موضوع: درس خارج فقه/ کتاب الصوم / مسئله 51

رسیدیم بمسئله 51 میفرماید اذا کان المجنب من ما لا یتمکن الغسل لفقد الماء او لغیره من باب التیمم وجب علیه التیمم و ان ترکه بطل صومه این یک فرع که موضوعش مجنب غیر متمکن از آب است و وظیفه اش تیمم بجای غسل است اگر ترک تییم تیمم را نماید همان حکم ترک غسا را دارد یعنی مانع صحت صومش است لذا از این جهت تیمم هم وجوب تکلیفی دارد و هم ترک آن حکم وضعی هم دارد

2_ فرع دوم و کذا یعنی بطل صومه لو کان متمکن الغسل و ترکه حتی ضاق الوقت که البته اینجا سید ادامه عبارت را نفرموده است زیرا کسی که ترک غسل میکند تا اینکه در ضیق وقت قرار میگیرد خب اگر تیمم نماید که صومش صحیح است که البته بعضی از محشین تصریح کرده اند و ترک التیمم لذا چه کسی که متمکن از غسل نبود و ترک تیمم کرد و چه کسی که امکان غسل را داشت ولی برای مدتی غسل را رها کرد تا اینکه ضیق وقت شد و موضوع تیمم شد و دوباره تیمم را ترک کرد روزه اش در هر دو صورت باطل است در فرع اول بحث مشروعیت تیمم برای روزه مطرح میشود که البته در باب روزه روایتی مبنی بر توجه تیمم برای روزه نداریم که خب احتیاجی بدلیل خاص نداریم بدلیل وجود اطلاقات تیمم که احد الطهورین است ولی خب در باب صلاه داریم یکسری هم اطلاقات تیمم را داریم که کسی که متمکن از وضوء و غسل نیست تیمم نماید که شامل صوم و صلاه میشود که البته در اینجا برخی از بزرگان تفاصیلی را مطرح کرده اند

1_ تفصیل بین تیمم مبیح و تیمم رافع حدث یعنی آیا تیمم صرفا امکان جواز انجام عبادت را میدهد ولی خب عدم طهارت را برطرف نمیکند اما یک قول دیگر ناظر به رافع حدث بودن تیمم است البته برای مدتی محدود تا زمانی که آب پیدا شود که خب برخی از بزرگان مثل آقای خویی در باب صوم مشروعیت تیمم منوط برفع حدث است زیرا مانع در صوم مجنب بقاء بر جنابت و آن حالت حدث است که اگر تیمم صرفا مبیح للعباده باشد معنایش این است که آن مکلف هنوز بقاء بر حدث دارد لذا نمیتواند روزه بگیرد و بعد خود آقای خویی بحث میکنند که چون مبنای صحیح در تیمم رافعیت است بنابراین با تیمم میشود روزه گرفت بخاطر اینکه با توجه بروایات باب تیمم بعنوان طهور شناخته شده است مثلا روایات باب 21_ از ابواب تیمم ان التیمم احد الطهورین یا روایات باب 14_ ان رب الماء رب الصعید باب 23_ هو بمنزله الماء یا ان الله جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا یعنی مطهریت تیمم در این روایات مطرح شده است باب 14_ که از فرمایش نبی مکرم است به اباذر غفاری یکفیک الصعید عشر سنین که خب تمامی این روایات اسنادش هم خوب است و دلالتش هم صریح است بنابراین این روایات تصریح کرده است به طهور بودن تیمم که خب بمعنای رفع حدث بودن است یکی هم ادله نازل منزله ماء بودن در دوجای قرآن کریم آمده است نساء و مائده فان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا خب وقتی قائم مقامی در بارزترین اثر نباشد فایده ای ندارد که خب اثر اصلی ماء طهارت است پس ما این دو دسته از روایات را مبنی بر طهور بودن و رافع حدث بودن داریم نصرفا مبیح للعباده برخی از آقایون فرمایش آقای خویی را تکمیل کرده اند و گفته اند از نظر کبروی هم این حرف درست نیست یعنی سلمنا که تیمم مبیح باشد باز هم مشروعیت تیمم در اینجا محل اشکال نبود چون مبیح یعنی جواز ورود بعبادتی که مشروط بطهارت است حالا همانطور که مبیح ورود بصلاه هست مبیح ورود بصوم هم هست لذا این تفصیل تاثیری در مسئله ندارد در هر دو صورت مبیح و رافعیت مشروعیت برای صوم دارد البته خب روایاتی داریم که شخص جنب با توجه باینکه تیمم گرفته است ولی باز هم تعبیر بجنب در مورد آن شخص بکار رفته مثل موثقه عبدالله بن بکیر ابواب صلاه جماعت باب 17 حدیث 3 و عنه یعنی اشاره بهمان سند بالا است محمد بن الحسن باسناده عن سعد که سعد بن عبدالله قمی است و عنه عن ابی جعفر عن ابیه عن عبدالله بن مغیره که از روات با منزلت است عن عبدالله بن بکیر عن ابیعبدالله علیه السلام قال قلت له رجل ام قوم و هو جنب و قد تیمم و هم علی طهور لذا طبق عبارت روایت امام جماعت طهارت پیدا نکرده است با اینکه تیمم کرده است و قال لا باس که خب البته این عبارت عدم طهارت و جنابت در کلام راوی است در کلام امام نیست ثانیا استعمال مشتق در من قضی عنه المبدا در متلبس منقضی این استعمال رایجی است بعنوان استعمال مجازی البته بعضی ها همین استعمال را حقیقی میدانند میتواند مشتق در متلبس منقضی هم بکار رود بقول معروف اعمی هستند.

2_تفصیل دوم بین حالت جنابت و حدث جنابت که یک فرمایش اختصاصی برای آقای خویی است میگویند که اگر مانع صوم حدث باشد و تیمم را رافع بدانیم صوم اشکالی ندارد یعنی مشروعیت تیمم در باب صوم اما اگر مانع صوم خود جنابت باشد در اینصورت مشکل است که ما بگوییم تیمم رافع حالت جنابت است زیرا حقیقتا با تیمم جنابت واقعیه از بین نمیرود که البته در جواب ایشان گفته شده است ما دو چیز بیشتر نداریم یکی عامل جنابت که یک امر واقعی و تکوینی و خارجی است و یک امر اعتباری شرعی داریم و آن هم حالت حدث و عدم طهارت که شارع متعال جعل فرموده است لذا حالت جنابت و حدث دو چیز نیستند بلکه یک چیز هستند لذا ما در اینجا سه چیز نداریم عامل جنابت و حدث ناشی از جنابت و حالت و خود جنابت لذا بقاء بر جنابتی که در روایات آمده است یعنی بقاء بر همین عدم طهارت حتی اگر دوتا چیز هم باشند ملازمه کاملی با یکدیگر دارند حدوثا و بقاءا بنابراین این تفصیل هم ثمره و فایده ای در اینمسئله ندارد نتیجه این شد تا اینجا کسی که تمکن از آب و غسل ندارد تیمم برایش مشروع است ثانیا اگر هم تیمم را بعنوان قائم مقام غسل ترک نماید همه آن آثار ترک غسل را دارد کلا در تمام موضوعاتی که بدل قرار داده میشود برای یک مبدل منهی تمام احکام مبدل منه در بدل هم جاری است اگر ادله بدلیت اطلاق داشته باشد که در مانحن فیه ادله تیمم اطلاق دارد

2_ اما فرع دوم مجنب متمکن از غسل ولی تارک این هم باید تیمم نماید و تیمم در مورد این فرد هم مشروع است این همان مسئله تعجیز نفس است که قبلا یکبار بیان شد این مسئله اذا کان المجنب بنظر من مجنب خصوصیتی ندارد منظور سید اعم از این بوده که اجناب باشد و یا عمدا اجناب نکرد باشد بلکه موضوع همان جنب است بهر حال چه عدم تمکن باشد که عجز قهری است و چه متمکن باشد و تارک باشد که این میشود عجز اختیاری و ارادای در اینجا برخی از بزگان مثل آقای خویی میفرمایند در تعجیز اختیاری ادله تیمم کفایت نمیکند چون فلم تجدوا ما فتیمموا صعیدا طیبا ظهورش در این است که شما بطور طبیعی آب پیدا نکنید عدم الوجدان انصراف بعدم الوجدان طبیعی دارد که عرض کردیم تعجیز نفس اگر تکلیفا حرام باشد از نظر حکم وضعی هیچ فرقی با عجز طبیعی ندارد تضییع حکم شرعی اشکال دارد لیکن تضییع غرض شارع اشکالی ندارد لذا حکم وضعی غیر متمکن از غسل وظیفه اش تیمم است و تارک تیمم بطلان صوم را بهمراه دارد اعم از اینکه عدم تمکن اختیارا باشد و یا قهرا باشد بخاطر اینکه ادله بدلیت اطلاق دارد و در این ادله قید تعمد و غیر تعمد نیامده است.