موضوع: درس خارج فقه/ کتاب الصوم / مسئله 59 و 60

انشاءالله عزاداری های شما در ایام فاطمیه مورد قبول درگاه حق قبول بشود همه ی ما در قیامت مورد شفاعت حضرت صدیقه باشیم هدیه به روح منور حضرت فاطمه ی زهرا سلام الله علیها صلواتی مرحمت بفرمایید رسیدیم به مسئله ی 59 الجنابه المستصحبه کاالجنابه فی الاحکام المذکوره مخصوص در این احکام اخیر که احکام نومات بود اصطلاحا که موضوع این بود که شخص با قصد غسل بخوابد ثانیا احتمال بیدار شدن هم بدهد بنابراین با این دو شرط اگر بخوابد تعمد در ترک غسل ندارد ولی ناخواسته خواب آخری استمرار پیدا کند تا طلوع فجر که این احکام خاصی داشت که نوم اول باشد نوم ثانی باسد و یا ثالث که احکام خاصی داشت و اقوال متفاوتی هم در اینجا وجود داشت که بحث شد یکی هم مسئله اصل بقاء بر جنابت که در این بخش هم فروعاتی مطرح شد و گفته شد فرقی نمیکند که شخص علم وجدانی داشته باشد و یا نداشته باشد و از طرق معتبر دیگری را موضوع را احراز نماید یعنی موضوع جنابت چون در اکثر احکام قطع ها قطع های طریقی هستند کمتر مسائلی را ما داریم که شارع مقدس قطع را موضوع قرار بدهد و علم علم موضوعی باشد در ما نحن فیه هم موضوع شرعی جنابت است نه علم بجنابت که قطع دیگر طریقی است که در اینصورت دیگر جایش را اماره مثل بینه ... و اصول عملی میگیرند چون همانطور که از اسم قطع طریقی پیدا است که قطع کارش رساندن ما به موضوع است یا مثلا استصحاب هم میتواند جایش را بگیرد مثل کسی که حالت سابقه ی جنابت را علم دارد لیکن در حالت لاحقه شکی ایجاد میشود که در اینصورت وظیفه استصحاب بقاء بر جنابت است و در اینجا استصحاب شک را تنزیل به حالت بقین میکند آنوقت در اینحالت تمام احکامی که مترتب بر جنابت میشد را شخص باید انجام دهد این مسئله ی 59 .

مسئله 60 : الحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فی حکم النومات و الاقوی عدم الالحاق در اینجا اگر شخص بقاء بر حیض و نفاس دارد ولی غسل نمیکند ملحق کرده بودیم به حالت جنابت که البته روایت هم داشت در حائض روایت داشت و در نفساء هم الحاقش تقریبا احماعی بود الان در مسئله ی نومات که مسئله ی خلاف قاعده ای است بخاطر اینکه آدمی که خواب میماند که متعمد نیست زیرا هم قصد غسل دارد و هم احتمال بیدار شدن هم میدهد طبق قاعده ی کلی در صوم در اینجا باید روزه ی فرد صحیح باشد زیرا قاعده ی ولی این بود که این مفطرات اگر بصورت عمدی صورت بپذیرد منجر به بطلان روزه میشود خب در اینجا که آدم خواب عامد نیست بلکه ساهی است ولی خب از نوم ثانی ببعد دلیل روایی داشتیم که روزه اش باطل است پس مطلب خلاف قاعده است در اینگونه موارد باید اکتفاء بر قدر متیقن کرد و همانطور که ملاحظه میشود تمام روایات نوم اول و ثانی و ثالث مربوط به جنب است پس بفرموده ی سید اقوی این است که ملحق نکنیم خب چه دلیلی دارد که حکم را از یک موضوعی به موضوعات دیگر و مشابه تسری بدهیم اصلا بخشی از انتقادی فقه امامیه بسایر احکام مذاهب دارد همین مسئله ی تسری است و کون المناط فیهما توانی( بیخیالی و کاهلی) فی الاغتسال و معه یبطل و ان کان فی النوم الاول مثلا نیم ساعت به اذان صبح بگیرد با حالت جنابت بخوابد و مع عدمه لیکن اگر بیخیالی صدق ننماید لا یبطل و ان کان فی النوم الثانی و الثالث در اینحالت بود که اگر در جنب بود ما میگفتیم باطل است البته از نوم ثانی به بعد حتی اگر تسامح و بیخیالی در حکم شارع هم نداشته باشد البته این حکم به لطلان بخاطر دجود روایات در این زمینه بود ولی خب در حائض و نفساء بر میکردیم بقاعده بدلیل اینکه این بطلان خلاف قاعده بود و در خلاف قاعده هم باید اکتفاء به قدر متیقن شود که قدر متیقن هم تنها موضوعش جنب است در صوم شهر رمضان البته خب بعضی از بزرگان مثل علامه حلی در مختلف میفرماید ان الثلاثه اشترکت فی کونها مفطره للصوم لان کل واحد منها حدث یرتفع بالغسل و یشترک فی الاحکام که ایشان در اینجا یک تنقیح مناطی را انجام میدهند یعنی ایشان میفرمایند که موضوع واقعی حدث است که البته ما عرض میکنیم این یک ادعای بلا دلیل است اولا در تمامی احکام مشترک نیستند مثلا در احکام نماز حائض که قضاء ندارد نه وجوب ادائی دارد و نه وجوب قضایی و در صومش وجوب قضائی صرفا دارد اما در مورد جنب هم ادا دارد و هم قضاء یعنی غسل جنابت شرط صحت صوم میشود یا در مورد سور عزائم حائض مطلق این سور را نمیتواند بخواند حتی بسم الله آن را هم نمیتواند بخواند ولی در مورد جنب تنها آیه ی سجده دار را نمیتواند بخواند نه کل سوره را یا در مورد مکث در مسجد خیلی از آقایون میگویند که این مخصوص حائض و جنب است ولی نفساء این حکم را ندارد بنابراین اشتراک بطور مطلق قابل قبول نیست البته یک ادعای اولویت هم شده است که حدث ناشی از حیض و نفاس شدیدتر است نسبت به حدث جنابت بنابراین اگر احکامی درجنب هست در آنها بطریق اولی وجود دارد باز مرحوم علامه در منتهی المطلب میفرماید ان حدث الحیض یمنع الصوم فکان اقوی من الجنابه حتی اگر در روزه رمضان این حدث ایجاد شود روزه باطل است در حالی که در احتلام این باطل نیست که البته در جواب میگوییم اولویت در تمامی مسائل که وجود ندارد چرا که در فقه نقض زیادی دارد البته میشود در حد احتیاط استحبابی ملحق کرد ولی خب بصرف این ادله نمیتوان فتوا داد بنابراین مناط همان بیخیالی و تسامح در حکم شرع است چرا که روایت هم در این زمینه وجود دارد ابواب ما یمسک موثقه ی ابی بصیر محمد بن الحسن باسناده عن علی بن الحسن یعنی علی بن الحسن فضال عن علی بن اثباط عن عنه یعقوب بن سالم الاحمر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام امام رجال توثیق دارند ولی باز یک اشکال سندی وجود دارد قال ان طهرت بالیل من حیضها ثم توانت ان تغسل فی رمضان حتی اصبحت علیها قضاء ذلک الیوم در سند اگر یادتان باشد گفتیم طریق شیخ به ابن فضال شخصی است بنام علی بن محمد بن زبیر و این فرد توثیق ندارد با این حال آقایون روایت را قبول کرده اند به چند شکل این روایت تصحیح شده است یکی انجبار است یک راه دیگر اکثار اجلاء است که آن شیخ و استاد شیخ طوسی که از آقای علی بن محمد بن زبیر نقل روایت میکند ابن عبدون است یک راه دیگر مسئله ی تعویض سند است که در طریی نجاشی دیگر این علی بن محمد بن زبیر در آن نیست بعد در تعویض سند میگویند که خیلی بعید است کتاب یک نفر یعنی کتابی که برای ابن فضال بوده و از طریق ابن عبدون نقل کرده است یکبار برای شیخ غیر از کتاب ابن فضالی است که از طریق ابن عبدون برای نجاشی نقل کرده این در واقع یک کتاب است از طرفی این روایت ملاک را بر روی تعمد برده که ما هم این را قبول داریم لذا الحاق حائض و نفساء به جنب بی دلیل است و موضوع نومات در تمامی روایات جنب است این مسئله چندم بود 60 که مسئله ی 61 انشاءالله برای جلسه ی آینده.