موضوع: كتاب الصوم/الفصل الأوّل في النية /مسئله هشتم و نهم

مسئله هشتم:

لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما، بل يكفيه نية الصوم قضاءاً، وكذا إذا كان عليه نذران كل واحد يوم أو أزيد ، وكذاإذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار[1] _ از مسائل مربوط به نیت بودیم و عرض شد که خصوصیات مربوط به قبلیت و بعدیت، ترتیب، سنوات، ایام، این ها اوصاف شخصی هستند و عنوان حکم شرعی نیستند، یعنی در موضوع حکم شرعی عنوان نشده اند، بنابراین قصدشان هم احتیاجی نیست مگر اینکه احکامی بر این اقسام مترتب باشد. مثلاً قضای سنه حالیه کفاره تاخیر دارد، یعنی اگر تا رمضان سال آینده گرفته نشود باید کفاره تاخیر بدهد، بنابراین اینجا یک خصوصیتی اضافی پیدا می کند لذا قضای سنة حالیه به خاطر همین خصوصیت احتیاج به قصد تعیین دارد. لذا اگر کسی قضای سنه حالیه و قضای دیگر بر عهده دارد لیکن نیت قضاء سنیة حالیه را نکرد، اینجا چون نیت نکرده است بنابراین جبران قضای چنین روزه ای را نمی‌توان احراز کرد که به دنبال آن کفاره تاخیر می آید، در مورد کفاره هم ایشان می‌فرمایند: کفاراتی که در آثار با همدیگر مختلف نباشند، چراکه یک سری از کفارات شبیه همدیگر نیستند مثل کفاره نذر، کفاره روزه رمضان، اگر بعضی از اینها حکم جداگانه‌ای داشته باشد برای اینکه آن حکم مترتب شود قصد جداگانه لازم است، مثل کفاره افطار صوم رمضان که یک حکم اضافه دارد و آن این است که سی و یک روز باید تتابعاً باشد، یعنی پشت سر هم باید گرفته شود، خب اگر این حکم قرار باشد مترتب شود باید نیت کفاره افطار صوم رمضان کرد تا کفاره ساقط گردد در غیر این صورت ساقط نمی شود، زیرا تمییز المشترکات بالقصد. مسئله هشتم اینجا تمام می‌شود. البته من دیروز عرض کردم که مرحوم امام و آیت الله گلپایگانی اقسام نذر را انواع می‌دانند و می‌گویند اینها قصد میخواهد نذر الشکر،... طبق این این عقیده باید در نذر ها هم تفکیک داده شود.

مسئله نهم:

إذا نذر صوم يوم خميس معين، ونذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ويسقط النذران، فإن قصدهما أثيب عليهما، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر[2] _ این مسئله مربوط به تزاحم دو نذر است و مسئله جدیدی نیست. مثلاً شخصی دو یا سه تا نذر کرده است که در روز های معینی روزه بگیرد مرحوم سید می‌فرمایند: اگر هر دو را قصد کرده است که اجر هر دو را برده است، ولی اگر یکی را قصد کرد ثواب همان یکی را می برد و ثواب دومی را دیگر نمی برد ولی خب دومی هم از آن شخص ساقط است و قضا و کفاره ندارد، بنابراین ایشان دو فرع را مطرح می‌کنند.

۲_ فرع اول: فإن قصدهما اُثیب علیهما _ هر دو نذر نیت نماید، خب اگر ما نذر را یک مسئله توصلی بدانیم و قصدی ندانیم، این فرمایش کاملاً طبق قاعده است زیرا بنا بر مبنای غیر قصدی همین که صوم منذور در خارج محقق شود ساقط می‌شود و در این که اتحاد خارجی پیدا کرده باشد، این اتحاد خارجی مانع صدق عرفی امتثال صومین منذورین نیست، حتی اگر تعبدی هم بدانیم باز درست است زیرا هر دو را قصد و نیت کرده است، البته اینکه در نذر غیریت هم لازم است و غیریت منوط به تمیز است. این غیریت هم به خاطر تعذر ساقط است زیرا عجز مسقط تکلیف است. البته این عجز نسبت به تعدد خارجی است، نسبت به تعدد ذهنی اش دیگر عاجز نیست فقط یک فرض دارد که در یک جایی نمی تواند این دو نذر با یکدیگر تداخل کنند و آن وقتی است که نذر کرده که دو صوم خاص را روزه بگیرد مثلاً دحوالارض یکی از روزهای قضاء را بگیرد و بعد نذر دیگری می کند که پنجشنبه یکی از روزهای کفاره را بگیرد یعنی دو صومی که با یکدیگر تباین دارند بعد فهمید که پنجشنبه همان دحو الارض است و این شخص نمی داند که صوم قضاء بگیرد و یا صوم کفاره، خب در اینجا دوران بین المحذورین است.

در تزاحم سه حکم داریم:

الف_ جواز الطرفین بنابر تخییر.

ب_ استحباب، یعنی احد الطرفین رجحان پیدا می‌کند.

ج_ حکم به وجوب.

۲_فرع دوم _ قصد أحدهما اُثیب علیه، وسقط عنه الآخر _ یکی را قصد می‌کند و هر دو ساقط می شوند، البته همین فرض دوم هم علی المبنا است. یعنی اگر ما نذر را یک عنوان توصلی بدانیم باز فرمایش سید درست است، ولی اگر مبنا این باشد که نذر یک عنوان قصدی است دیگر نمی توانیم فرمایش ایشان را قبول کنیم زیرا از ایشان سوال می‌کنیم مگر شما نذر را عنوان قصدی نمی‌دانید؟ اولی را که قصد کرده که هیچ، ولی دومی را که نیت نکرده است، چرا ساقط می گردد؟ برای همین مرحوم امام فرمودند: اگر نذر دوم را نیت نکرده باشد ساقط نمی شود و باید قضا و کفّاره بگیرد بنابراین عبارت سقط الاخر انطباق با مبنای سید ندارد.