موضوع: صوم / ادله حد قتل برای افطار سوم و چهارم/

به این عبارت سید در عروه رسیدیم: ومن أفطر فيه لا مستحلاًّ عالماً عامداً يعزّر بخمسة وعشرين سوطاً، فإن عاد عزّر ثانياً، فإن عاد قتل على الأقوى اگر شخصی عالما و عامدا افطار بکند در دفعه اول و دوم تعزیر میشود و در دفعه سوم اگر در دو دفعه قبل تعزیر شده باشد، بنا بر قول اقوی کشته میشود و بنا بر قول خلاف مشهور، حد قتل برای دفعه چهارم است. در فقره اول عبارت که در دفعه اول و دوم تعزیر میشود نیاز به دلیل خاصی ندارد و همان اطلاق دلیل تعزیر که درباره روزه خواری است شامل همه دفعات افطار میشود و در ان دلیل قید دفعه اول نزده اند. حتی اگر برای دفعه سوم و چهارم دلیل خاص نداشتیم، مقتضی اطلاق دلیل این بود که حتی کسی که صد بار هم افطار کند، تعزیر شود.

ادله حد قتل برای افطار سوم

اما برای بار سوم که حد قتل است نیاز به دلیل داریم که هم دلیل خاص داریم و هم دلیل عام. دلیل خاص موثقه سماعه است: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ایشان محمد بن یحیی العطار از اساتید شیخ کلینی است که معروف و ثقه هستند و حدود شش هزار روایت دارند که از مکثرین هستند ایشان هم از احمد بن محمد بن عیسی که از بزرگان قم بودند روایت دارند و هم از احمد بن محمد بن خالد که هر دو ثقه هستند بنابراین احمد بن محمد که باشد در هردو صورت ثقه است عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى ایشان هم از اجله و بزرگان هستند عَنْ سَمَاعَةَ سماعه یک اتهام وقف دارد که مرحوم علامه فرمودند فلذا روایات ایشان را تعبیر به موثقه میکنند و این روایت هم موثقه است. و روایت از جهت سند موثق است. همین روایت از طرق دیگر هم نقل شده است که صدوق و شیخ نیز نقل کردند و مشکل سندی ندارد و مشکل دلالی هم ندارد قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ شخصی را در ماه مبارک رمضان گرفتند که سه مرتبه روزه خواری کرده بود و در هر سه مرتبه هم محاکمه شده است قَالَ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ.[1] حضرت فرمودند که در مرتبه سوم اعدام میشود البته در فرضی که در دو مرتبه قبلی محاکمه شده باشد. رفع الی الامام یعنی محاکمه شده باشد و به معنای اجرای تعزیر است و به عبارت دیگر عنوان مشیر است نه اینکه صرفا به محکمه رفته و تعزیر نشده است. بلکه یعنی مجازات شده باشد و اگر عفو شده باشد، محاسبه نمیشود. البته روایت مضمره است ولی سماعه از اصحاب امام صادق علیه السلام است بعضی از آقایان که همه مضمرات را قبول میکنند ولی مضمرات سماعه و زراره و محمد بن مسلم و علی بن جعفر که از بزرگان هستند و از غیر معصوم روایت نمیکنند، مضمرات اینها مقبول است و مشکلی ایجاد نمیکند.

اما دلیل عام، صحیحه یونس بن عبدالرحمن است: این طریق و سند خیلی معروف است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ دو صفوان معروف داریم: صفوان بن مهران که معروف به صفوان جمال است و از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما السلام است که داستان معروف اجاره شتر به هارون الرشید برای ایشان است. اما این صفوان، صفوان بن یحیی است که از اصحاب اجماع است و خیلی جلیل القدر است. پس این صفوان که در اینجا امده است از نظر طبقه صفوان بن یحیی است که از اصحاب امام رضا علیه السلام است عَنْ يُونُسَ از یونس بن عبدالرحمن که معروف هستند عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع ابالحسن الماضی یعنی امام کاظم علیه السلام که گاهی تعبیر به ابالحسن الاول میشود قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ.[2] همه مرتکبین گناهان کبیره اگر حد بر انها جاری شود، در مرتبه سوم به قتل میرسند. و روزه خواری هم از گناهان کبیره است. بعضی از اقایان مانند مرحوم سید حکیم در مستمسک استدلال به این روایت را قبول نکردند زیرا در روایت تعبیر به حد شده است و روزه خواری تعزیر دارد نه حد وممکن است گفته شود که حد در معنای لغوی به معنای عقوبت است و شامل اینجا هم میشود که این خلاف ظاهر است. بعضی از بزرگان که نقل قول از ایت الله شبیری حفظه الله است که میفرمایند:تا قبل از محقق، لفظ تعزیر کاربرد خیلی کمی داشته و به جای تعزیر همان لفظ حد را به کار میبردند که اگر این ثابت باشد ممکن است کسی بگوید که این حد به معنی عقوبت است ولی اگر ظاهر لفظ همان معنای شرعی باشد، با این معنی سازگاری ندارد بلکه ناظر به گناهان کبیره است که حد دارد. پس این دلیل عام ما محل مناقشه است. مرحوم سید خویی دلالت این روایت را قبول دارند. و اینجا خودشان به راحتی الغاء خصوصیت و تنقیح مناط میکنند و میفرمایند: و مورده و إن كان هو الحدّ، مورد این روایت حد است و ایشان حتی حد را به معنای لغوی نمیدانند بلکه همان معنای شرعی میدانند إلّا أنّه لا خصوصيّة له، حد که خصوصیتی ندارد و الغاء خصوصیت میکنند و ملاک حد نیست بلکه عقوبت است. ایشان فرموده بودند که تنقیح مناط یک امر جزمی است ولی اینجا ظنی است ولی به هر صورت ایشان تنقیح مناط میکنند و مورد مخصص نیست. إذ يُفهَم منه عرفاً چون عرفا از این فرمایش اینگونه فهمیده میشود که أنّ‌ من اجري عليه حكم اللّٰه مرّتين هر کسی که در مورد او حکم الله دو بار اجرا شود که گاهی حد است و گاهی تعزیر است سواء أ كان هو الحدّ أم التعزير يُقتَل في الثالثة.[3] و ایشان به راحتی تنقیح مناط کردند و ظاهرا تنقیح مناط قطعی نمیتواند باشد و فرمایش مرحوم سید حکیم متین است که در اینجا همان دلیل خاص است و به دلیل عام نمیتوان تمسک کرد. پس بخاطر موثقه سماعه، این حکم را قبول میکنیم که شخص در دفعه سوم محکوم به قتل است.

ادله حد قتل برای افطار چهارم

اما قول خلاف مشهور که در دفعه چهارم اعدام میکنند نیز هم دلیل عام دارد و هم دلیل خاص. اما دلیل عام روایتی است که فقط شیخ در مبسوط به صورت مضطرب اوردند که فرمودند که «روی» و مسند نیست. ایشان میفرمایند: روى عنهم عليه السلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة.[4] ولی هیچ روایتی در جوامع حدیثی حتی در کتب اربعه هم نیامده است و خود شیخ هم اگر این روایت را قبول داشتند در تهذیب یا استبصار میاوردند ولی در مبسوط اوردند. پس این دلیل عام از نظر سند مخدوش است و مرسل است.

اما دلیل خاص برای قتل در دفعه چهارم در باب حد زنا و شرب خمر است که در خصوص این دو مورد روایاتی هست. یکی موثقه اسحاق بن عمار است: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ سند معتبر است قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِي إِذَا زَنَى يُجْلَدُ ثَلَاثاً وَ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ يَعْنِي جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.[5] اگر کسی مرتکب این عمل بشود تا سه بار شلاق میخورد و در دفعه چهارم قتل است.سند و دلالت خوب است اما موضوع ان، حد زنا است که ربطی به صوم و افطار ندارد و موضوعا و تخصصا خارج است و ربطی به ما ندارد.

روایت دیگر مرسله شیخ کلینی است: قَالَ جَمِيلٌ مرحوم کلینی میفرمایند که جمیل گفته است. اما بین ایشان و جمیل بن دراج خیلی سال فاصله است و از نظر طبقه ربطی به هم ندارند و حدود 200 سال فاصله است[6] : وَ رَوى‌ بَعْضُ أَصْحَابِنَا خود جمیل هم نمیگوید از چه کسی شنیده است أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ.[7] و اصلا روایت اسناد به امام هم ندارد چون روایت قبلی درباره شرب خمر است، در این جا هم امده است که یقتل فی الرابعه ولی از جهت سند و دلالت مخدوش است و هیچ اعتباری ندارد ضمن اینکه مربوط به شرب خمر است نه صوم. پس این خلاف مشهورف نه دلیل عام مقبولی دارد و نه دلیل خاصی. این قول ظاهرا قول احتیاطی است خود سید هم میفرمایند که: و إن كان الأحوط قتله في الرابعة، زیرا معروف است که میگویند که در دماء و نفوس باید احتیاط کرد. لکن اقایان این را رد کردند که احتیاط در جایی است که دلیل محکم نباشد که در اصول عملیه است ولی اگر دلیل محکم باشد مانند اینجا که دو روایت داریم، جایی برای احتیاط نیست و معنی ندارد. بله احتیاط در برابر احتیاط که تزاحم داشته باشند، احتیاطی که ناظر به قتل است، مقدم بر دیگری است مثلا دلیل ضعیفی نسبت به اجرا حد داشته باشیم. نمیتوانیم بگوییم که احتیاطا خوب است ولی در جای دیگر شخصی نمیداند نمازی قضا شده از او یا نه در اینجا هم خوب است ولی در جایی که اجرای حد دلیل محکمی دارد، تعطیل کردن خلاف احتیاط است در روایات زیادی است که حدود الهی قابل تعطیل نیستند. پس حدی که با دلیل محکم و معتبر ثابت شده است، جای احتیاط نیست و ترک آن خلاف احتیاط است که هم مشمول ادله تعطیل حد میشود و هم کنار گذاشتن دلیل قطعی است. فلذا خیلی از اقایان این احتیاط را قبول نکردند مانند سید یزدی و سید حکیم و سید خویی که فرمودند احتیاط جایی ندارد.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.