موضوع: کتاب الصوم/مفطر هشتم/بررسی روایات ابطال روزه بر جنابت به صورت عموم

در ادامه ی این بحث مفطر هشتم رسید به احکام احداث ثلاثه یعنی احکام مربوط به حائض و نفسا و مستحاضه در مسئله ی صوم یعنی در حکم صوم در واقع. بقاء بر این احداث تا طلوع فجر مثل بقا بر جنابت آن هم ملحق شد تقریبا حکمش به بقا بر جنابت. که روایت هم داشت در مورد حائض، در مورد نفسا هم خب کلمات فقها را داشتیم که عرضم به حضور شما یک ادعای اجماع داشتیم در این مسئله بعد در ادامه فروعاتی مطرح می‌فرماید مرحوم سید میفرماید: و الظاهر اختصاص البطلان به صوم رمضان این بقاء بر حدث حیض و نفاس، اختصاص دارد حکم بطلانش به روزه ی فقط ماه رمضان یعنی روزه‌های دیگر اعم از قضاء رمضان و روزه‌های واجب دیگر مثل صوم کفاره و نذر و روزه‌های مندوب دلیلی ندارد ظاهرا و ان کان الاحوط امکان قضاءه به البته احتیاط در این است که قضای رمضان هم ملحق کنیم به رمضان .بل الحاق مطلق الواجب بل المندوب ایضا بلکه حتی احتیاط در این است که همه روزه‌ها را از این جهت ملحق کنیم به روزه رمضان یعنی در همه ی روزه‌ها شخص حائض و نفسا بقا بر این حالت نداشته باشد و غسل کند قبل از طلوع فجر. احتیاط در این است . احتیاط بعد از فتوا است که می‌شود احتیاط مستحبی. خب پس موضوع مشخص شد .موضوع این است که آیا این حکم یعنی حکم لزوم اجتناب از بقاء بر حدث حیض و نفاس اختصاص دارد به صوم رمضان یا قابل تعدی و تسری به بقیه روزه‌ها هم هست؟ این فرع اول. عرضم به حضور شما به طور کلی جواب مبتنی بر این تفصیل است. کدام تفصیل؟ این تفصیل که احکام و شرایطی که به صورت قید ماموربه و قید موضوع اخذ می‌شوند در روایات دو نوع هستند. بعضی‌ها تعلق پیدا می‌کنند به ماهیت موضوع یعنی در واقع اخذ در طبیعت موضوع شدند. درسته ما بسیاری از احکام نماز را در مورد روایاتش در مورد فرایض وارد شده یعنی در مورد نمازهای یومیه و صلوات یومیه است. ولی میدانیم که این مال طبیعت صلاه است نه برای نماز یومیه مثلا احکام مربوط به قرائت و سجود. فرض کنید خیلی از احکام مربوط به رکوع و سجود در سوالی که از امام شده و جواب امام موردش صلاه یومیه است. ولی ما احراز می‌کنیم که این مربوط به طبیعت صلاه است و اختصاص به صلاه یومیه ندارد. بنابراین می‌گوییم که این قیودی که اخذ شده‌اند در مفهوم ماموربه این‌ها از مقومات ماهیت صلاه است و برای طبیعت صلاه هستند. مثل احکام سجده و رکوع و قیام و قعود و طهارت و فاتحه الکتاب و... امثال این‌ها. یک سری از قیود ، قیود طبیعت هستند که از مقومات ماهیت عمل هستند. یک سری از قیودی که اخذ می‌شوند در موضوع نه. برای طبیعت و ماهیت عمل نیستند اختصاص دارند به آن صنف خاص و آن قسم خاص از موضوع. یعنی اختصاص دارند به صلاه یومیه فقط. اختصاص دارند به روزه ی ماه رمضان. پس این سوال به صورت کلی مطرح است.که وقتی قیدی اخذ میشود در موضوع حکم شرعی در آن مامور بهی که در روایت آمده در مامور به امر شارع این قید طبیعت است یا قید این صنف یا حصه ای از طبیعت است؟ این سوال را ما در تمام موضوعات احکام شرعی یعنی در تمام عبادات داریم. حالا در اینجا مسئله اجتناب از این احداث ثلاثه مطرح شده. سوال ما این است که این اخذ شده در مفهوم صوم به طور کلی یعنی صوم عبارت است از اجتناب از اکل و شرب و مجامعت و ارتماس و این احداث. ماهیت صوم در واقع تقوم پیدا کرده با این اجتناب ها. چطور اجتناب از اکل و شرب جزو ماهیت صوم است .یعنی روزه ی بدون پرهیز از خوردن و آشامیدن روزه نیست .بگیم آقا این هم جزو طبیعت صوم است. اخذ در مفهوم صوم شده به طور کلی یا اینطور است یانه بگوییم مربوط به ماهیت و طبیعت صوم نیست این اختصاص دارد به روزه ی رمضان. روزه های دیگر اینگونه نیست . کما اینکه این حرف را ما در بقا بر جنابت هم می‌زدیم و می‌گفتیم بقا بر جنابت جزو مقومات صوم نیست مربوط به صوم رمضان است. پس ما در همه مفطرات این سوال برایمان مطرح است. مثلا کذب علی الله و رسوله آنجا هم این سوال مطرح است که مربوط به صوم رمضان است یا مربوط به طبیعت صوم است؟ در مسئله احداث ثلاثه چه می‌گوییم؟ به طور خاص حائض و نفسا. در اینجا ما میگوییم که به عنوان فتوا مرحوم سید مطرح کرده که فرمایش دقیقی است که نه این قید طبیعت نیست یعنی قید ماهیت صوم نیست. جزو مقومات ماهیت نیست. به چه علت؟

به ۳ دلیل : دلیل اول، روایاتمان است موثقه ابی بصیر که در مورد حائض داشتیم و همه ی این ها برمیگشت به همان یک روایت( نفسا که روایت نداشت و یک الحاق طبیعی بود. حائض روایت داشت ) روایتش این بود ابواب ما یمسک عنه الصائم باب ۲۱ حدیث ۱. از امام صادق ع( قال ان طهرت بلیل من حیظتها) پس زنی که طهارت پیدا کرد از این حالت( ثم توانت یعنی توانی کرد، سستی کرد، بی مبالاتی کرد عن تغتسل فی رمضان حتی اصبحت در ماه رمضان کوتاهی کرد از غسل تا صبح شد علیها قضاء ذلک الیوم آن روز را باید قضایش را به جا آورد) که قضا را عرض کردیم امر به قضا ارشاد به بطلان دارد چون ما قضای تعبدی نداریم اینجا خب این قید رمضان در فرمایش امام است. در سوال سائل هم نیست حتی در خود فرمایش امام است که میفرماید اگر کوتاهی کرد از غسل در رمضان .پس ما قید رمضان داریم در موضوع. قید هم وقتی میاید شما باید چکار کنید با قید. یا باید بگویی این قید، قید غالبی است چون بیشتر روزه هایی که مردم سوال میکردند روزه رمضان بوده. محل ابتلا بیشتر روزه رمضان است. عموم مردم با روزه غیر ماه رمضان سروکاری ندارند. این دلیل و احراز میخواهد. اصل در قیود احترازیت است. این یک اصل اصولی و عقلایی است در واقع. یعنی اینکه متفاهم عرفی از قید این است که متکلم خواسته بقیه اصناف را که واجد آن قید نیستند و متصف آن قید نیستند از آن موضوع اخراج کند .وقتی شما میگویید این پول را بده به فقیر شیعه باید بگوییم که چون اکثر فقرایی که ما با آنها سروکار داریم در شهر شیعه هستند و غالبی است. یا باید این را بگوییم یا باید بگوییم نه این قید مدنظر متکلم بوده برای اختصاص حکم به واجدین این صفت . عرف این مورد دوم را میفهمد. که قید آمده برای اینکه یک صنف و حصه ای از افراد موضوع را از بقیه افراد موضوع جدا کند . برای همین میگویند اصل در قیود احترازیت است . یعنی اگرشک داریم باید بنا را بر احترازی بودن قید بگذاریم .نه توضیحی بودن و غالبی بودن و زائد بودن و اینجور چیزها. پس ما می‌گوییم حضرت فی رمضان را فرمودند و کلام لغوی که نفرمودند و غالبی بودن هم قرینه می‌خواهد پس ما هم اینجا می‌گوییم این حکم اختصاص دارد (همانطور که فرمایش امام تصریح دارد) به روزه ماه رمضان. این دلیل اول.

دلیل دوم صحیحه محمد بن مسلم هست که ما اول بحث مفطرات داشتیم روایت اصلی ما در مفطرات همین صحیح محمد بن مسلم است . که حدیث اول از باب یک هم بود. (میفرماید قال سمعت اباجعفر از امام باقر علیه السلام شنیدم که حضرت فرمودند لایضر الصائم ما صنع اذ اجتنب ثلاث خصال در بعضی نسخ آمده اربع خصال به روزه روزه دار ضرری وارد نمیشود اگر از این سه یا چهار چیز پرهیز کند .چه چیزهایی هستند؟ اطعام و شراب و نساء و ارتماس. از این روایت چه می‌فهمیم؟ می‌فهمیم که ماهیت صوم اجتناب از این سه تا است. بقیه مربوط می‌شود به روزهای خاص . هرجا ما دلیل داشتیم که حکمی از مفطرات برای همه روزه هاست ، سلمنا. اگر دلیل نداشتیم این ۳ تا طبیعت و اصل و اساس و مقوم روزه است. بقیه موارد از مفطرات باید دلیل داشته باشیم. حالا در اینجا دلیلی داریم؟ نه نداریم. تازه دلیل بر خلاف خلافش هم داریم . چون حضرت می‌فرمایند فی رمضان. پس بنابراین دومین استدلال ما بر اینکه این حکم اختصاص دارد به صوم رمضان و قابل تسری نیست به همه ی روزه ها و مربوط به طبیعت صوم نیست این است که طبیعت صوم در صحیحه محمد بن مسلم تعریف شده .و آن هم اجتناب از این موارد است. این هم دلیل دوم .

استدلال سوم ما مبتنی است بر یک اصل عملی. ما اگر شک کردیم در اینکه یک قید غالبی است یا قید احترازی.( گفتیم اصل بر احتراضیت است) غیر از آن اصل که آن اصل یک اصل عقلایی است و یک اصل لفظی است و مربوط به مفهومی است که عرف می‌فهمد از قید. این اصل اصولی است . وقتی شما شک می‌کنید در غالبی بودن قید یا احترازی بودن . این شک برمی‌گردد به چه چیز در واقع . این شک برمی‌گردد به شک اقل و اکثر. اقل و اکثر استدلالی. چرا؟ چون اگر قید را غالبی بدانیم معنیش این است که دایره حکم وسیع می‌شود . این تکلیف برای همه روزه هاست . کدام تکلیف؟ اجتناب از این حدث ها. دایره حکم میشود تمام روزه ها روزه مندوب ، واجب، قضای رمضان، کفاره نذر و همه روزه‌ها را می‌گیرد . این می‌شود دایره اکثر. اگر قید را قید احترازی بگیریم موضوع حکم می‌شود یک اقلی. آن هم روزه رمضان است. وقتی شک کنیم بین اقل و اکثر در واقع برگشت این شک، شک در اصل تکلیف است. ما شک میکنیم که چنین تکلیفی در صوم نذر و کفاره هست یا نیست؟ که شک در تکلیف مجرای برائت است. پس بنابراین از جهت اجرای برائت هم اینجا جای این است که ما بگوییم نه در بقیه ی انواع روزه‌ها این قید لازم نیست. این قید وجوهش در شک در تکلیف است. شک در سعه و ضیق تکلیف است. شک در سعه و ضیق تکلیف در واقع شک در اقل و اکثر است که مجرای برائت است. بنابراین معنیش اینه که یک نفری که دارد روزه کفاره می‌گیرد شک می‌کند در اینکه مکلف هست به چنین غسلی یا مکلف نیست. پس می‌شود شک در اصل تکلیف و مجرای برائت است. پس بنابراین برائت هم اینجا دلیل خوبی است که ما بگوییم که این حکم یعنی همین حکم وجوب غسل برای حائض و نفسا اختصاص دارد به رمضان . این فرع اول ما در اینجاست. و تمام شد.

فرع دوم مرحوم مصنف می‌فرماید که: و ان کان الاحوط الحاق قضاءه به. حالا نمی‌توانیم بگوییم این هم یک فرع است ولی میتواند ادامه فرع اول باشد یا در قالب فرع دوم باشد. بعد از فتوا ایشان میگوید که یک روزه ما داریم که در اینجا احتیاط اقتضا می‌کند که آن را ملحق کنیم به روزه ماه رمضان آن هم قضای ماه رمضان است. چرا باید الحاق کنیم؟

به دو دلیل: یک روایاتی که به ما می‌گوید اقض ما فات کما فات. این روایات دو معنا می‌تواند داشته باشد یک معنا این است که قضاء دلیل نخواهد. یعنی اقض مافات کما فات مماثلت در تکلیف باشد. یعنی چه؟ یعنی ما همانطور که تکلیف در حکم اصلی و ادا را داریم تکلیف به قضا هم داریم. بنابراین هر واجب موقتی قضا دارد. احتیاجی به امر به قضا نداریم. آقایون این معنا را قبول نمی‌کنند. میگویند از اقض ما فات کما فات این را نمی‌فهمیم که شما هر موقتی را ..مثلاً واجب موقت مثل چی؟ مثلاً شما نذر کردی که نافله صبح بخوانی، حالا یک روز خواب موند و نتوانست بخواند و ازش فوت شد اگر اقض مافات کمافات به این معنا باشد که الان این واجب بود و واجب موقتی هم بود یعنی وقت داشت، بعدش باید قضایش را به جا بیاوریم؟ می‌گوییم نه، این دلیلی ندارد که هر واجبی که وقت داشت و موقت بود مثل واجبات منذور معین قضا داشته باشد .بعضی جاها دلیل دارد مثلاً روزه دلیل دارد. نماز دلیلی ندارداز اقض ما فات کما فات نمی‌توانی دلیل بر تکلیف به قضا را بفهمی .ولی قدر متیقن این است که یک چیز را میفهمیم و آن هم مماثلت در احکامشان است . مماثلت در کیفیت انجام و اتیانشان است. مماثلت در تکلیف را نمی‌توانی بفهمی. ولی مماثلت در احکام را می‌توانی بفهمی. یعنی احکام قضا شبیه احکام ادا است. و خود آدم هم وقتی مراجعه کند به عبادات می‌فهمد که معظم احکامشان شبیه هم است. درسته در بعضی از احکام قضا و ادا تفاوت‌هایی می‌کنند. مثلاً قضای ماه رمضان کفاره اش فرق می‌کند ، نیتش تا وقت زوال تمدید شده و تفاوت‌هایی دارند یعنی جواز افطارش تا آن وقت هست. ولی معظم احکام قضا و ادا یکی است . از این روایات قدر متقینش این است که احکام قضا و ادا شبیه هم هستند. الا ما خرج به دلیل این را ما میتوانیم بفهمیم از این اقض ما فات کما فات. یعنی همانطور که فوت شده همانطور قضا شود. وقتی برگشتی به وطن دو رکعتی قضا کن نه اینکه بگویی چون برگشتم به وطن نماز مسافر را مثلاً به صورت حاضر قضا کنم. یا مثلاً نماز صبح را ظهر قضا کردی جهری قضا کن نه اخفاتی. احکامش همان احکام است. این را می‌توانیم بفهمیم. یکی این دلیل بر مماثلت در احکام. یکی هم اینکه بالاخره حائض و نفسا در خیلی از احکام شبیه شخص مجنب هستند، یعنی جنابت و حیض و نفاس در یک ردیف قرار میگیرند. همه شان حدث اکبر هستند. ما در جنابت می‌گفتیم بقا بر جنابت در قضای رمضان دلیل داشت. قضای رمضان هم مبطل است و غسل لازم است .در رمضان و قضای رمضان . خیلی بعید است البته این حالت استعباد است و نمی‌توانیم به آن تکیه کنیم. بعید است که در بقا بر جنابت در قضای رمضان مبطل باشد ولی در حیث و نفاس مبطل نباشد. البته میتوان به این حرف جواب داد که این قیاس است و استعباد دلیل نیست. به عنوان موید است. اصل دلیل همان اقض ما فات کما فات است. چون این دو را کنار هم بگذاریم انسان یک اقتناعی پیدا می‌کند نه به صورت قطعی این است که بعضی از آقایان در حد احتیاط فرمودند برخی احتیاط وجوبی گفتند. و برخی از اعلام هم فتوا دادند. مرحوم آقای بروجردی اینجا فتوا دادند به تسری حکم نه فقط به قضاء رمضان به همه ی روزه‌ها یا دیگر از بزرگانی که فتوا دادند در مورد قضاء رمضان. آنهایی که گفتند احتیاط اینجا احتیاط وجوبی است ،مرحوم امام فرمودند، آقای لنکرانی و آقای سیستانی. به نظر می‌رسد این احتیاط وجوبی نزدیک تر به ذهن است به خاطر این دو دلیلی که عرض شد . به خاطر ادله اقض مافات کمافات و اینکه تفاوت گذاشتن بین حکم قضا و ادا دلیل می‌خواهد. اگر دلیل نداشته باشیم اصل بر مماثلت و مشابهت در احکام است . مخصوصاً اینکه ما ادله مربوط به بقاء بر جنابت هم داریم و خیلی بعید است با هم فرق داشته باشیم. با این حال نمی‌توانیم در آن حدی قانع شویم که بگوییم به نحو فتوا لازم است این اجتناب در صوم قضا به نحو احتیاط وجوبی حرف مقبولی به نظر می‌رسد.همانطور که مرحوم امام و دیگر آقایان فرمودند این هم فرع دوم که ما می‌گوییم احتیاط است در این مسئله به نحو احتیاط وجوبی حرف بهتری به نظر می‌رسد.

فرع سوم در مورد بقیه اقسام صوم است در ادامه مرحوم سید در عباراتشان می‌فرماید که بل الحاق مطلق واجب بل المندوب و ایضا. مطلق روزه های واجب بلکه روزه های مستحب هم بهتر است الحاق کنیم به صوم رمضان این هم یک احتیاط استحبابی است. الاحتیاط حسن علی کل حال . چرا؟ به خاطر آن احتمال چون ما عرض کردیم دو احتمال است. یه احتمالی این است که این از مقومات و طبیعت صوم باشد. یعنی از خصوصیات صوم است نه از خصوصیات صوم رمضان. این احتمال بود. یک احتمال هم این است که نه از قیود صوم رمضان است. چون احتمالش است احتیاط برای احتمال خوب است در حد احتیاط اشکالی ندارد. مخصوصاً در صوم واجب چون طبیعت صوم واجب به صوم رمضان نزدیک‌تر است تا صوم مندوب . کلا مستحب و واجب از نظر احکام با هم تفاوت بیشتری دارند یعنی روزه مستحبی با روزه رمضان تفاوت بیشتری دارند تا روزه‌های واجب نسبت به همدیگر. طبیعت صوم واجب مثل منذور و کفاره به صوم رمضان نزدیک‌تر است. چون نزدیک تر است احتیاط آنجا معنای بیشتری می‌دهد که شاید این حکم برای روزه های واجب است برای کل روزه‌های واجب است ولی به هر حال چون احتمال اینکه این مسئله ی اجتناب از بقا بر این احداث تا طلوع فجر متعلق باشد به طبیعت و ماهیت صوم و جزو مقومات ماهیت باشد. اخذ در مفهوم صوم شده باشد. احتیاط خوبی است برخی از آقایون هم ظاهراً خیلی قانع شدند به این مطلب مثل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خوانساری و اراکی که فتوا دادند که این مسئله غسل از این احداث در همه ی روزه ها لازم است.مرحوم آقای بروجردی اینطوری و مرحوم آقای خوانساری و اراکی فقط به روزه های واجب تسری دادند. ما همین فرمایش سید میگوییم طبق قواعد هم به همین می‌رسد جز اینکه آنجا در صوم قضا بهتر است احتیاط ، احتیاط وجوبی باشد. این هم فروعی که مربوط به این احداث بود تا بقیه عبارات سید را بگوییم.