موضوع: کتاب الصوم/مفطر هشتم/ادامه فروعات مفطر هشتم

دربحث بقا برجنابت که مفطر هشتم بود که مرحوم سید متعرض شده بودند در ادامه همان مقدمه ای که ایشان بیان کردند که در آن مقدمه مرحوم سید چند موضوع را مطرح کردند یکی موضوع اصلی بود که بقا عمدی بر جنابت بود و ادله اش مطرح شد یکی بقا سهوی بود بر جنابت ایندهم مطرح شد موضوع سوم موضوع احتلام بود که آم هم بیان شد بعد یک فروعاتی هم ذکر شد سه_چهار فرعی ذکر شد بعد در ادامه مرحوم سید به بقیه احداث میپردازند حدث حیض و نفاس و استحاضه که در مسئله بعد استحاضه را اشاره میکنند بنابراین اینجا میفرماید وکما یبطل البقا علی الجنابه متعمدا کذی یبطل البقا علی حدثت الحیض والنفاس الی طلوع الفجر فاذا طهرت منهما قبل الفجر وجب علیه الاغتسال اوالتیمم و مع ترکهما عمدا یبطل صومها منتها مشکل این است که در مورد بعضی از این احداث ما اصلا روایتی نداریم و یا دلیل روایی خیلی کم داریم در مورد حائض ادعای اجماع شده است که حائض هم مثل مجنب بقا عمدی بر این حدث هم موجب بطلان است ولی خب اگر هم اجماع را قبول نکنیم که البته خیلی از آقایان هم قیول نکردند بخاطر اینکه خیلی از قدما متعرض این نشده اند حکم معروف و مشهور این است در بین معاصرین هم کسی ندیدم بر خلاف این فتوا داده باشند حالا ادله چیست ادله 1_قیاس اولویت است که مرحوم علامه مطرح کرده اند که اینگونه استدلال فرموده اند در مورد جنابت که در بعضی از حالاتش مانع صوم نیست مثلا اگر در حالت صوم دچار احتلام بشود روزه اش باطل نیست یعنی جنابت منافات ذاتی با صوم ندارد خب در جنابت که در تمامی حالاتش تنافی ذاتی با صوم ندارد تنها بقا عمدی مبطل صوم است بطریق اولی باید گفت بقا عمدی بر حیض مبطل صوم است چون حالت حائض شدیتر از حالت جنب است که البته غیر ازاین اولویت ما روایت هم داریم 2_فقط یک روایت در باب حائض داریم آن هم موثقه ابی بصیر است باب 21 از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث اول که مرحوم شیخ در تهذیب نقل فرموده است محمد بن الحسن باسناده عن علی بن الحسن الفضال عن علی بن اصبات عن عمه یعقوب بن سالم الاحمر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان طهرت بلیل من حیضتها اگر زن در شب طهارت پیدا کرد نسبت باین حالت ثم تبانت ان یغتسل فی رمضان حتی اصبحت و سپس بی مبالاتی کرد نسبت بغسل علیها قضاء ذلک الیوم که البته بحث ما در قضا و کفاره نیست بحث ما صحت و بطلان صوم است عبارت قضاء ارشاد به بطلان دارد بنابراین دلالت روایت دلالت خیلی خوبی است لیکن اشکالات عمده سندی دارد یک اشکال علی بن حسن بن فضال است و خاندان ابن فضال که اینها فطحی بودند که البته قبلا مفصل در موردش بحث کردیم و گفتیم فطحی بود مانع توثیقشان نیست مسئله اصلی طریق شیخ است به کتاب ابن فضال محمد بن الحسن باسناده عن علی بن الحسن که در این طریق شخصی است بنام علی بن محمد بن زبیر که ایشان ادیب بود لیکن توثیق در موردش وارد نشده است که شیخ طوسی و ابن عبدون شاگردش بوده است لذا روایت اشکال سندی جدی ای پیدا میکند بررگانی در صدد این برآمده اند که یک محملی برای اشکال این روایت پیدا نمایند که ما آن بیانات عرض میکنیم خدمتتان 1_ یکی انجبار است یعنی بگوییم که عمل مشهور جابر ضعف سند است بالاخره مشهور باین روایت عمل کرده اند زیرا مسئله حائض مسئله ای است که بدان فتوا داده شده است همیشه تقریبا مخالف جدی ای ندارد آقایانی که قاعده انجبار را قبول ندارند مثل مرحوم آیت الله خویی خب اشکال کبروی دارند که البته اشکال صغروی هم دارند یعنی ثابت نیست عمل مشهور باین روایت خب اگر این فتوا فتوای مشهور است و دلیل روایی دیگری هم نداریم ما باید بپذیریم که مشهور باین روایت عمل کرده اند بالاخره اینکه برخی از آقایان متعرض این مسئله نشده اند دلیل نیست که مشهور فتوا براساس این روایت نداده اند و باین روایت عمل نکردند بنابراین قاعده انجبار را میشود ایجا جاری دانست .

2_ یک راه مسئله تعویض سند است که این راه یک اصطلاحی است که شهید صدر مطرحش کرده اند یعنی اگر قسمتی از یک روایت دچار ضعف است ما بیایم با سند یک روایت دیگر این را جایگزین کنیم و سند را باین ترتیب اصلاح کنیم در اینجا مرحوم آقای خویی میفرمایند شیخ این کتاب ابن فضال را از استاد خودش احمد بن محمد بن عبدون معروف به ابن عبدون و یا ابن هاشم نقل کرده است این آقای ابن عبدون شیخ نجاشی هم است در طریق شیخ بکتاب ابن فضال ابن زبیر است در طریق نجاشی که باز نجاشی هم از همین ابن عبدون نقل کرده است دیگر ابن زبیری وجود ندارد پس بنابراین از دو طریق کتاب ابن فضال رسیده است به ابن عبدون که ابن عبدون نقل کرده است برای نجاشی و برای شیخ طوسی که مرحوم آقای خویی اینگونه استدلال میکنند که خیلی بعید است که ابن عبدون کتاب ابن فضال را که برای شیخ نقل میکند این چیز دیگری باشد که برای نجاشی نقل میکند پس ما از این شیخ مشترک میفهمیم یکی از دو سند دارای اشکال است و آن طریقی است که جناب شیخ طوسی فرموده است لیکن اینجا یک اشکال صغروی وجود دارد و آن این است که این آقای ابن زبیر ایشان در طریق نجاشی هم وجود دارد که در طریق دیگری است از نجاشی به کتابهای دیگر ابن فضال که این آقا نیست ولی در طریق محل بحث که آقای ابن عبدون درآن است این زبیر هم وجود دارد پس بنابراین اینجا یک اشتباه بزرگی انجام داده است استاد بزرگوار آیت الله خویی که طرق دیگر نجاشی به کتب ابن فضال را در نظر گرفته است که در آنجا ابن زبیر نیست بنابراین اینجا تعویض سند اینجا امکان پذیر نیست حتی اگر ما سند را علی المبنا هم قبول داشته باشیم این راه دوم

3_راه سوم توثیق ابن زبیر است اصلا ما بگوییم علی بن محمد بن زبیر موثوقه به است از طریق اکثار اجلاء همین آقای عبدون که شیخ نجاشی و شیخ طوسی است روایت از ابن زبیر زیاد دارد خب اگر ابن زبیر را قبول نداشت که اینهمه روایت از او نقل نمیکرد از طرفی ابن عبدون هم استاد نجاشی و شیخ طوسی است یعنی از اجلاء میباشد که اکثار روایت از ناحیه چنین شخصیتی دلیل بر وثاقت مروی به است

4- راه چهارم و آخر برای اینکه ما این روایت بپذیریم این است که این مبناء را قبول داشته باشیم که مورد قبول برخی از علما و بزرگان مثل آیت الله شبیری است که کتب معروف و مشهور از روات مثل کتاب زراره و یا محمد بن مسلم اینها دیگر احتیاج به برسی سندی ندارند این که امده اند سندی برای اینها ذکر کرده اند بخاطر این بوده است که اینها را از حالت ارسال خارج کنند که بعنوان مرسله نباشند حالا در ما نحن فیه انتساب کتاب ابن فضال یک انتساب روشنی بوده است لذا دیگر احتیاجی ندارد تمام رجال سندش توتیق داشته باشند مثلا یک متن هایی در یکدوره ای صادر شده است مثل وصیت نامه مرحوم امام و همه هم میدانند که چنین متنی معتبر است صحت اتثاقش مورد قبول علما بوده است بنابراین کتابهای معروف مثل کتاب حسین بن سعید اهوازی اینها دیگر بین شیعیان مسلم بوده است و بعد علما اربعه شیعه آمدند طرق خودشان هم باین کتب نقل کردند که این کتب حالت مرسله نداشته باشد لذا اینهم یک مبنایی است که الآن خیلی از آقایان قبول دارند و میگویند کتب معروف احتیاجی به برسی سندی ندارد کتاب ابن فضال هم از این قبیل است.بهر حال این چهار طریق 1_ انجبار 2_تعویض سند 3_ اکثار اجلاء4_ کتب ابن فضال کتب معروف و مشهوری بوده است و قابل قبول است و انتسابش معروف است از مجموع اینها ما میتوانیم اطمینال حاصل کنیم به این روایت البته اگر موردی از این طرق را هم قبول نداشته باشیم ایکن از مجموع اینها میتوانیم اعتبار این روایت را بدست بیاوریم باضافه آن قیاس اولویتی که مرحوم علامه مطرح کرده بودند بنابراین میبینیم که آقایانی که محشین عروه هستند ندیدم که هیچ کسی فتوایی غیر از اینکه سید داده اند عنوان نمایند بنابراین حائض هم مثل جنب اگر بقا عمدی داشته باشد بر همین حدث حیض تا طلوع فجر روزه اش باطل است یعنی اصلا از همان ابتدا روزه اش منعقد نمیشود منتها در مورد نفساء مخالفت دارد چون ما آنجا اصلا روایتی نداریم ولی خب آن یک بحث بعدی است که میگذاریم برای جلسه بعدی انشاءالله.