موضوع: کتاب الصوم/مفطر هشتم/ادامه فروعات مفطر هشتم

دراین احکام مربوط به احداث ثلاثه اصطلاحا یعنی حیض و نفاس و استحاضه حکم حائض را مطرح فرمود مرحوم سید در عروه که بحثش گذشت می ماند حکم نفساء و مستحتاضه منتها مستحاضه را ایشان در یک مسئله مستقلی مطرح میکنند ولی حکم حائض و نفساء را درهمین ادامه الثامن بحث کرده اند که متن عبارت عروه را ما جلسه قبل خواندیم بنابراین ایشان در آنجا فرمودند بقا عمدی بر حالت نفاس هم تا طلوع فجر باعث بطلان صوم است یعنی اصلا مانع انعقاد صوم میشود بحث تحیض را انجام دادیم روایتش را هم خواندیم که یک روایت داشت اما در مورد نفاس ادله اش چیست

1_ یک دلیل که مطرح شده است اجماع است البته اجماع نه بر مسئله بقا بر نفاس بلکه بر اینکه احکام حائض و نفساء مشترک هستند با یکدیگر یعنی این دو حالت در جمیع احکام اشتراک دارند الا ما خرج بالدیل که البته داریم یک مواردی را این را از فقها قدیم در فرمایشاتشان گفته اند تا علماء معاصر مثلا عبارت مرحوم شیخ در مبسوط این است در جلد اول یتعلق بالنفاس جمیع ما یتعلق بالحیض علی السواء من المحرمات والمکروهات که خب یک مورد آن هم بقا بر حالت حیض است پس بنابراین طبق این فرمایش بقا بر نفاس هم شامل این حکم میشود یعنی حکم صائم و روزه دار مرحوم محقق در معتبر میفرمایند النفساء کالحائض فیما یحرم علیها و یکره و هو مذهب علی العلم لا اعلم فیه خلافها یعنی این تنظیر اصطلاحا اینکه اینها شبیه هم هستند در احکام از زمان شیخ مطرح شده است در منابع فقهی ما علامه در تذکره حکم النفاس حکم الحیض ما این کلی را اگر قبول بکنیم آنوقت اینجا مشکلمان حل میشود یعنی دیگر ما اینجا احتیاحی بدلیل خاصی در مورد نفاس نداریم یعنی اگر ما بتوانیم این اجماع را قبول بکنیم که نفساء با حائض در جمیع احکام با یکدیگر مشترک هستند مثل احکام غسل و صلاه و حج و صوم فی جمیع المحرمات مربوط به ورود و خروج در مسجد و مس کتابت قرآن کریم و المکروهات والخلاف فی الکفاره بوطئها اختلافشان تنها در مسئله کفاره است کفاره ای که مربوط به وطی و مجامعت است ولا نعلم فیه خلافه ایشان باز ادعای عدم الخلاف در این مسئله میکنند باز محقق در شرایع میفرماید یحرم علی النفساء ما یحرم علی الحائض و کذی ما یکره لها مرحوم صاحب جواهر میفرمایند بلا خلاف اجد فیه در مسئله اشتراک احکام حائض با نفساء ابن زهره در غنیه میفرماید النفساء والحائض سواء فی جمیع الاحکام الا فی حکم واحد وهو ان النفاس لیس اقله حد آن اقل الحیض که سه روز است در مورد نفساء چنین چیزی وجود ندارد یک لحظه نفاس حاصل میشود وذلک بدلیل الاجماع السالف همین بیان در کلمات سایر فقها مثل ابن ادریس و دیگران هم است پس بنابراین چنین ادعای اجماعی در بین قدما و متاخرین است دربین معاصرین هم است مرحوم آقای حکیم در مستمسک میفرماید النفساء کالحائض اجماعا یعنی ادعای اجماع تحقیقی میکنند نه اجماع منقول بلکه اجماع محقق و محصل نمیگویند ادعای اجماع شده است ایشان بنابراین چنین ادعای اجماعی در بین قدما متاخرین و معاصرین هست که برای انسان یک اطمینان خاطری ایحاد میکند که حکم نفساء همان حکم حائض است در احکام مگر مواردی که بدلیل خاصی استثناء شده است آدم میتواند از این فرمایشات حکم کلی را احراز نماید فقط بعضی از آقایان گفته اند که این اجماع اجماع مدرکی است بنابراین برای ما اعتبار ندارد بعنوان یک دلیل مستقل البته بعنوان یک موید خوب است و مدرکی بودنش هم بخاطر روایاتی است که ما در این باب داریم اگر این روایات معتبر باشند خب همان روایات است دیگر در غیر اینصورت این اجماع دلیل خوبی است و مدرکی بودنش هم مورد قبول قرار نمیگیرد حالا ببینیم روایت داریم یا نداریم روایاتی مطرح شده است

1_ صحیحه و یا موثقه زراره است بخاطر ابن فضال که در سند روایت میباشد ولی من وارد سند روایت نمیشوم چون موضوع روایت اصلا زیاد به ما مربوط نمیشود ولی در این موثقه زراره ابواب استحاضه باب 1 حدیث 5 حدیث از نظر سند معتبر است در کل که حدیث مفصلی است در مورد این احداث ثلاثه حائض و نفساء و استحاضه که موضوع آنها غسل وصلاتشان میباشد آخرش در یک جایی زراره میپرسد قلت والحائض قال مثل ذلک سواء یعنی حائض هم مثل نفساء میماند ولی خب این تشبیه و تنظیر چون موضوع این روایت نماز و غسل است این ظهور که تشابه احکام نماز و غسل این دو حالت با یکدیگر است بنابراین نمیتوانیم از عبارت امام استفاده کنیم که اینها در جمیع احکام مشترک هستند چون حضرت دارند احکام اغسال و نماز را میگویند و یکی هم این است که حائض را گفته اند شبیه نفساء میباشد در حالی که ما میخواهیم اثبات کنیم نفساء شبیه حائض است بنابراین این روایت خیلی بدرد کار ما نمیخورد و ازآن نمیتوان یک تنزیل کلی نماییم زیرا ما یک تنریل کلی میخواهیم بدست آوریم که نفساء نازل منزله ی حائض است لذا چون موضوع این روایت نماز و غسل است نمیشود چنین تنزیل کلی ای را بدست آورد

2_ روایت دوم روایت علل الشرایع است مال صدوق مرحوم حر عاملی هم در وسائل آورده است ابواب حیض باب 30 حدیث 13 محمد بن علی بن الحسین که صدوق است فی العلل عن ابیه که شیخ صدوق اول هم به پدر بزرگوارشان گفته میشود یعنی علی بن بابویه قمی این که در شهر ری دفن هستند همان شیخ صدوق اصلی است یعنی صاحب علل الشرایع و من لایحضر است آن کسی که در قم هستند پدرشان است عن محمد بن ابی القاسم عن محمد بن علی الکوفی عن عبدالله بن عبدالرحمان العسم عن هیثم بن واقد عن مقرن عن ابیعبدالله علیه السلام قال سئل سلمان علیا ان رزق الولد فی بطن امه فقال ان الله تبارک و تعالی حبس علیها الحیضه فجعلها ررقه فی بطن امه دم حیض را حبس کرد در ام بمدت چند ماه که معمولا دیگر زن حائض نمیشود برای تغذیه این بچه یعنی حضرت از نفاس بعنوان حیض محتبس استفاده کرده اند و این جمله معروف شده است النفاس حیض المحتبس پس بنابراین اینها ماهیتا یک چیز هستند لذا احکامشان هم مشترک میشوند مشکلی که وجود دارد این است که این روایت و یا روایت دیگری که اگر در منابع عامه باشد سند ندارد از چند جهت محمد بن علی الکوفی اگر ابو سمینه باشد که بشدت تضعیف شده است بعنوان کذاب اگر هم ابو سمینه نباشد توثیقی در موردش نیست عبدالله بن عبد الرحمان معروف به عسم آن فرد هم نجاشی تضعیفش کرده است هیثم بن واقد توثیق ندارد مقرن هم توثیق ندارد یعنی روایت از چند جهت مشتمل بر ضعاف و مجاهیل است روایت اصلا سندش خوب نیست از نظر دلالت هم میشود این اشکال را کرد که اینجا حضرت اصلا در مقام بیان اشتراک در احکام نیستند نمیخواهند بگویند اینها ماهیتا یک چیز است بلکه مسئله تغذیه بچه را دارند مطرح میکنند یعنی در واقع مسئله تکوینی لذا موضوع روایت تغذیه بچه است نمیشود از عبارت حبس دمی که در کلام امام بکار رفته مشابهت جمیع احکام حائض با نفساء را استفاده کرد لذا قاعده ای که معروف شده است النفاس حیض المحتبس این دلیل و سندی ندارد بنابراین از روایات ما چیزی نمیتوانیم بدست بیاوریم بنابراین نه سند روایت بدرد کار ما میخورد دلالتش هم دلالت تام و ظاهری در این معنا نیست چرا که موضوع یک چیز دیگری است وقتی ما روایت نداشته باشیم آنوقت آن اجماع بدرد میخورد معلوم میشود مسئله اشتراک و اتحاد احکام حائض و نفساء یک امر مسلمی در بین فقهای شیعه بوده است یعنی یک امر مفروغ عنه و مسلم و محرزی بوده است زیرا خیلی از احکام بوده که در فضای ائمه منتقل شده به شیعیان لذا دیگر اصلا نقل روایتی صورت نگرفته چون همه میدانستند لذا بجهت مخدوش بودن روایت ذکر شده مشکل آن مدرکی بودن اجماع حل میگردد.

3_استدلال سوم که مرحوم آقای خویی مطرح کرده اند و آن هم قیاس اولویت است ما یک روایت خوبی داریم در باب مستحاضه و اغسال مستحاضه که اگر ترک شود روزه اش باطل است بعد آقای خویی میفرمایند استحاضه یک حدث خیلی خفیف تری است نسبت به حیض و نفاس اگر در مورد استحاضه وارد شده است که ترک غسل موجب بطلان روزه است دیگر در حائض و نفساء بطریق اولی موجب بطلان صوم است زیرا حائض و نفساء حدث شدیدتر و قوی تری است روایتش صحیحه علی بن مهزیار اهوازی است ابواب ما یمسک عنه الصائم باب 18 حدیث 1 محمد بن علی بن الحسین باسناده عن علی بن مهزیار مرحوم صدوق بطریق خودشان که طریق معتبری است از علی بن مهزیار نقل میکنند قال کتبت الیه مضمرات علی بن مهزیار هیچ مشکلی ندارد زیرا خیلی شخصیت جلیل القدری بودند از سه امام روایت دارند از امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام بلکه گفته شده است که امام کاظم علیه السلام را هم درک کرده اند یعنی چهار امام را ایشان درک کرده اند و وکیل دو امام هم بوده اند وکیل امام جواد و امام هادی علیهما السلام بودند و بعد روایات خیلی مهم و تاثیرگذاری مخصوصا در مسئله خمس از امام جواد علیه السلام ایشان دارد بنابراین مکاتبات علی بن مهزیار با امام مکاتبات مهمی است و مضمره بودن این روایت مشکلی ایجاد نمیکند ایشان میگوید بحضرت نوشتم امراه طهرت من حیضها او دم نفاسها فی اول یوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان در تمام ماه رمضان روزه و نمازش را بجا آورد کله من غیر ان تعمل ما تعمل المستحاضه من الغسل لکل صلاتین هل یجوز صومها و صلاتها ام لا فکتب علیه السلام تقضی صومها ولا تقضی صلاتها لان رسول الله صلی الله و آله وسلم کان یامر مومنات من نساء بذلک بنابراین روایت بلحاظ سند خیلی خوب است و بلحاظ دلالت هم نسبت به منطوق روایت که مستحاضه است روشن است البته فرق بین نماز و روزه در روایت را آقایان قبول نمیکنند البته درست بودن نماز در روایت ربطی به مانحن فیه ندارد لذا مانع آن فقره از روایت که مد نظر ما است نمیباشد زیرا این فقره از روایت سالم از معارض است بنابراین روایت را در بخش صومش میپذیریم که حضرت فرمودند کل صوم زن باطل است زیرا آن غسلی که بر عهده اش بود یعنی غسل مستحاضه را انجام نداده است حالا اولویت عرفیه زیرا جنبه عقلی ندارد حتما اینها چنین اقتضاء میکند که اگر در مستحاضه که حدث ضعیف تری است روزه باطل میشود با ترک غسل در حائض و نفساء بطریق اولی باطل میشود میشود آدم واقعا چنین استفاده ای را میکند بنابراین این هم یک استدلالی است در مجموع آدم از ان فرمایشات فقها از قدیم تا جدید و چنین اولویتی و حالا اگر هم کسی قانع شد بآن روایات و به آن قاعده معروف که البته سند معتبری ندارد یعنی قاعده النفاس حیض المحتبس در مجموع انسان میتواند اطمینان خاطر پیدا نماید به هر حال نفساء در این مسئله حدث حکمش با حائض مشترک است و فرقی هم نمیکند که اگر کسی دچار چنین حدثی بود و ترک کرد عمدا غسل را قبل از طلوع فجر رمضان این روزه اش باطل است یعنی اصلا روزه اش محقق نمیشود از اول مثل جنب مثل حائض مثل مستحاضه اینها بالاخره از یک جنس هستند.