موضوع: كتاب الصوم/الفصل الأوّل في النية /المسألة السابعة

مسئله هفتم:

إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالاً كما مر، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال[1] _ بحث ما در مسئله هفتم بود یعنی نذر معین که یک روز معینی را شخص نذر می کند در سال مثلا برای روزه گرفتن، ۱_خب حالا اگر در همان روز معین نیت مطلق صوم کند یعنی نیت صوم منذور را نکند چون ما همانطور که قبلاً گفتیم فرض مسئله عدم تعیین است درحکم اینصورت مرحوم سید می فرمایند: إذا نذر صومَ یومٍ بعینه لا تجزیه نیّة الصوم بدون تعیین أنّه للنذر ولو إجمالاً، کما مرّ _ مجزی نیست برای آن صوم منذورش و باید حتماً برای تحقق نذرش نیت و قصد ولو به صورت اجمالی داشته باشد.

۲_ فرض دوم _ ولو نوی غیره: فإن کان مع الغفلة عن النذرصحّ _ این بود که شخص قصد خلاف کرده است یعنی قصد صوم دیگری را کرده است مثلاً روزه قضا و یا صوم کفاره را نیت کرده است، البته از نذرش غافل بوده، مثلاً نسیان داشته در حکم، در این صورت سید می‌فرمایند: روزه اش صحیح است‌، یعنی همین روزه منوی و مطلوبش صحیح است، حالا روزه نذرش چه حکمی دارد؟ مسئله دیگری است.

۳_ وإن کان مع العلم والعمد ففی صحّته إشکال _ این است که قصد خلاف کرده واز طرفی علم داشته است که صوم نذر بر عهده اش بوده است لیکن عمداً یک صوم دیگری را نیت کرده است، در اینجا مرحوم مصنف میفرمایند در صحت روزه منوی اش محل اشکال است، ولی قطعاً روزه نذرش باطل است. اما چرا در فرع اول سید بزرگوار فرمودند بدون تعیین و قصد، نذر اداء نمیشود؟ در جواب باید گفت: برای اینکه ایشان نذر را از عناوین قصدیه می دانند، خب در نذر اگر خاطرتان باشد ما سه مبنا داشتیم:

مبانی نذر:

۱_ وفا به نذر از قبیل و از سنخ اداء دین است، لیکن اداء دین نسبت به مردم است اما اینجا اداء دین به خداوند است. بنابراین باید بگوییم همانطور که در اداء دین فرد مالک ذمه مدیون می باشد و فرد مدیون هم به صورت کلی فی ذمه به مالک بدهکار است در اینجا هم می‌گوییم خداوند مالک ذمه شما نسبت به آن عمل منذور است. وقتی که شما به کسی به صورت کلی ما فی الذمه بدهکار هستید آنجا تعیین لازم است؟ یا لازم نیست؟ آقایون جواب می‌دهند که تعیین لازم است، یعنی مثلاً کسی میرود روغنی تهیه می کند در اینجا این فرد به صورت کلی روغن را خریده است یعنی اشاره نکرده است که فلان روغن را می خواهم و فروشنده هم ده کارتن از همین روغن ها را دارد و این هم که کدام یک را به مشتری بدهد تعیینش با خود بایع است لذا بایع قبل از اداء دین باید تعیین مبیع را انجام دهد بنابراین اداء دین متوقف بر تعیین است زیرا کلی که قابل اهدا نیست، حالا نذر هم بعضی ها گفته اند که از همین قبیل است لیکن جوابی که داده شده است این است که اصلاً مالکیت اعتباری در مورد خداوند معنا ندارد بلکه مالکیت حقیقی از آن خداوند است، خداوند که مالک دین نمی‌شود و این هم که گفته می‌شود خداوند مالکیت دین پیدا می کند یک تشبیه است، اگر هم کسی این حرف را بزند از بابت تقریب به ذهن است و إلا ماهیت نذر اصلا دین نیست، لذا نذر را نباید در مقوله دین برد و بگوییم که ما مدیون خداوند هستیم.

۲_ مبنای دوم: این است که نذر آنچه که بر عهده انسان قرار می‌دهد وجوب وفا است، و وفا به نذر واجب است، لذا جنبه وضعی ندارد بلکه یک حکم تکلیفی است و اصلاً تعریف نذر هم بیان باشد از(ایجاب المرء شیئا علی نفسه) انسان یک چیزی را بر خودش واجب کند لذا معنای لله علی کذا یعنی واجب است که من برای خداوند وفا به نذرم کنم و این دیگر اداء دین نیست، حالا این وفای به نذر عنوان قصدی است؟ یا عنوان فعلی است؟ یعنی کسی که می‌خواهد عمل به نذرش کند جنبه توصلی دارد؟ یا جنبه تعبدی دارد؟ بنابراین موضوع وجوب وفا به نذر است و اداء دین نیست حالا اگر بگوییم این وفاء به تعهد قصدی است میشود مبنا دوم.

۳_ مبنا سوم: این است که نذر که وفای به عهد می‌باشد یک عنوان ذاتی و فعلی است یعنی آن چیزی که شارع از ما خواسته است این است که ناذر عمل نذر را در خارج محقق نماید اعم از اینکه التفات به نذر داشته باشد یا التفات نداشته باشد. اما خب مبنای دوم این بود که روزه را ناذر بجای آورده ولیکن قصد عنوان نداشته است خب در اینجا علی المبناء الثانی نذر اداء نشده است، مبنای سوم مثل آب کشیدن لباس است، چطور همین که لباس نجس در آب حوض بیفتد تطهیر میشود و قصد نمی‌خواهد و بلکه از عناوین ذاتی و فعلی است و سید بزرگوار هم ظاهراً بر مبنای دوم بوده‌اند که گفته‌اند نذر واقع نمی‌شود، ایشان می‌فرمایند: اگر شما روز معینی را نذر کرده بودید برای روزه ولی قصد نذر نکردید چون نذر را ایشان از عناوین قصدیه می دانستند لذا در اینفرض میگویند، نذر انجام نشده است، دقیقا مثل کلی که بر ذمه میباشد، مثل اینکه بر ذمه فردی روزه های قضاء است و این فرد هم روزه ها را انجام داد لیکن بدون قصد قضا، خب در اینجا روزه قضا واقع نشده است حالا این فرمایش ایشان مبنی بر دلیل است؟ یا نیست؟ خیلی از آقایان مخالفت کرده اند و دلیلش هم این است که ما نمی‌توانیم احراز کنیم که نذر یک عنوان قصدی است. لذا آنچه که با نذر بر ذمه دیگران می آید دو چیز است: ۱_ عمل منذور حالا یا فعلش و یا ترکش یعنی فعل منذور در خارج محقق شود. ۲_ اینکه یک تکلیف زائدی بر ذمه به این معنی که عمل منذور با واجبات دیگر نباید تداخل کند مثلاً کسی نذر کرد که روزه بگیرد خب ظهور این نذرش در چیست؟ این است که یک تکلیفی غیر از روزه هایی که بر ذمه اش است بیاید، بنابراین اگر روزه قضاء داشت نمی تواند بگوید خب این هم روزه قضا من باشد و هم روزه منذور من باشد، فی الواقع می خواهیم بگوییم که رجوع نذر به یک تکلیف اضافی است غیر از تکلیفی که ما داشتیم. انصافاً ما وقتی روایات نذر را بررسی می‌کنیم می‌یابیم که آنچه از ادله بدست می‌آید صرف الوقوع فعل فی الخارج است، یعنی جنبه توصلی و جنبه غیر قصدی دارد. مثلاً شخصی نذر می‌کند که اگر حاجتش برآورده شد برای کبوتران حرم دانه بخرد خب این توصلی است، لذا اگر این شخص در ادا نذرش قصد قربت نداشت این را ما باید بگوییم که به نذرش وفا نکرده است؟ و نذرش باطل است؟ ما می‌گوییم چنین چیزی را از نذر نمی فهمیم بلکه از نذر فقط تعهد به عمل را می فهمیم حالا اگر کسی نذر کرد که در فلان روز روزه بگیرد و در آن روز التفات به نذرش نداشت اما روزه را گرفت ما می‌خواهیم بدانیم از نظر عرفی به این می‌گویند نذر و به نذرش عمل کرده است؟ یا خیر؟ جواب این است که صدق عرفی میکند که تکلیفش را عمل کرده است. حال دو سوال.

۱_ اگر شک داشتیم در توصلی و یا تعبدی بودن عملی یعنی ما نمی دانیم که این عمل، عمل تعبدی است که احتیاج به قصد قربت داشته باشد؟ و یا توصلی است و قصد قربت هم نبود کفایت می کند، مثلاً در امر به معروف و نهی از منکر این ابهام در موردش می باشد یا در مورد خمس همینطور است اما بعضی از اعمال، تعبدی بودنشان محرز است مثل نماز، روزه و از طرفی بعضی از اعمال هم توصلی بودنشان محرز است مثل طهارت، حالا به هنگام شک در توصلی و تعبدی بودن عملی، اصل بر کدام یک از این دو حالت است؟ در جواب باید بگوییم اصل بر توصلی بودن است چون قصد قربت یک تکلیف زائد است و شک در تکلیف زائد مجرای برائت است.

۲_ شک کردیم که عملی قصدی است و یا غیر قصدی است یعنی از مقوله فعل است، یعنی اگر آن عمل بخواهد تحقق شود احتیاج به قصد دارد یا بدون نیت و قصد هم انجام شود کافی است؟ باز جواب این است که اگر شک کردیم اصل بر این است که از عناوین فعلیه و ذاتیه است زیرا قصد الفعل هم باز یک تکلیف اضافی است بنابراین مانحن فیه از نوع دوران الامر بین أقل و اکثر ارتباطی است یعنی اگر قصد الفعل یا قصد القربة لازم باشد صحت کل عمل وابسته به آن قصد است، قول مختار در اصول در اعم از دوران بین أقل و اکثر استقلالی و ارتباطی این است که شک در تکلیف زائد مجرای برائت است، البته برخی ها در اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط می شوند ولی خب مشهور می گویند اقل و اکثر اعم از ارتباطی و یا استقلالی مجرای برائت است، نظر استاد: ما هم می‌گوییم نذر: اولاً یک تکلیفی بر عهده ناذر می گذارد ثانیاً: یک تکلیف اضافی می گذارد، از طرفی در متعلق نذر ما سه حالت داریم.

۱_ مصداق و حصه اش معین باشد، مثلاً گفته شود که اگر این اتفاق افتاد روزه های قضا‌ را بگیرم.

۲_ متعلق نذر مقید نباشد به حصه خاصی، در اینجا نذر راجع به تکلیف زائد است یعنی نمی تواند نماز آیات را به جا آورد و بعد بگوید نذرم هم اداء شده است لذا ظهورش در این است که فعل منذور یک تکلیفی غیر از تکالیفی میباشد که بر عهده اش بوده است بنابراین وقتی شخص ناذر می‌گوید اگر فلان حاجتم برآورده شد روزه بگیرم یعنی از همین روزه های مستحبی بگیرد که البته بعد از نذر می شود واجب.

۳_ در نیتش لحاظ کند طبیعت صوم را(بلا شرط) یعنی متعلق طبیعت نذر است.

خب مورد اول و سوم ملاحظه در نیت می خواهد ولی مورد دوم صرف نذر کردن رجوع به صوم تطوعی است که در این صورت باید این صوم از بقیه صوم ها متمایز بشود. در نذر مطلق تمیز به نیت است، لیکن در نذر معین به ظروف است. که توضیح مفصلش را می گذاریم برای جلسه بعد ان شاء الله.