موضوع: كتاب الصوم/الفصل الأوّل في النية /المسألة الرابعة و المسألة الخامس

مسئله چهارم:

در مسئله چهارم از مسائل مربوط به نیت در بحث جهل به مفطرات روزه بودیم که مرحوم مصنف فرمودند کسی که علم تفصیلی به جمیع مفطرات روزه نداشت (که خب معروف این مفطرات اکل و شرب است و به مابقی آن معمولاً افراد اطلاعی ندارند، مثلاً کذب علی النبی و یا ایصال غبار غلیظ به حلق، یا احتقان، این مفطرات معمولاً کمتر مورد ابتلا هستند) در این فرض جهل به مفطرات، مرحوم مصنف سه صورت را مطرح کردند.

حالت های جهل به مفطرات:

۱_ خطای در تطبیق با ارتکاب مفطر: یعنی شخص قصد امساک از جمیع مفطرات را دارد اما در تطبیق دچار اشتباه شده است و خیال می کند مثلاً ارتماس جزو مفطرات روزه نیست زیرا به صورت تفصیلی علم نداشت، بنابراین مرتکب ارتماس می شود در این صورت علی القاعده روزه اش باطل است، به دلیل اینکه إمساک نکرده است، در صورتی که تحقق عبادت به دو جز است یک نیت باشد، و دو فعل و عمل باشد خب با این توضیح امساک واقع نشده است، پس مأموربه تحقق خارجی پیدا نکرده است، البته در بعضی از موارد شارع استثنا فرموده است، مثلاً مفطری از مکلف از روی سهو و نسیان صورت بگیرد خب اینجا اشکالی ندارد غیر از حالت جهل، بنابراین در ما نحن فیه عمل و مأمور به در خارج صورت نگرفته است و از طرفی مشمول عمومات صحت صوم قرار نمی‌گیرد حالا باید دید که آیا مشمول ادله تخصیص می شود؟ مشمول آنها هم نمی شود طبق نظر مشهور، چون موضوع آن ادله سهو و نسیان است در صورتی که ما نحن فیه جهل است و جاهل با ساهی و ناسی تفاوت دارد، زیرا جاهل اصلاً حکم را نمی دانسته است در صورتی که ناسی حکم را میداند لیکن عدم ذکر دارد و همینطور ساهی هم حکم را می‌دانسته لیکن عدم التفات بالفعل دارد. البته خب روایاتی هم وجود دارد که مربوط به سهو و نسیان می‌باشد باب نهم از ابواب ما یمسک عنه الصائم.

الف_ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر؟ قال: لا يفطر، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه[1] _ که خب طریق صدوق به حلبی طریق صحیحی است و علمای رجال این طریق را معتبر دانسته‌اند که البته در مشیخه صدوق هم آمده است _ عن رجل نسی فأکل و شرب ثم ذکر قال علیه السلام لایفطر _ این شخص حکما افطار نکرده است _ إنما هو شئ رزقه الله فلیتم صومه _ مثلا این غذایی را که افطار کرده و خورده، روزی اش بوده که خداوند نصیبش ساخته، خب در این روایت موضوع نسیان است.

ب_ موثقه سماعه: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا قال: يتم صومه وليس عليه قضاؤه[2] _حالا فرقی نمیکند که احمد بن محمد بن خالد برقی باشد ویا احمد بن محمد بن عیسی زیرا هردو بزرگوار شیخ و استاد محمد بن یحیی هستند _ عن عثمان بن عیسی عن سماعه بن مهران عن ابی عبدالله علیه‌السلام قال سالته عن رجل صام فی شهر رمضان فأکل وشرب ناسیا قال یتم صومه و لیس علیه قضاء _ بنابراین نظر مشهور این است که روزه اش صحیح است و باطل نیست.

۲_ فرض دوم: مخالفت در تعیین است، شخص علم تفصیلی به جمیع مفطرات ندارد و نیت امساک هم میکند از همان هایی که بلد است به شرط لا و لاغیر، مثلاً نانواست و از ایصال غبار غلیظ به حلق خبری ندارد و اگر هم می‌دانست چنین مفطری است روزه نمیگرفت، در واقع در این صورت شخص امتثال خود را به همان مفطراتی که علم دارد و می‌داند مقید کرده است و اتفاقا این فرد مفطری را هم که علم ندارد یعنی مثلاً همین ایصال غبار الی الحلق را هم مرتکب نمی شود لیکن قصد نکرده است، در واقع قصدش بعض الصوم است زیرا قصد نسبت به جمیع مفطرات ندارد، مثل این می‌ماند که کسی در روزه قصد کند که تا ابتدای ظهر امساک از مفطرات داشته باشد ولو کل روز راهم مرتکب مفطری نشود. خب در اینجا صومش باطل است.

۳_ فرض سوم: قصد امساک از جمیع مفطرات را دارد به نحو علم اجمالی و نیت خودش را هم مقید نکرده است به مفطرات خاصی یعنی هر آنچه که خدا و پیامبر فرموده است. در اینجا نیتش درست است چون قصد امساک از جمیع مبطلات را داشته است و از طرفی عملش هم عمل درستی است زیرا مرتکب مفطری نشده است، که خب بسیاری از مردم شامل این حالت هستند یعنی علم تفصیلی به جمیع مفطرات ندارند و البته مرتکب مفطری هم نمی شوند حکم روزه چنین شخصی در مانحن فیه صحیح است.

مسئله پنجم:

در مورد نیابت است که همه جا مطرح می‌شود، هم در نماز و هم در روزه _ النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن كان متحداً ، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أونيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة[3] _ کسی که نایب از غیر است(البته نیابت از غیر در مورد حی نداریم بلکه در مورد متوفی است)، اگر قصد نیابت نداشته باشد مجزی از غیر نیست از طرفی تعدد و اتحاد تکلیف هم در این مسئله اثری ندارد، یعنی فرقی نمی‌کند که بگوییم نائب اصلاً روزه ای بر ذمه اش نبوده است جز روزه نیابتی و استیجاری، بنابراین وقتی روزه میگیرد خود به خود منطبق می شود بر همان روزه ی نیابتی که این البته درست نیست زیرا بارها گفته‌ایم که اتحاد تکلیف باعث انطباق قهری مأموربه نمی گردد زیرا روزه متوقف به مقصد است اینجا هم روزه نیابتی قصد نیابت میخواهد زیر قاعده این است که هر عملی از مباشر آن عمل واقع می‌شود واز غیر واقع نمی‌شود یعنی هر عملی به اقتضاء طبیعت حال از فاعل و مباشر آن عمل صادر می گردد هم در حق الله و هم در حق الناس هیچ عملی مبرء ذمه دیگری نیست بلکه هر عملی مبرء ذمه خود مباشر است مگر در مواردی که قصد نیابت شده باشد و از طرفی شارع هم اجازه داده باشد، حالا شارع اجازه نیابت از عبادات حی را نداده است جز در حج آن هم در موارد خاصی اما از متوفی اجازه داده است، که باید به این نکته توجه داشت که نیابت از عناوین قصدیه است و تا قصد و نیت نیابت نباشد نیابت هم واقع نشده است اعم از این که بر ذمه نائب واجب دیگری باشد یا نباشد، لیکن اگر قصد مافی الذمه کند به این شکل که می داند روزه ای بر ذمه اش است لیکن به درستی نمی‌داند که این روزه، روزه قضای خود می باشد ویا قضای پدرش، بنابراین قصد اجمالی هم درست است ولی اگر مطلقا قصد نیابت نداشته باشد نه اجمالا و نه تفصیلا اینجا این نیابت درست نیست.