« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدجواد محمدی گلپایگانی

1401/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

/ بررسی حکم روزه خواری در ماه رمضان/صوم

 

موضوع: صوم / بررسی حکم روزه خواری در ماه رمضان/

 

ارتداد منکر وجوب صوم

مرحوم سید بعد از این که فرمودند وجوب صوم در ماه مبارک رمضان از ضروریات دین است، در ادامه می فرمایند و منکره مرتدّ یجب قتله منکر وجوب صوم رمضان مرتد است و قتلش واجب است یعنی بعد از این که صوم را از ضروریات دانستند حکم انکار ضروری هم حکم ارتداد و وجوب قتل است که ما عرض کردیم این مقیّد به قیودی است، یعنی صرف انکار موجب ارتداد نمی شود بلکه از الفاظ روایات فهمیده می شد که مراد از انکار، انکار مع العلم است. دو تا قید در این جا داریم برای این که حکم به ارتداد منکر صوم بکنیم؛ یکی قید علم است و یکی هم قید التفات است، یعنی شخص باید بداند که صوم جزء احکام اسلامی است ثانیا التفات به آن ملازمه هم داشته باشد. چرا که عرض کردیم ارتداد عبارت است از انکار توحید یا نبوّت، حالا اگر کسی انکار ضروری دین بکند با این دو شرط، ملازمه بین انکار ضروری و انکار نبوّت تحقق پیدا می کند. اگر این دو شرط نباشد مثلا شخصی جدید الاسلام باشد، یا بعید الدار باشد و در یک جای پرتی از عالم زندگی کند آن ملازمه به وجود نمی آید. یا اگر می داند که این جزء اسلام است اما التفات و توجّه ندارد که این حرفش به منزله انکار نبوت است، باز هم ان ملازمه به وجود نمی اید. پس این فرمایش را به صورت مطلق خیلی از آقایان قبول ندارند.

البته این جا بحث حدود هست و سید هم در مقام اجمال است و در مقام بحث مفصل نیست. شاید ایشان هم در کتاب حدود اگر مفصل بحث کنند این قیود را قبول داشته باشند، مثلا در این عبارت یجب قتله، گفته اند در همه شروط و فروضش که واجب القتل نیست، ارتداد عن ملة الاسلام داریم و ارتداد عن فطرة الاسلام داریم، ارتداد عن فطرة الاسلام موجب قتل می شود، و مرتدّ فطری اعدام می شود. مرتد ملّی که اعدام نمی شود. اوّلش توبه داده می شود و در صورتی که قبول نکرد، این ها تفصیلاتی است که ایشان نخواسته اند واردش بشوند چون مربوط به کتاب صوم نیست، یا مثلا بین زن و مرد این جا فرق است. مرد اگر مرتد بشود ملی یا فطری هر کدام یک حکم دارند، زن اگر مرتد بشود اصلا حکمش قتل نیست، حکمش حبس و ضرب در اوقات صلاة و استتابه است. پس معلوم می شود که در مقام تفصیل نبوده اند به همین دلیل مختصر فرموده اند یجب قتله از باب تغلیب شاید، یعنی اغلب موارد مرد مسلمان است. این بحث ضروری دین در این جا تمام می شود.

 

تعزیر روزه خواری در ماه رمضان

در ادامه می فرمایند و من افطر فیه کسی که در ماه رمضان افطار کند و روزه خواری کند لا مستحلّا ولی از باب تحلیل و استحلال نباشد، یعنی نه این که حرام خدا را حلال بداند، نه انکاری ندارد، فقط روزه خواری می کند، یعنی گناه عملی است، گناه اعتقادی ندارد، منکر و مستحل نیست. عالما و عامدا هم افطار می کند، هم علم به حکم و هم علم به موضوع دارد، سهوا هم نیست، یعزّر بخمسة و عشرین سوطا[1] بیست و پنج ضربه شلاق تعزیر می شود. در تعزیر تقدیر نداریم. معروف است که فرق حد با تعزیر یکی این است که حدود مقدّر است و معیّن ولی تعزیر وابسته به نظر حاکم شرع است. در این جا عدد تعزیر هم معیّن شده است.

دلیل مسئله

آیا این دلیلی دارد؟ دلیلش فقط یک روایت است. وسائل باب دوازدهم از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث یک، مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ بُنْدَارَ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ إِسْحَاقَ‌ الْأَحْمَرِ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ حَمَّادٍ عَنِ‌ اَلْمُفَضَّلِ‌ بْنِ‌ عُمَرَ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي رَجُلٍ‌ در مورد شخصی که أَتَى امْرَأَتَهُ‌ وَ هُوَ صَائِمٌ‌ وَ هِيَ‌ صَائِمَةٌ‌ با همسرش مجامعت و مباشرتی دارد در حالی که هر دو روزه اند، امام فرمودند فَقَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ‌ كَفَّارَتَانِ‌ اگر شوهر او را به این کار مجبور کرده است پس باید هر دو کفاره را شوهر بدهد. وَ إِنْ‌ كَانَتْ‌ طَاوَعَتْهُ‌ فَعَلَيْهِ‌ كَفَّارَةٌ‌ ولی اگر زن مطاوعه و همراهی داشته است مرد کفّاره خودش را می دهد وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ‌ زن هم کفّاره خودش را می دهد وَ إِنْ‌ كَانَ‌ أَكْرَهَهَا اگر اکراهی از ناحیه شوهر در کار بوده است فَعَلَيْهِ‌ ضَرْبُ‌ خَمْسِينَ‌ سَوْطاً پنجاه ضربه به او زده می شود، یعنی انگار 25 تا برای خودش و 25 تا هم برای زنش، نِصْفِ‌ الْحَدِّ که نصف حدّ است، یعنی 100 ضربه، وَ إِنْ‌ كَانَتْ‌ طَاوَعَتْهُ‌ ولی اگر زن همراهی داشته است ضُرِبَ‌ خَمْسَةً‌ وَ عِشْرِينَ‌ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ‌ خَمْسَةً‌ وَ عِشْرِينَ‌ سَوْطاً[2] شوهر بیست و پنج تا و زن هم بیست و پنج تا،

پس اگر موافق با هم بودند کفاره را جدا می دهند و هر کدام هم بیست و پنج ضربه شلاق و اگر زن مخالف بوده هر دو کفاره را مرد می پردازد و پنجاه ضربه هم می خورد.

همین یک روایت است. بر اساس این سید فرمودند من افطر، در حالی که روایت ناظر به هر افطاری نیست، فقط مسئله مجامعت است و مسئله اکل و شرب مطرح نیست. یک بحث دلالی در این روایت داریم و یک بحث سندی.

بررسی سندی روایت

اما بحث سندی، این روایت از چند جهت ضعیف است. یکی از جهت علی بن محمد بن بندار است، او توثیقی ندارد، بعضی گفته اند شاید همان علی بن محمد بن عبدالله قمّی است که شیخ کلینی است ولی این حرف خلاف ظاهری است، بالاخره دو اسم دارید. علی بن محمد بن بندار شخصی است که روایات متعددی از او وارد شده است ولی هیچ توثیقی ندارد. البته تضعیف هم نشده است. دیگری ابراهیم بن اسحاق الاحمر، که احمری معروف است، این تضعیف هم دارد. هم مرحوم شیخ او را تضعیف کرده است و هم نجاشی. پس از این جهت هم روایت ضعیف است.

بررسی وثاقت مفضّل بن عمر

نفر سوّمی که به شدّت محل اختلاف است مفضّل بن عمر الجعفی الکوفی است. از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام است، همان که کتاب معروف توحید مفضّل برای اوست. در مورد دو نفر اوّل خیلی بحث نیست اما مفضّل چون شخصیت معروفی هست و روایات خیلی زیادی دارد و خیلی هم نزدیک به امام صادق و امام کاظم علیهم السلام بوده است، در مورد ایشان بحث مفصّل است. بعضی ها تضعیفش کرده اند. نجاشی فرموده است فاسد المذهب، مضطرب الروایه لا یعبا به، و قیل انّه کان خطّابیا[3] گفته شده است که از پیروان ابو الخطّاب بوده است، ابو الخطاب که فرد منحرف غالی بود که امام صادق علیه السلام او را لعن و نفرین کردند و ادّعای نبوّت داشت و آخر هم توسط خلیفه عبّاسی اعدام می شود ولی جزء موسسین اسماعیلیه است. روایات صد در صد دروغ از امام صادق نقل می کرده است و نسبت ها دروغ به حضرت می داده و خودش را وکیل حضرت معرفی می کرده است و یکی از منحرفین درجه یک آن دوران بوده است. چنین نسبتی هم به مفضّل داده شده است ولی شیخ مفید فرموده اند من خاصّة ابی عبدالله علیه السلام و بطانته و ثقاته جزء خواص و نزدیکان و ثقات امام صادق علیه السلام بود، اصحاب سرّ حضرت بوده است. ابن شهر آشوب هم همین تعبیر را در مناقب فرموده است که جزء خواص اصحاب امام صادق علیه السلام است. شیخ طوسی در الغیبه او را جزء ممدوحین قرار داده است. کشّی روایات متعددی در مدحش آورده است، روایت در ذمّش هم آورده است. هم اخبار ذامّه دارد و هم اخبار مادحه دارد پس شخصیتی است که هم در مذمّتش از علمای رجال مطلب وارد شده است و هم در مدح و ستایش او، به همین دلیل بحث ایشان مورد اختلاف است.

مرحوم سید خویی در درسشان و تقریراتی که از ایشان هست مفضّل را تضعیف کرده اند و روایاتش را رد کرده اند و او را ثقه نمی دانند. اما در معجم رجالی شان نه، بر عکس، وقتی که بین معجم و درس اختلاف باشد معجم اولویت دارد، چون تخصص رجال است.

بیشترین مطلبی که در مورد او هست همین مطلب غلوّ و فساد مذهب است. این را بیشتر مطرح کرده اند، خطّابی بودن ثابت نیست چون با قیل گفته شده است.

بررسی نسبت غلو در کتب رجالی

در مورد غلوّ قبلا عرض کردیم که به فرمایش آیت الله سبحانی در کتاب کلّیات علم رجال اتّهامی است که هیچ قاعده ای ندارد. ما بسیاری از بزرگان را می بینیم که متّهم به غلو شده اند یا به خاطر غلو طرد شده اند، از شهر قم اخراج شدند، عقائدشان را هم که نگاه می کنیم می بینیم عقائد انحرافی نیست. چرا این اتّهام در قدیم زیاد بوده است؟ من این عبارت را از کتاب کلّیات علم رجال نقل قولی ایشان می آورند از مرحوم وحید بهبهانی، پس عبارت از مرحوم وحید بهبهانی است که در این کتاب آمده است. اعلم انّ الظاهر انّ کثیرا من القدماء سیمّا القمّیین منهم و الغضائری غضائری از علمای رجال است که خیلی افراد را رد و قدح و تضعیف می کند. ایشان می فرمایند بسیاری از قدمای اصحاب مخصوصا از قم کانوا یعتقدون للائمة علیهم السلام منزلة خاصة من الرفعة و الجلالة اعتقاد به درجه ای از جلالت و رفعت نسبت به ائمه علیهم السلام داشتند و مرتبة معیّنة من العصمة و الکمال در عصمت و در کمال یک اعتقاد خاصّی داشته اند. یک رتبه خاصی به ائمه می داده اند بحسب اجتهادهم و رأیهم و ما کانوا یجوّزون التعدّی عنها و جایز نمی دانستند که کسی بالاتر از آن را قبول داشته باشد. یک درجه از عصمت را، مثلا عصمت از گناه را قبول داشتند، نسبت به خطا و سهو قبول نداشتند. حالا اگر کسی عصمت ائمه علیهم السلام را در خطا و سهو هم قبول داشت به او غالی می گفتند. و کانوا یعدّون التعدی ارتفاعا و غلوّا اگر کسی بیشتر از این ائمه را قبول داشت به او غالی می گفتند. حسب معتقدهم حتی انهم جعلوا مثل نفی السهو عنهم غلوّا اگر کسی قائل بود که امام نه تنها گناه نمی کند بلکه مرتکب سهو هم نمی شود این ها این را غلو می دانستند بل ربّما جعلوا مطلق التفویض الیهم تفویض امور این عالم به حجّت و ولی خدا او التفویض الذی اختلف فیه یا تفویضی که در آن اختلاف است یا کلّا هر نوع تفویضی را اصلا هر نوع دخالتی را از ناحیه ائمه علیهم السلام در امور تکوینی این عالم این را غلو می دانستند. او المبالغة فی معجزاتهم یا معجزات شدیدی که بوده را غلو می دانستند و نقل العجائب من خوارق العادات عنهم نقل امور عجیب و امور خارق العاده از ائمه علیهم السلام را غلو می دانستند او الاغراق فی شأنهم و اجلالهم و تنزیههم عن کثیر من النقائص کسی که زیاد در اجلال و تعظیم ائمه اغراق می کرده است و خیلی از نقائص آن ها را مبرّی می کرده است او را غالی می دانسته اند، یعنی خیلی جنبه بشری ائمه برایشان اهمیت داشته است. و اظهار کثیر قدرة لهم این که ائمه علیهم السلام قدرت زیادی دارند، قدرت تصرف دارند، در قلوب مردم در امور تکوینی، و ذکر علمهم بمکنونات السماء و الارض کسی می گفته است که ائمه عالم به امور تکوینی این جهان هستند، جعلوا کل ذلک ارتفاعا همه این ها را غلو و ارتفاع می دانسته اند، سیما بجهة انّ الغلاة کانوا مختفین فی الشیعه مخلوطین بهم مدلّسین[4] غلات هم مخفی می شدند، در بین شیعه بودند و اظهار غلو هم خیلی از اوقات نمی کردند، در خلال عقائد حرفهایشان را مطرح می کرده اند. خلاصه این طور بوده است که مسئله غلوّی که در فرمایشات علمای رجال می بینیم خیلی اش برای عقائد عادی بوده است که ما الان قبول داریم. بعد فهرستی از افرادی که ناروا متهم به غلو شدند را می آورند که یکی از آن ها هم مفضّل بن عمر است. مثلا ابراهیم بن هاشم، احمد بن محمد بن نوح، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی معروف، محمد بن جعفر تا داود بن کثیر که چند روز پیش بحثش را کردیم و مفضّل بن عمر.

+آیا اختلاف این رجالیون به اذا تعارضا تساقطا نمی رسد؟

استاد: نه ما باید اول ببنیم وجه ضعف چیست؟ اذا تعارضا تساقطا برای دو دلیل معتبر است. اگر ما بتوانیم در اعتبار آن مذمّت خدشه کنیم در حدّی نیست که با آن تعارض پیدا کند، مثلا دو روایت که با هم تعارض می کنند و تساقط می شود دو روایت معتبر است. اگر یک نفر بتواند در یک روایتی یک اشکالی پیدا کند که از اعتبار ساقط باشد با او در یک رتبه نیست که موجب سقوط آن بشود. تعارضا تساقطا برای دو دلیل معتبر است. ما می خواهیم بگوییم این شهادت های بر غلو لزوما معتبر نیستند، پس اخبار توثیق و مدح تقدم پیدا می کند.

مرحوم مامقانی ایشان هم شبیه همین فرمایش را دارند که ما در غلو باید با احتیاط برخورد کنیم و این غلوهایی که قدمای اصحاب فرموده اند را خیلی باور نکنیم. آیت الله سبحانی در آخر می فرمایند والذی تبیّن لنا من مراجعة هذه الکلم هو انّ اکثر علماء الرجال بیشتر علماء رجال او من کان ینقل عنه علماء الرجال یا کسانی که علماء رجال از آنها نقل قول می کنند لم یکن عندهم ضابطة خاصّة لتضعیف الراوی من حیث العقیده، یک ملاک و ضابطه ای که ما بفهمیم وقتی می گویند فاسد المذهب یعنی چه؟ چه عقیده ای داشته است که فاسد المذهب بوده است؟ منظور از فساد مذهب اعتقاد به چه بوده است؟ هیچ ضابطه معیّنی نگفته اند که ما بتوانیم قضاوت کنیم. بل کلّما لم تنطبق عقیدة الراوی عقیدته هر جایی که عقیده راوی با عقیده ان رجالی مثلا نجاشی هر جا عقیده اش از نظر عصمت و از نظر امور تکوینی و تصرّف، از نظر علم امام، با عقیده راوی مخالفت داشته است رماه بالغلوّ و الضعف فی العقیده[5] گفته اند غالی است و ضعف در عقیده دارد.

پس بنابراین از نظر اتّهام غلو چنین وضعیتی است که باید احتیاط کرد، البته غلات همه بوده اند نه این که همه این طور باشند. اما این که هر کسی را که گفتند غالی است را نمی توان به طور مطلق قبول کرد.

از طرفی ما روایت در مدح مفضّل داریم. مفضّل کسی است که امام صادق علیه السلام آن مطالب عالی و درجه یک را توحید به او املاء کرده اند. اگر او شخص موثّق و معتبری نبود که امام صادق این ها را به او املاء نمی کرد، به دیگران املاء می کردند. همین که امام صادق او را لایق دانسته اند که چنین مطالب اعتقادی مهمّی به او بگویند خودش نشان دهنده جایگاه مفضّل است. این نکته اول.

نکته دوّم روایات مذمّت مفضّل از امام صادق علیه السلام هست و روایت مدح و شدّت علاقه امام صادق علیه السلام هم وارد شده است، این تعارض در روایات امام صادق علیه السلام هست. اما در روایات امام کاظم و امام رضا علیهما السلام همه در مدح اوست. (این مطلبی از سید خویی است در معجم الرجال) نتیجه این است که احتمال این که امام صادق برای حفظ جان مفضّل مذمّت کرده باشند کما این که امام روایات مذمّت برای زراره دارند، زراره به امام صادق علیه السلام پیام دارد و عرض کرد یابن رسول الله بفرمایید اشکال کار من چیست؟ حضرت فرمودند این برای حفظ جانت است که این ها را می گویم. ما احتمال می دهیم روایت مذمّت مفضل از همان قبیل روایات باشد که حضرت برای خصیصینشان می گفتند که اگر گیر افتادند این حرف ها هم در مورد آن شخص زده شده باشد که مشکلی برایش پیش نیاید. اما در زمان امام کاظم و امام رضا علیه السلام مفضّل از دنیا رفته بوده است و خطری او را تهدید نمی کرده است همه روایات مدح است. لذا روایات متاخّر به همین دلیلی که عرض کردیم اولویت دارد.

نکته سوّم نسبت خطّابیه که به او داده اند ثابت نشده است و در حد قیل است، نجاشی هم فرموده است قیل یعنی برای خود نجاشی هم ثابت شده نیست و الا قیل نمی گفت.

با توجه به همین موارد مرحوم سید خویی در کتاب معجم نتیجه گیری نهایی است که ثقة جلیل و در نهایت وثاقت او را قبول کرده اند.

اما این ها تاثیری در بحث ما ندارد، چون روایت به هر حال ضعیف السند است. ما بحث مفضل را چون توحید مفضّل کتاب معروفی است را مطرح کردیم. مفضّل در مجموع شخص معتبری است اما روایت از جهت آن دو راوی در هر صورت ضعیف بود.

وثوق، ملاک در قبول روایت

ملاک ما در قبول روایات وثاقت نیست، وثوق است. یعنی صرف این که یک فرد معتبری حرفی زد لزوما قبول نمی کنیم. ما باید حتما خود آن شخص مورد وثوق باشد و وثاقت داشته باشد و هم حرفش قابل قبول باشد، مثلا نجاشی که یک فرد معتبری است فرمایشی دارد، ما وثاقت نجاشی را قبول داریم اما صرف وثاقت در پذیرش روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما کافی نیست، چه رسد به روایت عادی از اشخاص، برای ما وثوق مهم است، یعنی وثوق به صدور آن حرف برای ما مهم است. وثوق به صدور هم یک جهت سندی دارد و یک جهت دلالی دارد که این حرف قابل قبول باشد. حالا ما در مورد مفضّل به این نتیجه خواستیم برسیم که مذمّت او قابل قبول نیست به خاطر این که اوّلا مدح ایشان بیشتر است، ثانیا مذمّتش وجهی پیدا می کند، یعنی از این باب باشد که حفظ جانش بشود و از باب تقیه باشد. اما مدح های درجه یکی که دارد چه وجهی می تواند [غیر از توثیق] داشته باشد؟ این ها در نهایت ما را به این نتیجه می رساند که روایات مدح و تمجید مقدّم است.

اما در بحث ما از ان جایی که وابسته به مفضل صرفا نیست، و علی بن محمد بن بندار و ابراهیم بن اسحاق هیچ کدام توثیق ندارند و بلکه تضعیف دارند. روایت در مجموع ضعیف است و این روایت ضعیف را از چه جهت می توانیم قبول کنیم؟ از جهت قاعده انجبار قبول کنیم یا نه؟ این بحث فردا ان شاء الله.

و صلی الله علی محمّد و آله الطاهرین.

 


[1] یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم. اعداد احمد محسنی سبزواری. محشی عده من الفقهاء العظام.، 1421 ه.ق.، العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسين)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۳، صفحه: ۵۲۱.
[2] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی.، 1416 ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱۰، صفحه: ۵۶.
[3] نجاشی، احمد بن علی. محقق موسی شبیری زنجانی.، 1365 ه.ش.، رجال النجاشي، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، صفحه: ۴۱۶.
[4] کلیات فی علم الرجال، ص94.
[5] . کلیات فی علم الرجال، ص433.
logo