موضوع: كتاب الصوم/الفصل الثاني فيما يجب الإمساک عنه في الصوم عن المفطرات /بحث در مفطر بودن خوردن باقی مانده غذایی که در بین دندان مانده

بحث در فروعات اکل و شرب بود در مقدمه فصل دوم که در مورد مفطرات صوم است، ما یجب الامساک عنه فی الصوم، که مفطر اول و دوم گفتیم الکل و شرب است. بعد یک مباحث فرعی و جانبی را مرحوم سید مطرح کردند، یکی مساله معتاد و غیر معتاد است یعنی آن چیزی که خوردنش عادی و معمول است و چیزهایی که خوردنی معمول نیست، بحث قلت و کثرت مطرح شد، در آخر عبارت، ایشان در مورد بقایای طعام بین الأسنان یک مساله ای را مطرح میکنند، میفرماید _ و کذا یبطل بابتلاع ما یخرج من بقایا الطعام من بین اسنانه _ روزه باطل می شود در صورتی که شخص آنچه که در بین دندان هایش هست را قورت بدهد، صدق اکل و شرب دارد. علتش هم اینست که همانطور که گفتیم قلت و کثرت تاثیری ندارد در صدق اکل، اگر کم هم باشد صدق اکل میکند، همینکه مصداق اکل و شرب باشد مشمول اطلاقات منع اکل و شرب می شود و بنابراین مبطل صوم است، این حکم هم اجماعی است فقط یک مناقشه ای از مرحوم صاحب حدائق اینجا مطرح شده است از جهت اینکه یک روایت داریم، روایت صحیحه عبدالله بن سنان است باب بیست و نه از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث نه _ و بإسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن عیسی عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال سئل ابو عبدالله ع عن الرجل الصائم یغلس فیخرج منه شیئ من الطعام ایفطره ذالک؟ قال لا قلت فان ۴:۵۲ بعد ان صار علی لسانه قال لا یفطره ذالک _ اسناد شیخ است، سوال اینست که شخصی آروغ میزند و قسمتی از غذا از معده اش به فضای دهنش وارد می شود آیا موجب ابطال صوم او می شود؟ حضرت فرمود نه، سوال کردم اگر آن چیزی که آمد روی زبانش را دوباره قورت داد، حضرت فرمود این هم موجب ابطال صوم او نمی شود

با این استدلال که ما یخرج من الداخل با ما یخرج من بین الاسنان، مناط و ملاکش یکی است، چه فرقی میکند که ما یخرج من المعده باشد یا ما یخرج من بین الاسنان، بالاخره یک چیزی در فضای دهان قرار گرفته است، حضرت فرمودند از معده خارج شود اشکال ندارد اگر دوباره قورت داد، خب این هم مثل همان است و ملاک و مناطشان یکی است.

جواب این کلام اینست که این قیاس است، چون اینها دو موضوع هستند، اینکه یک چیزی از معده با آروغ زدن خارج شود و بر فرض هم امام فرموده باشد بلع عمدی آن مبطل صوم نیست، خب این موضوع چه ربطی دارد به موضوع بقایای طعام در بین اسنان، اگر هم قرار بود این مبطل نباشد،. اکتفا می شود به همین موضوع خروج از معده و قابل تسری به موضوعات دیگر نیست، چون میشود حرکت جزئی به جزئی که قیاس و باطل است، چرا؟ چون ممکن است آن یک حکم استثنایی باشد که امام فرموده است غذای خارج از معده مبطل نیست یعنی امام آن را تخصیص زده است، اما چیزهایی که بین دندان گیر کرده که تخصیص نخورده و دلیل ندارد که آن را از عمومات اکل و شرب خارج کنیم، چیزی را از عمومات اکل و شرب خارج میکنیم که به آن یقین داشته باشیم و بر فرض که بخواهیم به این روایت عمل کنیم، این روایت فقط منحصر در موضوع خودش است، تسری حکم این موضوع به موضوع دیگری که بقایای بین الاسنان باشد قیاس است پس اولا این از باب تسری هایی است که مناطش معلوم نیست، چرا باید مناطش واحد باشد اصلا، وحدت ملاک ها، تنقیح مناط ها باید با دلیل قطعی باشد، همینجوری و بدون دلیل نمی شود تنقیح مناط کرد و بگوییم ملاک آنها یکی است. ثانیا به این روایت در موضوع خودش هم کسی عمل نکرده است، یعنی هیچکس فتوا نداده که اگر چیزی از معده وارد فضای دهن شد قابل ابتلاع است، خود صاحب حدائق هم این را نگفته است، یک روایتی که در موضوع خودش معرض عنها است و مفتی بها نیست چگونه می خواهد به موضوع دیگری تسری پیدا کند، حکمی را می شود تسری داد که در موضوع خودش ثابت باشد در حالیکه همچین حکمی در آن موضوع هم نداریم چه برسد بخواهیم تسری بدهیم به مساله بقایای طعام، پس بنابراین روایتی است مورد اعراض اصحاب است و اعراض موجب وهن روایت است یعنی از اعتبار ساقط می شود با اینکه صحیحه هست و سندش سند خوبی است.

جواب به شاگرد: این روایت معنای دیگری دارد و برای فقهای متصل به عصر امام روشن بوده است و آن معنا اینست که اگر بخواهیم به این روایت عمل کنیم و آنرا طرح نکنیم بگوییم این بلعی که در این روایت آمده است به احتمال قوی بلعی است که به صورت قهری و غیر اختیاری صورت گرفته است، قرینه اش هم اینست که انسان انزجار دارد که چنین چیزی را به صورت اختیاری بلع کند. پس نکته سوم در این نکته اینست که احتمال قوی مراد از بلع، بلع قهری و غیر اختیاری است. پس مناقشه صاحب حدائق در این مساله وارد نیست‌.

البته سند روایت سند خوبی است، محمد بن احمد بن یحیی صاحب نوادر الحکمة است که کتابش کتاب معتبری بوده است و از جوامع حدیثی قدیمی ما است که الان دیگر موجود نیست، محمد بن عیسی منظور محمد بن عیسی یقطینی یا محمد بن عیسی عبیدی است که هر کدام باشد معتبر است، هر دو ثقه و جلیل القدر هستند، یکی محمد بن عیسی پدر احمد بن محمد بن عیسی است مه احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی است، یا محمد بن عیسی یقطینی از آل یقطین است که ایشان هم جلیل القدر است و نجاشی ایشان را شدیدا توثیق کرده است فقط یک ابهامی در مورد ایشان هست که ابن ولید روایات ایشان را از کتاب نوادر الحکمه استثنا کرده است، جزو مستثنیات ابن ولید است، در نوادر الحکمه، ابن ولید همه را توثیق کرده جز آنهایی که استثنا کرده است که یکیش همین محمد بن عیسی است، به همین دلیل شیخ صدوق وثاقت ایشان را نپذیرفته است، آقایون دیگر بحث کردند گفته اند که ایشان خیلی جلیل القدر بوده و مورد وثوق بوده است علتش چی بوده است؟ علتش این بوده که روایاتش از بعضی از افراد

مثل یونس بن عبد الرحمان و حسن بن محبوب در صغر سن بوده است و روایتگری کرده است و خب تحمل و تلقی روایت نیاز به فهم روایت دارد، در حالیکه محمد بن عیسی یقطنی صغیر السن بوده است، محققین متاخر بحث کردند و اثبات کردند که این اتهامی که به محمد بن عیسی یقطنی وارد شده که تلقیش از بعضی از مشایخش در صغر سن بوده است قطعی و مسلم نیست، بنابراین توثیق نجاشی برای ما مسلم است و توثیقات بقیه رجالیون اینست که بزرگان وثاقت ایشان را پذیرفته اند، حسن بن محبوب در سند روایت از اجلا و بزرگان و اصحاب اجماع است، عبدالله بن سنان هم همینطور است.

رسیدیم به مساله اول _ لا یجب التخلیل بعد الاکل لمن یرید الصوم و ان احتمل ان ترکه یعدی الی دخول البقایا بین الاسنان فی حلقه _ خلال کردن و تمیز کردن دندان ها واجب نیست، حتی اگر احتمال بدهد که ترک تخلیل موجب میشود که بقایای غذای بین دندان ها به صورت قهری و غیر اختیاری وارد حلقش بشود _ و لا یبطل صومه لو دخل بعد ذالک سهوا _ اگر سهوا بعد از ترک تخلیل وارد حلقش بشود هم روزه اش باطل نیست _ نعم لو علم ان ترکه یعدی الی ذالک وجب و بطل صومه علی فرض الدخول _ بله اگر یقین داشته باشد که ترک تخلیل موجب دخول قهری این مواد بین دندان ها به حلقش می شود در ای صورت تخلیل بر او واجب است ولی اگر احتمال دهد، تخلیل واجب نیست، و اگر مواد حتی به صورت غیر اختیاری وارد حلقش شود روزه اش باطل است. پس مساله تخلیل که اینجا مطرح می شود دو فرض را مرحوم سید در این مساله مطرح میکند، فرض اول عدم علم به دخول بقایای بین الاسنان در حلق است، چنین کسی حتی اگر وارد حلقش شود، مصداق متعمد در اکل حساب نمی شود، ادله افطار و ابطال اختصاص دارد به عامد در اکل و شرب، این شخص که علم ندارد که بقایای غذا وارد حلقش می شود پس عامد هم حساب نمی شود در نتیجه روزه اش هم باطل نیست، ما درست است که عمومات اکل و شرب را داریم ولی ادله سهم و نسیان هم داریم، ادله سهو و نسیان آمده اکل و شرب سهوی و غیر اختیاری و نسیانی را از آن عمومات خارج کرده است لذا این شخص هم چون علم ندارد روزه اش باطل نمی شود و مشمول ادله عفو و اغماض از ساهی و ناسی می شود نه مشمول ادله اکل و شرب.

اینجا مرحوم محقق صاحب شرایع و به تیع ایشان شهید ثانی در مسالک که شرح شرایع است در مورد این شخص گفته اند که روزه اش باطل است و قضا بدون کفاره واجب است، چون این شخص با این کار مصداق مفرِط است یعنی تفریط ملحق به عمد است یعنی کوتاهی و تقصیرش در حدی است که میتوان او را ملحق به عامد کرد، ممکن است شخصی عمدا تصادف نکند اما اینقدر بد رانندگی کند و کوتاهی کند که تصادفش عمد یا ملحق به عمد حساب شود، اینجا هم کوتاهی این شخص در تخلیل او را ملحق به عامد می کند بنابراین دیگر مشمول ادله سهو و نسیان نمی شود، ادله سهو و نسیان از همچین آدمی انصراف دارد به دلیل تفریطش، بنابراین مشمول ادله سهو و نسیان که نشد مشمول ادله عمومات اکل و شرب می شود و روزه اش باطل است.

جوابی که به این دو بزرگوار دادند اینست که تفریط ملحق به عمد در صورتی است که شخص علم به ترتب داشته باشد یعنی علم داشته باشد که آن اثر که پایین رفتن مواد باشد مترتب بر ترک تخلیل می شود، اگر شخصی علم به نتیجه داشته باشد با این حال اقدام نکند نسبت به مقدمات مانع آن نتیجه، به این آدم می گویند مقصر و مفرِط، اما این شخص که علم به نتیجه نداشته لذا علم به ترتب آن اثر بر عمل خودش نداشته است و تفریط صدق نمی کند لذا قبول نداذیم که آن ادله از همچین شخصی انصراف داشته باشد، اکل این شخص سهوی است، علم به اینکه در طول روز این مواد پایین می روند نداشته است و تعمد در بلع هم نداشته پس دلیلی نداره این شخص را ملحق به عامد کرد پس مشمول ادله سهو و نسیان می شود و روزه اش صحیح است.

فرض دومی که سید مطرح کرد علم به دخول این بقایا به حلق است یعنی شخص یقین داشته باشد که اگر خلال نکند آن بقایا وارد حلق می شوند، این شخص عامد به مقدمات است، به این مقدمات، مقدمات تولیدیه می گویند، به این مقدماتی که ترتب نتیجه بر آن مقدمات به صورت قهری است، درست است این شخص نسبت به نتیجه عامد نیست ولی اگر انسان به مقدماتی که قطعا منتج به یک نتیجه ای می شوند عامد باشد به این شخص هم عرفا می گویند عامد، عرفا صدق تعمد در اکل میکند، میگویند _ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار _ یعنی اگر انسان اختیارا خودش را در یک حالت تعذر و سلب قدرت قرار دهد این منافاتی با اختیار ندارد،یعنی با ارتکاب یک مقدماتی کاری کند که آن نتیجه قهرا حاصل می شود، همه مردم می گویند این شخص عامد و مختار بوده است در آن نتیجه، بنابراین این شخص مصداق متعمد محسوب می شود و روزه اش باطل است.

در آخر عبارت مرحوم سید می فرماید _ و بطل صومه علی فرض الدخول _ در صورتی که اینها وارد حلقش شود روزه اش باطل است، بعضی از اعلام و بزرگان، مرحوم خویی میفرماید این فرمایش دقیق نیست، علی فرض الدخول لازم نیست چون وارد حلقش هم نشود روزه اش باطل است چون کسی که علم دارد این عملش موجب اکل است، معنای آن اینست که قصد امساک ندارد، چون تعمد دارد به منافی امساک یعنی دارد ترک تخلیل میکند که این ترک تخلیل منافات دارد با امساک، پس این شخص قصد امساک ندارد، که به اینها مقدمات تولیدیه گفته می شود، بله بحث می شود که مقدمه واجب، واجب است اما مقدمه حرام، حرام نیست اما مگر اینکه مقدمه تولیدیه باشد مثلا شخصی عمدا در جایی قرار بگیرد که نه آب برای وضو باشد نه خاک و سنگ و اینها برای تیمم باشد، یا اینهایی که ناخن تزئینی قرار می دهند که مانع رسیدن آب به بشره و پوسته است، معنای این کارها اینست که اختیارا مرتکب حرام شده است، منافاتی با تعمد ندارد، چون برای صدق تعمد، تعمد در حال عمل لازم نیست، تعمد قبل از عمل هم کافی است برای صدق تعمد، مثل اشخاصی که دستگیر می شوند و می گویند ما در یک باندی بودیم که مجبور بودیم حرف های آنها را گوش بدهیم و نمی توانستیم از حرف آنها تخلف کنیم، بعد پلیس می گوید شما اصلا چرا وارد این باند شدید که به همچین مهلکه ای بیفتید. پس به فرمایش این بزرگان این شخص صائم، مصداق متعمد است و روزه اش از همان اول باطل است.