موضوع: درس خارج فقه/ کتاب الصوم / مسئله 54

بحث در مسئله 54 بود که موضوعش بیرار شدن بعد از طلوع فجر با حالت احتلام بود کسی که بعد از طلوع فجر بیدار میشود و علم به احتلام خود پیدا میکند که مرحوم مصنف بیان فرموده بودند که سه صورت قابل فرض است یک صورت این است که علم دارد این احتلام برای قبل از طلوع فجر است یک فرض هم این است که احتلام برای بعد از طلوع فجر است یک حالت هم این است که شک دارد همه ی اینها یا در صوم رمضان است و یا قضای صوم رمضان بنابراین این حکم را در دو فرع مرحوم سید مطرح کرده بودند فرع اول تیقض بعد الفجر در صوم رمضان فرع دوم تیقض بعد الفجر در قضای رمضان خب در صوم رمضان عرض شد طبق نظر سید روزه هیچ اشکالی پیدا نمیکند بخاطر اینکه ادله بطلان صوم مقید به قید تعمد است تعمد بر بقاء بر جنابت مانع صوم است خب کسی که احتلام شده است تعمدی نداشته بنابراین حتی اگر هم علم پیدا کند این احتلام برای بعد از طلوع فجر بود مصداق تعمد بر بقاء جنابت نیست اگر هم برای بعد از طلوع فجر باشد که میشود احتلام در نهار رمضان و اصلا جنابت غیر عمدی در روز رمضان آن هم مخل و مضر به صوم نبود بنابراین در هر دو فرضش روزه اش صحیح است شک هم داشته باشد طرفین شک روزه صحیح است

2_ اما فرع دوم یعنی قضای رمضان که فرقش با صوم رمضان این بود که که در قضاء دیگر بقاء بر جنابت مقید به تعمد نبود یعنی بقاء بر جنابت بصورت مطلق مضر به صوم قضاء است حتی اگر غیر عمدی و سهوی باشد باز هم روزه اش باطل است بدلیل آن دو صحیحه ای که داشتیم از ابن سنان نامه نوشته بود پدرش به امام صادق علیه السلام که من این روزها قضای رمضان را میگیرم فلم اغتسل حتی طلع الفجر حضرت فرمودند آن روز را روزه نگیر فردایش را بگیر این فلم اغتسل اطلاق داشت که شامل عمد و غیر عمد میشد بدلیل این دو روایت نظر مشهور بر این است که در قضاء رمضان بقاء بر جنابت بصورت سهوی و غیر عمدی هم مبطل صوم و مانع صحت صوم است در سعه ی وقت قطعا اینطور است اگر ما اطلاق این دو روایت را قبول کنیم که البته برخی از آقایون مثل آیت الله سیستانی این اطلاق را قبول نداشتند و نظرشان بر این است که خیر این دو روایت هم ناظر بر تعمد است و مسئله ی قضای رمضان با صوم رمضان هیچ فرقی ندارد و شرط صحت در هر دو عدم بقاء عمدی است و این دو روایت را هم استظهار میکنند به حالت عمدی که البته نظر مشهور این نیست و در قضاء موسع این قطعا روزه اش باطل میشود طبق فرمایش امام صادق علیه السلام رسیدیم به واجب مضیق در قضای رمضان خب در چنین حالت روزه ی شخص باطل است و قضاء را چه زمانی بجا آورد واحب مضیق مربوط به زمانی است که رسیدیم به آخر سال چون ادله ای مطرح میشود بر اینکه قضاء رمضان باید تا سال بعد گرفته شود و تاخیر از رمضان بعد نباید داشته باشد خب اگر ما آن مسئله را بپذیریم در اینجا تعارضی بوجود می آید بین ادله ی مبادرت بصوم قضاء قبل از رمضان بعدی و از طرفی ادله ای که میگوید بطور مطلق بقاء بر جنابت مانع صوم است حالا یک نفری است که بیدار شده با حالت احتلام از یک طرف فرصتی ندارد برای قضاء چون ماه رمضان در پیش رو است در چند روز دیگر فرض کنید آخر شعبان است از طرفی ادله بقاء بر جنابت میگوید این روزه ات باطل است پس اینجا یک تعارضی میشود بین عامین من وجه یعنی ما دو تا دلیل عام داریم که از یک جهت عموم دارند و از یک جهت خصوص دارند بالاخره تعارض بین دو دو دلیل متباین که میروند در بحث مرجحات یا دو دلیلی که مطلق و مقید هستند اینها تعارضهای ساده تری است سخت ترین تعارض برای همین عموم و خصوص من وجه است یک دلیل عام ما دلیل حرمت صوم قضاء با حالت جنابت و اصباح جنبا است این دو روایت ابن سنان میگوید کسی که من اصبح جنبا روزه ی قضا نمیتواند بگیرد مطلقا خب در اینجا ما یک عموم اطلاقی داریم یعنی چه در ضیق وقت باشد و چه در ضیق وقت نباشد که احتمال دارد این دلیل تخصیص بخورد با ادله وقت یعنی بگوییم در صورتی روزه اش باطل است که در ضیق وقت نباشیم یک عام و خاص دیگر هم داریم که آن ادله وقت قضاء است که میگوید در ضیق وقت شما باید مبادرت به قضاء کنید یعنی ادله ی تعجیل چه در حالت جنابت باشی و چه نباشی این هم اطلاق دارد باید روزه ات را تا رمضان بعد بگیری و خق تاخیر نداری در هر حالتی میخوای باش البته احتمال تخصیص این عموم اطلاقی با ادله بقاء بر جنابت میباشد بعنی بگوییم مبادرت بتعجیل بکن مگر در صورتی که بقا بر جنابت داشته باشی در یک دایره ای عمومشان با یکدیگر در تعارض نیست و آن هم واجب موسع است در یک فرد و مصداقی با یکدیگر تعارض میدا میکنند و آن هم واجب مضیق است یعنی آن آخر سال که دیگر فرصتی برای قضاء رمضان ندارد و با حالت جنابت هم تیقض و اصباح پیدا کرده است خب در اینجا باید بدلیل مبادرت و تعجیل عمل نماید یا به دلیل حرمت صوم جنب و محتلم باید عمل کند در این فرد با هم تعارض پیدا میکنند همیشه در تعارضهای عامین من وجه این سوال مطرح میشود که کدام دلیل خاص را ما مقدم کنیم یعنی بگوییم دلیل حرمت صوم با دلیل وقت تخصیص میخورد یعنی نمیتوانی ای شخص باقی بر جنابت روزه بگیری مگر در ضیق وقت این یک حرف است یا بیاین عام دوممان را تخصیص بزنیم و بگوییم آقایی که در ضیق وقت هستی باید روزه بگیری حتما مگر اینکه باقی بر جنابت شده باشی در اینصورت دلیل حرمت صوم و بقاء بر جنابت مقدم میشود خب در اینجا کدام دلیل خاص را مقدم بداریم جواب این است که ببینیم در صورت تخصیص دلیل عام کدام دلیل عام ما لطمه ی بیشتری میخورد و حکم شارع بیشتر نقض میشود اگر دلیل حرمت صوم در صورت بقاء بر جنابت را تخصیص با ادله وقت بزنیم ما در واقع آمدیم شرط صحت عبادت را تخصیص زدیم مثل نماز و حج و بگوییم آقایی که در ضیق وقت هستی تو معاف هستی از اجزاء و شرایط عبادت آیا این حرف درست است جواب این است که این تخصیص موونه اش خیلی سنگین است مثل این میماند که لا صلوه الا بطهور ولی اگر در ضیق وقت بودی طهارت هم نداشتی اشکالی ندارد جواب این است که اگر دلیل صریح از شرع داشته باشیم میشود چنین کاری را انجام داد در غیر اینصورت عبادت فاقد اجزاء و شرایط بمعنای عدم عبادت است حال در مانحن فیه میخواهیم از شرط صحت صوم که طهارت است بگذریم خب باید یک دلیل روشنی داشته باشیم حال عام دوممان این است که باید بهر قیمتی در ضیق وقت قضای پارسال را بجا آوری ما میگوییم رفع ید از این عام کردن یک امر سهل الموونه است چون در هر صورت انجام قضاء رمضان در سنه مقید به قید امکان هست ما قید جدیدی به آن اضافه نکردیم ما میگوییم شارعی که گفته قضای روزه ات را تا سال بعد بکیر مربوط به افرادی است که امکان قضاء را داشته باشند یعنی اگر کسی مسافر بود لزومی دیگر به گرفتن قضاء روزه نیست یا اگر مریض بود یا اگر عجوز و عجوزه شده بود در این موارد نباید روزه بگیرد بنابراین خود دلیل وقت مقید بقید امکان هست و ما قید جدیدی را بدان اضافه نکردیم از طرفی امکان هم شامل امکان عادی و تکوینی میشود و هم شامل امکان شرعی لذا تخصیص زدن عام دوم در واقع قید جدیدی ما بدان نیفزودیم لیکن در رابطه ی با عام نخست قید زدن شرط صحت موونه بیشتری را دارد و محدودیت تازه ای را در بر میگیرد خب در این موارد ما باید عموم عام را حفظ کنیم و حتی الامکان امر و نهی شارع را انجام دهیم این اولا پس ما می آییم ادله حرمت صوم را مخصص عموم ادله تعجیل قرار میدهیم حالا دلیل دوم این است که وقت در قضاء مثل وقت در اداء نیست یعنی اگر کسی عبادت ادائی را در وقت خودش انجام ندهد یکی از شرایط صحت را زیر پا گذاشته است چون وقت شرط صحت عبادت است و قید موضوع است ولی وقت در عبادت قضایی این چندان مثل مورد قبلی اهمیتی ندارد چون در هر صورت قضاء است وقت در عبادت قضایی شرط صحت نیست بلکه یک اولویت است و صرف نظر کردن از این وقت سهل الموونه تر است این هم علت دوم حالا علت سوم ادله ی تحدید وقت قضاء در صوم رمضان ادله ی محکمی نیست مرحوم سید از مسئله ی 18 از فصل احکام قضاء در همین عروه آنجا میفرماید اصلا دلیلی بر این مسئله که حتما باید قضای امسال را تا سال بعد گرفته شود وجود ندارد بلکه یک حکم احتیاطی است البته اصل حرف همان حرف اول بود ولی خب اینها هم مویدات خوبی است به این سه توجیه نتیجه در این مسئله چیست نتیجه این است که در ضیق وقت هم کسی که قضای رمضان را دارد میگیرد اگر دچار حالت احتلام قبل از طلوع فجر شده باشد روزه ی قضایش باطل است و موکول به سال بعد میکند البته اگر این شرط صحت را قبول داشته باشیم که بیان باشد از عدم بقاء بر جنابت در قضای رمضان بصورت مطلقبنابراین نتیجه ی این سه توجیه این است که وجوب مبادرت به صوم در ضیق وقت اختصاص پیدا میکند به غیر من اصبح جنبا لذا اگر کسی تیقض بعد از احتلام داشت این دیگر نمیتواند بحکم مبادرت عمل کند چون شرط صحت عبادت را ندارد دلیل اینکه مرحوم سید احتیاط فرموده اند که قضاء را با حالت جنابت بگیرد و عوضش هم در سال بعد بگیرد چون احتمال دارد ادله ی بطلان مقید شده باشد بضیق وقت از طرفی هم احتمال بطلان این روزه قضاء با حالت جنابت داشته باشد آن طرف احتیاطش هم این است که عوضش را هم بگیرد در سال بعد بعضی از آقایون قید غدا را محور قرار داده اند منظور از غدا فردایی است که ممکن باشد حالا در ضیق وقت فردا ممکن نیست پس بنابراین همین امروز را میشود روزه اش را گرفت و حکم بقاء بر جنابت مربوط بواجب موسع میشود ولی اگر قید غدا خصوصیت نداشته باشد بلکه بعنوان یک مصداقی است و غلبه ای است بنابراین روزه ی امزوز میشود باطل ما میگوییم محور بحث قید غدا نیست بلکه ملاک و محور این است که عموم ادله ضیق وقت و بقاء بر جنابت را نگاه کنیم. که بنظر حقیر راه حلش همین بود که عرض شد.