/وجوب موافقت التزامی2 /احکام قطع114

موضوع: احکام قطع114/وجوب موافقت التزامی2 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۷۷تعلیقه۳۲

- احکام قطع۱۱۴/ وجوب موافقت التزامی۲

الف. آخوند ره:

حق آن است که تنجز تکلیف با قطع، فقط اقتضای موافقت عملی با آن را خواهد داشت بدون اقتضای موافقت التزامی، چرا که وجدان - که حاکم در باب اطاعت و عصیان است - شاهد بر این امر است چه اینکه عقل در مورد عبدی که امر مولای خویش را - بدون التزام و تسلّم - امتثال کرده باشد، مستقل به استحقاق مثوبت بدون عقوبت خواهد بود.

ب. محقق اصفهانی ره:

۱. استحقاق عقاب، از آثار قهری و لوازم ذاتیِ مخالفت با تکلیف معلوم نیست بلکه از لوازم جعلیِ آن از سوی عقلاء خواهد بود. (نهایه‌الدرایه ج۳ص۲۲)

۲. قضیه استحقاق عقاب، از قضایای مشهوره است. این قضایا مورد تطابق آرای عقلاء - به جهت مصالحی عام همچون بقای نوع انسانی و حفظ نظام مجتمع انسانی - خواهد بود. (نهایه‌الدرایه ج۳ص۱۸و۲۲)

۳. باید توجه داشت که چنین نیست که قضایای مشهوره به نحو انشای قضایایی حقیقی بوده باشد بلکه این قضایا مورد بنای عملی عقلاء خواهند بود. (نهایه‌الدرایه ج۳ص۶۰)

۴. در احکام عقل عملی، حیثیات تعلیلی رجوع به حیثیات تقییدی خواهند کرد. (نهایه‌الدرایه ج۲ص۱۳۳و۱۳۴)

۵. ملاک استحقاق عقاب، انطباق عنوان هتک حرمت و ظلم بر مخالفت با تکلیف است. (نهایه‌الدرایه‌ ج۳ص۲۹)

۶. عنوان هتک و ظلم بر مخالفت با تکلیف محرز منطبق خواهد بود نه بر مجرد مخالفت با وجود واقعی تکلیف‌. (نهایه‌الدرایه ج۳ص۳۶)

۷. عدم التزام قلبی - با وجود کمال التزام عملی - نه هتک و نه ظلم خواهد بود چرا که غرضِ شارع از تکلیف، انقداح داعی در نفس عبد بر انجام عملی که موافق با غرض شارع از ماموربه است، خواهد بود [ و نسبت به التزام قلبی جعل داعی از سوی شارع صورت نگرفته است ].

۸. عدم مبالات به امر مولا، تنها در صورتی هتک و ظلم خواهد بود که منجرّ به ترکِ عملی که موافق با غرض شارع است شود و یا به انجام عملی که منافی با غرضِ اوست منتهی گردد.

۹. اگر التزام قلبی، واجبی شرعی باشد، ترکِ آن؛ هتک و ظلم خواهد بود.

۱۰. حاصل آنکه، کلام در مقتضیات عقلیِ تکلیف معلوم و ثابت بر شخص مکلّف است و غرض در مقام آن است که تکلیف به فعلی، اقتضای التزام قلبی به آن را در نگاه عقل ندارد نه آنکه مقصود نفی وجوب شرعی التزام و یا نفی وجوب عقلی و یا شرعی التزام به آنچه که از خداوند متعال و یا رسولِ او - صلی الله علیه و آله - وارد شده است، باشد.

۱۱. لزوم التزام به آنچه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آورده است، اختصاص به تکلیف ثابت در حق مکلف ندارد بلکه تکلیف ثابت در حق غیر را نیز فرا خواهد گرفت.

۱۲. معنای لزوم تصدیق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در آنچه که آورده است، عبارت از آن است که هر چه را که ایشان صلی الله علیه و آله واجب کرده باشند، واجب از سوی خداوند متعال است. معنای مزبور قابل جمع با عدم التزام قلبی به آنچه که خداوند متعال واجب نموده باشد، خواهد بود.

۱۳. مساله وجوب موافقت التزامی از دو جهت می‌تواند مورد بحث قرار گیرد:

یکم. بحث از مقتضای عقلی تکلیف معلوم از حیث اطاعت و معصیت. آیا از شئون تکلیف معلوم؛ لزوم التزام قلبی با آن است؟

این جهت از بحث، مناسب با بحث از احکام و آثار قطع بوده چه اینکه نکات متقدم نیز، ناظر به همین جهت از بحث خواهند بود.

دوم. بحث از مانع بودنِ وجوب موافقت التزامی از اجرای اصل [ در دوران محذورین ]. این جهت از بحث مناسب مباحث اصول عملیه خواهد بود. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۴ص۲۱۰)

۱۴. در بررسی مانع بودنِ وجوب مزبور، فرقی نیست که این وجوب، از مقتضیات عقلی تکلیف معلوم دانسته شود و یا آنکه با دلیلی عقلی و یا نقلی ثابت شود.

۱۵. میانِ دو جهت متقدم، به لحاظ دامنه‌ی بحث باید فرق نهاد. توضیح آنکه:

مقدمه اول. جهت نخست از بحث، اختصاص به توصلیات نداشته و نسبت به تعبدیات نیز تعمیم خواهد داشت.

مقدمه دوم. در جهت نخست، مخالفت التزامی در تعبدیات، منفک از مخالفت عملی نخواهد بود چرا که عمل عبادی ملازم با التزام به حکم است. [ بنابراین، حتی اگر مقتضای تکلیف معلوم، خصوص وجوب موافقت عملی و حرمت مخالفت عملی دانسته شود، در تعبدیات باید ملتزم به لزوم التزام قلبی - به غرض انجام ماموربه - شد.]

مقدمه سوم. در تعبدیات، مخالفت عملی می‌تواند منفکّ از مخالفت التزامی باشد چرا التزام به حکم ملازم با عمل نیست.

مقدمه چهارم. جهت دوم از بحث، اختصاص به توصلیات دارد تا آنکه مانع از اجرای اصل، در مخالفت التزامی تمحّض داشته باشد و الا در تعبدیات، مخالفت التزامی مستلزم مخالفت عملی - که کلامی در مانعیتِ آن نیست - خواهد بود. (ر.ک: کفایه‌الاصول طبع آل البیت علیهم السلام ص۳۵۶)

و الحمد لله رب العالمین