موضوع: درس خارج فقه/ کتاب الصوم / جلسه یکصد و چهل و ششم

مسئله 66 رسیده بودیم که آخرین مسئله از این مفطر هشتم یعنی بقاء بر جنابت بود که بقاء بر جنابت بحث بسیار مفصلی بود از ابتدای سال تا الآن در این آخرین مسئله عرض کردیم که مرحوم سید سه تا فرع را مطرح میکنند حالا مسئله را میخوانم لا یجوز اجناب نفسه شهر رمضان اذا ضاق الوقت للاغتسال او التیمم بل اذا لم یسع للاغتسال ولیکن وسع للتیمم وقتی که زمان برای غسل و تیمم نیست اجناب عمدی جایز نیست از نظر حکم تکلیفی و از نظر حکم وضعی هم روزه ی آن روز باطل است و باید قضای آن روز را بجا آورد چون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار یعنی کان عمدا اجناب کرده است معنایش این است که عمدا خود را تعجیز نفس کرده از غسل و تیمم زیرا مقدمه ای را مرتکب میشود که قهرا منجر به آن نتیجه میشود اصطلاحا یک مقدمه ی تولیدیه است و عرف این فرد را عامد محسوب میکند و ترک عمدی غسل و جنابت هم بمعنای بقاء عمدی بر جنابت است پس ادله ی بقاء بر جنابت شاملش میشود در نتیجه روزه اش باطل است و مرتکب معصیت هم شده است بعد میفرماید بل اذا لم یسع للاغتسال ولیکن وسع للتیمم فرع دوم اجناب عمدی بود در صورتی که فرصت برای غسل ندارد ولی فرصت برای تیمم دارد که عرض کردیم در اینجا به لحاظ حکم تکلیفی میشود احتیاط کرد حتی احتیاط واجب که این کار را نکنند انسان وقتی فرصت برای غسل ندارد ولی فرصت برلی تیمم دارد مرتکب اجناب نشود که خب البته محل تامل و شبهه است که این کار خرام است یا نه چون این کار تنزل در بعض مراتب مصلحت و ملاک است چون تمام مراتب مصلحت را از دست نداده است بلکه مرتبه اهم طهارت را از دست داده است که تطهیر مائیه باشد که غسل است حالا اگر انسان تعجیزی نماید که برسد به مرتبه ی پایین تر مصلحت پس در این میان یک ملاک و مصلحتی از شارع را تفویت و ضایع کرده است چون نظر شارع در اولویت به طهارت مائیه است و این فرد در مانحن فیه مستقیم رفته به اگه نشدش یعنی طهارت ترابیه پس بنابراین میشود گفت این بنابراحتیاط واجب جایز نیست ولی از نظر حکم وضعی ما میگوییم با حفظ دو مقدمه روزه اش صحیح است مقدمه ی اول این است که بنابر مبنای صحیح تیمم رافع حدث اکبر است آنجایی که بدل از غسل است و رافع حدث اصغر است آنجاییکه بدل از وضوء باشد نه مبیح صرفا برای ورود در عبادت لذا وقتی شخص باقی بر جنابت نباشد موضوع جنابت منتفی است البته این رافعیت موقت است چرا که همینکه تمکن طهارت مائیه پیدا کرد دوباره حدث بر می گردد و یک مورد هم ادله ی بدلیتش میباشد و ما گفتیم که ادله ی بدلیت اطلاق دارد زیرا بدلیت تیمم از غسل برای عجز است چه عجز اختیاری و چه اضطراری و قهری فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا این عدم الوجدان یا حالا من خودم مقصر هستم که آب نداشتم یا اینکه از اول آب گیر نیامد خب وقتی این دو مقدمه را در کنار هم قرار بدهیم یعنی رافعیت مطلق حدث و اطلاق بدلیت به این نتیجه میرسیم که روزه ی شخص در مانحن فیه صحیح است ولو عمدا در ضیق وقت اجناب داشته است ولی خب احتیاط در این است که چنین اجنابی را در ضیق وقت مرتکب نشود .

3_ فرع سوم که بحث امروزمان هست ظن و احتمال قوی میدهد شخص باینکه وقت باقی است فتبین ضیق هم ضیق وقت نسبت به غسل و هم تیمم پس فرع سوم این است اجناب عمدی با توهم سعه ی وقت خب این چی میشود میفرماید فان کان بعد الفحص (تحقیق) صح صومه چون این شخص دیگر مصداق متعمد نیست از طرفی ادله ی بقاء بر جنابت هم میگفت ادله ی عمدی بر بقاء. فان کان ترک الفحص اخذ القضاء علی الاحوط زیرا در اینصورت شخص متعمد محسوب میشود ولو تعجیز قهری است لیکن مقدمه ی این عجز که ترک فحص یعنی اجناب بدون فحص باشد اختیاری بوده است و عرف چنین شخصی را ملحق بعامد میکند پس بنابراین مرحوم سید فحص و عدم فحص را ملاک قرار داده است که در اینجا ما یک قاعده دادیم و یک ادله خاص قاعده ی کلی مان این است که ببینیم واقعا در مانحن فیه جای بحث بوده یا نبوده است چون قاعده ی اصلی ما عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه است بله در احکام تحقیق لازم است نثلا من شک دارم که این زمین غصبی است یا نه دلیلی برای تحقیق نیست خصوصا در جاهایی که ما اصول مرخصه اصطلاحا داریم مثل اصل برائت و اصاله الحل و قاعده ید که به مکلف اذن در ترخیص میدهند و در مقابل یکسری از اصول هم اصول منجر هستند که اذن در ترخیص دیگر نمیدهند مثل احتیاط و اشتغال ولی خب در جاییکه مجرای برائت است چرا ما برویم تحقیق کنیم اینجا چه اصلی داریم استصحاب داریم که گاهی اصل مرخص است و گاهی اصل منجز است بستگی به حالت سابقه اش دارد که در مانحن حالت سابقه ی ما وقت است پس بنابراین بقاء وقت است منظور که این شخص علی القاعده باید استصحاب میکرده یعنی استصحاب لیل را میکرده که هنوز طلوع فجر نبوده که اینجا اگر به استصحاب میخواست عمل بکند اتفاقا هیچ مانعی برای صوم نبوده است حالا چرا باید برود از طلوع فجر تحقیق کند در اینجا علتش این است که برخی میگویند عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه اطلاق ندارد بلکه تفصیل قائل شده اند مثلا مرحوم شیخ انصاری در رسائل میفرمایند بستگی دارد شبهه ی موضوعیه وجوبیه باشد یا تحریمیه که در شبهات موضوعیه تحریمیه ایشان میفرمایند اختلافی نیست و تقریبا ادعای اجماع میکنند بر جریان برائت و اینکه فحص لازم نیست ولی در شبهات موضوعیه وجوبیه مواردی است که بناء عقلاء بر فحص و تحقیق است یک تفصیل دیگر هم که خیلی طرفدار دارد تفصلی است که مرحوم میرزای نائینی این را فرموده است و شهید صدر و مرحوم امام رضوان الله علیه که برای شادی شان یک صلواتی مرحمت بفرمایید قبول کرده اند میگویند که بستگی دارد فحص کثیرالموونه و سخت باشد زحمت دارد یا قلیل الموونه و راحت باشد مثل اعلان اذان از صدا و سیما اینجاها فحص لازم است که این تفصیل بین معاصرین رواج دارد یک تفصیل را مرحوم سید یزدی در عروه دارند و میفرمایند گاهی فحص حرجی است اصلا کثیرالموونه بودنش در حد حرج است که اگر اینگونه باشد تحقیق لازم نیست ولی اگر حرجی نباشد تحقیق لازم است یک افرادی هم مثل آقای خویی میگویند مطلقا تحقیق و فحص در موضوعات لازم نیست پس در ابتدا باید مبنایمان در لزوم و عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه ببینیم چیست آنوقت بعد از این باید دید ادله خاص داریم یا نداریم در مانحن فیه دلیل خاص داریم حالا اگر مبنایمان مطابق با این ادله باشد دیگر این ادله خروجشان تخصیصی نیست بلکه تخصصی است اما اگر مطابق نباشد این ادله خروجشان تخصیصی میشود یعنی در واقع استثناء از قاعده میشود در مانحن فیه برای اینکه بدانیم شخص ملحق بعامد میشود یا خیر باید دید وظیفه اش چیست؟ اگر وظیفه اش فحص بوده و ترک عمدی داشته پس ملحق بعامد است در غیر اینصورت یعنی وظیفه اش استصحاب بوده است که عامد نیست بلکه ساهی است ما در اینجا میگوییم وظیفه اش فحص بوده است بدلیل وجود روایت حالا مبناء در مانحن فیه هرچه میخواهد باشد چه روایاتی داریم 1_ موثقه ی سماعه داریم ابواب ما یمسک عنه الصائم باب 44 حدیث 3 محمد بن یعقوب پس مرحوم حر عاملی از کافی نقل فرموده است عن محمد بن یحیی العطار که از مشایخ اصلی کلینی است عن احمد بن محمد بن عیسی عن عثمان بن عیسی که از روسای واقفیه بود و پول های امام کاظم علیه السلام را خورد و انکار امامت امام رضا را کرد ولی کشی نقلی دارد که توبه از وقف کرد و با عقیده ی صحیح از دنیا رفت و از اصحاب اجماع ایشان را دانسته و نحاشی توثیقی عام دارد از بنی رئاس که نجاشی میفرماید بنو رئاس کلهم ثقات که البته این عثمان بن عیسی توثیق خاص هم دارد قال سالته عن رجل اکل او شرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان فقال ان کان قام فنظر فلم یرای الفجر ثم عاد فرائ الفجر فلیتم صومه ولا اعاده علیه فان کان قام فاکل فشرب ثم نظر الی الفجر فرای انه قد طلع الفجر ولی اگر اول رفته سحریشو خورده بعد رفته در حیاط نگاه کرده بعد دید اذان صبح شده فالیتم صومه آن روز را تادبا امساک نماید و یقضی یوما آخر لانه بدا بالاکل قبل النظر فعلیه الاعاده که البته اکل و شرب در اینجا خصوصیتی ندارد بلکه تمام مفطرات منظور میباشد بنابراین براساس این روایت و روایات دیگر در این ابواب ما میگوییم لا اقل در این موضوع و موضوعاتی که ما دلیل خاص داریم فحص لازم است لذا حالا که تحقیق نکرده و مرتکب اجناب شده ملحق به عامد محسوب میشود یک روایت دیگر هم باب 46 است از همین ابواب ما یمسک حدیث 1 محمد بن علی بن الحسین باسناده عن محمد بن ابی عمیر عن معاویه بن عمار سند سند خیلی خوبی است از صدوق می باشد میفرماید قال قلت لابیعبدالله علیه السلام آمر الجاریه ان تنظر طلع الفجر ام لا فتقول لم یطلع بعد فآکل ثم انظر فاجد قد طلع حین نظر قال علیه السلام اقضه انک لو کنت انت الذی نظرت لم یکن علیه شیء به جاریه و کنیز گفتم برو ببین طلوع فجر شده است یا نشده اومد گفت هنوز اذان نگفته اند ما هم سحری خوریم بعد خودم رفتم نگاه کردم دیدم ای داد بیداد صبح شده بود حضرت فرمودند اقضه زیرا خودت بابد فحص میکرده است اما اگر خودت میرفتی فحص میکردی و متوجه طلوع فجر میشدی دیگر قضائی بر عهده ات نبود بخاطر همین روایات مرحوم سید میفرماید علی الاحوط قضاء دارد این عبی الاحوطش بخاطر دو دلیل است یک اینکه این روایات موردش اکل و شرب است که البته ما القاء خصوصیت میکنیم یکی هم اینکه بالاخره مخالف قاعده و اصل ما است زیرا قاعده ی اصلی استصحاب است برای همین برخی از آقایون مثل آقای حکیم این روایات را قبول ندارند نتیحه این است که در فرع سوم ما میگوییم امر دائر مدار فحص است خب این مسئله 66 که الحمدالله رب العالمین این بقاء بر جنابت تمام شد که طولانی ترین بحث در مفطرات بود مفطرات بعدی کمتر است که انشاءالله با سرعت بیشتری تمام میکنیم بحول قوه ی الهی.