موضوع: كتاب الصوم/الفصل الثاني فيما يجب الإمساک عنه في الصوم عن المفطرات /مسئله دوم

در مورد مساله دوم که بحث ابتلاع بزاق دهان بود عرض شد که که مبطل صوم نیست به دلیل اینکه بلعیدن بزاق صدق اکل و شرب نمی کند و اگر هم صدق اکل و شرب بکند قطعا ادله اکل و شرب از بزاق دهان انصراف دارد چون بزاق، طبیعی مکان دهان هست، ادله مختلفی گفتیم، در مورد بزاق مجتمع که مرحوم مصنف یک احتیاطی کردند، احتیاطش از این جهت است که ممکن است کسی بگوید دلیل جواز ابتلاع بزاق، اجماع باشد و اجماع دلیل لبی است در دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن ابتلاع براق همین بزاق عادی است که طبیعتا به یک روزه داری نمی شود بگوییم از اول صبح تا غروب آفتاب بزاق دهانت را قورت نده، ولی در مورد بزاق مجتمع مخصوصا به صورت عمدی جمع شده باشد مثلا به چیزهای ترش و خوشمزه فکر کرده باشد، این از قدر متیقن خارج است. این احتیاط، احتیاط واجب نیست.

جواب این کلام اینست که ما جواز بلعیدن بزاق را به اجماع مستند نمی کنیم بلکه به برائت مستند می کنیم چون دلیلی بر آن نداشتیم مشمول برائت می شد، حالا اجماع هم بود اما دلیل اصلی اینست که ادله اکل و شرب اصلا شامل آن نمی شوند لذا برائت جاری می شود پس بنابراین احتیاطی که سید فرموده احتیاط وجوبی نیست.

در مساله دوم روایتی بود از زید شحام که مربوط به قاعده اصحاب اجماع بود، در این روایت در سندش یونس آمده بود _ محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل بن مرار عن یونس عن ابی جمیله عن زید الشحام عن ابی عبدالله ع فی الصائم یتمضمض؟ _ قال لا یبلع ریقه حتی یبزق ثلاث مرات _ آب دهانش را قورت ندهد تا وقتی که سه بار بزاق دهانش را خارج کند،اگر سه بار بزاق دهانش را خارج کرد آب دهان را می تواند قورت دهد. منتها ما در مورد اصحاب اجماع گفتیم که قاعده اصحاب اجماع اصلش مستند به شیخ کشی است که فرمود _ اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم _ ولی سه جا حداقل این عبارت را در کتابش مطرح کرده است، این عبارت معروف شده است، این، عبارت ایشان در همه آن مواضع نیست، شیخ طوسی هم این را باز تایید فرموده است، شهید، علامه و مرحوم مجلسی هم تایید کردند، این به صورت قاعده شده است و بسیاری از فقها قبول کردند منتها آن نکته ای که گفتیم این بود که عبارت _ اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم _ یعنی فقهای امامیه اجماع دارند بر تصحیح آن چیزی که به طریق صحیح از این آقایون وارد شده است یعنی طریقش اگر تا رسیدن به این آقایون صحیح باشد، صحت از آن به بعد را هم قبول می کنند، حال در اینجا تصحیح روایت است یا تصحیح راوی است یا تصحیح مروی؟ تصحیح روایت یعنی این هجده نفر اصحاب اجماع امام باقر و امام صادق بعد امام کاظم و امام رضا این سه طبقه هستند، این هجده نفر آیا کشی و دیگران دارند می گویند از بس اینها وثاقتشان و شأنشان بالا است ما شکی در فرمایشات و نقل اینها نداریم؟ روایت خود اینها قبول است اما روایت شخص بعد از آنها درست است یا نه معلوم نیست، انا اینکه اینها می گویند ما از شخص بعدی همچین روایتی شنیدیم حرف آنها را قبول می کنیم و می گوییم قطعا شنیده اند. نظر دوم اینست که بگوییم اینها مروی را تصدیق کردند یعنی آنچه از امام روایت شده و به اینها رسیده است صد درصد درست است، پس بین اینها تا امام هر مشکلی بود ما ندید می گیریم. نظر سوم تصحیح راوی است یعنی بین اینها تا امام هر شخص مجهول یا ضعیفی بود، وثاقت او را هم قبول می کنیم، این می شود توثیق که بالاتر از دو مورد قبلی است، در اینجا نه تنها روایت را قبول می کنیم بلکه راوی را هم ثقه می دانیم.

ما عرض کردیم بعضی از بزرگان مانند مرحوم‌ خویی و شاگردانش نظر اول را قبول دارند یعنی می گویند کشی چیزی بالاتر از وثاقت اینها نخواسته که بگوید.

جوابی که به ایشان و این نظر دادند سه تا حرف زده شده است، اولا خلاف ظاهر عبارت است چون عبارت می فرماید _ اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم _ ما یصح عنهم یعنی آن چیزی که به شکل صحیح از آنها وارد شده است نه علی تصحیح هؤلاء یا توثیق هؤلاء، عبارت کشی ظاهرش این نیست که خود اینها توثیق شوند بلکه می گوید حرفی که از آنها صادر می شود صحیح است، پس در این عبارت دارد تصحیح نقل می کند نه تصحیح ناقل چون لفظ ما به کار رفته است نه لفظ من. دوما اینقدر اینها معروف و بزرگ هستند که اصلا توثیق و تصحیح لازم نداشتند پس کشی یک چیز دیگری می خواسته بگوید و الا کسی اینها را نمی خواسته تضعیف کند اصلا. سوما آن کسانی که امامیه بر وثاقتشان اجماع دارند هجده تا نیستند، ده ها و صدها نفر هستند پس در عبارت صحبت از وثاقت خود آنها نیست چون خیلی ها هستند که وثاقتشان ثابت است مانند علی بن یقطین، پس بحث از توثیق خودشان نیست چون توثیق آنها مسلم است بلکه تصحیح نقل آنها است و روایت آنها را می پذیریم و بالاتر از این هم نیست یعنی اینکه بین آنها تا امام هر کس باشد ثقه است از عبارت فهمیده نمی شود، پس قاعده اصحاب اجماع از توثیقات عام نیست که بخواهیم با آن کسی را توثیق کنیم بلکه فقط روایت را می پذیریم، یعنی و لو این طریق، طریق متزلزل و مرسلی بوده است به قول شیخ طوسی که می فرماید _ مراسلهم کمسانیدهم _ یعنی مرسلات اینها مانند مسند است برای ما، ما نقلی که از اینها رسیده باشد را قبول می کنیم حتی اگر در طریقش اشکالاتی بوده است، اما اینها اینقدر شأنشان بالا بوده است که خودشان مطمان بودند این فرمایش از امام صادر شده است.

اما در مورد مساله سوم که ابتلاع اخلاط سر و سینه بود، عبارت سید _ لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط و ما ینزل من الرأس ما لم یصل الی فضاء الفم _ بلعیدن آنچه که از سر و سینه وارد حلق می شود تا زمانی که به فضای دهان نرسیده است اشکالی ندارد

این مساله خیلی مورد ابتلا هست

_ بل القوی جواز الجر من الرأس الی الحلق و ان کان الاحوط ترکه _ و حتی خود شخص می تواند عمدا اخلاط سینه اش را صاف کند مثلا سرفه کند که اخلاط خارج شوند ولی باز تا زمانی که به دهن نرسیده بلعیدنش اشکالی ندارد _ و اما ما وصل منهما الی فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الابتلاع _ ولی اگر به فضای دهن رسید احتیاط واجب است که قورت ندهد. پس بنابراین مساله در دو محور مطرح می شود، فرض اول اینست که اخلاط به فضای دهان نرسیده باشند که بلعیدن آن اشکالی ندارد چون صدق اکل و شرب نمی کند، به چیزی می گویند اکل و شرب که از فضای دهان وارد حلق شود و بر فرض هم شک داشته باشیم که شاید به این هم اکل بگویند باز مجرای برائت است، مانند کسی که نمی داند این مکان غصبی است یا نه، نماز خواندن در آنجا اشکالی نخواهد داشت، در موضوع مشکوک ما حکم را مترتب نمی کنیم، موضوع وقتی ثابت و قطعی شد آنوقت احکام را جاری می کنیم، احکام تابع صدق موضوعات هستند، حال فرض کنید شبهه مفهومیه هم داشته باشیم که این اکل هست یا نیست، همینکه نمی دانیم اکل هست همین باعث می شود که در اصل حکم حرمت بر این عمل شک بکنیم که می شود شک در حکم و مجرای برائت است

تعمد تحریکش هم تاثیری ندارد چون وقتی اکل نیست، چیزی که عنوان شرعی به دلیل یک شبهه مفهومی بر آن صدق نکند چه عمدا انسان آن عمل را انجام دهد و چه سهوا فرقی ندارد و ایرادی نخواهد داشت

_ و ان کان الاحوط ترکه _ البته در حالت عمد احتیاط این است که این کار را نکند به خاطر اینکه شاید همان شبهه ای که در صدق اکل گفته شد پیش بیاید، ولی به هر حال مانعی ندارد _ اما ما وصل منهما الی فضاء الفم _ اگر به فضای دهان رسید دیگر نباید آن را ببلعد چون اگر ببلعد صدق اکل می کند و قاعده این است که روزه اش باطل است، فقط اینجا یک روایت داریم که آن روایت یک مقدار اشکال ایجاد میکند، _ محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله بن المغیره عن قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله ع _ محمد بن یعقوب که کلینی است، عبدالله بن المغیره از بزرگان و ثقات جلیل القدر است، قیاس ابن ابراهیم هم ثقه است البته زیدی بتری است بنابراین روایت را گفته اند موثقه بخاطر انحرافی که در عقیده ایشان هست، روایت سندش خوب است _ قال لا بأس ان یزدرد الصائم نخامته _ اشکال ندارد که روزه دار نخامه خود را ببلعد. نخامه اگر به معنای اخلاط باشد اطلاق دارد پس روزه دار اشکال ندارد که اخلاطی که چه وارد دهن شده باشد چه نشده باشد چون روایت مطلق است، بلعیدن آن اخلاط اشکالی ندارد. این روایت اگر معنای لفظ نخامه برای ما روشن باشد تخصیص خیلی خوبی است برای ادله اکل و شرب، تنها اشکالش اینست که نخامه را درست نمی دانیم یعنی چه، مرحوم محقق در شرایع فرموده که نخامه اخلاط سینه است بنابراین ایشان نظر داده که اخلاط سر را نمی شود بلعید اما اخلاط سینه را می شود بلعید، در مختار الصحاح برای زین الدین راضی، بر عکس گفته است، فرموده نخامه اخلاط سر است و نخاعه اخلاط سینه است، یک گروه سومی که جوهری در صحاح، فیروز آبادی در قاموس اینها کفته اند نخامه و نخاعه مترادف اند، اخلاط سر و سینه را می گویند. پس بین فقها و لغویون در معنای نخامه اختلاف نظر است، همین اختلاف نظر باعث شده که معنای نخامه را دانیم لذا حدیث دچار اجمال شده است، حدیث از نظر دلالت مجمل است، اگر نخامه به معنای اخلاط بود، اطلاق خیلی خوبی داشت و می شد ادله اکل و شرب را تخصیص زد و حتی شاید می شد گفت که اخلاط سر و سینه به دهان هم برسد ایرادی ندارد. ولی چون مجمل است نمی توانیم از عمومات اکل و شرب دست برداریم. حالا تنها چیزی که اینجا مطرح می شود در مورد اجمال مخصص است، در اصول گفته شده است در یک فروضی اجمال دلیل خاص سرایت پیدا میکند به دلیل عام، اجمال مخصص متصل اگر باشد سرایت پیدا میکند به دلیل عام، اگر اجمال مخصص منفصل باشد مانند بحث ما چون این روایت جدای از روایات اکل و شرب آمده نه همراه انها، اجمال مخصص منفصل در صورتی سرایت پیدا می کند که اجمال ناشی از دوران بین متباینین باشد نه دوران بین اقل و اکثر، مثلا اگر دلیل بگوید _ اکرم العلماء _ بعد دلیل دیگری آمد که _ لا تکرم زیدا _ بعد شما نمی‌دانید که این زید، زید بن عمر است یا زید بن خالد، این قدر متیقین ندارد و متباینین است، اینجا دلیل اجمال دارد لذا نسبت به هیچکدام از زیدها به اکرم نمی توان استناد کرد چون در جایی که دوران بین متباینین باشد در مخصص مجمل، و اجمالش اجمال مفهومی باشد، اجمالش سرایت می کند به دلیل عام لذا نمیتوان به دلیل عام استناد کرد، در مانحن فیه مخصص ما مجمل است، آیا می توانی در اخلاطی که وارد فضای دهان شد به عمومات منع اکل و شرب استناد کنیم؟ بگوییم ما در تخصیص شک داریم و چون شک داریم میگوییم در اخلاطی که وارد فضای دهان شده به همان عمومات اکل و شرب استناد می کنیم و میگوییم این کار مبطل صوم است، فقط در یک صورت می توانی این کار را بکنیم که این اجمال را ببریم در دوران امر بین اقل و اکثر نه بین متباینین.

تقریری که آیت الله خویی دارند را اینجا می گویم، ایشان می فرمایند که اقل و اکثر قابل تصور است از این نظر که نخامه یا اخلاط سر است یا اخلاط سینه است یا هر دو، پس بنابراین یک اقل و اکثری قابل تصور است.

جواب به ایشان اینست که این اقل و اکثر به درد ما نمی خورد چون اقلش قدر متیقن نیست یعنی آن اقل متیقن نیست چون معلوم نیست نخامه به معنای اخلاط سینه است یا اخلاط سر، پس در اقل، تباین وجود دارد، بین اخلاط سینه و اخلاط سر تباین وجود دارد، پس ما یک قدر متیقنی نداریم که بگوییم این قدر متیقن خارج شده از دلیل عام ما که لاتاکل است بعد در قدر مشکوکش یعنی در مازادش استناد کنیم به دلیل عام، بگوییم آن مقداری یقینی که خارج شده مثلا اخلاط سر است، دیگر بالاتر و بیشتر از آن که عبارت از اخلاط سینه است، آن را می بریم در دلیل عام و می گوییم مبطل صوم است، چنین قدر متیقنی ما نداریم.

یک اقل و اکثر بهتری می شود اینجا تصور کرد که به نظر بنده این بهتر است که بگوییم این نخامه که در روایت مطرح شده است، اقلش اخلاطی است که وارد فضای دهن نشده است و اکثرش اخلاطی است که وارد فضای دهان نشده و اخلاطی که وارد دهان شده است، حالا ما میایم میگوییم در اقلش و لو کلمه ازدراد در روایت آمده نه کلمه اکل تا بگوییم صدق اکل میکند یا نه، صدق ازدراد یعنی بلعیدن قطعا میکند، ما میگوییم در این روایت به اقل و قدر متیقن به این روایت عمل میکنیم، اونی که قطعا خارج می شود از دلیل عام و بلعیدنش اشکال ندارد آن اخلاطی است که وارد فضای دهان نشده است، و آن که حداکثرش است یعنی قدر مشکوکش است، آن که وارد فضای دهان شده، آن، اکثر است و دلیل خاص ما نسبت به آن مشخص نیست لذا به دلیل عام در آن عمل می کنیم.

سوال شاگرد: ما اصلا معنای نخامه را نمی دانیم چیست پس چطور می توانیم برای ان اقل و اکثر بگیریم؟

جواب به شاگرد: اجمال در مفهوم دو نوع است گاهی یک قدر متیقنی وجود دارد در معنای آن لفظ و در زائد بر آن قدر متیقن اجمال وجود دارد، حالا ما اگر بتوانیم بگوییم نخامه قطعا آن اخلاطی را که وارد فضای دهان نشده را شامل می شود، اگر این را اقل بگوییم لذا بیشتر از آن که وارد فضای دهان می شود اکثر است و اجمال در اکثر است، اینجا می توانیم به ادله منع اکل و شرب استناد کنیم، اگر نتوانیم این را بگوییم و بگوییم نسبت به همین اقل هم یقین نداریم و نمیدانیم به آن نخامه می گویند یا نه، رابطه اش می شود رابطه تباین یعنی هیچ چیزی از مفهوم نخامه نمی دانیم، در اینجا مرحوم خویی گفتند که باید به علم اجمالی استناد کنیم یعنی به باب ادله منع اکل و شرب دیگر نمی توانیم استناد کنیم چون اجمال به آنها هم تسری پیدا می کند، اینجا به صورت علم اجمالی می دانیم که یا اخلاط سر یا اخلاط سینه مشمول اطلاقات منع اکل و شرب هستند اما نمی دانیم کدام یک از آنها و بخشی هم خارج شده است، پس در نخامه علم داریم که یک چیزی از نخامه مشمول منع اکل و شرب شده است و بخشی دیگر در دلیل خاص است که جواز بلعش هست، چون نمیدانیم کدام بخش مشمول ادله عدم اکل و شرب و کدام بخش مشمول دلیل خاص است پس باید از همه اجتناب کنیم، هم از اخلاط سر و هم اخلاط سینه که وارد فضای دهان شده به صورت احتیاطی اجتناب کنیم. در واقع ما علم اجمالی داریم که بخشی از اخلاط که وارد فضای دهان شده است بلعش اشکال دارد اما نمیدانیم آن بخش کدام است آیا اخلاط سر است یا اخلاط سینه است و شبهه هم شبهه محصوره است لذا باید از همه اش اجتناب کنیم.

در مورد اول که بحث را بردیم در اقل و اکثر و‌گفتیم نخامه یعنی اخلاطی که وارد فضای دهان نشده است در آنجا میتوانیم فتوا بدهیم و به ادله منع اکل و شرب عمل کنیم. ولی اگر بیاریم در علم اجمالی، نمیتوانیم فتوا بدهیم بلکه باید ببریم در احتیاط، سید هم احتیاط کرده است.

بعضی از آقایان روایت را از حالت اجمال در آوردند و حمل کردند، یک قرائنی پیدا کرده بودند و گفتند اینکه حضرت فرموده ازدراد نخامه ایرادی ندارد، انسان چیز نامطبوع مانند اخلاط را که نمی بلعد پس ظاهرا مقصود اخلاطی است که وارد دهان نشده است، اگر روایت را بتوانیم اینگونه حمل کنیم که دیگر این روایت مزاحم ما نیست و معارض ادله منع اکل و شرب نیست. این روایت مال ازدراد عمدی است، ازدراد سهوی که کلا اشکالی ندارد.

مرحوم‌ نائینی به صورت فتوا فرموده که اخلاطی وارد فضای دهان می شوند بلعیدنشان اشکال دارد، بقیه آقایان اکثرا به صورت احتیاط فرمودند که اشکال دارد.