موضوع: كتاب الصوم/الفصل الثاني فيما يجب الإمساک عنه في الصوم عن المفطر... /ادامه مفطر سوم

خلاصه:

عرض کردیم که سومین مفطر از مفطرات صوم مجامعت بود و مواقعه که در روایات متعدد با تعابیر گوناگونی آمده بود و قدر متیقن آن چیزی بود که ما در جلسه قبل بحثش را کردیم یعنی _ مجامعت مع المرئه قُبلاً _ این دیگر قدر متیقنی است که مخالفی هم ندارد و همانطور که عرض شد در حدیث به عنوان یکی از ضروریات اسلام گفته شده است یعنی هیچ کدام از فرق اسلامی نیستند که مجامعت مع المرئة قُبلاً را مبطل صوم ندانند و فرع دومی که مرحوم مصنف در آن مقدمه مطرح کرده بود مجامعت مع المرئة دُبراً این را هم مطرح کرده بودند، این هم از جهات متعددی قابل بحث است، اول اینکه در روایاتی که در حرمت مجامعت و جماع وارد شده است در مبطلیت و ناقضیتش نسبت به صوم باز آنجا قید قُبلاً نیامده، بنابراین اولین دلیل ما در بطلان صوم این است که آن اطلاقات شامل این کیفیت و این نوع از مجامعت هم میشود، تمام آن اطلاقاتی که _ اطیان نساء، مواقعه، نکاح، وطی، و عناوینی که اخذ شده بود در موضوع این احادیث، اینها همه‌اش شامل این نوع و این کیفیت از مجامعت هم می شود پس بنابراین اولین دلیل ما این است که صدق این عناوین مقید و موقوف به این قبلا نیست، صدق عنوان جماع و مجامعت به هر دو کیفیت است این اولاً، چون همانطور که عرض کردیم روایات اطلاق داشت و چنین قیدی نداشت، یعنی قید _ مجامعت من قبلا _ را نداشت. دلیل دوم ما تحقق جنابت است، که در این مسئله هم ادعای اجماع شده است البته مرحوم سید مرتضی نسبت به وطی من دبر ادعای اجماع کرده است برای جنابت، که شخص مجنب میشود. ابن ادریس ادعای اجماع بین المسلمین کرده است. ولی خب بعضی ها هم مثل شیخ صدوق، شیخ طوسی در بعضی از آثارشان، علامه در منتهی، فاضل ابی در کشف الرموز، اینها این اجماع را مورد مناقشه قرار داده اند. بعضی ها توقف کرده اند، بعضی ها تردد دارند. پس بنابراین این اجماع ثابت نیست. ادعای اجماع شده است، ولی اجماع ثابت نیست. اما شهرت مسلم است در این مسئله. پس بنابراین اگر کسی قائل به تحقق جنابت هم بشود این از باب جنابت هم خودش مانع صوم است. چون آنچه که ما مسلماً از روایات برداشت می‌کنیم اجناب عمدی و جنابت عمدی است در روز ماه رمضان که مبطل صوم است، این را ما در روایاتمان داشتیم، مثلاً در صحیحه غماط داشتیم، این را یک بار دیگر مرور می کنیم _ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نصر، عن أبي سعيد القماط، أنه سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح؟ قال: لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال[1] _ سئل اباعبدالله علیه السلام من اجنب فی اول الیل شهر رمضان فنام _ کسی جنابت ایجاد کرد یعنی مجنب شد، که عرض کردیم این تعبیر با احتلام فرق می کند _ اجنب فی اول الیل شهر رمضان خودش را دچار جنابت کرد بعد خوابید _ حتی أصبح _ خوابش برد تا صبح بیدار نشد برای غسل، اینجا چی فرمودند حضرت؟ _ لا شیء علیه _ اشکالی ندارد روزه اش درست است _ و ذلک أن جنابته کانت فی وقت الحلال _ چون جنابت در وقت حلال بوده است یعنی در شب ماه رمضان بوده است مفهومش این است که جنابت در روز ماه رمضان به صورت عمدی مبطل صوم است پس بنابراین خود عنوان جنابت عمدی آن هم اضراری به صوم وارد می کند و خودش یک عنوان مستقل است و اگر ثابت باشد که مجامعت من الدبر هست این جنابت ایجاد می کند و شخص را دچار حالت جنب می کند از این جهت هم همانطور که عرض کردیم حکمش حکم مشهور است. البته دلیل روایی هم دارد، دلیل روایی مان: محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن أخبره قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين، فيه الغسل _ محمد بن الحسن یعنی شیخ بزرگوار شیخ طوسی باسناده عن الحسین بن سعید که حسین بن سعید اهوازی است. عن إبن أبی عمیر _ خب إبن أبی عمیر هم از مشایخ ثقات است و معروف و بزرگوار _ عن حفص بن سوقه _ که حفص بن سوقه هم توثیق دارد، خودش توثیق مستقل دارد از نجاشی _ عن من أخبره اینجا یک ارسالی وجود دارد در سند ولی مراسیل ابن ابی عمیر را می‌پذیرند آقایان چون از مشایخ ثقات است _ مراسیله کمسانیده قاعده تسویه بدان گویند _ و این مسئله اصلش بر می گردد به کتاب شیخ در العده، ولی بقیه آقایان هم(اکثر فقها) از یک دوره ای به بعد قبول کردند. شیخ کشی این را قبول کرده، علامه، محقق، شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی، وحید بهبهانی، حرعاملی، اینها قبول کرده‌اند اعتبار مراسیل ابن ابی عمیر را و بقیه مشایخ ثقات را. بنابراین برای ما این اطمینان خاطر حاصل می‌شود بر اساس این قاعده که اینها(لایرسلون و لایروون الا أن ثقة) اینها ارسالی از کسی که نمی‌دانستند نمی‌کردند. بنابراین اگر ارسالی هست در فرمایشاتشان این ها حتما از طریق معتبر بوده است _ قال سئلت أباعبدالله علیه السلام عن الرجل یعطی أهله من خلفها اطیان اهل می کند من خلفها، قال علیه‌السلام هو أحد المعطیین و فیه الغسل، یعنی این هم یک راهی است برای مجامعت که موجب غسل میشود، پس بنابراین در ثبوت جنابت از این طریق ما تردیدی نداریم و ادعای اجماع شده است، اگر هم ادعای اجماع آن نباشد شهرتش قطعاً ثابت است، و هم روایت داریم. اگر جنابت ثابت بشود، ایجاد جنابت عمدی در روز ماه رمضان قطعاً مبطل صوم است، پس یکی ادله خود مجامعت را مستقلا داریم که شامل هر نوع مجامعت و وطی ای می‌شود به اطلاقش. دوم ادله جنابت را داریم که ایجاد جنابت عمدی باز مبطل صوم است این هم دلیل دوم ما. بنابراین نتیجه میگیریم اطیان اهل، و مواقعه و مجامعت به هر کیفیتی موجب بطلان صوم و همه تبعات بطلان صوم خواهد شد. لیکن اخبار معارضی هم اینجا وجود دارد: دو روایت معارض وجود دارد که آنها را هم باید بررسی کرد و دید چطور میشود این تعارض حل گشت؟ بنابراین ما اینجا دو روایت معارض داریم درهمین باب ۱۲ یکی مرفوعه برقی را داریم: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي رفعه عن أبي عبدالله(عليه السلام ) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها[2] _ هم احمد بن محمد بن عیسی هست، هم احمد بن محمد بن خالد هست، ولی وقتی احمد بن محمد از برقی روایت نقل میکند این احمد بن محمد بن عیسی است چون اگر احمد بن محمد بن خالد بود نمی‌گفت عن البرقی می‌گفت عن أبیه، پس بنابراین احمد بن محمد بن عیسی هست، فرقی هم نمیکند هر دوی ایشان ثقه هستند، خبر روایت تا اینجا اشکالی ندارد _ رفعه أبي عبدالله _ پس بنابراین حدیث میشود مرفوعه، اینجا سند قطع شده است تا به امام صادق علیه السلام رسیده به چه طریقی رسیده به امام صادق؟ معلوم نیست، پس حدیث میشود مرفوعه و اشکال سندی پیدا میکند، مشایخ ثقات هم نیستند، ارسال اصحاب اجماع هم نیست، زیرا ما ارسال اصحاب إجماع را هم قبول می‌کنیم ارسال أصحاب اجماع هم اینجا نیست _ قال إذا أطی الرجل المرئة فی دبرها فلم ینزل _ اگر شخصی إطیان أهل بکند من الدبر و انزال هم حاصل نشود، چون تمام بحث ما در حالتی است که انزال حاصل نشده است چون اگر انزال حاصل بشود جهت دیگری پیدا می کند که جهت انزال و امناء و اجناب هست، عنوان دیگری پیدا می کند ولی بحث ما در این است که صرف مجامعت من الدبر بدون انزال موجب ابطال صوم است یا نه؟ خب عرض کردیم که اطلاقات را داشتیم، دلیل خاص هم داشتیم بر جنابت، حالا اینجا باز هم این دقیقاً مورد سوال است اگر چنین حالتی اتفاق بیفتد _ فلم ینزل _ انزال هم نشود _ قال علیه‌السلام فلا غسل علیهما وإن أنزل فعلیه الغسل ولاغسل علیها _ اگر انزال نشود غسل بر هیچ کدامشان نیست، اگر انزال بشود بر مرد غسل هست ولی بر زن غسل نیست خب این هم یک روایت که در تعارض با آن روایت قبلی کاملا می باشد، یعنی مرسله حفص یکی دیگر از این روایات روایتی مرفوعه است _ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل[3] _ که معلوم نیست چه کسانی هستند این بعض الکوفیین؟! و باسناده یعنی همان اسناد شیخ که بالا داشتیم از محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد تا اینجا سند خوب است ولی از اینجا به بعد _ عن بعض الکوفیین _ معلوم نیست چه کسانی هستند _ یرفعه عن أبی عبدالله _ باز همان بعضی الکوفیین این حدیث را مرفوعه به امام صادق علیه‌السلام می‌رسانند _ فی الرجل یعطی المرئة فی دبرها وهی صائمة _ آن زن روزه دار است _ قال لاینقض صومها و لیس علیها غسل _ این موجب نقض صوم زن نمیشود و غسل هم برایش نیست. این دو روایت که نفی جنابت میکند به صراحت، از این جهت تعارض دارد با روایت اول منتها من تعبیر شیخ را در تهذیب نسبت به این روایت عرض بکنم و همین دلیل ما می باشد که سند این دو روایت معتبر نیست، چون سند ندارد قابل تعارض با آن روایتی که سندش معتبر است نیست، ضمن اینکه آن روایت متکی به شهرت هم هست، اینجا می‌فرمایند _ هذا خبر غیر معمول علیه _ این روایتی است که بدان عمل نشده است، یعنی مشمول چه قاعده ای شده است؟ قاعده اعراض، اعراض اصحاب یا اعراض مشهور که موجب وهن روایت است یعنی موجب ضعف روایت است _ هذا خبر غیر معمول علیه وهو مقطوع الاسناد _ یعنی علاوه بر اینکه مهجور و متروک است، متروک الاسناد هم هست یعنی سندش هم قطع است، بنابراین دوتا ایراد دارد. حتی اگر روایتی صحیح السند هم باشد ولی مورد اعراض أصحاب باشد باز آن روایت از اعتبار ساقط می شود، یعنی روایت معتبر هم حجر و اعراض و ترک أصحاب باعث ضعف آن می شود، این روایت که اصلاً سندش هم معتبر نیست. بنابراین از چندین جهت این دو روایت اشکال دارند و قابلیت معارضه با آن روایت اول را ندارند. خب پس نتیجه این شد که وطی مع المرئة من الدبر هم موجب ابطال صوم و موجب تبعات ابطال صوم که قضا و کفاره و... هست می شود.

فرع سوم که اشکال بیشتری دارد و بیشتر مورد مخالفت قرار گرفته، این فرمایش سید مصنف میباشد _ اطیان الغلام والبهیمه _ است، اینجا هم سید بزرگوار باز طبق همان نظر مشهور فرمودند: صوم باطل است، یعنی حکم بطلان صوم را تسری به لواط و بهائم یعنی مجامعت مع البهائم هم داده اند که این فرمایش ایشان از چهار جهت قابل توجیه است. حالا اگر بخواهیم این فرمایش را دلیلی برایش پیدا کنیم ۴ دلیل مطرح شده است که البته بعضی هایش مورد مناقشه هم قرار گرفته است، دلیل اول ما صدق عنوان جماع و مجامعت است. که کسی بگوید همان اطلاقات مجامعت که ما داریم در ادله که جماع موجب ابطال صوم می گردد شامل این حالت هم می شود ولی خب قبول نکرده اند خیلی از آقایان، گفته اند جماع و مجامعت بین الرجل و المرئة است. بین الرجل و البهیمة یا بین الرجل و الرجل صدق عنوان جماع نمی‌کند اما کسانی که قبول دارند به روایاتی استناد می‌کنند مثلاً روایت حسنه ابوبکر حضرمی را داریم چون ابوبکر حضرمی مدح شده است مدح دارد توسط کشی، توثیق صریح ندارد ولی روایتش را پذیرفته اند. چون در کامل الزیارات و در تفسیر علی بن ابراهیم قمی هم وثاقت ایشان را قبول میکنند، حسنه ابوبکر حضرمی: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، ثم قال: ان الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك، الحديث[4] _ خب ابن ابی عمیر هم که اینجا هست دیگر اصلاً با بعدی هایش ما کاری نداریم _ عن ابی بکر حضرمی عن أبی عبدالله علیه السلام _ سند کاملا خوب است _ قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من جامع غلاما جاء یوم القیامة جنبا لا ینقیه ماء _ کسی که مرتکب چنین محرم بزرگی بشود روز قیامت به شکل جنب محشور می شود و تمام آب دنیا هم نمی تواند او را پاک گرداند، اینجا تعبیر جامع غلاما آمده است البته ما به جنبه اخلاقی روایت کاری نداریم بلکه از این جهت که برای چنین عملی چنین تعبیری بکار رفته است مدنظر میباشد. روایت دیگر: در باب ۱۸ از همین ابواب نکاح محرم حدیث ۳ المنکوح من الرجال...[5] _ در اینجا هم لفظ نکاح به کار رفته، نکاح یعنی عمل نکاح نه عقد نکاح، یعنی عمل نکاح بین الرجل و الرجل، بنابراین بخاطر اینکه برای این دسته از اعمال حرام چنین تعابیری بکار رفته است بعضی ها میگویند آن اطلاقات جماع و جنابت شامل این قسم از اعمال هم می‌باشد و روزه شخص بخاطر چنین اعمال حرامی قطعا باطل است. و اما وجه دوم که می شود برای این فرمایش پیدا کرد و برای این حکم پیدا کرد تحقق جنابت است. آیا به واسطه این اعمال جنابت محقق می شود یا نمی شود؟ همانطور که عرض کردیم اگر جنابت محقق شود روزه باطل است چون تحقق جنابت و بطلان صوم با یکدیگر لازم و ملزوم اند و با یکدیگر ملازمه قطعی دارند، بعضی از فقهای بزرگ مثل محقق در معتبر، علامه در مختلف، تصریح کرده‌اند که صوم در این فرض فاسد می‌شود و باطل است و شامل وجوب غسل است، یعنی اگر کسی غسل را واجب بداند در این عمل باید روزه را هم باطل بداند. اگر کسی غسل را واجب نداند خب روزه هم باطل نمی شود. مرحوم محقق در کتاب شرایع تردید کرده است در این مسئله و گفته برای من ثابت نیست تحقق جنابت و ابطال صوم. ایشان تردید کرده‌اند، چرا؟ چون تحقق جنابت برای ایشان مسلم نیست. من عبارت محقق در شرایع را می خوانم و في فساد الصوم بوطي الغلام تردد و ان حرم و كذا في الموطوء‌[6] _ در حرمتش که شکی نیست از محرمات بزرگ است ولی در این که روزه باطل میشود محل تردید است، چون جنابت محل تردید است، پس بنابراین اگر ما بخواهیم ابطال صوم را ثابت کنیم باید وجود غسل را ثابت کنیم که وجود غسل با این عمل دلیل روشن و مسلمی ندارد مگر با همان ادله جماع، البته بعضی از روایات اشعار دارند نمی توانیم بگوییم دلالت دارند، مثل همین روایت ابوبکر حضرمی، یکبار دیگر می گویم روایت راحضرت می فرمایند: من جامع غلاما جاء یوم القیامه جنبا لاینقیه الماء _ این روایت اشعار شاید داشته باشد به جنابت ولی به هر صورت مسئله تابع وجوب غسل میشود اگر کسی غسل واجب را بداند در اینجا که خب خیلی ها واجب می دانند بر اساس این روایات اخلاقی، خب پس می گوییم روزه هم باطل است ولی اگر آنجا فتوایش این باشد که غسل واجب نیست در اینجا مشکل است که بگوید روزه اش باطل است، مثل همین روایت عن بعض أصحابنا _ ارسال یونس _ البته ارسال أصحاب إجماع هست که اشکالی هم ندارد _ عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال سمعته _ میگوید از امام صادق علیه‌السلام شنیدم که _ یقول حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج وإن الله أهلک ٱمة لحرمة الدبر _ خداوند امتی را بدین جهت هلاک کرد مثل قوم لوط _ ولم یهلک أحد من حرمة الفرج _ ولی از جهت حرمت فرج و زنا امتی را از بین نبرده است، این خیلی بدتر و قبیح تر و شدیدتر است و چون این أسوئیت و أقبضیت ثابت است به عنوان قیاس اولویت می‌شود گفت اگر آن مبطل صوم است این به طریق اولی مبطل صوم است، حتی در بعضی از روایات در همین باب نکاح محرم باب ۲ تعبیر شده از این عمل به ألکفر بالله _ بنابراین وجه سوم می شود قیاس اولویت و اما وجه چهارم ادعای اجماع شده است، شیخ در خلاف، ابن زهره در غنیه، علامه در مختلف، و بعضی دیگر از فقها در آثارشان ادعای اجماع کرده‌اند بر ابطال صوم _ وطی غلام مع البهیمه _ حالا با توجه به این چهار وجهی که ما در این حکم داریم می توانیم توجیه کنیم این حکم را، و اگر قانع نشویم بر افتاء، یعنی به شکل فتواء لااقل به لزوم احتیاط انسان اقتنان پیدا می کند، یعنی اگر این وجوه حکم به ابطال صوم را به عنوان فتوا ثابت نکند به نحو احتیاط قطعاً ثابت می‌کند، پس بنابراین می شود اینجا فرمایش سیدرا به نحو فتوا پذیرفت، مخصوصاً با در نظر گرفتن وجه سوم که قیاس اولویت بود، حالا امکان دارد کسی تردید در وجه دوم داشته باشد وصدق عنوان مجامعت را قبول نکند ولی از مجموع این چهار وجه میشود قانع شد به این نظر سید، لااقل به نحو لزوم احتیاط اما اینکه جماع به نحو شرعی، آن چیزی که شرعا موجب ابطال صوم می‌شود تحدید و تعریف آن چیست؟ آن ادامه فرمایش ایشان است که جلسه بعد مطرح می کنیم.