موضوع: صوم / بررسی موضوعی و حکمی ضروری دین/

عبارت مرحوم سید در عروه: و وجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، اینکه روزه در ماه مبارک رمضان واجب است، از ضروریات اسلام است. این مفهوم ضروری دین یا اسلام که تبع آن بعضی ضروری مذهب را به کار میبرند، به چه معنی است. از نظر موضوعی و مفهومی باید بحث کرد و از جهت حکمی هم بحثی است که در ادامه عبارت سید می آید.

بررسی موضوعی ضروری دین

تعبیر ضروری دین یا اسلام در قران و احادیث نیامده است و نسبتا یک تعبیر متاخر است. کسی که اولین بار از این تعبیر استفاده کرده است محقق حلی است که از زمان ایشان رایج شده است. البته قبل از ایشان هم به کار رفته است ولی خیلی نادر است پس مفهومی است که بعدا بوجود امده است و در روایات هم اثری از آن نیست الا یک روایت که امام کاظم (علیه السلام) در آن تعبیر به ضروری دارند. ولی الان بسیار رائج است. و این روایت به تقاضای هارون الرشید، ایشان مطلبی را در معارف دین مینویسند و با این تعبیر شروع میکنند: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جَمِيعُ أُمُورِ الْأَدْيَانِ أَرْبَعَةٌ أَمْرٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَ هُوَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى الضَّرُورَةِ[1] دسته اول اموری هستند که اختلافی نیستند و همه این را به عنوان ضروری قبول دارند. یعنی امام علیه السلام مساله ضروری را در این روایت مطرح کردند. این روایت در بحار و الفصول المهمه و [وسائل الشیعه] نقل شده است و هردو از کتاب تحف العقول نوشته ابن شعبه حرانی نقل کردند. از نظر سند، تحف العقول که کتاب بسیار خوبی برا وعظ و سخنرانی است و کتابی است اخلاقی که بسیار قدیمی یعنی قرن 4 است لکن اشکالی دارد که آن سند ندارد و مرحوم ابن شعبه در مقدمه آن میفرمایند که من اکثر این روایات را به صورت سماعی تحمل و دریافت کردم نه اینکه در کتاب های دیگر دیدم و من اسانید را از باب اختصار و ایجاز حذف کردم که تعبیر ایشان این است: أسقطت الأسانيد تخفيفا و إيجازا و إن كان أكثره لي سماعا اولا به این دلیل من اسانید را حذف کردم وثانیا لأن أكثره آداب چون بیشتر این روایات اداب و اخلاق و حِکم و غیره هست، نیاز به سند ندارد بلکه محتوای انها شهادت بر سند انها میدهند و حكم تشهد لأنفسها پس ایشان به دو دلیل این را ذکر نکردند یکی اینکه مختصر باشد و دیگری اینکه روایات اخلاقی نیازی به سند ندارد و روایات فقهی نیست ولی بعضی از مضامین فقهی در ان هست. و این باعث شده است که کتاب تحف العقول که از منابع بسیار خوب و مفید در مسائل اخلاقی است، فاقد سند باشد و این اشکال را پیدا کرده است. و روایاتی را از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) تا امام عسگری (علیه السلام) ذکر کردند و روایتی را از امام زمان (عجل الله فرجه الشریف) نیاورده است که ایشان در مقدمه ان میگویند که علت این است که توقیعاتی که از ایشان هست، مطالبی که مورد نظر من یعنی اخلاقی و حکمی و... هست، ذکر نشده است و مواعظ بعضی از انبیاء هم در اخر ان ذکر شده است. پس همین یک روایت است که ان هم سند ندارد ولی کتاب تحف العقول قبل از صفویه یعنی حدود 100 سال قبل از مرحوم مجلسی، کتابی بوده که توسط عالمی به نام شیخ حسین بحرانی برای اولین بار مطرح شده است و علامه و علماء صفویه مانند شیخ حر خیلی به ان اهمیت داده اند البته با این که سند ندارد ولی چون مرحوم ابن شعبه انسان وجیهی هستند، خیلی به این کتاب بهاء داده اند و هردو بزرگوار در اثارشان روایات ایشان را زیاد ذکر کرده اند. اما از نظر اعتبار فقهی، اعتباری ندارد و نمیتوان به ان استناد کرد.

اما ضروری دین که این احکام را هم دارد، در نظر فقها چیست؟ زیرا در این روایت که منسوب به امام هست فرمودند که امر لا اختلاف فیه و هو اجماع الامه علی الضروره که این علی الضرورة را توضیحی بدهیم. مرحوم مجلسی میفرمایند که «علی الضروره» یا صله اجماع است به این معنی که اجماع بر یک امر ضروری است که انچیزی است که بر یک حکم ضروری اجماع کرده باشند و یا علی الضرورة در اینجا تعلیل است یعنی اجماع امت، للضرورة هست که دلیل اجماع امت بر این مساله به این خاطر است که این یک حکم ضروری بوده است.

موضوع شناسی ضروری دین در کلام فقها

اما در بیان فقها سه ملاک پیدا میشود:

    1. یک ملاک بداهت و وضوح است. که این احکام برای هر کسی که مسلمان باشد، روشن و اشکار است مثلا اینکه نماز صبح دو رکعت است و در این هیچ مسلمانی شک ندارد و احکامی هستند که نیاز به تقلید ندارند. و خود سید در عروه میفرمایند که فی الضروریات، لا حاجة الی التقلید کوجوب الصلاة و الصوم در این احکام اصلا نیازی به تقلید نیست. عبارت مرحوم مجلسی در کتاب حق الیقین که اخرین کتاب ایشان است این است: بدان که ضروری دین، امری را گویند که وضوحش در ان دین به مرتبه ای رسیده باشد که هر که در آن دین داخل باشد، ان را میداند یعنی احکامی که انقدر واضح است که هر کسی که در ان دین باشد، ان را میداند مگر نادری که تازه به ان دین در امده باشد مگر اشخاص نادری که تازه به ان دین درامده باشد. یا در بلاد بعیده از بلاد اسلام نشؤ و نماء کرده باشد. که از اینها گذشته هر حکمی که همه اهل دین از عامه و حنفی و حنبلی تا امامیه بداند است. این فرمایش مرحوم مجلسی بود که ملاک ضروری بودن را وضوح و بداهت دانستند.

    2. اجماع و اتفاق امت: بعضی با این ملاک، ضروری دین را معرفی کردند که ضروری دین، حکمی است که تمام مذاهب شناخته شده اسلام، این حکم را دارد. مثلا مذهبی نیست که روزه ماه مبارک رمضان را واجب نداند. یا در اصل نماز ها یا رکعات نماز از ضروریات است. که طبیعتا احکام زیادی نیستند که این ملاک را مرحوم مظفر مطرح فرمودند. این هم میتواند به ملاک اول رجوع داده شود. یعنی ثبوتا همان ملاک اول است که احکامی که انقدر واضح و اشکار است. این بیشتر جنبه اثباتی دارد که احکام واضح و اشکار احکامی هستند که همه بر ان اتفاق نظر دارند. یعنی این بیشتر اماره و نشانه نسبت به ان احکام واضح و بدیهی دارد که این جنبه اثباتی و اولی جنبه ثبوتی دارد. پس این دو ملاک را میتوان به یک ملاک یعنی وضوح و بداهت برگرداند.

    3. علم و یقین: مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان که میفرمایند: و الظاهر ان المراد بالضروري الذي يكفر منكره: الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين حکمی که نزد خودش به صورت یقینی جزء دین باشد و لو كان بالبرهان، حتی ممکن است این یقین بر اساس دلیل باشد. و ملاک یقین است و لم يكن مجمعا عليه[2] . ان دو ملاک را گفتیم که به یکدیگر باز میگردند اما این ملاک صحیح نیست زیرا یقین یک امر شخصی و فردی است بنابراین هرکسی به هر حکمی یقین داشت، باید بگوییم که این حکم برای او ضروری است و اگر انکار کرد کافر است. مثلا کسی یک فرع جزئی از احکام را شخصی یقین پیدا کرد و بعد منکر ان شد باید کافر بشود؟ پس اشکال اول این است که این یک امر شخصی میشود و اصلا نمیتوان یک حکم ضروری را پیدا کرد زیرا باید به اشخاص رجوع کرد. و در نتیجه یک مجموعه احکام زیادی زیر مجموعه ضروریات قرار میگیرد که انکار ان موجب کفر است و در مقابل ممکن است که احکامی بدیهی را شخصی بگوید که من یقین نداشتم مثلا شخصی انکار نماز میکند و ادعا میکند که یقین نداشته است. این ملاک باعث میشود که هیچ حکمی را نتوان به طور مطلق گفت که ضروری است یا نیست زیرا کاملا سیال است. زیرا برای دسته ای از مکلفین ضروری است و برای دیگران نیست. یا در زمانی ضروری دین است و در زمانی دیگر که ان شخص یقین نداشته ضروری نیست. پس این اصلا ضابطه نیست و این ملاک سوم از این جهت قابل قبول نیست.

پس ضروری دین طبق نظر اکثر فقها، آن احکامی است که به قدری واضح و بدیهی است که هر کسی در محیط اسلامی رشد کرده باشد، انها را بدون نیاز به دلیل میداند.

بررسی حکم ضروری دین

حکم معروف ضروری دین این است که انکارش موجب کفر و ارتداد میشود. که تبعات آن در میراث و حدود و ابطال نکاح و باقی اثار و احکامی که بر ارتداد مترتب است میباشد. به همین دلیل، بحث مفصلی است که آیا انکار ضروری دین مستقلا سببی برای ارتداد است یا بالملازمه با انکار نبوت، سبب ارتداد است. یعنی کسی که ضروری دین را منکر میشود، از اسلام خارج میشود طبق نظر اول؛ خواه ملتفت این باشد که انکار این امر به معنی انکار نبوت است یا نباشد و انکار ضروری، سببی در عرض انکار نبوت است چون بازگشت کفر از نظر اعتقادی، به سه چیز است: یا انکار خداوند یا انکار نبوت یا انکار معاد است. و اگر انکار ضروری را موجب کفر بدانیم، سبب چهارمی در کنار این سه است. ولی اگر انکار ضروری را سبب مستقل ندانیم و کفر همین سه سبب را داشته باشد و انکار ضروری را انکار نبوت بدانیم، بالملازمه موجب کفر است که در این صورت اگر مکلفی ملتفت لوازم حرفش نیست که مثلا حجاب را انکار میکند ولی به پیامبر معتقد است، این موجب ارتداد نیست. زیرا ملتفت نیست ولی اگر ملتفت باشد، یعنی حرف پیامبر را قبول ندارد و چنین کسی نبوت را قبول ندارد. چون رسالت یک مجموعه است و نمیتوان که به بعضی ایمان داشته باشد و به بعضی ایمان نداشته باشد ﴿یومنون ببعض و یکفرون ببعض آخر﴾ در قران این تبعض در اعتقاد را به عنوان کفر معرفی میکند. پس طبق قول اول عنوان مستقل است و فرقی نیست که توجه به ملازمه دارد یا نه بلکه انکار ضروری به تنهایی کفر است. اما طبق نظر دوم در صورتی که علم و التفات به این لوازم داشته باشد موجب کفر است والا نیست. پس فرق بین این دو قول زیاد است. انکار نبوت ملازمه با انکار الله ندارد زیرا ممکن است که شخصی پیامبر اسلام را قبول نداشته باشد ولی شخصی دیگر را به عنوان پیامبر بداند و ممکن است که شخصی پیامبر اسلام را در عرض باقی پیامبران بداند لکن این موجب انکار نبوت است زیرا پیامبر فرمودند که ناسخ باقی پیامبران و مکمل انهاست. پس در حکم ضروری دین اختلاف است که سبب مستقل است یا اینکه باید تحت عنوان انکار نبوت باشد. البته این بحث را باید در کتاب طهارت در بحث اسلام و کفر بحث کرد. زیرا یکی از اعیان نجاست کافر است و در کتاب حدود در بخش ارتداد نیز بحث میشود. بنابر این محل بحث ان به صورت مفصل در کتاب طهارت و حدود است ولی به صورت اجمالی به ان اشاره میکنیم زیرا سید متعرض ان شده است که منکر ان منکر ضروری دین است و موجب ارتداد است، ما هم به صورت اجمالی ادله طرفین را مطرح میکنیم.

ادله اقوال

درباره قول اول، ادعای اجماع شده است. که منکر ضروری دین کافر است و سببی مستقل است. مرحوم سید عاملی در مفتاح الکرامة میفرمایند: ظاهر (نهاية الإحكام) (و التذكرة و الروض) الإجماع على ذلك بخصوصه[3] ظاهر این کتب این است که این حکم، اجماعی است در جایی دیگر میفرمایند أن جحود الضروري كفر في نفسه أو يكشف عن إنكار النبوة انکار ضروری خودش سبب مستقل است و سببیت دارد یا کاشفیت از انکار نبوت دارد ظاهرهم الأول[4] ظاهر فرمایشات فقها این است که سببیت دارد. مرحوم صاحب جواهر هم ادعای اجماع را مطرح میکنند لکن فرمایش ایشان ابهامی دارد. زیرا ایشان اصل اینکه انکار ضروری موجب کفر است را متعلق اجماع میدانند. فقط توضیحی میدهند که این سبب بالاستقلال است یا بالملازمه است؟ و اجمالا ادعای اجماع را مطرح میکنند.[5] پس قول مشهور و ادعای اجماع بر این شده است که سبب مستقل است.

قول دوم که کاشفیت است را نیز خیلی از فقها قائل هستند و تقریبا اکثر معاصرین همین را قبول دارند. و انکار ضروری را به نحو مطلق موجب کفر نمیدانند و قیودی را برای ان در نظر میگیرند. مثلا مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام میفرمایند: که کفر منکر ضروری مقید به جایی است که ان شخص بداند که این جزء ضروری اسلام است که در این صورت طبیعتا میداند که انکار این، موجب انکار اسلام است. و ایشان قید علم را قائل هستند.

مرحوم مقدس اردبیلی میفرمایند: و الظاهر ان المراد بالضروري الذي يكفر منكره: الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين و لو كان بالبرهان، این همان است که قبول نکردیم و لم يكن مجمعا عليه، إذ الظاهر ان دليل كفره، هو إنكار الشريعة دلیل کفر منکر ضروری این است که این شخص، انکار شریعت اسلام میکند و إنكار صدق النبي صلى اللّه عليه و آله زیرا پیامبر ابلاغ احکام میکند و اگر کسی انکار بکند، یعنی صداقت پیامبر را انکار میکند مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته يقينا عنده، در حالیکه یقینا میداند این حکم اسلام است، پس در واقع اسلام را رد میکند فليس ان كل من ينكر مجمعا عليه، يكفر پس به این ترتیب هر کسی که یک امر اجماعی و اتفاقی را رد کند که کافر نیست بلکه باید انکارش مساوی با انکار شریعت و اسلام باشد تا کافر باشد. کسی که با مفهوم ضروری اشنا هست، میداند که ضروری جزء لا ینفک دین است. ولی اگر این معانی را نفهمد، حتی اگر امر اجماعی را انکار کند فان المدار على حصول العلم و الإنكار و عدمه، پس باید بداند که این جزء اسلام است و انکار بکند ولی اگر انکار بکند و بداند که جزء اسلام نیست، انکار ضروری نیست. پس خلاصه ایشان میفرمایند که ملاک، حصول علم و انکار است پس صرف انکار نیست بلکه ان علم موجب میشود که ملازمه ایجاد شود. الا انه لما كان حصوله في الضروري معلوما غالبا اما چون غالبا در ضروریات علم و انکار حاصل است، جعل ذلك مدارا و حكموا به،[6] به همین علت است که فقها مدار را انکار ضروری دانستند. زیرا بالاخره هر کسی که در دنیای اسلام بزرگ شده است میداند که فلان چیز ضروری است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.