موضوع: درس خارج فقه/ کتاب الصوم / مسئله 57 و 58 و 59

رسیدیم به مسئله 57 از مسائل مربوط به همین نائم یعنی شخصی که خوابش برده و استمرار نوم پیدا کرده تا طلوع فجر موضوع این بود دیگه ولی قصد بر غسل و عزم بر غسل را داشت و احتمال بیدار شدن هم میداد با این دو قید دیگر از حالت متعمد بر ترک غسل خارج میشود دیگه که اگر قصد نداشته باشد که متعمد بر ترک غسل است و قضاء و کفاره بر گردنش هست اگر قصد داشته باشد ولی خب احتمال بیدار شدن نمیدهد باز هم این هم متعمد است چون یک مقدمه قطعی را ترک کرده است که منتهی به ترک واجب میشود حالا ایشان در مسئله 57 میفرمایند الاحوط الحاق غیر شهر رمضان من الصوم المعین به خب این احتیاط هم مسبوق به فتوا هم نیست بنابراین احتیاط وجوبی است فی حکم استمراره النوم الاول او الثانی او الثالث نوم اول اگر بود با آن دو قیدی که گفتیم روزه اش صحیح است نوم ثانی اگر بود چون روایت داشتیم فقط قضاء داشت نوم ثالث هم اختلافی بود سید فرمود آن هم قضاء دارد کفاره ندارد ولی خیلی از آقایون گفته اند اینجا یک اجماعی داریم که آن اجماع البته برای ما ثابت نیست گفته اند که هم قضاء و هم کفاره دارد ولی بهر حال هرجی که گفتیم در مورد ماه رمضان در روزه های غیر ماه رمضان هم بشرطی که واجب معین باشد در آنجا هم آن احکام جاری و ساری خواهد بود البته بنابر احتیاط واجب حتی فی الکفاره فی الثانی و الثالث در حکم کفاره هم این مماثلت وجود دارد اذا کان الصوم ماله کفاره کالنذر و نحوه بنابراین خلاصه ی این فرمایش این بود که صوم واجب معین هم ملحق به صوم ماه رمضان است بنابر احتیاط واجب در مسئله ی نائم اولین مطلبی را که باید بدانیم این فرمایش ایشان در این مسئله 57 با مبنایی که خودشان اختیار کرده اند در مسئله ی بقاء بر جنابت تعارض و تهافت دارد چرا که در مسئله ی بقاء بر جنابت ایشان همان اول بحث قبل از شروع در مسائل گفتند که مسئله ی بقاء بر جنابت اختصاص به روزه ی رمضان دارد و قضاء رمضان و السلام یعنی ادله اش فقط قید رمضان و قضاء رمضان در آن آمده است بنابراین این را ما تسری به روزه های دیگر نمیدهیم به روزه های میتحبی که اصلا تسری نمیدهیم چون آنها دلیل مستقل داشت که در روزه ی مستحبی بقاء بر جنابت مضر به صوم نیست بقیه ی روزه های واجب هم دلیلی نداشت که مبطل باشد چون قید شهر رمضان در همه ی روایاتش آمده بود در بعضی هایش هم قید قضاء رمضان آمده بود و از طرفی قید هم که اخذ در موضوع شده بود ما حکم را اگر از موضوعی به موضوع دیگر تسری بدهیم اینکه شبیه قیاس است ما بقاء عمدی را هم در غیر ماه رمضان قبول نداریم چه برسد نوم را زیرا نوم یکی از فروعات بقاء عمدی است یعنی اگر یکنفر عمدا هم باقی بر جنابت ماند در روزه ی نذر معین ما علی القاعده میگوییم روزه اش صحیح است خواب مانده باشد که بطریق اولی میگوییم صحیح است مصنف بزرگوار که اصل را قبول نداشت چگونه فرع را قبول دارند احتمالا یک غفلتی برایشان بوجود آمده است اینجا در بقیه ی روزه ها باید به اطلاق ان صحیحه ی محمد بن مسلم که در بحث مفطرات داشتیم عمل باید نماییم لا یضر الصائم اذا اجتنب ثلاثه خصال الاکل و الشرب که این یک خصلت محسوب میشود والنساء یعنی مسئله مباشرت و الارتماس فی الماء این سه تا است که مضر به طبیعت صوم میدانیم ولی خب در بقیه ی موارد ما باید دلیل داشته باشیم باید ببینیم مربوط به صوم رمضان است یا قضای رمضان است مربوط به چه صومی است مثل احکام نماز میماند لا صلاه الا بفاتحه الکتاب پس فاتحه الکتاب برای همه ی نماز ها است اما حالا سوره در بعضی از نماز ها هست در بعضی از نماز ها نیست پس ما یک احکامی داریم که مربوط به ماهیت عمل است ولی خب بعضی از احکام هم وجود دارد که مربوط به انواع و اقسام مختلف آن عمل میباشد پس بنابراین ما میگوییم این احتیاط واجب مرحوم سید در مسئله ی 57 را ما قبول نداریم میرسیم به مسئله ب 58

مسئله 58 اذا الستمر بالنوم الرابع او الخامس فالظاهر ان حکمه حکم نوم الثالث یعنی سه بار بیدار شد ایشان میفرماید حکم نومات بعدی مثل همان نوم ثالث میماند فرقی ندارد که فرمایش متین و دقیقی است بخاطر اینکه اولا ما دلیلی بر نومات بعد از ثالث نداریم و در مورد فاقد دلیل هم ما برائت اجرا میکنیم حالا حکم نوم ثالث چه بود که فقط قضاء دارد و کفاره ندارد پس اولا اینکه دلیلی بر اینها نداریم عدم الدلیل هم بقول معروف دلیل العدم ثانیا اینکه احکام مربوط به خواب ها با تحقق آنها ثابت میشود یعنی اینکه وقتی نوم ثانی و یا ثالث صورت گرفت این به معنای تحقق موضوع است و وقتی موضوع محقق شد احکام هم تابع موضوعات هستند بعد اگر نوم رابع و یا خامسی حکم موضوع قبلی را نقض کند این دلیل میخواهد یعنی مثلا ما بهواهیم بگوییم نوم ثالث قضاء است ولی در مورد نوم رابع و خامس را باید بگوییم کفاره دارد که این خودش دلیل میخواهد که ما دلیلی هم نداریم در اینجا دلیلی هم نداریم که همان حکم قضایی که در قبل بود نقض بشود پس بنابراین چه حکم جدیدی بخواهد بیاید و چه حکم قبلی نقض شود هر دو دلیل میخواهد که اینحا هم هیچ کدانس دلیل ندارد پس بنابراین ما میگوییم نه حکم جدیدی داریم اینجا بنام کفاره نه حکم قبلی هم که قضاء بود نقض میشود بلکه همان حکم نوم ثالث اینجا محکم است و جاری است نکته ی سوم این است که ممکن است این تصور بوجود بیاید که نوم چهارم و پنجم به بعد این دیگر کاشف از تعمد است یعنی میگوییم تساهل و تسامح مکلف آنقدر زیاد بوده و بیخیال بوده که دوباره گرفاه خوابیده است که البته ما میگوییم چنین کشفی اینجا وجود ندارد چون اینها تابع شرایط است چون الحاق به عامد شرایطش این بود که شخص یا قصد داشته باشد و یا علم یعنی قصد بر ترک غسل و علم به بیدار نشدن وقتی نشود ملحق به عامدش کرد دیگر کفاره هم ندارد چون کفاره دائر مدار تعمد است چون در روایات کفاره عبارت من افطر متعمدا آمده است این هم مسئله ی 58 میرسیم به مسئله ی 59 .

مسئله ی 59 الجنابه المستصحبه کالمعلومه فی الاحکام المذکوره یک وقتی است که انسان علم به جنابت دارد یک وقت هم شک در جنابت خودش دارد چون که یادش نمی آید که غسل کرد یا غسل نکرد بنابراین اینحا باید استصحاب جاری کند یعنی استصحاب بقاء بر جنابت ایشان در این مسئله میفرمایند که علم به جنابت لازم نیست بخاطر اینکه علم بعنوان قید در این موضوع داخل نشده است یعنی موضوع این احکام شرعی جنابت معلومه نیست ما در اینجا قطع موضوعی نداریم نهایتا قطع طریقی داریم در اینجا یعنی در اکثر احکام شرعی مترتب شده بر واقع موضوعات نه موضوعات معلومه بنابراین در اکثر احکام شرعی ما به علم طریقی نیاز داریم بعنوان بهترین راه برای احراز موضوع ولی خب برای احراز موضوع تنها راهمان فقط علم نیست بلکه امارات هم میباشد در اکثر احکام شرعی علم بنحو طریقیت اخذ شده است نه بنحو موضوع آنوقت استصحاب جزو اصولی است که قائم مقام علم طریقی میشود چون علم در اینجا موضوعیت ندارد بلکه واقع جنابت در اینجا موضوعیت دارد از زمان مرحوم نائینی یک بحث مفصلی در استصحاب باز شد و اصول را تقسیم کردند به اصول محرزه و اصول غیر محرزه حالا اصل های محرز که در راسشان همین استصحاب است اصل هایی هستند که بواقع نظر دارند یعنی شک را نازل منزله ی قطع قرار میدهند یعنی بنایشان بر احراز واقع است لذا در مورد استصحاب میگویند عرش الاصول و فرش الاماراه است چون یک اصل محرز است ولی خب بعضی از اصول هستند که اصلا هیچ گونه ادعایی ندارند نسبت بواقع مثل برائت مثل تخییر که آنها را میگوییم اصل غیر محرز حالا در مانحن فیه میگوییم که جنابت باید احراز شود یا با علم یا با امارات و یا با اصل نتیجه این است که جنابت استصحابی هم مثل جنابت معلومه میباشد. این هم مسئله 59 مسئله ی 60 را میگذاریم برای جلسه ی آینده انشاءالله