موضوع: درس خارج فقه/ کتاب الصوم / مسئله 61

رسیدیم به مسئله 61 میفرماید اذا شک فی عدد نومات بنی علی الاقل در همین مسائل مربوط به خواب اول و دوم و سوم و اینها که احکام خاصی داشت که اگر کسی تا طلوع فجر خواب میماند با دو قید روزه اش باطل نبود یکی اینکه احتمال بیدار شدن را میداد دوم اینکه قصد غسل را هم داشت پس بنابراین عامد در ترک غسل نیست با این حال در بعضی از فروض مسئله روزه اش باطل بود و می بایست قضایش را بحا آورد از نوم ثانی به بعد که البته نوم ثالث هم محل اختلاف بود در داشتن کفاره که این اصل بحث ما بود حالا شخصی شک میکند در عدد خوابش که خواب چندم بود یعنی خوابی که متصل شد به طلوع فجر کسی که در این عدد شک نماید میفرماید بنی علی الاقل بنابراین کسی که در نوم ثانی شک نماید بنا را میگذارد بر نوم اول بخاطر اینکه در موضوعات اصل عدم زیادت است یعنی در شبهه ی موضوعیه اقل و اکثری جانب اقل گرفته میشود ثانیا در اینجا یک استصحابی هم میسود جاری کرد البته برائت هم چه بسا بتوان اینجا جاری کرد یعنی در مانحن فیه شخص در وجوب قضاء شک دارد در اینجا برائت را جاری میکند ولی خب ما در اینجا اصل موضوعی داریم مرحوم شیخ در رسائل میفرمایند در اینحالت دیگر نوبت به اصل حکمی نمیرسد ما در اینجا استصحاب داریم به این شکل که شخص شک میکند در بین خواب بیدار شده است یا همان خواب قبلی استمرار پیدا کرده است که در اینجا استصحاب نوم سابق را انجام میدهد از طرفی اصل عدم هم وجود دارد که خب البته امکان دارد کسی قائل به برائت از قضا هم بشود که تمامی این ادله باعث میشود ما قائل به اقل بشویم که خب البته مخالفی هم در اینجا وجود ندارد بنابرابن ما همیشه در امثال ذلک اصل عدم زیادت را جاری میکنیم که امکان دارد تاثیر گذاشته شود در مسئله مثل نوم اول و ثانی گاهی هم تاثیری ندارد مثلا در نوم ثانی و ثالث طبق نظر سید و خیلی از آقایون فرقی نمیکند بین نوم ثانی و ثالث این مسئله 61

مسئله 62 اذا نسی غسل الجنابه و مضی علیه ایام و شک فی عددها یجوز له الاقتصار علی قدر المتیقن و ان کان الاحوط تحصیل الیقین بالفراغ موضوع در این مسئله نسیان غسل جنابت است خب حکم ناسی چیست که در این زمینه روایت هم داشت و عبارت بود از اینکه روزه اش باطل است غیر از مسئله جهل است و چون عمدی هم نبوده فقط قضاء دارد حالا این شخص نمیداند که چند روز با حالت جنابت روزه گرفته در اینجا میفرمتید یحوز له الاقتصار علی قدر المتیقن یعنی مثلا بین دو روز و سه روز شک دارد خب دوباره بنا را بر اقل میگذارد حالا در این حکم علتش چیست علتش این این که در اینجا جای قاعده فراغ است وقتی عملی تمام شد و گذشته و شک در صحتش شما دارید که در اینجا مجرای قاعده فراغ است مثل کسی که نماز خوانده حالا شک میکند که وضو داشتم با نداشتم در اینجا قاعده ی فراغ را جاری میکند اگر یقین نماید به انجام ندادن جزئی عبادت میرود در قاعده لا تعاد در اینجا ما صحیحه ی محمد بن مسلم را داریم در ابواب خلل باب 23 حدیث سوم و عنه یعنی حسین بن سعید باسناد شیخ عن صفان عن ابن بکیر عن محمد بن مسلم که خب سند سند خیلی معتبری است عن ابی جعفر علیه السلام قال کل ما شککت فیه من ما قد مضی فامضه کما هو که شامل صوم و صلاه و وضوء و غسل و...است ولی وضوء قاعده تجاوز ندارد چون یک شک بعد از عمل داریم و یک شک بعد از محل شک بعد از عمل مجرای قاعده ی فراغ است و شک بعد از محل مجرای قاعده ی تجاوز است .

2_ صحیحه ی زراره هم هست همین باب 23 از ابواب خلل حدیث 1 محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد ابی نصر عن حماد بن عیسی عن حریز بن عبدالله عن زراره فی حدیث ...یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء این روایت هم مناسب قاعده ی فراغ است و مناسب قاعده ی تجاوز است شک بعد از محل هم اعتبار ندارد مثل شک بعد از عمل میباشد و فرقی هم نمیکند قاعده ی تجاوز چه شک در صحت وجودش باشد چه شک در اصل وجود باشد لیکن در وضو بخاطر وجود داشتن دلیل خاص قاعده ی تجاوز جاری نمیشود پس مطلب اول این شد که این فرمایش سید موافق قاعده ی فراغ است و هیچ مانع و مزاحمی هم برای قاعده ی فراغ نیست و قاعده ی فراغ مانع عمل به احتیاط و اصاله الاشتغال میشود ثانیا وجوب قضاء دائر مدار عنوان فوت یعنی بالاخره ما میخواهیم بگوییم که در اینحا بر ذمه این فرد قضایی است دیگر که در اینجا باید فوت فریضه و واجب احراز بشود ولی خب این استدلال یک مناقشه ای هم دارد و آن هم است است که فوت یک عنوان وجودی باشد در اینجا باید بنا را بر عدمش گذاشت ولی اگر گفتیم فوت عنوان وجودی نیست بلکه عنوان عدمی است فوت یعنی عدم الاتیان و انجام ندادن خب در صورتی که شخص نداند عملی را انجام داده یا نداده است باید بنا را بر انجام ندادن گذارد پس به این ترتیب ما نمیتوانیم استدلال نماییم بلکه بهترین استدلال همان استدلال بقاعده ی فراغ است و الا قاعده اولی و اصلی در اینجا اقتضای احتیاط میکرد این مسئله 62.

مسئله 63 در مورد قصد وجوب است در غسلی که انسان انجام میدهد برای جنابت یا برای همه ی اغسال واجبی که لازم است برای صحت صوم چون روزه از طلوع فجر به بعد واجب میشود حالا این شخص قبل از طلوع فجر میخواهد غسل نماید بعنوان مقدمه ی واجب حالا در این مقدمه ی واجب میتواند قصد وجوب کند یا نمیتواند پس بنابراین ما هنوز واجبی نداریم که مقدمه اش وجوب پیدا کند مرحوم سید میفرماید یجوز قصد الوجوب فی الغسل وان اتی به اول الیل لیکن الاولی محل الاتیان قبل آخر الوقت ان لا یقصد الوجوب بل یاتی به بقصد القربه بحث در این است که مقدمه واجب به چه نیتی انجام میشود و وجوبش به چه کیفیتی است بعضی ها میگویند وجوبش وجوب ترشحی است اصطلاحا حتی بعضی ها میگویند وجوبش وجوب نفسی است بعضی ها مثل مرحوم میرزا میفرمایند وجوبش وجوب تهیئی است انواع مبانی در اینجا وجود دارد که انشاءالله در جلسه آینده به آنها خواهیم رسید.