/وجوب موافقت التزامی3 /احکام قطع115

موضوع: احکام قطع115/وجوب موافقت التزامی3 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۷۹

تعلیقه۳۳، ۳۴و۳۵

- احکام قطع۱۱۵/ وجوب موافقت التزامی۳

• تعلیقه ۳۳:

الف. آخوند ره:

۱. بنابر لزوم موافقت التزامی، اگر مکلف متمکّن از آن باشد ، موافقت التزامی واجب خواهد بود هر چند موافقت قطعی عملی بر او واجب نباشد و مخالفت قطعی عملی بر او حرام نبوده باشد به جهت امتناع چنین موافقت و مخالفتی.

۲. در دوران میانِ دو محذور ( علم اجمالی به وجوبِ فعلی و یا حرمتِ آن) ، مکلف، قادر بر التزام به آن حکمی که در واقع ثابت است خواهد بود هرچند به طور تفصیلی نداند که آن حکم، وجوب است و یا حرمت.

ب. محقق اصفهانی ره:

در فرض مزبور (دوران میان وجوب و حرمت)، مکلّف نه تنها قادر بر التزام به حکمی که در واقع ثابت است، خواهد داشت بلکه متمکّن از بیش از این نحوه از التزام خواهد بود. توضیح آنکه:

مقدمه اول. علم از صفات نفسانی و ذات اضافه و طرف است. ثبوت علم بدون متعلق، مستحیل است.

مقدمه دوم. طرف و متعلق علم، مشخِّص و مقوِّم علم بوده و علم به واسطه‌ی آن تشخص و تقوّم خواهد یافت.

مقدمه سوم. از آنجا که خودِ علم امری نفسانی است، مقوّم و مشخّصِ آن نیز امری نفسانی و در افق نفس خواهد بود و الا یا خارجی بودن علم لازم خواهد آمد و یا نفسانی بودنِ مقوّم. هر دو تالی، خلاف فرض است.

مقدمه چهارم. طرف علم - که مقوّمِ آن است - امری جزئی و غیر مردد خواهد بود چرا که مردّد - بالحمل الشائع - تحقق ندارد تا آنکه مقوّم باشد. (نهایه‌الدرایه ج۲ص۱۲۷و۲۷۲)

مقدمه پنجم. همیشه طرف علم، به طور تفصیلی مبیّن است. اجمال و تردید، فقط در طرفِ طرفِ علم و متعلّقِ طرفِ علم خواهد بود.

مقدمه ششم. در دوران یاد شده، معلوم و متعلق علم، الزام شارع است هر چند متعلقِ آن معلوم نیست که فعل است و یا ترک.

مقدمه هفتم‌. مفروض آن است که هر الزامی مستتبع التزام باطنی و انقیاد قلبی است.

یک نکته: به نظر می‌رسد که تعلّقِ علم به الزام، بنابر بساطت وجوب و حرمت، مبتنی بر وقوع طلب نفسانی در مبادی هر یک از آن دو باشد چرا که اگر طلب نفسانی از مبادی خصوص وجوب باشد و کراهت نفسانی از مبادی خصوص حرمت، الزام امری انتزاعی خواهد بود.

• تعلیقه ۳۴ و ۳۵:

الف. آخوند ره:

۱.بنابر لزوم التزام به حکم با عنوان خاصش، موافقت التزامی در دورانِ دو محذور امکان نخواهد داشت.

۲.بر مبنای مزبور، التزام به هیچ یک از وجوب و حرمت واجب نخواهد بود چرا که در نگاه عقل، محذور التزام به ضدِّ تکلیف کمتر از محذور عدم التزام به خود تکلیف نیست.

۳. اگر مقتضای عقلی تکلیف، التزام باطنی باشد، مقتضای آن التزام به خود تکلیف به طور معین خواهد بود نه التزام به تکلیف و یا ضدِ آن به طور تخییری.

ب. محقق اصفهانی ره:

۱. وجه مبنای لزوم التزام به حکم با عنوان خاصش، آن است که هر تکلیفی همان‌طور که اقتضای اطاعت عملی خودش را دارد نه اطاعت اعم از خودش و غیر خودش، همچنین اقتضای التزام به تکلیف با حدّ خاص خودش را خواهد داشت نه التزام به آن با عنوانی اعم و یا جهتی جامع میانِ آن و ضدّش را. فافهم.

۲. وجه امر به فهم در کلامِ ایشان می‌تواند آن باشد که اطاعت عملیِ هر تکلیفی تنها با موافقت عملی با خودِ آن تحقق خواهد یافت نه با اطاعت اعمّ. اطاعت عملی اعم نسبت به هر تکلیفی متصور نیست. این در حالی است که اطاعت التزامی تکلیف با التزام به عنوان اعم و یا جهت جامع قابل تصور خواهد بود. بنابراین قیاس اطاعت التزامی به اطاعت عملی تامّ نخواهد بود.

۳. عدم امکان موافقت التزامی در دوران میانِ دو محذور بر مبنای مزبور، آن است که تکلیف به طور تفصیلی تبین نشده است تا آنکه التزام به آن با عنوان خاصش ممکن باشد.

۴. التزام به هر دو طرفِ اجمال، محال است مگر بر وجهی باطل چرا که التزام جدّی به دو حکم از سوی خدواند متعال - با وجود قطع به عدم ورودِ یکی از آن دو از سوی ایشان - در نفس عاقل منقدح نمی‌گردد مگر به نحو تشریع - که هم در نگاه عقل و هم در نگاه نقل - محرّم خواهد بود.

(محقق اصفهانی ره در برخی از کلمات خود به تبیین حقیقت تشریع پرداخته است. ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۳۹۹)

۵. التزام به یکی از دو طرف اجمال به طور خاص با عدم علم به ورودِ آن به طور خاص:

اولاً- ممکن نیست مگر به نحو تشریع.

ثانیاً- التزامی که لازم است، با آن احراز نخواهد شد [ چنین التزامی موجب فراغ یقینی از لزوم موافقت التزامی تفصیلی نمی‌شود ].

و الحمد لله رب العالمین