موضوع: درس خارج فقه/ کتاب الصوم / مسئله 56

در مسئله 56 که مربوط به احکام نائم بود یعنی کسی که 1_ با علم به جنابت میخوابد 2_ علم به بیدار شدن هم میدهد در این فرض چهارم که شخص بنای بر غسل هم دارد و میخوابد البته با احتمال بیدار شدن اینجا سه فرض را مرحوم سید مطرح کرده بود نوم اول نوم ثانی و نوم ثالث به بالا در نوم اول عرض کردیم که ادله مختلف بود و تعارضی داشت یک طایفه از اخبار اطلاقات صحت بود که مطلقا در نوم اول اگر به طلوع فجر برسد صوم صحیح است طایفه ی دوم کاملا در تضاد با این بود یعنی بطلان روزه و قضای آن و طایفه ی سوم هم خل این تعارض میکرد یعنی میفرمود امر دایر مدار تعمد و عدم تعمد است که ما گفتیم بر اساس این تفصیل پس آن روایاتی که گفته روزه اش صحیح است غیر متعمد بوده است و آن روایاتی هم که گفته روزه اش باطل است یعنی متعمد و عرض کردیم در اینجا که بعضی از آقایون میگویند که یک انقلاب نسبتی میشود یعنی رابطه ی اینها که یک حالت تباین است تبدیل به عام و خاص مطلق میشود البته خب بعضی از آقایون هم گفته اند اینجا انقلاب نسبت وجود ندارد یعنی این طایفه ی سوم که در آن قید تعمد اخذ شده بود هم اطلاقات طایفه ی اول را مقید میکند هم عموم طایفه ی دوم را یعنی هر دو عام را تبدیل به خاص میکند و وقتی اینگونه شد دو دلیل خاص هستند که موضوعشان متفاوت است و نتیجه رفع تعارض است البته فرقی نمیکند این بحث ما در جلسه ی قبل بود

2_ اما ادامه مسئله 56 مربوط به نوم ثانی است میفرماید وان کانت فی النومه الثانیه بان نام بعد العلم بالجنابه ثم انتبه و نام ثانی مع احتمال الانتباه البته تمام این بحث های ما در صورت احتمال بیدار شدن است چون اگر احتمال بیدار شدن ندهد میشود متعمد و قضاء و کفاره هر دو را دارد فاتفق الاستمرار یعنی خواب میماند وجب علیه القضاء فقط دون الکفاره علی الاقوی این میشود فرض دوم از صورت چهارم در واقع این فرض یک مقداری خلاف قواعد کلی ما در کتاب صوم است که بطلان صوم معمولا در مفطرات بطلان صوم دائر مدار تعمد بود مثلا اگر کسی عمدا اکل و شرب کند ... و سهو و نسیان و اینها را ما مبطل روزه نمیدانستیم ولی خب مواردی بصورت استثناء داریم آن هم بدلیل خاص که یک مورد آن همین صورت مذکور است چرا که در این نوم دوم بی مبالاتی فرد زیاد است یک مقدار روایت را میخوانیم.

الف_ صحیحه ی معاویه بن عمار که البته در بحث قبلی مان هم داشتیم دو بخش داشت بخش اولش مربوط به نوم اول است و بخش دومش مربوط به نوم ثانی ابواب ما یمسک عنه الصائم باب 15 حدیث 1 سندش سند خیلی خوبی بود که قبلا دیده بودیم محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی و فضاله بن ایوب جمیعا عن معاویه بن عمار قال قلت لابیعبدالله علیه السلام الرجل یجنب فی اول الیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان حضرت فرمودند لیس علیه شیء قلت فانه استیقض ثم نام حتی اصبح قال فلیقض ذلک الیوم عقوبتا که البته ما آنوقت هم عرض کردیم که عقوبت به معنای حرمت تکلیفی نیست از لفظ عقوبت نمیتوانیم بگوییم نوم ثانی حرام است بلکه این عقوبت به معنای کم توجهی به مسئله صوم است اما خب عامد هم نیست برای همین هم کفاره ندارد بلکه فقط قضاء دارد این یک روایت.

ب_صحیحه ی ابن ابی یعفور عبدالله بن ابی یعفور از اجلاء اصحاب است و روایات زیادی دارد و شخصیت محترمی است ابواب ما یمسک عنه الصائم باب 15 حدیث 2 و عنه یعنی همان حسین بن سعید عن صفان بن یحیی صفان هم که از مشایخ ثقات است عن منصور بن حازم ثقه است ایشان توثیق نجاشی را دارد عن ابن ابی یعفور بنابراین روایت صحیحه است قال قلت لابیعبدالله علیه السلام الرجل یجنب فی شهر رمضان ثم یستیقض ثم ینام حتی یصبح قال یتم صومه در بعضی از نسخ یومه و یقضی یوما آخر آن روز را تادبا تا انتها بگیرد ولی قضایش را باید بجا آورد وان لم یستیقض حتی اصبح اتم صومه و جاز له النوم پس این روایت ناظر به نوم دوم است سند که معتبر بود در دلالتش هم دلالت خوبی دارد فقط یک اختلاف نسخه ای دارد این روایت که در فقیه و تهذیب و استبصار با یکدیگر یک تفاوتی دارد این نسخه ای که ما الآن خواندیم طبق نسخه روایت صدوق است در تهذیب مرحوم شیخ و استبصار آن ثم استیقض ثم ینام دومی را ندارد که در اینصورت معنایش این است که حضرت فرموده اند در همان خواب اول روزه اش را باید قضاء کند این طبق نسخه ی فقیه بنقل مرحوم شیخ صدوق ولی خب این اختلاف نسخه باعث میشو که ما تردید کنیم که روایت صحیح به چه کیفیتی بوده است حالا اگر نقل شیخ در تهذیب و استبصار را بپذیریم این روایات جزو اطلاقات بطلان بحساب می آید ولی خب اگر این اضافه را داشته باشد مطلوب ما که نظر سید بزرگوار و مشهور است ثابت میشود یعنی بطلان برای نوم دوم است در این موارد که اختلاف نسخه است بین شیخ و صدوق و یا بین شیخ و کلینی میگویند که قول صدوق مقدم است و یا اگر کلینی باشد قول کلینی مقدم است چون اینها از شیخ اضبط هستند ریرا شیخ طوسی رضوان الله علیه ایشان تالیفات زیادی داشته اند ریاست عامه داشته اند بالاخره شیخ آن ضبطی که در روایات کلینی و صدوق است در روایت تهذیب و استبصار نیست بلکه آنها اضبط و ادق هستند زیرا شیخ بصورت تخصصی در مسئله ی نقل حدیث نبوده اند ایشان کتب فتوا و استنباطی و استدلالی دارند و چه بسا اینها با عجله ی بیشتری تدوین شده است ولی آن دو بزرگوار دیگر آنها در این قسمت محدث بودن یکمقدار ممحض تر هستند از این جهت ما تمایلمان به نسخه فقیه است بنابراین آن اضافه زا قبول میکنیم و میگوییم اینجا نقصود نوم ثانی است این یک وجه برای مراعات و توجه به نسخه صدوق یعنی اضبطیت صدوق وجه دوم هم این است که در جاهایی که دوران میشود بین دو اصل اصل عدم زیادت و عدم نقیصه یعنی وقتی ما شک میکنیم چیزی اضافه شده است و یا نشده اصل عدم زیادت است در اینموارد ترجیح با عدم زیادت است از اینجهت که عدم زیادت موافق تر با عادت نفسانی و روحی یک شخصی است که نقل میکند یعنی زیادت ابعد از غفلت است یعنی اگر من احتمال بدهم ناقل ثقه یک چیزی را اضافه کرده است یا یک چیزی را کم کرده است آن احتمال قوی تر کم کردن است یعنی نقیصه توضیح اینکه ابعد است که انسان بر اساس غفلت و اختلال حافظه چیزی را اضافه نماید بلکه چیری را کم میکند این در حالت سهو ولی حالا در صورت عمد. کم کردن از یک نقل یک تحریف مستحق مذمت همیشه نیست و کم کردن نقل به معنای دورغ بستن به مروی عنه نیست ولی اگر چیزی به نقل اضافه شود اینجا مستلزم کذب است پس در هر دو حالت سهو و عمد عدم زیادت ارجح از عدم نقیصه است حالا در ما نحن فیه یا باید بگوییم که شیخ یک مطلبی را از امام نفرموده اند یا باید بگوییم صدوق مطلبی را به کلام امام اضافه ساخته اند ما میگوییم سهوا اضافه کردن ابعد است از سهوا کم کردن بنابراین در دوران بین عدم نقیصه و عدم زیاده تقدم با عدم زیاده است مرحوم سید یک مطلب انتهایی هم دارد و آن هم این است که علی الاقوی کفاره بر عهده اش نمی آید فقط قضاء چون کفاره یک دلیل دیگری میخواهد زیرا قضاء و کفاره با یکدیگر تلازمی ندارند البته بعضی ها قائل به این تلازم هستند ولی انصافا ملازمه بین قضاء و کفاره دلیلی ندارد کفاره خودش یک عقوبت سنگین تری است اطعام شصت نفر است و عتق رقبه است و اینها که دلیل میخواهد و ما دلیلی هم نداریم در اینجا بلکه ادله ی کفاره در موضوعش تعمد اخذ شده است که حالا روایتش را چون وقت رو به اتمام است میگذاریم برای جلسه ی آینده جون جلسه ی آینده نوم ثالث را هم میخواهیم بگوییم این موضوع در نوم ثالث بیشتر محل اختلاف است چون در نوم ثانی اغلب فقهاء گفته اند که کفاره ندارد در نوم ثالث خیلی از آنهایی که گفته اند در نوم ثانی کفاره ندارد در نوم ثالث گفته اند کفاره دارد که البته مرحوم سید در نوم ثالث هم میفرمایند کفاره ندارد به دلیل اینکه کفاره دائر مدار تعمد است زیرا در ما نحن فیه شخص قصد غسل داشته است پس دیگر بودن کفاره معنایی ندارد در ادله کفاره تعمد اخذ شده است در روایات کفاره آمده است ثم ترک الغسل متعمدا بنابراین کفاره در اینجا ثابت نیست اما قضاء با توجه به دو روایت معتبر قابل اثبات است نتیجه این است که نوم اول نه قضاء دارد نه کفاره نوم ثانی قضاء دارد و روزه باطل است ولی خب کفاره ندارد نوم ثالث هم که برای جلسه ی آینده انشاءالله.