق دیگری هم دارد که شیخ در تهذیب نقل فرموده. محمد بن حسن باسناده عن احمد بن محمد مثله. بقیه اش همینه. علی ابن الحسن نقل کرده. علی ابن الحسن فضال است . از ثقات است. نقل کرده از محمد ابن الحسن نقل کرده که برادرش است . چون این فضال پسر نجاشی گفته که ایشان خیلی کوچک بود و نقل مستقیم از پدرش ندارد.علی ابن الحسن فضال از حسن فضال نقل مستقیم ندارد اینطور که نجاشی فرموده. بنی فضال توثیق عام هم دارند. این سند از نظر اعتبار خوب است. چون فتحی بودند میشود موثقه ی ابن فضال . این طریق شیخ است. در طریق کلینی یک ابهاماتی است .مناقشات سندی وجود دارد که مهم نیست چون شیخ هم مطرح کرده با طریق معتبر. منتهی طریق شیخ به جای لطف میفرماید فی التلطف من الاشیاء. منظور از لطف و تلطف همان شیاف است . بعد هم حضرت فرمودند لا باس فی الجامد. احتقان به جامدات اشکالی ندارد. این طایفه سوم هم اطلاق طایفه اول را مقید میکند که فرموده بود مطلقا احتقان اشکالی ندارد و جایز است. هم اطلاق طایفه دوم را که منع به نحو مطلق بود را مقید مینماید. هم جواز به نحو مطلق را مقید میکند هم منع به نحو مطلق را چون مقتضیای جمع عرفی بین مطلق و مقید ، حمل مطلق است بر مقید بنابراین ما نتیجه میگیریم که احتقان به جامدات مبطل و مفسد صوم نیست و احتقان به مایعات مبطل صوم است. بعضی از اعلام مثل مرحوم امام تفصیلی قائل شدند بین تلطف از باب تقضی یا از باب تکیف. به هرحال بعضی از اعتیادها هست که ظاهراً برای مقاصد تداوی و درمان نیست برای تکیف و التذاذ است. برای لذت اینجور استعمالی هست. امام میفرماید اگر از این باب باشد.محل اشکال است. باید احتیاط کرد و جایز نیست. این تفصیل هم داریم در فرمایش امام. کان این اطلاقی که در موثقه ی ابن فضال است یک انصراف دارد به مداوا. خلاف اطلاق روایت است چون اطلاق روایت میفرماید لاباس فی الجامد. تفصیلی در فرمایش امام بین التذاذ و غیر التذاذ و بین تداوی و غیر تداوی نیست . انصراف هم دلیل میخواهد . قرینه قوی میخواد که در این روایت هیچ اشاره ای به مسئله ی دوا و مداوا نشده. ما تقول فی الطف یستدخله الانسان ...لتداوی ندارد. ظهور اطلاقی ما نمی‌توانیم ازش رفع ید کنیم مگر اینکه شاهد و دلیل و قرینه قوی داشته باشیم بر انصراف. انصراف به نحو غلبه استعمال کافی نیست. انصراف بدوی است و ظهوری نیست. در بعضی روایات تداوی مطرح شده. که در طایفه اول سوال پرسیده شده که حضرت فرموده لاباس. امام خمینی فرمودند محل اشکال است یعنی احتیاط کرده اند. ولی اگر اطلاق روایت را در نظر بگیریم. شامل همه ی فروضش و همه ی صورش میشود بنابراین این اشکالی نیست که قابل التزام باشد.بنابراین ما از جهت روایات یعنی ادله لفظی که داریم این حرمت و مبطلیت احتقان را استفاده میکنیم. بعضی از اعلام و بزرگان مثل مرحوم علامه ایشان استدلال کردند در حرمت احتقان به اینکه احتقان ایصال یک شی ای است به جوف. و وصول به جوف ناقض صوم است. انگار برده اند در ملاک اکل و شرب . چون اکل و شرب هم ایصال به جوف است. موادی را به داخل بدن رساندن این باعث نقض صوم و بطلان صوم میشود. این مطلب هم از نظر صغروی اشکال دارد هم از نظر کبروی. از نظر صغروی معلوم نیست هر احتقانی ایصال به جوف باشد. چون جوف منظور معده و این هاست. احتقان لزوما ایصال به جوف نیست. مساوی نیست تمام مصادیقش اولا. ثانیا ایصال به جوف که دلیل ندارد که اشکال داشته باشد آن اکل و شرب خودش یک عنوانی است یعنی ایصال از طریق حلق است . عنوانی که در روایات اخذ شده اکل و شرب است نه ایصال به جوف. ما یک همچین چیزی نداریم. نمی‌توانیم ازش یک مناط و ملاک کلی درست کنیم و بگوییم هرگونه ایصال به جوفی لزوما مبطل باشد نه دلیلی ندارد و دلیلی که نداشته باشد میشود مجرای برائت . علت ناقضیت و مبطلیت احتقان روایات است نه ملاک و مناط ایصال به جوف. نکته آخر این است که اینکه نسبت حرمت تکلیفی دادند به خیلی از فقها مثل شیخ مفید و صدوق و طوسی این به خاطر تعبیری است که در کلمات این بزرگان هست که میفرمایند لایجوز الاحتقان . احتقان جایز نیست ولی این لایجوز ها در فرمایشات بزرگان به معنی حرمت تکلیفی نیست در خیلی از موانع عبادات همین معنی لایجوز استفاده شده و به معنی همان حکم وضعی است جایز نیست در عبادات به معنی همان مانع صحت است و بیان موانع صحت است بنابراین ممکن است در ظواهر کلامشان حرمت تکلیفی در بدو امر به ذهن برسد ولی نه فرمودند اینها مقصودشان همان حکم وضعی بوده و ما خیلی از کسانی که نسبت داده میشوند که آنها میگویند احتقان حرمت تکلیفی دارد و حرمت وضعی ندارد این را باید دقت کرد در کلماتشان و دید این را تصریح میکنند یا میخواهند از لایجوز استفاده کنند. اگه تصریح میکنند به اینکه مبطل نیست خب آن یک حرف است ولی این اعلامی که گفته شد تصریح نکردند اینها لایجوز گفتند و برخی گمان کردند مقصودشان حرمت تکلیفی است. خیلی از موانع صحت را در نماز و جاهای دیگر تعبیر لایجوز میکنند . منافاتی با حرمت وضعی ندارد. احتقان به مایع همانطور که مرحوم سید مصنف فرمودند مبطل صوم است. ولو مع الاضطرار الیها لرفع المرض. مطلب آخر و سوم در این بحث این است که حتی اگر این احتقان از روی اضطرار باشد چون اضطرار به مفطرات فقط حرمت تکلیفی را برمیدارد وگرنه ما در موارد دیگر هم گفتیم که جایی که اخلال در اجزا و شرایط میشود در عبادات اضطرار موجب صحت عمل نیست درست است ما حدیث رفع را داریم و حضرت فرمودند و مضطرو الیه آنچه که نسبت به آن اضطرار پیدا می‌کنی ولی میگویند حدیث حدیث رفع است حدیث وضع که نیست و خلأ را پر نمیکند. فرض بفرمایید یک نفر اضطرار پیدا کرد به خوردن یعنی دچار ضعف شدیدی شد ناگهان که دیگر برایش قابل تحمل نبود و آب قندی بهش دادند که فشارش نیوفته .اضطرار بود دیگر . و دیگر نمیتوانی بگویی چون اضطرار بوده پس روزه اش صحیح است خیر. اضطرار حرف زدن در نماز. نماز هم صحیح نیست. حدیث رفع اخلال و اضرار به اجزاء را جبران نمیکند. نقض را جبران نمیکند. اگر ما از روی اضطرار مرتکب هرگونه از مفطرات شدیم روزه باطل است ولی معصیتی حادث نشده و کفاره هم ندارد. فروعات این مسئله برای جلسه آینده انشاء الله.