موضوع: كتاب الصوم/مفطر سوم /مسئله دهم و یازدهم

مسئله دهم:

لو قصد التفخيذ مثلاً فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلاً من حيث إنه نوى المفطر[1] _ این مسئله در فرع اولش یکی از مصادیق سهو را بیان می‌کند، بحثش بحث مصداقی است مطلب جدیدی ندارد. کسی که قصد مجامعت ندارد بلکه قصد ملاعبات دیگری را دارد، مثلاً قصد تفخیذ دارد ولی ادخال صورت می‌گیرد به صورت ناخواسته اینجا روزه اش باطل نمی شود این یک فرض، در فرض دوم قصد برعکس فرع اول است یعنی قصد ادخال دارد اما دخول صورت نمی‌گیرد. در فرض اول می فرماید روزه باطل نمی شود به خاطر عدم افطار عمدی، زیرا تعمد در افطار موضوع ادله فساد صوم است، این فرد که تعمدی نداشته است بلکه قصد تفخیذ داشته است یعنی قصد یک ملاعبه دیگری را داشته است، ناخواسته و غیر اختیاری دخول صورت گرفته است، افطار غیر اختیاری و ناخواسته که مبطل صوم نیست، همانطور که عرض کردیم در روایات متعدد می فهمیم که معیار چیست؟ معیار تعمد در افطار است، مثل أکل و شرب غیر اختیاری در اینجا این فرد که تعمدی در ادخال و ایلاج نداشته است بنابراین روزه اش صحیح است و برعکس کسی است که قصد ادخال داشته است اما دخول صورت نمی گیرد به هر دلیلی آن فرد روزه اش باطل است _ لو قصد الادخال فی أحدهما أی أحد الفرجین فلم یتحقق _ اما دخول محقق نمی‌شود _کان مبطلا _ این‌جا قصد این فرد مبطل صوم است، چون منافات دارد با قصد امساک، قصد قاطع کرده است، قصد قطع و یا قصد قاطع هردو مبطل صوم است، چون اخلال ایجاد می‌کند در قصد صوم از این جهت _من حیث أنه نوی المفطر _ چون نیت مفطر کرده است. نیت مفطر خودش مفطر است به خاطر این که بارها مطرح شده، کسی که نیت قطع نماید خب مستقیماً نیتش را منقطع کرده است نیت می کند که دیگر روزه نباشد این فرد دیگر نیت را قطع کرده است. و کسی هم که قصد قاطع بکند آن فرد هم در واقع قصد قطع کرده است، چون قصد قاطع مرکب است از قصد قطع به اضافه کیفیت قطع، وقتی فردی نیت می‌کند که یک غذایی را بخورد معنایش این است که قصد خوردن بکند به اضافه قصد چی خوردن. حالا کسی که قصد قاطع دارد معنایش این است که قصد قطع صوم دارد به اضافه چگونگی ابطال صوم، حالا چه جوری صوم را باطل کند؟ در آن مندرج است، یعنی در آن وجود دارد، حالا این هم قصد مجامعت داشته است ولی مجامعت به هر دلیلی _ لم یتحقق _ حاصل نشده است.

مسئله یازدهم:

بحث در مجامعت با خنثی است که حالا چندین فرع و چندین فرض اینجا مطرح می شود _ إذا دخل الرجل بالخنثى قبلاً لم يبطل صومه ولا صومها، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبراً، أما لو وطأ الخنثى دبراً بطل صومهما، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما، ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما[2] _ مرحوم مصنف در فرع اول پنج صورت را مطرح می‌کند، صورت اول: این است که مردی و رجلی مواقعه کند با خنثایی _ من قبل _ با خنثی مواقعه کند _ قبلا _ این روزه ی هیچکدامشان باطل نمی شود یادمان باشد این مسئله یازدهم تمام صورش در فردی است که شخص قصد انزال ندارد صرف مجامعت است یعنی ابطال صوم را از حیث مجامعت بحث می کند نه از حیث انزال، مجامعت یک طریق مستقلی است برای جنابت و انزال هم یک طریق دیگری است برای جنابت. اصلاً بحث انزال نیست. بنابراین آن را با این مورد نباید مخلوط کرد. فرع اول و صورت اول: مواقعه رجل با خنثی است _ قبلا _که می گوید صوم هیچکدام باطل نیست. صورت دوم: مواقعه خنثی با ٱنثی است _ قبلا ودبرا _ باز روزه هیچکدام باطل نیست. صورت سوم: أمّا لو وَطِئَ الخنثی دبراً بطل صومهما _ مواقعه رجل با خنثی دبرا می‌باشد که روزه هر دو باطل است _ بطل صومهما. صورت چهارم: ولو دخل الرجل بالخنثی و دخلت الخنثی بالاُنثی بطل صوم الخنثی دونهما، جایی است که رجلی با خنثی مواقعه میکند یعنی _ قبلا _ منظوراست و خنثی با انثی مواقعه می کند. یعنی همان خنثی با ٱنثای دیگری مواقعه می کند اینجا روزه خنثی باطل است قطعاً ولی روز رجل ومرئه باطل نیست، یعنی یک خنثایی است که هم واطئ قرار گرفته هم موطوء. صورت پنجم: ولو وطِئت کلّ من الخُنثَیین الاُخری لم یبطل صومهما _ اگر دو خنثی با یکدیگر مواقعه کنند، مواقعه دوخنثی با یکدیگر روزه هیچکدام باطل نیست. این پنج صورتی میباشد که مصنف در این مسئله مطرح کرده است.

بررسی فروع مسئله:

فرع اول، صورت اول: مواقعه خنثی با رجل بود روزه هیچکدام باطل نیست، زیرا مجامعت صدق پیدا نمیکند، مجامعت عبارت است از مواقعه طرفینی یعنی یک فعل طرفینی است خب الان در طرف رجل که مسلم است ولی در طرف خنثی معلوم نیست ٱنوثیت او و زن بودن او مسلم نیست، پس بنابراین ممکن است آن منفذ و مخرجی که دارد اصلاً منفذ اصلی نباشد فرج محسوب نشود آن دائر مدار ثبوت آلت اصلیه است، چون آلت اصلیه در این شخص معلوم نیست و معلوم نیست که اصلاً زن باشد، بنابراین آلت اصلیه ثابت نمی باشد لذا یک نوع ملاعبه حساب میشود، مجامعت صدق نمی کند مجامعت تعریف عرفی اش عبارت است از ایلاج فی الفرجین _ این الان دبراً که نیست، قبلا هم که فرج محسوب نمی‌شود، یعنی معلوم نیست که فرج باشد پس بنابراین ایلاج فی الفرجین صدق پیدا نمیکند، مجامعت مصداقی ندارد چون مجامعت مصداقی ندارد مبطلی هم برای صوم وجود ندارد. بنابراین چون آلت اصلیه در مورد این شخص ثابت نیست نمی‌شود گفت که مواقعه و وطی فی الفرج ثابت شده است، پس بنابراین چون همانطور که عرض کردم مجامعت عملی است متقوم به رجولیت و ٱنوثیت، رجولیت این طرف ثابت است ولی ٱنوثیت او ثابت نیست، بنابراین مجامعت هم صدق پیدا نمی‌کند چون صدق پیدا نمیکند مفطری وجود ندارد که ما حکم به بطلان صوم بکنیم.

فرع دوم: مواقعه خنثی با ٱنثی است، اینجا اشکالش این است که باز یک طرف این فعل مجامعت نقصان دارد، یعنی خلل دارد چون مواقعه خنثی با ٱنثی، خنثی رجولیتش ثابت نیست، خب یکی از طرفین مجامعت باید رجل باشد این هم رجل بودنش ثابت نیست پس بنابراین ادخال و ایلاج با آلت اصلیه در مورد او معنا ندارد، این دفعه آلت ذکوریت ندارد یعنی آنچه که باعث ادخال و ایلاج شده است معلوم نیست که چه زائده ای است، معلوم نیست که این زائده آلت رجولیت است یا خیر، بنابراین مواقعه و مجامعت باز صدق پیدا نمیکند، اخلالش این دفعه از طرف مرد است قبلا اخلال از طرف زن بود، بنابراین ثبوت رجولیت و ثبوت ٱنوثیت می خواهد، در فرع قبلی ثبوت ٱنوثیت محل اشکال بود اینجا صدق رجولیت محل اشکال است، چون صدق رجولیت محل اشکال است، شاید زن باشد، بنابراین مجامعت باز صدق پیدا نمی‌کند چون مجامعت صدق پیدا نمی کند روزه هم باطل نیست اگر زن باشد می شود مساحقه و مساحقه هم که باعث ابطال صوم نمی‌شود بلکه مجامعت است که باعث ابطال صوم می شود.

صورت سوم: مواقعه رجل با خنثی به صورت دبرا می‌باشد که مبطل صوم هر دو یعنی رجل و خنثی است، چون خنثی از دو حال خارج نیست، یا زن است یا مرد است، در هر صورت که باشد چه زن و چه مرد مبطل صوم است، همانطور که قبلاً گفتیم وطی غلام دبراً مبطل صوم بود حالا اگر که این خنثی رجل باشد باز مبطل صوم می‌باشد، اگر هم ٱنثی باشد باز مبطل صوم است، اصلا مواقعه فی الدبر که فرقی نمیکند چه ذکوریت و چه ٱنوثیت.

فرع چهارم: مواقعه رجل با خنثی و همان خنثی با ٱنثیای دیگر است یعنی خنثی هم واطئ و هم موطوء واقع شده است و اینجا هم روزه خنثی قطعا باطل است به خاطر علم إجمالی، چون هم واطئ قرار گرفته است و هم موطوء بالاخره از این دو حال خارج نیست، یا مرد است یا زن اگر زن باشد آن موقعی که مواقعه رجل با او بود روزه اش باطل شده است اگر هم که مرد باشد باز هم مبطل صوم خنثی است چون می‌شود لواط، بنابراین در مواقعه دوم هم روزه اش باطل است، پس بنابراین امر دائر است بین دو فرض ذکوریت و ٱنوثیت خنثی، البته این تعین ذکوریت و انوثیت را مانمیدانیم ولی علم إجمالی داریم که یکی از این دو مورد است و از طرفی میدانیم که این خنثی هم واطء قرار گرفته است وهم موطوء اما نسبت به آن دونفر دیگر یعنی رجل و مرئه صومشان باطل نیست، و اما آن رجل مواقعه کرده است با شخصی که ٱنوثیتش معلوم نیست، پس بنابراین صوم او صحیح است، آن ٱنثی هم مواقعه شده است با او توسط کسی که رجولیتش ثابت نیست، پس روزه او هم صحیح است ولی این شخص خنثی روزه اش باطل است.

اما فرض پنجم: مواقعه دو خنثی با همدیگر، چون رجولیت و ٱنوثیت هیچ کدام معلوم نیست، روزه شان صحیح است، روزه شان باطل نیست زیرا _ یمکن _که هر دو ٱنثی باشد، اگر هر دو ٱنثی باشند میشود مساحقه و مساحقه هم که مبطل صوم نیست _ یمکن _ هم که هر دو رجل باشد آن هم میشود یک ملاعبه حرامی البته این هم باز ثابت نیست بنابراین مجامعت ثابت نیست چون مجامعت همانطور که عرض کردم دائر مدار این است که رجولیت در یک طرف و انوثیت در طرف دیگر ثابت باشد، اصلا شاید هر دو مماثلت داشته باشند.

تنبیه:

یک نکته هم اینجا عرض کنم به عنوان نکته پایانی و آن عبارت است از اینکه تمام این فروعاتی که مطرح شد مبتنی براین مبنا است، که خنثی یا رجل باشد یا مرئه یکی از این نوعین باشد _ أحد من النوعین أحد من الجنسین _ ولی اگر کسی طبق مبادی پزشکی جدید که البته قائل هم دارد این قول، که خنثی یک طبیعت ثالثه است، یعنی از نظر خلقت رجل داریم، ٱنثی داریم وخنثی، و دیگر خنثی أحدالنوعین نیست یک طبیعت ثالثه است برای خودش یک نوع سومی است و آن وقت دیگر این مباحث مطرح نمیشود این مباحث همه اش از ناحیه یک شبهه موضوعیه است، اینها همه اش در واقع صور مختلف شبهه موضوعیه است و الا ما شبهه حکمیه نداریم در مجامعت بلکه شبهه موضوعیه داریم یعنی نمیدانیم که مجامعت از جهت رجولیت تحقق پیدا کرده است یا ٱنوثیت، دیگر شبهه حکمیه نیست. بنابراین اگر خنثی یک طبیعت ثالثه باشد دیگر شبهه ی موضوعیه ای هم وجود ندارد زیرا دیگر خنثی یک طبیعت ثالثه است و حالت دیگری دارد که باید عرف و پزشکی بگویند مجامعت در موردش صدق پیدا می‌کند یا خیر، ممکن است اصلا کسی بگوید مجامعت خنثی اصلا به یک کیفیتی دیگری است که مصداق پیدا میکند، حالا با هر توصیفی که در پزشکی میتواند داشته باشد. اگر کسی این حرف را بزند دیگر این فروعات اصلأ مطرح نمی‌شود چون تمام این فروعات دائر مدار این است که خنثی یا رجولیتش اثبات گردد و یا ٱنوثیتش، وقتی یک طبیعت ثالثه باشد دیگر این فروض مطرح نمی‌گردد به قول آقایان طبیعت ثالثه مجامعتش هم به اقتضاء خودش است، به اقتضاء وجود خود و جسم خودش است.