موضوع: كتاب الصوم/مفطر سوم /حد و حدود مفطر

ادمه مفطر سوم:

در بحث مفطر سوم یعنی مجامعت بودیم درادامه مقدمه‌ای که مرحوم سید بزرگوار مصنف مطرح کردند به تعریف و تحدید موضوع رسیدند، یعنی این مجامعت و جماع که مبطل صوم است به نحو مطلق و به هر شکل و به هر کیفیت و هر مقداری است؟ یا یک حد شرعی دارد؟ بعضی از مفاهیم عرفی را شارع مقدس تعریف میکند. در جاهای دیگر هم ما داریم، مثلاً مسافر را شارع مقدس حدی برایش قرار می‌دهد، برای قصر در صلاة، برای عنوان روزه و ترخیص در افطار صوم. می فرمایند سفری که ۸ فرسخ شرعی باشد، مثلاً مجوز قصر صلوة است یا مثلاً آب کثیر یک مفهوم عرفی است(کثرت و قلت یک مفهوم عرفی است) باز شارع یک حدی برایش معین می‌کند یک تعریف و تحدیدی می فرماید (مثلاً 5/3 وجب در 5/3 وجب در 5/3 وجب) منظور اینست که گاهی در مفاهیم عرفی شارع مقدس وارد می‌شود و یک تعریف و تحدید و ملاک شرعی ای را بیان می فرماید، در اینجا هم همینطور است. در اینجا عبارت سید بزرگوار را می خوانیم _ وكذا لو كانت هي الواطئة، و يتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، فلا يبطل بأقل من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل و إن كان لو انتشر كان بمقدارها[1] _ مجامعت محقق میشود با ایلاج و ادخال حشفه یعنی آن ختنه گاه یعنی ختان _ أو مقدارها _ یا مقدار و آن اندازه برای کسی که حشفه و ختانش مقطوع است و از دست رفته، قطع شده است _ فلا یبطل مقدار ذلک _ بنابراین اگر مجامعتی با کمتر از این مقدار صورت بگیرد روزه باطل نمی شود _ بل لودخل ملتویا _ در مقطوع الحشفه اگر کل عضو داخل بشود ولی به صورت ملتویا، یعنی به صورت در هم پیچیده در حالت تقبض اصطلاحاً(تقبض انقباض) و آن مقداری که ادخال می شود به صورت ملتوی و متقبض باشد لم یکن مقدار الحشفه لم یبطل یعنی کلش به مقدار حشفه نیست _ لم یبطل _ در این صورت روزه باطل نمی شود برای شخصی که مقطوع الحشفه باشد مقطوع الختان باشد _ و إن کان لو إنتشر کان بمقدارها _ حتی اگر در فرضی که عضو انتشار و اتساع پیدا می‌کرد به مقدار ختان میشد، ولی الان که در حالت انقباض هست به آن مقدار نیست باز هم در اینصورت روزه برای شخص مقطوع الختان باطل نمی شود _ حالا به صورت تقدیری و علی التقدیر الاتساع بزرگتر بودن کافی نیست _ بلکه فعلیت در موضوعات شرعی ملاک است. همانطور که از عبارت مرحوم سید بر می آید ایشان دو فرض را مطرح می‌کنند در این تحدید شرعی یکی برای شخص واجدألختان و سالم، ملاک را چه چیزی قرار میدهند؟ ایلاج الختان ایلاج الحشفه لواجدها _ پس بحث اول ما ایلاج الحشفه لواجدها وسالمها است _ فرع دومی که مطرح می‌کنند ایلاج مقدار الحشفه لفاقد ها است. در بحث اول این تعریف و تحدید از خود مباحث صوم نیامده است یعنی ادله صوم مطلق است بنابراین ممکن است کسی به ذهنش برسد اطلاقاتی ما داریم در شرع، که می گوید مطلق مجامعت موجب ابطال صوم است. روایتش را دیدیم، آیه شریفه هم هست ﴿ٱحل لکم لیلة الصیام ألرفث إلی نسائکم[2] ﴾ ممکن است کسی بگوید این ادله اطلاق دارد و اطلاقش هم با صدق عرفی حاصل می شود یعنی به محض اینکه صدق نماید ایلاج و ادخال باید بگوییم که جماع حاصل است و روزه باطل میشود ولی ما به این اطلاقات عمل نمی کنیم به دلیل اینکه ما تحدید شرعی مجامعت را داریم درابواب دیگر در باب جنابت در آنجا قطعاً هر مجامعتی باعث جنابت نمی شود. در باب ششم از ابواب جنابت وسائل الشیعه احادیثی آن جا هست که این تعریف شرعی در آنجا آمده است، حد شرعی آمده است. مثلاً صحیحه اسماعیل بن بزیع: وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ قال: سـألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانيين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم[3] _ روایتش هم معتبر و صحیحه هست _ و عن عدة من أصحابنا _ این ها ادعای کلینی هستند _ عن أحمد بن محمد بن عیسی _ پس عده کلینی است از أحمد بن محمد بن عیسی که جزء آن ۳ عده معتبر است _ عن محمد بن إسماعیل عن إبن بزیع قال سئلت الرضا علیه السلام _ از امام رضا علیه السلام سوال کردم عن ألرجل یجامع المرئة قریبا من الفرج فلا ینزلان متی یجبان ألغسل؟ در مورد مردی که مجامعت میکند _ قریبا من الفرج _ و انزال هم حاصل نمی شود چه زمانی غسل بر ایشان واجب میشود _ فقال علیه‌السلام إذا ألتقی ألختانین _ یعنی چی؟ چون این تعابیر در روایات، مختلف آمده است _ مثلا مس ألختانین، إلتقی ألختانین _ فقلت إلتقاء ألختانین هو غیبوبة ألحشفه؟ _ به امام رضا علیه السلام عرض کردم مقصود از إلتقاء ختانین غیبوبة حشفه است؟ _ قال علیه‌السلام نعم _ پس این روایت روایت خوبی است، بنابراین هرجایی که تعبیر إلتقاء ألختانین آمده است چون حضرت تصریح کردند، مقصود از التقاء ألختانین چیست؟ _غیبوبة و إیلاج الحشفه است. این ملاک را مادر غسل هم داریم، البته این فقط مخصوص غسل نیست برای احکام دیگر هم می باشد. صحیحه حلبی: محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: وكان علي عليه السلام يقول: كيف لا يوجب الغسلوالحدّ يجب فيه؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل[4] _ محمد بن علی بن الحسین یعنی شیخ صدوق بإسناده عن عبیدالله بن علی الحلبی که اسم حلبی معروف همان عبیدالله بن علی است _ قال سئل أبوعبدالله علیه‌السلام عن ألرجل یصیب ألمرئة _ یعنی همان اطیان ومجامعت شخصی با همسرش _ فلا ینزل _ و انزال هم حاصل نمیشود _ أعلیه ألغسل؟ _ غسل دارد؟ _ قال علیه‌السلام _ علی علیه‌السلام _ یقول حضرت أمیرالمومنین علیه السلام _ همیشه می‌گفتند _ إذا مس الختان ألختان فقد وجب الغسل _ این نوع از روایات یعنی مس ألختانین یا إلتقی ألختانین موجب غسل میگردد _ قال علیه‌السلام و کان علی علیه‌السلام یقول _ بعد ادامه دادند امیرالمومنین، می گفتند _ کیف لایوجب ألغسل؟ _ چطور ممکن است در اینجا غسل ثابت نباشد و موجب غسل نشود _ و ألحد یجب فیه _ در حالیکه با این ملاک حد شرعی و رجم و زنا با همین التقاء الختانین حاصل می شود. و قال علیه‌السلام یجب علیه ألمهر وألغسل _ مهریه و غسل و رجم و زنا همگی احکامی است که تابع این مسئله است. بنابراین ما در ابواب دیگر غیر از باب صوم تحدید و تعریف مجامعت به معنای شرعی را داریم، تحدید شرعی مجامعت را داریم. با بررسی این ابواب می توانیم این استفاده را بکنیم که یک ملاک و معیار وجود دارد که حالا یک وقت موضوع برای ابطال صوم است یک وقت موضوع برای ثبوت مهریه است یک وقت موضوع برای ثبوت حد شرعی مجامعت است _ موضوع محرمیت است، موضوع غسل است، درست است این ملاک در خصوص صوم نیامده است ولی این مرتکز ذهنی مومنین و متشرعه بوده است که مقصود از مجامعت مبطل صوم مطلق جماع نیست. چون عرض کردیم این تعریف در ابواب دیگر هم آمده است. حالا در باب صوم بخصوصه نیامده، حالا اگر کسی تردید داشته باشد که بگوید شاید در باب صوم اینجور باشد که مطلق جماع بأی نحو کان مبطل صوم است ما میگوییم در باب صوم هم روایاتی داریم که دلالت دارد، یعنی ظهور می تواند داشته باشد در این مسئله، یعنی خصوص جماعی که مفطریت دارد. صحیحه غماط: _ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نصر، عن أبي سعيد القماط، أنه سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح؟ قال: لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال[5] _ سئل أبو عبدالله علیه‌السلام عن من أجنب فی أول ألیل فی شهر رمضان _ کسی اجناب بکند یعنی جنابت ایجاد کند در خودش در اول شب ماه رمضان _ فنام حتی أصبح _ بعد بخوابد و صبح شود حضرت فرمودند: اشکالی ندارد چون خوابش برده است _ قال علیه‌السلام لا شیء علیه _ مگر جنابت مانع نیست، حضرت فرمودند: _ و ذلک أن جنابته کانت فی وقت الحلال _ چون جنابتی که ایجاد کرده است در وقت حلال بوده است نه در روز، تعلیل حضرت مهم است، پس معلوم میشود چیزی که مضربه صوم است چیزی که مبطل و مفسد صوم است اجناب است. و البته اجنابی که اینجا هست چه اجنابی است؟ چون اجناب از دو فرض بیشتر خارج نیست. جنابت به دو نحو حاصل می شود یا با امناء یا با مجامعت، حالت سومی ندارد این قطعا امناء نیست، چون اگر امناء بود حضرت قطعاً نمی فرمودند چون در وقت حلال بوده است، ایرادی ندارد امناء که وقت حلال و حرام ندارد فعل حرام که وقت در آن تاثیری ندارد حضرت فرمودند: چون در وقت حلال بوده است ایرادی ندارد برای امناء و استمناء که وقت مهم نیست، خود فعل محرم است. پس بنابراین سوال سائل قطعا از مجامعت بوده است، عن من أجنب امناء نبوده است، زیرا کسی نمی آید به این صراحت سوالی از امام بپرسد. حال اگر هم فرضا پرسیده باشد امام نمی فرمودند چون در وقت حلال بوده است ایرادی ندارد. امناء که وقت حلال ندارد امناء همیشه حرام است، بنابراین تعبیر مجامعت در لسان روایت به چه چیزی آمده است به کلمه اجناب آمده است از این فهمیده میشود ملاک در مجامعت جنابت است. بنابراین مجامعت محرم و مضر صوم جنابتی است که با آن حاصل می‌شود. پس ما می فهمیم که خود جماع و مجامعت یک عنوان اصلی نیست، یک عنوان مستقل نیست، در واقع آن چیزی که مانع صوم است جنابت است این هم در امناء هست که مفطر بعدی است که می رسیم هم در مجامعت یعنی گاهی اوقات شارع مقدس موضوعات و مناطاطی و ملاکاتی مطرح می‌کند که پشت آن ها یک ملاک واقعی است و این مناطاط در واقع یک طریقیت دارند به آن ملاک واقعی. موضوع یک چیز دیگر است در مسئله صوم موضوع اصلی ما چیست؟ موضوع جنابت عمدیه است و جنابت اختیاریه هست. حالا این جنابت از دو طریق حاصل می شود یا از طریق امناءکه یک مفطری است، یا از طریق مجامعت که یک مفطر دیگری است. پس مجامعتی که موجب جنابت نشود مفطر نیست به خاطر اینکه تعبیری که در روایت در لسان روایت آمده است و تحلیلی که در فرمایش امام هست هر دو رفته روی عنوان اصلی و واقعی. در جای دیگر هم این را داریم، در جاهایی که مثلاً دو ملاک و یا دو ضابطه برای موضوع شرعی بیان شده، مثلاً در حد ترخص یکی اختفاء صوت اذان است و یکی هم اختفاء جدران است آنجا هم همین بحث است که یکی از اینها ملاک واقعی است و یکی دیگر طریق به آن کل و ملاک واقعی. چون به دست آوردن آن ملاک اصلی یک مقداری سخت است برای مکلف، شارع یک ملاک دومی را هم قرار داده است ولی ملاک واقعی یکی از این دو تا هست، در آب کثیر هم یک ملاک وزنی وجود دارد و یک ملاک مساحت وجود دارد. خلاصه در موضوعاتی که ما داریم در شرع چند تا ضابطه برایش آمده است. در همه جا این بحث‌ها مطرح است که یکی از این ضوابط موضوع اصلی است و بقیه طریق به آن می باشد، مثلاً فرض کنید در آب کر که نمی شود به این راحتی وزن کرد، یعنی آب حوض را که نمی شود وزن کرد شارع آمده یک ملاک دیگری که راحت تر باشد یعنی همین مساحت را قرار داده است که این قابل احراز است راحت تر هم قابل احراز است این در جاهایی که دو ضابطه و یا سه تا ملاک هست همیشه مطرح می شود در اینجا هم ما همین را می‌گویم، ما می‌گوییم از مسئله مجامعت و مسئله امناء می فهمیم که موضوع یک چیزی فراتر از اینهاست، موضوع جنابت است. در واقع هر چیزی که موجب جنابت به طور عمدی و به طور اختیاری بشود _ چه چیزی باعث جنابت میشود؟ یکی از این دوتا یا امناء یا مجامعت، آنوقت هر مجامعتی موجب جنابت میشود؟ خیر، مجامعتی که در باب غسل و إغسال حدشرعی آن معلوم است، این ملازمه را اگر ما قبول کنیم _ کدام ملازمه؟ ملازمه بین وجوب غسل و فساد صوم، یعنی آن مجامعتی که ایجاد غسل می کند موجب فساد صوم است ولی مطلق مجامعت خیر. آن وقت آن اطلاقات تکلیفش چیست؟ ما می گوییم اصلا اطلاقی وجود ندارد، چون اصلاً در مقام بیان نیستند مثلاً آیه شریفه ﴿أحل لکم لیله ألصیام ألرفث إلی نسائکم[6] ﴾ اصلا در مقام بیان نمی باشد. در مقام بیان تعریف مجامعت نیست بلکه در مقام بیان مفطرات است، در مقام بیان اعداد و احصاء مبطلات صوم هستند. البته مجامعت مبطل صوم است اما تعریف و حد شرعی این مفطریت در آن آیه شریفه نیامده است چون در مقام بیان نمی باشد، حال که در مقام بیان نمی باشد اطلاق آن قابل تمسک نیست، چون اطلاق مقام بیان می خواهد. من ندیدم فقیهی بگوید مطلق مجامعت موجب ابطال صوم میشود، همه این ملازمه را تا حدی که ما دیدیم ملازمه بین ایجاب غسل و افساد صوم را قبول دارند. به خاطر اینکه ملاک واقعی که جنابت باشد را از برخی از روایات مثل همین صحیحه غماط میفهمیم و یک ملازمه قطعی است بین جنابت عمدیه وإفساد صوم البته روایت دیگری هم داریم که باز این ملاک جنابت را از آن می فهمیم یعنی می فهمیم که ملاک اصلی در عنوان مجامعت حصول جنابت است نه صرف مجامعت بأی مقدار کان. وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس في حديث قال: في المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه يعني: إذا كانت جنابته من احتلام[7] _ محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی که پدر همین احمد بن محمد است عن یونس _ سند کاملاً معتبر و درست است _ قال فی المسافر یدخل أهله فهو جنب _ مسافر برمیگردد به وطنش و جنب است، دچار جنابت شده است، احتلام شده است قبل از زوال _ این قبل از زوال قید برای یدخل اهله _ قبل از ظهر برمی گردد چون اگر بعد از ظهر برگردد دیگر نمی تواند روزه بگیرد، قبل از ظهر برمی گردد به وطن در حال جنابت _ ولم یکن أکل _ چیزی هم نخورده است _ فعلیه أن یتم صومه فلا قضاء علیه _ حضرت علیه السلام می فرمایند: باید روزه را تمام کند و قضاء هم ندارد، یعنی روزه‌اش درست است و قضاء ندارد یعنی _ إذا کانت جنابته من إحتلام _ مقصود ایشان این است که جنابت در حالت ناشی از احتلام بوده است، این حدیث می رساند جنابتی که اختیاری و تعمدی باشد آن جنابت چیست؟ مبطل صوم است آن جنابت باز با دو فرض امکان دارد یکی با فرض امناء، یکی با فرض مجامعت، یعنی معیاری و مناطی که حضرت در این روایت قرار داده است چیست؟ مطلق جنابت عمدی است، بنابراین ملاک اصلی ابطال صوم جنابت عمدی است. از مجموعه روایاتی که عرض کردیم ما میفهمیم مناط واقعی جنابت عمدیه و جنابت اختیاریه است، آن وقت در مجامعت به مقدار اقل ختان انسان موجب جنابت نمی شود، ضمن اینکه همانطور که عرض کردیم از ابواب دیگر مثل همین ثبوت مهریه، رجم، جلد و امثال اینها محرمیت، و...درآن ابواب تعریف و تحدید شرعی به جنابت شده است. خلاصه ملاک در مجامعت شرعی غیبوبة ختان و حشفه است. این فرع اولی که در این مقدمه مرحوم سید در این عبارت مطرح کردند.

در فرع دوم مصنف مطرح می‌کنند، ایلاج مقدار الحشفه لفاقدها، کسی که فاقد ختان باشد مقطوع الختان باشد، مقطوع الآله باشد، این اگر مجامعت نماید، اگر به مقدار حشفه ایلاج و ادخال صورت بگیرد این هم روزه اش باطل است، اینجا فقهاء بزرگی مناقشه کردند که ملاک مگر ختان و حشفه نبود، بنابراین کسی که فاقد این مقدار از عضو است، یعنی فاقد این بخش است میشود سالبه به انتفاء موضوع است، موضوع در آن منتفی است، کسی که ختان ندارد و حشفه ندارد شما چطور این را تسری می دهید به مقدار؟ مگر مناط حکم مقدار حشفه بود؟ مناط که مقدار نبود، چ بود؟ خود غیبوبة حشفه بود. نه غیبوبة مقدار حشفه. بنابراین آیا از این روایات غیبوبت حشفه می‌توانیم بگوییم مناط واقعی تقدیر و اندازه و مقدار حشفه است، جواب این است که ما نمی‌توانیم چنین مناطی را استخراج نماییم، ما نمی‌توانیم بگوییم معیار مقدار حشفه است، بلکه معیاری که در روایات آمده است غیبوبت حشفه است، بنابراین کسی که حشفه ندارد این تحدید اصلاً در آن معنا ندارد چون موضوع منتفی است، پس در مورد آن باید رفت سراغ ملاکات عرفی که آن صدق مجامعت است. پس در مورد مقطوع الحشفه ما می‌گوییم اگر مجامعت صدق پیدا کند، خیلی از آقایان این را فرموده اند یعنی ایلاج و ادخال به هر مقداری صورت بگیرد جنابت حاصل می‌شود و روزه هم باطل میگردد، صدق مجامعت باید در فاقد الحشفه اتفاق بیفتد، آنجایی که معیار شرعی نداریم می‌رویم سراغ عرف، زیرا حد شرعی دیگر در مورد مقطوع الحشفه معنا ندارد، کلاً در فقه یا حد شرعی داریم یا حد شرعی نداریم اگر تحدید شرعی نداریم ضابطه تحدید عرفی است، عرف به آن مقداری که ادخال و ایلاج را صدق نماید و بگوید مجامعت، به همان مقدار کافی است برای صدق مجامعت. بقیه مباحث دیگر فنی است که می سپاریم به خودتان.