/وجوب موافقت التزامی7 /احکام قطع119

موضوع: احکام قطع119/وجوب موافقت التزامی7 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۸۲تعلیقه۳۷

- احکام قطع۱۱۹/ وجوب موافقت التزامی۷

الف. آخوند ره:

۱. بنابر وجوب موافقت التزامی تفصیلی، مانعی از جریان اصل در دوران محذورین تحقق نخواهد داشت.

۲. [ بنابر وجوب موافقت التزامی هر چند به طور اجمالی ]، جریان اصل در دوران محذورین ، دافعِ محذور عدم التزام نخواهد بود.

ب. محقق اصفهانی ره:

۱. کلام مرحوم آخوند ره (عدم دفع محذور عدم التزام با اصول) ناظر به کلام شیخ انصاری ره است.

۲. شیخ ره بر آن است که

مقدمه اول. موضوعِ وجوب التزام، حکم واقعی است.

مقدمه دوم. جریان اصول در مجاریِ آنها، حاکم به انتفای حکم واقعی خواهد بود.

مقدمه سوم. با جریان اصول، موضوعی برای لزوم التزام نخواهد بود.

۳. مرحوم آخوند ره لازمِ دفع محذور عدم التزام با اصل را دور می‌داند.

۴. تقریب دور:

مقدمه اول. جریان اصل، متوقف بر عدم مانع از جریان اصل است.

مقدمه دوم. مفاد اصل، تعبد به عدم حکم معلوم بالاجمال است.

مقدمه سوم. لازمِ تعبد به عدم حکم معلوم بالاجمال، اذن در مخالفت التزامی است.

مقدمه چهارم. اذن در مخالفت التزامی، قبیح است.

مقدمه پنجم. قبحِ اذن در مخالفت التزامی، مانع از جریان اصل است.

مقدمه ششم. اگر حکم معلوم بالاجمال، منتفی گردد، مخالفت التزامی با آن تحقق نخواهد یافت.

مقدمه هفتم. عدم لزومِ مانع مزبور، متوقف بر نفی حکم معلوم بالاجمال است تا آنکه مخالفت التزامی با آن تحقق نیابد.

مقدمه هشتم. نفی حکم معلوم بالاجمال متوقف بر جریان اصل است.

مقدمه نهم. پس جریان اصل، متوقف بر نفی حکم معلوم بالاجمال است و نفی حکم معلوم بالاجمال متوقف بر جریان اصل است.

نتیجه: صحّت جریان اصل، متوقف بر خود است چه اینکه نفی حکم معلوم بالاجمال متوقف بر خود است.

۵. پاسخ از دور:

مقدمه اول. خودِ مفاد اصل، رفع حکم (وجوب و یا حرمت) است نه آنکه [ جریانِ ] اصل، متوقف بر رفع حکم باشد.

مقدمه دوم. لازمِ رفع حکم، اذن در مخالفت التزامی نیست چرا که [ با رفع حکم ] مخالفت التزامی حرام نخواهد بود و بلکه چنین مخالفتی تحقق نخواهد یافت زیرا تحققِ آن منوط به ثبوت حکم است.

مقدمه سوم. مانعیتِ حرمت مخالفت التزامی و یا قبحِ اذن در آن، تنها در تقدیر ثبوتِ موضوعِ آن است. آنچه که مانعیتِ آن تنها در تقدیر ثبوت موضوعِ آن است، نمی‌تواند مانع از رفعِ موضوعِ خود گردد.

۶. فان قلتَ:

مقدمه اول. عدم مانعیت حرمت مخالفت التزامی در فرضِ عدم ثبوتِ موضوع، مبتنی بر آن است که موضوعِ وجوب التزام، حکمی فعلی باشد چرا که با اصل، حکم فعلی رفع می‌گردد.

مقدمه دوم. اصل، رافع حکم واقعی نیست.

مقدمه سوم. بنابر وجوب التزام به حکم واقعی معلوم بالاجمال، لازمِ جریانِ اصل؛ اذن در مخالفت التزامی با آن حکم خواهد بود.

۷. قلتُ:

پاسخ اول:

مقدمه اول. مقتضای جریان اصل [ نسبت به حکم واقعی ]، تنزیل حکم واقعی منزله‌ی عدم است.

مقدمه دوم. اگر موضوع وجوب التزام، حکم واقعی باشد، چنین نیست که هر حکم واقعی موضوعِ آن باشد.

مقدمه سوم. حکمی واقعی‌ که به مقتضای تنزیل محکوم به عدم نباشد، موضوعِ وجوب التزام و حرمت مخالفت خواهد بود.

مقدمه چهارم. پس با جریان اصل و تنزیل حکم واقعی بر عدم، مجالی برای موضوع وجوب التزام نخواهد بود.

پاسخ دوم:

مقدمه اول. بنابر آنکه مفاد اصل، رفع وجوب فعلی و حرمت فعلی باشد، لازمِ اصل، عدم التزام به وجوب فعلی و حرمت فعلی است نه عدم التزام به وجوب واقعی و یا حرمت واقعی‌ تا آنکه جریانِ اصل به لحاظ این لازم، قبیح باشد.

مقدمه دوم. مقدمه گذشته مناسب با مسلک ما (رفع حکم فعلی با اصل) در عدم مانعیت است نه بنابر مسلک شیخ ره (انتفای حکم واقعی در مجاری اصول) چرا که نفی موضوعِ وجوب موافقت التزامی (یعنی وجوب واقعی و حرمت واقعی) و عدم التزام به آن با علم اجمالی به ثبوت حکمی واقعی منافات خواهد داشت.

۸. بنابر پاسخ دوم، نیازی به قصر وجوب موافقت التزامی بر حکمی فعلی که با تنزیل رفع نشده است، نیست بلکه این پاسخ با هر آنچه که از سوی شارع ثابت شده باشد با هر مرتبه‌ای از ثبوت که دارا باشد، جمع می‌گردد.

۹. فان قلتَ:

مقدمه اول. اصل، رافع حکم مشکوک است.

مقدمه دوم. در دوران میان محذورین، وجوب فعلی و حرمت فعلی مشکوک است ولی الزام؛ معلوم تفصیلی است.

مقدمه سوم. در دوران مزبور، اصل؛ رافعِ وجوب فعلی و حرمت فعلی است.

مقدمه چهارم. رفع الزامی که معلوم تفصیلی است با اصل - که موضوعِ آن متقوم به شک است - معقول نیست.

مقدمه پنجم. بنابر لزوم التزام به حکم - با هر مرتبه‌ای از ثبوت که دارا باشد - باید ملتزم به الزام تفصیلی شد.

مقدمه پنجم. لازمِ تعبد به اباحه، اذن در عدم التزام به آن الزام است.

و الحمد لله رب العالمین