موضوع: كتاب الصوم/مفطر چهارم /مسئله بیست و چهارم 2

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله و علی محمد و آله الطاهرین

خلاصه:

در مسئله بیست و چهارم بودیم، از مسائل مربوط به دروغ بستن به خداوند متعال و پیغمبرم مکرم و ائمه اطهار علیهم السلام، که یکی از مفطرات بود.مسئله بحثش در مورد اخبار ظنی و مشکوک که از طرف مکلف است، اگر بخواهیم این را صورت بندی کنیم سه حالت ذهنی و سه صورت را مرحوم مصنف تصور کردند ۱_ این است یک وقتی انسان علم به کذب خبر دارد ۲_ یک وقتی ظن به کذب خبر دارد ۳_ یک وقت هم شک دارد نسبت به کذب آن خبر یا آن مخبر به، به اصطلاح، از زاویه مقابل هم خبر می‌شود، معلوم الکذب، مظنون الکذب، و گاهی هم مشکوک الکذب است. عرض کردیم وقتی خبر معلوم الکذب باشد اسنادش به خداوند و اولیای الهی قطعاً موجب ابطال صوم میشود به این معنی که انسان یقین دارد یک مطلبی دروغ است با این حال نسبت می دهد به خدا و اولیای الهی و مرحوم مصنف نیز فرموده بودند که حتی اگر ناقل و راوی هم بگوید کافی نیست در عدم بطلان و صحت صوم. به خاطر اینکه کذب بودن محتوا آنقدر برای شخص مسلم است که کنارش یک راوی و ناقل را گذاشتن دردی را دوا نمیکند یعنی صدق عنوان را منتفی نمی کند مگر اینکه به وجه حکایت بگوید، مثلاً بگوید در فلان جا اینطور نوشته بود، این حالت فرق می کند، بنابراین وقتی خبر معلوم الکذب است اخبارش موجب بطلان صوم می شود و مصداق تام و تمام کذب علی الله و النبی است.

حالت دوم:
همان ظن به کذب است. احتمال قوی می دهد که این مطلب واقعیت نداشته باشد اخبار مظنون الکذب، محتمل الخلاف، محتمل الکذب، محتمل، یعنی احتمال قوی ای باشد، در اینجا که محل بحث است خیلی از آقایان می‌گویند این هم کذب به خدا و رسول محسوب می شود البته بعضی از اعلام و بزرگان مثل مرحوم امام اینجا می فرمودند که خیر این _ لایجوز _ سید را و بعد فرمودند در صورتی آن ظن، ظن معتبر شرعی باشد مثل خبر ثقه، خبر واحد، اینها اماره معتبر شرعی هستند در این صورت نمیتوان آن خبر مظنون الکذب را اخبار داد و إسناد بدهیم به أئمه، لیکن اگر مظنون الکذب از ظنون معتبر شرعی نباشد و ازطرفی آن ظن شرایط خبر واحد هم نداشته باشد دراینجا اخبار دادن از آن خبر مظنون الکذب مانعی ندارد و میتوان اسناد به ائمه داد. از نظر تکلیفی عرض کردیم اسناد بر اساس خبر مظنون الکذب جایز نیست، چون قول به غیر علم است، بدتر از قول به غیر علم هم هست، چون قول به غیر علم را یک وقتی آدم مستند میکند به خودش اما در ما نحن فیه این قول به غیر علم را دارد مستند می‌کند به شرع مطهر، شرع انور، به ائمه و حجج الهی دارد مستند می‌کند. اما قول به غیر علم کذب نیست چون انسان چیزی را که نمی داند اگر بگوید اینکه کذب نیست. چرا؟ چون که کذب دو تعریف دارد که یا اخبار غیر واقع است، یعنی بیان یک چیزی که واقعیت ندارد، این یک تعریف از کذب است، اسناد یک مطلبی که در عالم واقع محقق نشده است، خبر غیر واقعی، دومین تعریف کذب: خبر خلاف اعتقاد است، در مورد تعریف اول بعضی ها گفته اند خبر خلاف واقعی کذب نیست، چرا؟ چون انسان وقتی واقع را نمی داند و یک مطلبی را به توهم اینکه واقعیت دارد می‌گوید به این شخص نمی گویند دروغگو، وقتی یک چیزی را نمی داند و خیال می کند درست است، البته خبرش خلاف واقعیت است، چون خبر خلاف واقع را اگر بگوییم کذب است شامل حالت جهل و نسیان هم می‌شود در حالی که جاهل و ناسی را کسی کاذب نمی داند. در عرف هم نمی گویند دروغ گفته است میگویند نمیدانسته، چون ما تعریف عرفی را می‌خواهیم، بعضی اینطور استدلال کرده اند و گفته اند بنابراین دروغ، خبر خلاف واقع نیست. پس چه نوع خبری کذب است؟ خبر خلاف اعتقاد کذب است،یعنی انسان اعتقاد دارد مطلبی این نیست، ولی می گوید ولو اینکه خلاف اعتقاد خبر راست باشد، و شاهدش آیه ۱ سوره منافقون است، چرا که منافقین ﴿نشهد أنک لرسول الله﴾ شهادتشان از نظر محتوا درست بود؛ از نظر مفاد و مضمون درست بود؛ خداوند هم این را می‌داند و علم دارد که تو رسول خدا ای ﴿والله یعلم﴾ ولی آنها دارند دروغ می‌گویند ﴿والله یشهد أن المنافقین لکاذبون﴾ این دروغ از جهت این است که خلاف اعتقادشان میباشد والبته خلاف واقع نیست، بنابراین کذب مخبری است، کذب خبری نیست، ولی در هر حال در مسئله ما تاثیری ندارد، زیرا هر کدام از این دو تعریف را بگوییم، به خبر مظنون الخلاف هیچ کدام از این دو تعریف منطبق نیست، یعنی خبری که من احتمال قوی می دهم راست نباشد، یعنی احتمال قوی می دهم امام صادق علیه السلام این مطلب را نفرموده باشند، از نظر منبعش، از نظر شکل و شمایل روایت، زیرا بعضی از روایات را که شخص یک نگاه بیاندازد معلوم است و می فهمد که این روایت از کلمات ائمه دور است، این مضامین و اینجور گفتن ها، بالاخره من احتمال قوی می دهم این را امام نگفته باشد با این حال می گویم. طبق تعریف اول آیا من حرف خلاف واقع زده‌ام؟ جواب این است که خیر چون من که واقع را نمی دانم، بلکه احتمال می دهم، احتمال قوی هم می دهم، اما نمی دانم که واقع چیست، پس بنابراین تعریف کذب به عنوان خلاف واقع منطبق با این خبر بنده نیست، چون خبر خلاف واقع وقتی است که شما واقع را بدانید، من در مظنون الخلاف احتمال قوی می دهم که امام صادق علیه السلام این مطلب را نفرموده اند، اماخب احتمال قوی که خلاف واقع را احراز نمی‌کند. بنابراین تعریف اول منطبق نیست. تعریف دوم، یعنی خلاف اعتقاد، اعتقاد چیست؟ اعتقاد جزم است، یقین است، من یقین دارم که این مطلب دروغ است، اعتقاد دارم این مطلب دروغ است، احتمال قوی می دهم، لیکن احتمال قوی که اعتقاد نیست، بلکه اعتقاد، یقین است. مقداری هم کوتاه بیاییم اطمینان است، اما در مظنون الخلاف که چنین حالتی نیست، پس من نه خلاف واقع چیزی گفته ام، و نه خلاف اعتقادم، با هیچکدام از دو تعریف کذب، جور در نمی‌آید.پس کذب نیست، کذب نباشد، روزه هم باطل نیست، البته یک حرمت تکلیفی دارد، چرا چیزی را که انسان نمی داند به ائمه نسبت می دهد؟!! کار زشتی است، کار ناشایستی است، کار حرامی است اصلاً، ولی خب مبطل صوم نیست، مثل غیبت، مثل تهمت، مثل این همه محرماتی که مبطل صوم نیست، قول به غیر علم است، اغراء به جهل است، دیگران را به طرف نادانی کشاندن است، ولیکن عنوان مبطلیت اینجا بر آن منطبق نمی شود. پس روزه همانطور که عرض کردم از این جهت صحیح است، بعضی از بزرگان و اعلام هم همین جهت را فرموده اند که باعث قوت قلب می شود به قول معروف، این فرض چندم بود؟ این فرض دوم بود.

فرض سوم:
خبر مشکوک الکذب است. احتمال قوی نمی دهم، ولی احتمال ضعیف یا احتمال مساوی می دهم که این خبر راست نباشد، خب ما وقتی مظنون الکذب را گفتیم این دروغ نیست، مشکوک الکذب به طریق اولی می گوییم دروغ نیست، من وقتی یک روایتی را بگویم ولی احتمال بدهم این روایت کذب است، چون سند ندارد، دلالت هم دلالت تخیلی متقنی نیست. احتمال می دهم که این خبر کذب باشد، ولی با این حال می گویم به خاطر مناسبت یک مجلسی می‌گویم، باز هم نمیشود به این خبر کذب گفت چون دو تعریف کذب بر آن منطبق نیست، نه خلاف واقع است، چون خلاف واقع بودن باید احراز بشود، خلاف واقع که من نمیدانم هست؟ یا نیست؟ ونه این خبر خلاف اعتقاد من است. چون اعتقاد همان دانستن و جزم و یقین است، پس وقتی در ظن نیست در این حالت به طریق اولی نیست. نظر استاد: نتیجه میگیریم از این سه صورت همان حالت اول یعنی معلوم الکذب مبطل صوم است، مظنون الکذب و مشکوک الکذب عنوان کذب بر خدا و پیامبر بر آن منطبق نیست و روزه هم صحیح است. مرحوم مصنف در قسمت حکم تکلیفی که _ لایجوز _ را فرموده‌اند و همه هم قبول دارند این فتواء را اما در قسمت حکم وضعی یعنی بطلان، ظاهراً اقتناع پیدا نکردند بر کذب بودن، یعنی یقین ندارند ایشان به کذب بودن این نوع خبرها، بنابراین احتیاط وجوبی کرده‌اند ودر آخر تعبیر به _ فألأحوط _ آورده‌اند. وعبارت _ مع العلم _ مصنف شامل دو حالت دیگر یعنی ظن و شک است. وقتی شما ظن به خلاف دارید یا شک به خلاف دارید به هر حال علم به این خبر ندارید _ و کذا مع احتمال کذبه، إلّا علی سبیل النقل والحکایة، فالأحوط لناقل الأخبار فی شهر رمضان _ احتیاط واجب این است که اسناد بدهید به منبع، یعنی بگویید در فلان کتاب اینگونه نوشته شده است، یا فلان راوی اینگونه گفته است، به شکل حکایت بگویید، یعنی مستقیماً اسناد ندهید به خود معصومین، یعنی مستقیم نگویید قال رسول الله، بلکه اسناد بدهید به راوی، مثلاً بگویید _ روی عن النبی، یا روی زراره عن الصادق علیه‌السلام _ اینجا نسبت داده‌ شده است به زراره، اسناد داده شده است به راوی کتاب، آنجا شما اسناد میدهید به خود معصومین، ولو اینکه منبع را هم می‌گویید، راوی را هم میگویید، ولی عبارت طوریست که مستقیماً از پیغمبر و آل پیغمبر دارید نقل می کنید، ولی در سبیل حکایت وسبیل نقل خیر! اصلا از راوی و منبع دارید نقل می کنید و حرف را به آنها اسناد میدهید، نه به خود خدا و معصومین، بنابر‌این موافق إحتیاط است وقتی شخص به چیزی علم ندارد این گونه نقل نماید در ماه رمضان. این مسئله اینجا تمام می شود، مسئله چندم بود؟ بیست و چهارم که الحمدالله به یک جمع‌بندی رسیدیم.

مسئله بیست وپنج:
الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)[1] . دروغ بستن بر فقها و مجتهدین و راویان احادیث حرام است از باب عنوان کذب و حرمت تکلیفی دارد، ولی مبطل صوم نیست به خاطر اینکه دلیل اختصاص پیدا کرد به چه چیزی؟ به کذب علی الله و النبی والائمه، دلیل این بود، پس بنابراین از عنوان دلیل خارج هستند این بزرگان، چون دلیلی بر بطلان وجود ندارد و اصل هم بر برائت است. مطلب کاملاً روشن است به خاطر فقدان دلیل _ إلّا إذا رجع إلی الکذب علی الله ورسوله _ مگر اینکه یک طوری بگوید که بازگشت آن به کذب بر خدا و پیغمبر و ائمه باشد. مثلا یک مطلبی را که خلاف واقع است بگوید فتوای همه فقها این است که باید نماز را اینگونه خواند. این یعنی شرع دارد می گوید. الان اسناد داده است به شرع، وقتی میگوید فتوای تمام فقها این است یا مثلاً می‌گوید همه روات این را نقل کرده‌اند از امام صادق علیه‌السلام دارد می گوید امام صادق علیه السلام این را نقل کرده است، این عبارت اخری این است که حضرت صادق علیه السلام این را فرموده اند. یک وقتی میگوید شیخ طوسی در خلاف این گونه گفته است خب در اینجا نسبت داده است به شیخ طوسی، این مبطل صوم نیست، ولی یک وقتی اینگونه است که بیان بازگشت به شرع دارد، به امام معصوم برمیگردد، این می‌شود مبطل صوم. اما اگر به خود فقیه برگشت می شود اسناد کذب به فقیه و به عالم و به راوی و به مجتهد که مبطل صوم نیست این هم مسئله بیست و پنجم. مسئله بیست و شش بحثش مفصل تر است می گذاریم برای فردا ان‌شاءالله

وصلی الله و علی محمد و آله الطاهرین.