موضوع: كتاب الصوم/مفطرهفتم.ارتماس /مسئله 40

مسئله 40:

إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه، بخلاف ما إذا كان مقهورا[1] _ کسی که اکراه بشود، نسبت به ارتماس مورد تهدید واقع شود که اگر در آب قرار نگیری و نپری چنین ضرر و چنین بلایی سرت خواهد آمد، خب اگر این کار را کرد و ارتماس کرد و تحت اکراه قرار گرفت روزه اش صحیح نیست و باطل است برخلاف حالتی که مجبور و مقهور باشد یعنی اکراه نباشد بلکه جبر باشد پس مسئله در دو موضوع است:

۱_ موضوع اکراه ۲_ موضوع اجبار.

معنا و مفهوم اکراه:

اکراه تخویف و تهدید از ناحیه یک عامل انسانی است که موجب می‌شود انسان احساس خوف و احساس ضرر از ناحیه آن بکند، حالا یقین هم حتی نباشد، همین که خوف حاصل بشود، یعنی مسلوب الاراده نیست به قول معروف حق انتخاب دارد و مختار است فقط چه چیزی از بین میرود؟ رضا، سلب رضا میشود در اکراه، پس سلب رضایت است و سلب اراده نیست یعنی شخص حق انتخاب دارد که بین آن عمل مکره علیه و آن امر متوعد علیه یکی را انتخاب کند چون اکراه یک نوع تهدید و توعید است. یا آن عمل مکره علیه که شخص گفته باید انجام بدهی و یا آن مسئله متوعد علیه یعنی تهدید که اگر این کار را نکرد چه بلایی سرش می آید، باید یکی را انتخاب کند، ممکن است انتخاب کند مکره علیه را، ممکن هم هست انتخاب کند متوعد علیه را، خیلی ها تحت اکراه قرار می گیرند اما تسلیم نمی شوند مثل حجربن عدی شهید بزرگوار که مورد اکراه قرار گرفت بر اینکه نسبت به امیرالمومنین علیه السلام اظهار برائت کند اما شهادت را قبول کرد و تن به شهادت داد و تن دادن به مرگ یعنی متوعد علیه را بر مکره علیه ترجیح داد پس حق انتخاب از بین نمی‌رود در اکراه.

معنا و مفهوم اجبار:

اجبار اصلاً سلب اراده است، یعنی شخص را می‌گیرند و او را پرتاب می کنند در آب، حق انتخابی دیگر برایش نمی گذارند، یا این کار را بکن یا فلان خطر یا فلان بلا یا فلان ضربه وارد می شود نه، اصلاً خودشان راسا اقدام می‌کنند بر اینکه مثلاً مفطرات را نسبت به این شخص صائم اجرا کنند که این دیگر می شود قهر و جبر، مثلاً دست و پایش را بگیرند و او را پرت کنند در آب که در این حالت دوم مرحوم سید مصنف می فرمایند: روزه باطل نیست برای این که مصداق تعمد نیست، دیگر تعمد در افطار وجود ندارد و اصلاً اراده ای نداشته است چون عمد فرع بر اراده و اختیار است و در این حالت هم که اصلاً اراده و اختیاری نداشته است. ولی در حالت اول اراده و اختیار باقی است یعنی در حالت تهدید، در نتیجه مصداق تعمد در افطار است، این شخص متعمد در افطار است ولی در این تعمد در افطار عندالله معذور است به خاطر این که مشمول حدیث رفع شده است یعنی مواخذه و معاقبه و بازخواست الهی در مورد او برداشته شده است و معصیتی هم وجود ندارد و معذور است از این جهت. پس بنابراین چون مصداق تعمد در ارتماس و تعمد در افطار است روزه اش باطل است ولی معصیتی هم مرتکب نشده است این فرمایش مرحوم سید است که بسیاری از فقها هم قبول دارند خب طبیعتاً در اینجا دو قول است.

اقوال در مسئله:

۱_ یک قول که از قدیم وجود داشته بین فقها قدیم تا به امروز، یعنی از معاصرین و محشین عروه هم می‌باشد که آن قول به صحت روزه است بنابراین ما یک قول قوی نسبت به صحت روزه داریم مثلاً مرحوم شیخ در خلاف ایشان اکراه در افطار را موجب ابطال صوم نمی دانند در مبسوط البته توقف کرده اند ولی در خلاف، نظر به صحت صوم داده‌اند، محقق در شرایع و معتبر، علامه در قواعد و مختلف البته بنحو علی اشکال باز نظر به صحت صوم داده‌اند، فرزندشان فخر المحققین در ایضاح الفوائد، شهید در دروس، فاضل مقداد، محدث اردبیلی سبزواری، اینها همه گفته اند روزه صحیح است. یعنی اینکه دامنه حدیث رفع را شامل این حالت و این احکام هم دانسته اند بنابراین این قول از قدیم وجود داشته است. الان هم بعضی از مراجع و محشین عروه هم همین نظر را دارند که روزه صحیح است. در مقابل قول اشهر است چون این هم طرفدار زیاد داشته است ولی ظاهراً طرفدار دوم که بطلان روزه است بیشتر است، همانطور که عرض کردیم به دلیل اینکه صدق در تعمد افطار در اینجا وجود دارد روزه باطل است و باید قضایش را بعداً بجا آورد که دلیل بطلان هم عرض شد و دلیل بطلان همین است که اراده سلب نشده است و وقتی اراده سلب نشود عمد مصداق پیدا می‌کند، عمد وجود دارد فقط شخص در این عمل عمدی معذور است و عذر دارد پیش خداوند و البته رضایت هم ندارد. استدلال در صحت حدیث رفع است که حدیث معروفی است از پیغمبر مکرم حضرت می‌فرمایند: رفع عن ٱمتی تسعة اشیاء ألخطاء و النسیان و ما ٱکره علیه ومالایعلمون...[2] _ و ما اکره علیه عملی است که شخصی از امت من بر آن اکراه شده باشد که آن عمل رفع شده است از امت من و مشخص است که این رفع هم رفع واقعی و تکوینی نیست، چون عمل که برداشته نشده است، وجود دارد آن اکراه، اینجا منظور از رفع چیست؟ جنبه تشریعی است، رفع تشریعی است یعنی آثار شرعی برداشته شده است حکم شرعی برداشته شده است خب آقایان می فرمایند که حکم شرعی شامل حکم تکلیفی و وضعی است و یکی از آن هم بطلان است که صحت و بطلان هم جزو احکام وضعی است، بنابراین عمل اکراهی خلاصه‌اش عمل صحیحی است چون صحت و بطلان هم از همین قبیل است جوابی که داده‌اند قائلین به قول اول البته چند جواب داده اند: ۱_ اینکه اصل صحت و بطلان حکم شرعی نیست بلکه حکم عقلی است، مرحوم شیخ انصاری این قول را گفته‌اند: صحت و بطلان را شرع نمی گوید بلکه عقل می گوید شرع چه می گوید؟ شرع اجزا و شرایط یک عمل را بیان می فرماید، مثلاً شارع مقدس می فرمایند که نماز این اجزاء را دارد و این شرایط را دارد مثلاً از شرایطش طهارت از حدث و خبث است اجزاء مثل رکوع، سجود و قرائت است بعد عقل می گوید وقتی این اجزا و شرایط مفقود باشد و یا نباشد آن عمل صحیح انجام نشده است و مجزی نیست، بطلان را عقل از فقدان اجزا و شرایط می‌فهمد شارع لازم نیست بگوید چه چیزی باطل است و چه چیزی باطل نیست اجزا و شرایط را بیان می‌دارد، عقل است که می‌گوید نبود این اجزا و شرایط به معنای ناتمام بودن این عمل است و عمل ناتمام هم یعنی عمل انجام نشده است، بعد حدیث رفع که یک حکم عقلی را بر نمی‌دارد، حدیث رفع نهایتاً چیزی را که شارع وضع کرده است برمی‌دارد، رفع یک چیزی است که شارع وضع کرده است نه یک چیزی که عقل وضع کرده است اولاً، به قول معروف می گویند:حدیث الرفع حدیث رفع لا حدیث وضع _ یعنی چه؟ یعنی حدیث رفع می آید یک حکم شرعی را بر می دارد نه اینکه ایجاد کند در یک چیزی که فاقد اجزا و شرایط است، حدیث رفع نمی‌گوید این عمل صحیح است زیرا این کار جنبه اثباتی دارد نه جنبه سلبی در واقع اثبات صحت است برای فاقد اجزا و شرایط به همین دلیل اکثر آقایان می فرمایند که فرض بفرمایید کسی در نماز در اثر اکراه یعنی یکی تهدیدش کرد و گفت باید نماز را قطع کنی و تهدید کرد که خطری که این مجبور شد نمازش را قطع کند و فرار کند و بعد بگوییم این نماز صحیح است فرار کند و بعد برگردد باید نمازش را ادامه دهد هیچ کسی چنین حرفی را نمی‌زند یا مضطر شود به حدث، مثلاً کسی نمی‌گوید دراین حالت اضطرار نمازش صحیح است البته در نماز و روزه تفاوت هایی وجود دارد ممکن است گفته شود آن فرد از مأموربه، مأموربه صلاة نیست بلکه کلی صلاة مأموربه است، در اینجا که روزه اصلاً یک فرد بیشتر نمی تواند داشته باشد، نماز افراد متعدد و مصادیق متعددی دارد، ممکن است چنین توجیهاتی گفته شود ولی در هر صورت عملی که فاقد اجزا و شرایط باشد حدیث رفع جبران این فقدان را نمی کند بلکه بنابر نظر بعضی از فقها فقط رفع تکلیف، رفع مواخذه و رفع عقاب است و در نتیجه رفع تکلیف است، بنابراین کاری به احکام وضعی ندارد لذا برخی می‌گویند: صرفاً جنبه تکلیفی را بر می دارد ولی خب اکثرا می‌گویند: شامل احکام وضعی هم می‌شود، در هر صورت فقدان اجزا و شرایط را جبران نمی کند زیرا جنبه اثباتی دارد و جنبه رفع ندارد مثلاً می‌گوید مکلفی که رکوع و سجود انجام نداده ما می آییم خلاء این شرط را فقدان این شرط را با حدیث رفع جبران می‌کنیم، خیر این حدیث رفع این کار اثباتی را انجام نمی دهد حالا نتیجه چیست؟ نماز و یا روزه هایی که فاقد اجزا و شرایط باشد باطل است اما مرتکب معصیتی نشده است این در مورد مسئله اکراه شبیه همین بحث در مسئله اضطرار هم مطرح می‌شود که مسئله بعدی ما است.

مسئله 41:

إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه [3] _ کسی که وارد آب شود برای نجات جان فردی که در حال غرق شدن است روزه اش باطل است اما واجب است این انقاذ غریق را انجام دهد. اضطرار خوف ناشی از عامل انسانی نیست بلکه خوف ناشی از موقعیت و شرایط است یعنی مکلف در شرایطی قرار می‌گیرد که خوف ضرر برایش به وجود می‌آید مثل بیماری، زلزله، در آب افتادن و خطر تلف شدن که خب در اضطرار هم حکم برداشته می‌شود و معروف هم است که _ الضروریات تبیح المحذورات _ لذا در اینجا اتمام روزه یک واجب شرعی است، وجوب از آن برداشته می‌شود به خاطر ضرورت نجات جان دیگری در اینجا دو واجب داریم انقاذ غریق و صوم که اینجا تزاحم میکنند و حکم از یکی برداشته می‌شود، ضرورتی که اینجا بوجود می آید از حکم عقل و شرع است قابل جمع با یکدیگر نیستند مرجحات باب تزاحم است ملاکش به چیست؟ ملاک اصلی اش اقوا مصلحة است که معلوم است مصلحت و ملاک جان یک انسان بیشتر است زیرا اگر بمیرد دیگر قابل جبران نیست لذا اقوی ملاکاً انقاذ غریق است، که در این صورت البته روزه با ارتماس باطل می‌شود و حدیث رفع باعث نمی‌شود که اثبات صحت نمایند برای چنین حالتی، یعنی اثبات صحت روزه برای شخص مرتمس اینجا مصداق متعمد در افطار است بلکه با اختیار خودش رفته در داخل آب که البته اینجا فقط قضا دارد و کفاره ندارد این مسئله اضطرار به قول معروف _ الضروریات تبیح المحذورات _ ولی _ لا یصح المحذورات _ جنبه تصحیحی ندارد، بنابراین فرمایش سید در این دو مسئله متین و روشن و کاملاً طبق قاعده است.