درس خارج فقه استاد محمدجواد محمدیگلپایگانی
1402/02/30
بسم الله الرحمن الرحیم
مسئله 38/مفطر هفتم. ارتماس /كتاب الصوم
موضوع: كتاب الصوم/مفطر هفتم. ارتماس /مسئله 38
مسئله 38:
إذا كان مايع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مضاف لم يجب الاجتناب عنه [1] _ وقتی که یک مایعی باشد که روزه دار نمی داند آب است یا مایع دیگری است ، که ارتماس اگر در آب باشد موجب ابطال صوم است و اگر در مایعات دیگر باشد موجب ابطال صوم نیست، یا نمی داند که آب مطلق است یا آب مضاف است در این صورت اجتناب از این آبی که مشکوک است لازم نیست و روزه اش هم صحیح است. مطلب اول این است که آیا لازم است که ما اجتناب کنیم؟ و اگر اجتناب نکردیم روزه چه حکمی پیدا می کند؟ خب شبهه در مانحن فیه بدویه است و از طرفی علم اجمالی هم در اینجا وجود ندارد، در موضوعات مشکوک حکم مترتب نمی شود، این یک مسئله ی کاملاً روشنی است زیرا می گویند احکام تابع صدق و تحقق موضوعات است، تابع عناوین موضوعات است، در اینجا ما نمی دانیم در برابر آب قرار داریم که ارتماس در آن موجب ابطال صوم باشد یا نه، این چیز دیگری است؟ یک ماده دیگری است و در اینجا علم اجمالی هم نداریم که منجز باشد پس بنابراین شبهه بدویه است و در شبهات بدویه هم اصلی که جریان پیدا می کند برائت است طبیعتاً یا اینکه آب مطلق و مضاف باشد. بنابر آن نظری که البته نظر خود مرحوم سید هم این بود که آب مضاف اشکالی ندارد، حالا اگر کسی ارتماس در آبهای مضاف را هم موجب ابطال صوم بداند یا محل احتیاط بداند خب در این صورت باید اجتناب کرد ولی اگر ارتماس در آب مضاف را مبطل ندانیم و به نحو احتیاط هم لازم ندانیم نتیجه این میشود که سید میفرمایند. البته بسیاری از محشین عروه نظرشان بر احتیاط است که علی المبناء احتیاط، خب وقتی که امر دوران پیدا کرد بین آب مطلق و آب مضاف در هر صورت باید اجتناب کرد ولی اگر نظر بر احتیاط نباشد و ارتماس را مختص بدانیم به چه؟ به آب مطلق که مرحوم سید هم نظرشان همین بود خب نتیجه این می شود که ما نمی دانیم که با موضوع فساد صوم مواجه هستیم؟ یا نیستیم؟ وقتی نمیدانیم برائت جاری می کنیم میگوییم ما که نمی دانیم این چه نوع آبی است و ما در همه موضوعات مشکوک همین نظر را داریم. مثلا در همین هفته های اخیر بود که یک مورد ماه گرفتگی رخ داد، اگر خاطرتان باشد خسوف بود لیکن مشکوک بود بعضیها میگفتند این ماه گرفتگی است یعنی خسوف است بعضیها هم میگفتند نه این پدیده ای است که ماه کم رنگ می شود ماه گرفتگی نیست زیرا ماه گرفتگی چیزی است که تمام یا جزئی از ماه تاریک بشود اما اینجا تمام و یا جزئش تاریک نشد بلکه فقط کمی کمرنگ شد حالا به هر صورت وقتی مشکوک هم باشد در اینجا نماز آیات واجب نمی شود زیرا موضوع مشکوک است، مثلاً نمی دانیم که مستطیع شدم یا مستطیع نشدم برای حج خب وقتی نمیدانم، واجب هم نمیشود. خلاصه در همه موضوعات مشکوک ما همین حرف را میزنیم که مرحوم سید در این مسئله 38 فرمودهاند. حالا فحص لازم است؟ یا لازم نیست؟ که البته سوال خیلی مهمی است و مرحوم سید هم در اینجا اصلا متعرض نشده است که البته در احکام یک مسئله دیگری است که ادله خودش را دارد و آقایان فحص در احکام را لازم می دانند، اما آیا فحص در موضوعات لازم است؟ یا لازم نیست؟ بالاخره ما بفهمیم که ماه گرفتگی شده است؟ بپرسیم؟ تحقیق کنیم؟ یا خیر؟ اصلا لازم نیست تحقیق کنیم؟ و سوال بپرسیم؟ یا درمانحن فیه مایعی را که نمی دانیم آب است یا غیر آب برویم تحقیق کنیم؟ ببینیم آب است؟ که آن اجتناب نماییم یا نفهمیم؟ که خب این یک بحث مفصلی دارد.
اقوال فحص در موضوعات:
بنابر نظریه مشهورتر این است که فحص در موضوعات لازم نیست به خاطر اطلاق ادله اصول، یعنی اصول ترخیصی مثل برائت و چه اصول غیر ترخیصی مثل استصحاب در آن ادله اصول که موضوعش شک است هیچ دلیلی وجود ندارد که این شک حتماً باید شک مستقر باشد و شما فحص کرده باشید و شک زائل نشده باشد، بلکه به صورت مطلق گفتهاند وقتی شک داری برائت جاری کن، نگفته اند وقتی شک داری و بعد تحقیق هم کردی و شکت هنوز زائل نشده است آن وقت برو برائت جاری کن، قیدی در این باره و ادله برائت وجود ندارد، در ادله استصحاب نیز چنین قیدی وجود ندارد، بنابراین به خاطر اطلاق ادله اصول بسیاری از آقایان گفتهاند که فحص در ادله لازم نیست و هر جا شما با موضوع مشکوک مواجه شدید اصل جاری کنید، حالا چه اصلی باید جاری کرد؟ حالت سابقه وجود دارد؟ حالت سابقه وجود ندارد؟. _ در مقابل بعضی دیگر از آقایان فرموده اند مطلقا فحص در موضوعات لازم است به شرطی که البته به حد عسروحرج نرسد که اینجا دیگر ادله لاحرج مطرح می شود، مرحوم سید در عروه در جایی دیگر آوردهاند _ ألأقوی عند الشک وجوب الإختبار أو السوال لتحصیل البینة أو الشیاع المفید العلم إلا إذا کان مستلزما للحرج[2] _ أقوی در مورد شک در موضوعات این است که انسان باید تحقیق کند، سوال بکند، ببیند بینه ویا شهودی پیدا میشود، مثلاً دو نفر را پیدا کند که بگویند این زمین حکمش چیست؟ غصبی است؟غصبی نیست؟ شیاع مفید علمی وجود دارد؟ یا خیر؟ مگر در حدی که دیگر موجب حرج بشود که اینجا ادله لاحرج حاکم میشود، ولی تحقیق در موضوعات را ایشان لازم میدانند. خب این دسته از فقها هم ادله خودشان را دارند مثلاً می گویند آن اطلاقات انصراف پیدا میکند به بعدالفحص یا دسته ای دیگر میگویند قبل الفحص اگر کسی اصل را جاری نماید عقاب و اشکالی ندارد یعنی شارع محکوم نمی کند مذمت نمیکند عقاب کسی را که نرفته است تحقیق نماید چون شارع می توانست بگوید و یا در مورد احکام اولیه ما نمیتوانیم همینطوری دست از احکام اولیه برداریم و برویم سراغ احکام ثانویه و برویم سراغ اصول عملیه، بالاخره ادله می آورند که بحثش مفصل است.
۱_ بنابراین بعضی از فقها فحص در موضوعات را مطلقا لازم نمی دانند ۲_ بعضی ها هم مطلقا لازم میدانند ۳_ بعضی ها هم تفصیل هایی قائل شده اند.
الف_مثلا مرحوم شیخ انصاری تفصیلی قائل شدهاند بین شبهات تحریمیه و شبهات موضوعیه.
ب_ ویا میرزا نائینی تفصیل قائل شدهاند بین قلیل المؤونة و کثیر المؤونة یعنی یک وقتهایی تحقیق زیاد لازم است یک وقت هایی هم تحقیق مختصر ی لازم است مثلاً آنجایی که نمیدانم خورشیدگرفتگی اتفاق افتاده است یا خیر کافی است نگاه کنم به آسمان، شارع قطعاً دیگر راضی نیست که من آنقدر به خودم زحمت ندهم که آسمان را نگاه نکنم.
ج_ مرحوم شهید صدر تعبیر تبرء از حکم خداوند را گفته اند، یعنی نباید مکلف به گونهای عمل نماید که عملش فرار از حکم خداوند باشد.
د_ رهبری معظم انقلاب مسئله مسخره کردن حکم خداوند را مطرح میکنند، یعنی در موضوعات طوری رفتار نکنیم که حکم خداوند نادیده انگاشته شود. لذا اگر فحص آنقدر کم زحمت است و آنقدر به قول میرزا قلیل المؤونة است اینجا فحص لازم نیست، ولی فحص یک وقت هایی است که تحقیقی است پر زحمت و انسان باید اختبار کند و یا از افراد مختلف سوال بکند، دیگر شارع لازم ندانسته است، بنابراین این تفصیل اخیر حرف متقنی به نظر میرسد. این مسئله در شک در موضوعات که آیا قبل الفحص هم مجرای اصول عملیه است؟ یا بعد الفحص مجرای اصول عملیه است؟ این مباحث آنجا مطرح میشود و یک بار اگر خوب مطالعه شود کافی است که البته اینها در فقه هم کاربرد زیادی دارد، مثلاً در سفر است می خواهد ببیند به حد ترخص رسیده است یا نرسیده، خب به کیلومتر شمار نگاه می کند یا از راننده سوال می کند.
و_ مرحوم آقای خویی مطلقا فحص را لازم نمی دانند حتی اگر در قلیل المؤونة باشد به دلیل اطلاقاتی که وجود دارد.
مسئله 39:
إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهروجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه[3] _ کسی که نسیانا و از روی فراموشی ماه رمضان ارتماس در آب کرد و یا به صورت قهری، یعنی به صورت جبر و مسلوب الاراده او را در آب انداختند، بعد یادش افتاد که روزه است و یا آن حالت جبر تمام شد بدین منظور که میخواستند فقط آن فرد را در آب بیندازند سید میفرمایند: وجب علیه المبادرة إلی الخروج، وإلّا بطل صومه _ باید فوراً از آب خارج بشود. مبادرت یعنی فوریت دارد بنابراین موضوع این مسئله بقا و ابقاء ارتماس می باشد حالا سوال این است که آیا ارتماس فقط به حدوثا اشکال دارد؟ یا بقاء هم موجب فساد صوم است؟ یک موقعی کسی در احداث ارتماس تعمد نداشت بعد که رفت زیر آب یادش افتاد که روزه است یا جبرش برطرف شد اما مکث کرد و چند دقیقه ای زیر آب بقا داشت مرحوم سید می فرمایند: باید در صورت برطرف شدن مانع بلافاصله از آب بیرون بیاید، حالا برطرف شدن مانع یا به رفع نسیان است یا به رفع جبر و قهر چرا؟۱_ ظهور لفظی به این معنا که ارتمس فی الماء معنایش فقط وجود حدوثی نیست بلکه وجود بقایی را هم شامل میشود، ارتماس فی الماء یعنی شخص تحت ماء نباشد، به معنای کون تحت الماء است یا إستیعاب در آب است اعم از اینکه حدوثا باشد و یا بقاء باشد، خیلی از آقایان در غسل ارتماسی میگویند شما اگر زیر آب بودی و نیت کردید غسل ارتماسی محسوب می شود بر این اساس که حدوث در ارتماس را شرط نمی دانند ولی بعضی از آقایان اشکال کردهاند و گفته اند زیر آب نمی توان نیت ارتماس کرد ولی اگر بگوییم لفظ ارتماس برای حالت حدوث است و معنای لا ارتمس فی الماء یعنی در ابتدا در آب نرود، یا شک در معنای ارتماس داشته باشیم در این صورت باید تنقیح مناط نماییم بگوییم رمس همان حالت حدوث است لیکن حدوث مناسبتی ندارد و عرف به جهت تناسب حکم و موضوع خصوصیت حدوث را قطعاً بر می دارد، بلکه ملاک این است که روزه دار کلا در آب نباشد لذا عرف خصوصیت حدوث راالقاء میکند و در واقع موضوع واقعی کون تحت الماء است و این آقا هم بعد از رفع مانع این را رعایت نکرده است که نتیجهاش ابطال صوم است وتفاوتی هم ندارد در بقاء و در حدوث تعمد داشته باشد.