موضوع: کتاب الصوم/مفطر هشتم/ادامه فروعات مفطر هشم/احکام احداث ثلاثة

در ادامه این مفطر هشتم رسید به احکام احداث ثلاثه یعنی احکام مربوط به حائض و نفساء و مستحاضه در مسئله صوم یعنی بقا بر این احداث تا طلوع فجر مثل بقا برجنابت که این مسئله هم ملحق شد به بقا برجنابت که در مورد حائض روایت داشت در مورد نفساء هم کلام فقهاء را داشتیم یک ادعای اجماع داشتیم در این مسئله بعد یکسری فروعاتی مطرح میکنند مرحوم سید والظاهر اختصاص البطلان بصوم الرمضان این بقا بر حدث حیض و نفاس اختصاص دارد حکم بطلانش به روزه فقط ماه رمضان یعنی روزه های دیگر اعم از قضا رمضان و روزه های واجب دیگر مثل صوم کفاره و نذر و روزه های مندوب دلیلی ندارد ظاهرا وان کان الاحوط الحاق قضائه به بل الحاق مطلق الواجب و المندوب ایضا که باید گفت این احتیاط بعد از فتوا است لذا میشود احتیاط مستحبی خب پس موضوع مشخص شد موضوع این است که آیا این حکم یعنی حکم لزوم اجتناب از بقا بر حدث حیض و نفاس اختصاص دارد بصوم رمضان یا قابل تعدی و تسری ببقیه روزه ها هم هست این فرع اول بطور کلی جواب مبتنی بر این تفصیل است که احکام و شرایطی که بصورت قید ماموربه و قید موضوع اخذ میشوند در روایات دو نوع هستند بعضی ها تعلق پیدا میکنند بماهیت موضوع یعنی در واقع اخذ در طبیعت موضوع شده اند مثلا احکام رکوع و سجود موردش برای صلوات یومیه است ولی ما احراز میکنیم که این مربوط به طبیعت صلاه است اختصاص ندارد به صلاه یومیه بنابراین میگوییم این قیودی که اخذ شده اند در مفهوم مامور به اینها از مقومات ماهیت صلاه هستند برای طبیعت صلاه هستند بنابراین یکسری قیود مقومات ماهیت عمل هستند یکسری از قیودی که اخذ میشوند در موضوع نه برای طبیعت و ماهیت عمل نیستند اختصاص دارند بآن صنف خاص و آن قسم خاصی از موضوع یعنی اختصاص دارند بصلاه یومیه فقط اختصاص دارند بروزه ماه رمضان پس بنابراین این سوال بطور کلی مطرح است که وقتی قیدی اخذ میشود در موضوع حکم شرعی در آن مامور بهی که در روایت آمده است یعنی ماموربه امر شارع این قید طبیعت است یا قید این صنف و این حصه از طبیعت است این را ما در تمام موضوعات احکام شرعی یعنی در تمام عبادات و اینها داریم حالا در مانحن فیه یعنی مسئله اجتناب از این احداث مطرح شده است ما سوالمان این است که اینها اخذ شده اند در مفهوم صوم بطور کلی یعنی صوم عبارت است از امتناع از اکل و شرب و مجامعت و ارتماس و این احداث یعنی ماهیت صوم در واقع تقوم پیدا کرده با این اجتناب ها چطور اکل و شرب جزو ماهیت صوم است یعنی اصلا روزه بدون پرهیز از خوردن و آشامیدن معلوم است که روزه نیست یا بگوییم مربوط به ماهیت و طبیعت صوم نیست این برای روزه رمضان است روزه های دیگر اینگونه نیست کما اینکه این حرف را در بقا بر جنابت میزدیم میکفتیم بقا بر جنتبت جزو مقومات صوم نیست مربوط بصوم رمضان است مثلا در روزه مندوب اشکالی نداشت کسی باقی بر جنابت بماند تا طلوع فجر روایت هم داشت از آن روایتش ما میفهمیم که اینها اخذ در مفهوم صوم نشده اصطلاحا که البته این سوال در مفطرات دیگر هم برای ما مطرح است مثلا کذب علی الله و رسوله در ابنجا ما میگوییم بعنوان فتوا مرحوم سید مطرح کرده است که فرنایش دقیقی است که خیر این قید طبیعت نیست یعنی قید ماهیت صوم نیست جزو مقومات ماهیت نیست به سه دلیل

1_دلیل اول روایتمان است همین موثقه ابی بصیر وه در مورد حائض داشتیم و همه اینها بر میگشت بهمان یک روایت و نفساء که در واقع روایت نداشت تنها حائض روایت داشت که روایتش این بود ابواب ما یمسک عنه الصائم باب 21 حدیث 1 از امام صادق علیه السلام قال ان طهرت بلیل من حیضتها ثم تبانت یعنی کوتاهی کرد ان تغتسل فی رمضان حتی اصبح علیها قضاء ذلک الیوم که گفتیم امر به قضا ارشاد ببطلان دارد چون ما قضای تعبدی نداریم خب این قید رمضان در فرمایش امام است در سوال سائل هم حتی نیست پس ما قید رمضان داریم در موضوع قید هم وقتی می آید یابابد بگویید این قید قید غالبی است چون بیشتر روزه هایی که مردم سوال میکردند این روزه رمضان بوده محل ابتلاء بیشتر روزه رمضان بوده است عموم افراد با روزه غیر ماه رمضان کاری ندارند اصل در قیود احترازیت است که این یک اصل اصولی است اصل عقلایی است در واقع یعنی اینکه متفاهم عرفی از قزد این است که متکلم خواسته بقیه اصناف را که واجد آن قید نیستند متصف آن قید نیستند از موضوع اخراج کند لذا اگر شک داریم باید بنا را بر احترازیت قید بگذاریم نه توضیحی بودن و غالبی بودن و زائد بودن بگذاریم پس بنابراین ما میگوییم فی رمضانی که حضرت فرموده اند نعوذ بالله کلام لغوی نفرمودند قید غالبی بودن هم دلیل و قزینه میخواهد بنابراین ما اینجا میگوییم که این حکم اختصاص دارد به روزه ماه رمضان این دلیل اول.

2_دلیل دوم صحیحه محمد بن مسلم است که ما اول بحث مفطرات داشتیم یعنی روایت اصلی در باب مفطرات همین صحیحه محمد بن مسلم است که حدیث اول باب 1 بود مرحوم صاحب حدائق هم اولین روایتی که آورده در باب مفطرات این است آنجا میفرماید قال سمعت یعنی محمد بن مسلم میفرماید قال سمعت اباجعفر لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلات خصال در بعضی از نسخ آمده اربع خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس ازاین روایت میفهمیم که ماهیت صوم اجتناب از این سه تا است بقیه مربوط میشود بروزه های خاص هرجا ما دلیل داشتیم که حکمی از مفطرات همه روزه هاست سلمنا اگر دلیل نداشتیم این سه تا طبیعت و اصل اساس روزه است مقوم روزه است بقیه موارد از مفطرات که 9 تا 10 تا هستند آنها دلیل میخواهد در مانحن فیه دلیلی نداریم تازه دلیل برخلافش داریم حضرت فرمود فی رمضان پس بنابراین دومین استدلال ما براینکه این حکم اختصاص دارد بصوم رمضان و قابل تسری نیست بهمه روزه ها و مربوط بطبیعت صوم نیست این هست که طبیعت صوم در صحیحه محمد بن مسلم تعریف شده است وآن هم اجتناب از این موارد است این هم دلیل دوم ما

3_استدلال سوم ما مبتنی است بر یک اصل عملی ما اگر شک کردیم البته ممکن است آدم قانع هم نشود با این دو روایتی که عرض شد اگر کلا جایی شک کردیم در اینکه یک قید قید غالبی است یا قید احترازی که البته گفتیم اصل بر احترازیت است غیر از آن اصل که آن اصل یک اصل عقلایی است عرض کردیم وقتی شما در غالبی بودن قید شک میکنید یا احترازی بودن ابن شک برمیگردد در واقع به شک در اقل و اوکثر استقلالی چون اگر قید را غالبی بدانیم معنی اش این میشود که دایره حکم خیلی وسیع میشود یعنی این تکلیف برای همه روزه ها است یعنی اجتناب از این حدث ها بنابراین دایره تکلیف میشود همه روزه ها روزه مندوب روزه واجب روزه رمضان روزه قضای رمضان کفاره نذر همه ی این روزه ها را میگیرد این میشود دایره اکثر اگر قید را قید احترازی بگیریم میشود موضوع حکم یک اقلی که آن هم روزه رمضان است وقتی که ما شک کنیم بین اقل و اکثر در واقع برگشت این شک شک در اصل تکلیف است ما شک میکنیم که چنین تکلیفی در فلان صوم یعنی صوم نذر و کفاره هست یا نیست شک در تکلیف مجرای برائت است شک در سعه و ضیق تکلیف در واقع شک در اقل و اکثر است که مجرای برائت است همانطور که عرض کردم بنابراین معنی اش این است که یکنفری که دارد روزه کفاره میگیرد شک میکند ور اینکه مکلف هست بچنین غسلی یا مکلف بچنین غسلی نیست پس میشود شک در اصل تکلیف که جای برائت است پس بنابراین در اینجا برائت دلیل خوبی است که ما بگوییم این حکم یعنی همین حکم وجوب غسل برای حائض و نفساء اختصاص دارد به رمضان این فرع اول ما که در اینجا تمام شد

فرع دوم مرحوم مصنف میفرماید وان کان الاحوط الحاق قضائه به وه البته نمیتوان گفت این یک فرع است میشود گفت ادامه همان فرع اول است بعد از قتوا ایشان میگوید یک روزه ما داریم که در اینجا احتیاط اقتضاء میوند وه آن را ملحق کنیم به روزه رمضان وآن هم قضای رمضان است بدو دلیل 1_روایاتی که بما نیگویو اقض ما فات کما فات این روایات دو معنا میتواند داشته باشد یک معنا این است که قضا دلیل نخواهد یعنی اقض ما فات کما فات مماثلت در تکلیف باشد یعنی همانطور که ما تکلیف در مقضی و آن حکم اصلی را داریم تکلیف بقضاء هم داریم بنابراین هر واجب موقتی قضاء دارد احتیاجی بامر بقضاء ندارد البته این معنا را آقایان قبول نمیکنند میگویند ما از اقض ما فات کما فات این را نمیفهمیم که شما هر واجب موقتی را مثلا شما نذر کردید که نافله صبح بخوانید حالا یکروز خواب ماند و نتوانست بخواند اگر اقض ما فات کما فات باین معنا باشد که الآن این نافله صبح واجب که موقت بود بعدش باید قضایش را بجا آورد که البته میگوییم خیر این دلیلی ندارد دلیلی نیست که هر واجبی که موقت بود مثل واجبات منذور معین این قضاء داشته باشد البته بعضی ها دلیل دارد مثل روزه لذا از اقض ما فات کما فات نمیتوان تکلیف بقضا را فهمید ولی قدر متیقنش این است که یکچیز دیگر فهمیده شود که آن مماثلت در احکامشان مماثلت در کیفیت و اتیانشان است مماثلت در تکلیف را نمیتوان فهمید یعنی احکام قضاء شبیه احکام ادا است الا ما خرج بالدلیل خود آدم هم وقتی مراجعه به عبادات میکند میبیند معظم احکامشان شبیه بهمدیگر هستند البته یک تفاوت هایی دارد یعنی همانطور که فوت شده همانگونه قضاء کن 2_دلیل دوم حائض و نفساء باز در خیلی از احکام شبیه شخص مجنب هستند یعنی جنابت و حیض و نفاس در یکردیف قرار میگیرند همه آنها حدث اکبر محسوب میشوند ما در جنابت میگفتیم در قضای رمضان دلیل داشت یعنی مبطل است و غسل لازم است خیلی بعید است البته نمیتوان باین دلیل تکیه کرد بعید است که در بقا بر جنابت در قضاس رمضان مبطل باشد ولی در حیض و نفاس مبطل نباشد البته میتوان بابن دلیل جواب داد که این قیاس است و استبعاد دلیل نیست بعنوان موید است اصل دلیل همان اقض ما فات کما فات است چون این دوتا را کنار یکدیگر بگذاریم انسان یک اقتناعی پیدا میکند البته نبصورت قطعی این است که بعضی هز آقایان احتیاط کرده اند بعض ها احتیاط وجوبی گفته اند برخی از اعلام هم فتواء داده اند مثل آیت الله برجردی بتسری حکم نفقط بقضا رمضان بهمه روزه ها مثل آیت الله گلپایگانی آنهایی که گفته اند احتیاط وجوبی مثل مرحوم امام آقای لنکرانی آقای سیستانی بنظر میرسد احتیاط وجوبی نزدیکتر بذهن میرسد بخاطر دو دلیلی که عرض شد این هم فرع دوم.

3_فرع سوم در مورد بقیه اقسام صوم است در ادامه مرحوم سید میفرمایند بل الحاق مطلق الواجب بل المندوب ایضا الحاق بصوم رمضان که این هم یک احتیاط استحبابی است که الاحتیاط حسن علی کل حال بخاطر همان احتمال چون ما گفتیم این قید از مقومات ماهیت صوم باشد یک احتمال هم این بود که از قیود صوم رمضان است که صرف احتمال برای احتیاط خوب است خصوصا برای صوم واجب چون طبیعت صوم واجب بصوم رمضان نزدیکتر است تا صوم مندوب که روزه های مستحبی تفاوت بیشتری با روزه های واجب دارند تا روزه های واجب با یکدیگر که احتیاط در روزه های واجب بیشتر است که البته برخی از اعلام مثل آقایان بروجردی خوانساری اراکی فتوا داده اند باینکه غسل ازاین احداث در همه روزه ها واجب است البته فرمایش سید متین تر بنظر میرسد این هم فروعی که مربوط باین احداث بود تا بقیه عبارت سید انشاءاله برای جلسه بعد.