موضوع: درس خارج فقه/ کتاب الصوم / جلسه یکصد و چهل و هفتم

خب رسیدیم به مفطر نهم یعنی مفطر هشتم که بقای بر جنابت بود و آنطور که عرض کردیم مسائل و فروعاتش خیلی طولانی بود الحمدلله تمام شد. مورد نهم از مفطرات. التاسع من الفطرات الحقنة بالمائع .. (احتقان با مایعات ).و لو مع الاضطرار إلیها لرفع المرض (حتی اگر به صورت اضطراری انسان ناچار شود برای علاج بیماریش از حقنه و احتقان استفاده کند باز هم مبطل روزه است ) و لابأس بالجامد و إن کان الأحوط اجتنابه أیضاً .

احتقان به جامدات اشکالی ندارد. البته آن هم خلاف احتیاط است میفرماید ولی علی الفتوا مبطل صوم نیست. پس بنابراین مفطر نهم که محل بحث در مسائل آینده هست احتقان به مایعات است. ناقضیت و مفطریت احتقان که در این مسئله مطرح شده در ۳ جهت در واقع بحث شکل میگیرد. یکی اینکه آیا این مسئله در واقع حکم تکلیفی فقط دارد ؟و یا اینکه اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی ما اینجا داریم. آیا فقط احتقان حرام است؟ مثل ارتماس که برخی آقایان میگویند حرام است ولی مبطل نیست. آیا در احتقان هم فقط حکم تکلیفی داریم؟ اختصاص پیدا میکند حکم به جنبه حرمت، حرمت تکلیفی. یا نه اعم از حرمت تکلیفی که عدم جواز باشد و حکم وضعی که ابطال است و مفسد بودن سوم است. هردو را ما از روایات استفاده میکنیم. یک بحث این است تایید نوع حکم. و جهت دیگر بحث این است که موضوع در این حکم که معلوم میشود چیست احتقان به مایعات است فقط؟ یا اعم از مایع و جامد. که در جامد معمولا به هرحال مثلا همین نوعی از داروها که به آن شیاف گفته میشود. موضوع بحث است. جهت دوم بحث همین است. تعیین موضوع . جهت سوم. احتقان در صورت اضطرار است. این حالت هم مرحوم سید مطرح فرمودند. معمولا احتقان و این جور مسائل در حالت اضطرار صورت میگیرد .

جهت اول که حکم تکلیفی است و یا نه حکم وضعی هم داریم اینجا؟ تعیین نوع حکم. تقریبا اختلافی در این مسئله نیست. جز از ابن جنید که نقل شده که ایشان قائل شدند به استحباب اجتناب از حقنه. غیر از ایشان همه حرام دانسته اند. حرمت تکلیفی را همه قبول دارند. مبطل هم هست و قضا و کفاره هم دارد آیا؟ در مورد مبطل بودن و ناقضیتش هم مشهور همین است که احتقان ناقض صوم است ولی بعضی از اعلام و بزرگان مثل مرحوم شیخ طوسی در نهایه و ابن ادریس در سرائر اینها فقط قائل به حرمت تکلیفی شدند یعنی حرمت وضعی را قبول نداشتند. بعضی از بزرگان مثل شیخ مفید و صدوق فرمایششان اطلاق دارد . مطلق گفته اند عدم جواز.خب عدم جواز هم قابل تفسیر به ابطال می‌باشد. لایجوز هم میتوان تفسیر کرد به ابطال و افساد صوم. در مورد آنها هم مطمعن نیستیم که نظرشان فقط حرمت تکلیفی باشد. ولی همانطور که گفتم قولی بر حرمت تکلیفی هست از قدیم بوده. در بین معاصرین هم یک نظر شاذی هست همین آقایون محشین عروه هم یک همچین نظر شاذی بر اینکه فقط حرام است ولی از نظر اینکه روزه صحیح است و از نظر صحت روزه هم مانعی پیش نمی‌آید این قول در معاصرین هم هست در قدماهم که از زمان شیخ بوده. این از نظر اقوال.

از نظر ادله حال ببینیم از روایات خودمان چه چیز برداشت میکنیم. خب ادله ی مشهور روایاتی است که در باب ۵ از ابواب ما یمسک عنه الصائم آمده. صحیحه بزنطی باب ۵ حدیث ۴: و باسناده عن حسین بن سعید اهوازی عن احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی عن ابی الحسن این روایت از امام رضا است. انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان.یک بیماری دارد که لازمه اش این است که احتقان کند. بیماری اش هم در حدی نبوده که بیماری ازش برداشته شود. فقال: الصائم لا يجوز له ان يحتقن. روزه دار جایز نیست احتقان کند. سند خوبی دارد و مشکلی ندارد.از نظر دلالت عدم جواز در مرکبات عبادیه و اعتباریه در اینجور عبادات وقتی میگویند جایز نیست یعنی باطل است. مثلا بگویند جایز نیست نمازگزار لباس ابریشم بپوشد جایز نیست در اینجا ظهورش در حرمت تکلیفی نیست ظهورش در بطلان و مانعیت و جزئیت و شرطیت است. اینجا لایجوز را معنی نمی‌کنیم به حرمت تکلیفی فقط. نظایرش در عبادات دیگر هم همینطور است. در مفطرات دیگر هم همینطور است. مثلا ما نهی از اکل و شرب و ارتماس و مباشرت با نساء داریم. آنها را هم همینطور معنا میکنیم به بطلان بودن و ناقض بودن. اگر لایجوز و لاتشرب و لاتاکل باشد ما بگوییم که جایز نیست که روزه دار مرتکب اکل و شرب شود ولی روزه اش صحیح است. نمی‌توانیم همچین چیزی بگوییم. نهی در این عبادات که اجزا و شرایط دارند حمل بر بطلان و افساد و ابطال و حکم وضعی میکنیم. احتقان در این روایت مبطل صوم است. جایز نیست یعنی مانع صحت است. روایت دیگری هم هست که ما وقتی جهت دوم را مطرح کردیم آن را باهم مرور میکنیم ان شاء الله. جهت دوم و فرع دوم این است که آیا فقط احتقان به مایع مبطل است یا مطلق احتقان؟ موضوع بطلان چیست؟ در اینجا اختلاف هست. مرحوم سید در ناصحیات، شیخ مفید شیخ صدوق حلبی علامه در مختلف اینها قائل شدند به عموم حکم در مطلق احتقان. هردو را موضوع حکم دانسته اند. ولی خلاف مشهور است. مشهور در زمان شیخ و علامه در بعضی آثار دیگرش و محقق و این ادریس و شهیدین اینها تصریح کردند به اختصاص حکم به مایعات. حقنه به جامدات مبطل صوم نیست و حرمت تکلیفی و وضعی ندارد.

روایات در این باب ۳ طایفه هستند. یک دسته جواز احتقان مطلقا را بیان میکنند.

یک دسته دیگر عدم جواز مطلقا را بیان میکنند. و طایفه سوم تفصیل بین احتقان به جامد و احتقان به مایع. که ما دسته سوم را شاهد و مبین و مفسر دو دسته اول قرار میدهیم.حمل مطلق میکنیم بر مقید و در نتیجه استفاده میکنیم که در روایاتی که گفته جایز نیست منظور احتقان به مایعات است. این روایات یک بحث سندی و دلالی دارد که برای جلسه آینده بیان خواهیم کرد .