/اخذ ظن به حکم در موضوع حکم3 /احکام قطع111

موضوع: احکام قطع111/اخذ ظن به حکم در موضوع حکم3 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۷۵س۴

- احکام قطع۱۱۱/ اخذ ظن به حکم در موضوعِ حکم۳

الف. آخوند ره:

۱. اخذ ظن به حکم در موضوعِ آن حکم مظنون امکان ندارد چرا که دور را به همراه خواهد داشت.

۲. اگر حکم واقعی مظنون، به نحوی فعلی باشد که رفع موانع تنجز بر حاکم واجب نباشد، جعل حکم ظاهری فعلی منافات با آن نخواهد داشت.

ب. محقق اصفهانی ره:

۱. بنابر آنکه حقیقت حکم فعلی، اراده و کراهت باشد، اجتماعِ دو فرد ازا اراده و یا فردی از اراده و فردی از کراهت نسبت به موضوع واحد (ماهیت واحد) معقول نیست.

۲. اگر حقیقت حکم فعلی عبارت از بعث و زجر انتزاعی اعتباری - از سوی عقلاء - باشد و این حقیقت دارای مرتبه‌ای واحد باشد به طوری که جهاتی در بلوغ حکم از درجه شانیت به درجه فعلیت دخیل باشند، در این صورت:

اولاً- حکم فعلی از برخی جهات قابل تصویر نیست.

ثانیاً- اتحاد مرتبه فعلیت و تنجز در احکام حقیقی نفسی لازم خواهد آمد و حال آنکه مرحوم آخوند ره قائل به آن نیست.

۳. اگر حقیقت حکم عبارت از بعث و زجر انتزاعی اعتباری - از سوی عقلاء - باشد و این حقیقت دارای مراتب متعدد بوده و تمامی این مراتب واجد حقیقت حکم بودن باشند و اختلاف هر مرتبه از مرتبه دیگر ، به نحو شدت و ضعف باشد، در این صورت، اختلاف تشکیکی رافع محذور اجتماعِ دو فرد متماثل از یک طبیعت و یا دو فرد از دو طبیعت متضاد نخواهد بود.

۴. اگر استحاله اجتماع دو حکم فعلی، به واسطه‌ای امری خارج از حقیقت حکم فعلی باشد، می‌توان میان انحای اغراض حکم در جمع شدن با حکم ظاهری فعلی و جمع نشدن با آن فرق نهاد. توضیح آنکه:

یک. اگر غرض باعث بر جعل واقعی، به حدّی است که رفع موانع تنجز را بر حاکم واجب نماید، پس مجالی برای نصب طریقی غیر موافق و یا اصلی مخالف نخواهد بود چرا چرا که منافات با آن غرض خواهد داشت.

دو. اگر غرض باعث بر جعل واقعی، به آن حدّ نباشد، جعل حکمی ظاهری - با نصب طریقی غیر موافق و یا اصلی مخالف - محذوری را به دنبال نخواهد داشت.

۵. مناقشه در فرق متقدم:

فرق مزبور از دو جهت مورد خدشه خواهد بود:

جهت اول. تفاوت در اغراض، تنها در غرض از مکلف‌به قابل تصویر است نه در غرض از تکلیف. غرض و علت غائی برای تکلیف حقیقی، خصوص جعل داعی است. با فرض انقداح غرض و داعی در نفس حاکم بر جعل داعی با انشای حکم واقعی، مجالی برای انقداح داعی دیگری بر جعل داعی مماثل و یا مضادّ با انشای حکم ظاهری نخواهد بود (= تنافی حکم واقعی و ظاهری به لحاظ غرض از تکلیف و جعل داعی) و با نبودِ علت غائی برای انشای ظاهری، اراده‌ی انشاء ظاهری نیز منتفی بوده و با انتفای اراده‌ی انشاء، خودِ این انشاء نیز منتفی خواهد بود.

حاصل آنکه دو علّت غائی برای جعل حکم واقعی و حکم ظاهری، در نفس حاکم منقدح نمی‌گردند تا آنکه اراده‌ی دو انشاء (دو جعل) در نفس او انقداح یابد.

وجه تنافی میان دو غرض (دو علت غائی)، ذیل جهت دوم روشن خواهد شد.

جهت دوم. با قطع نظر از تنافی از حیث غرض، خودِ جعل دو حکم فعلی نیز محال است. توضیح آنکه:

مقدمه اول. غرض از تکلیف، " جعل داعی بالامکان " است نه " داعی بالفعل " و الا لازم خواهد آمد که فعلی که از عبد - در طول بعث مولا - صادر می‌شود، اختیاری نباشد. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۷۶و۷۷)

مقدمه دوم. داعی بالامکان، عبارت از آن داعی است که در فرض خالی بودن عبد از منافیات رسوم عبودیت، از حدّ امکان به حدّ وجوب خارج شود. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۸۴)

مقدمه سوم. فرض دو جعل واقعی و ظاهری، مستلزم انقداح فعلیِ دو داعی متماثل و یا متضاد در نفس مکلف (مامور) نسبت به فعل واحد خواهد بود و این یعنی عدم معقولیت خروج هر دو داعی از حدّ امکان به حدّ وجوب. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۲۵ و ج۳ص۲۰)

مقدمه چهارم. عدم معقولیت خروج هر دو داعی از حدّ امکان به حدّ وجوب، به معنای عدم امکان فعلیت یافتنِ داعی در هر یک از دو انشاء و عدم تحقق خارجی غایت و غرضِ انشاء است.

مقدمه پنجم. اگر امکان وجود خارجی غایت و غرض در طول تحقق فعل اختیاری (همچون انشاء) نباشد، در واقع آن غرض داعویت و علیت غائی برای فعل اختیاری نخواهد داشت. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۳۳۸)

مقدمه ششم. عدم داعویت غرض در ناحیه هر دو انشاء، همان تنافی از حیث غرض است که در جهت اول بیان شد.

۶. محقق اصفهانی ره در برخی از کلمات خود، محذور دو بعث فعلی را یا صدور کثیر از واحد و صدور واحد از کثیر بیان می‌دارد. توضیح آنکه:

یک. اگر دو بعث مستقل، منبعث از یک داعی باشند، محذور صدور کثیر از واحد لازم خواهد آمد چرا که وحدتِ علت غائی در نفس حاکم، وحدتِ اراده بعث و در نتیجه وحدت بعث را به دنبال خواهد داشت نه تعددِ بعث را.

دو. اگر دو بعث مستقل، منبعث از دو داعی باشند ولی در طولِ هر دو بعث؛ یک فعل از عبد در ظرف انقیاد صادر شود، محذور صدور واحد از کثیر لازم خواهد آمد چرا که تعدد داعی بالامکان، مستلزم تعدد داعی بالفعل در نفس عبد در ظرف انقیاد است و تعدد داعی بالفعل، موجب تعدد اراده و در نتیجه تعدد فعل است نه وحدت فعل. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۲۴و۲۵ و ج۳ص۲۰)

۷. آنچه که در مقام در بررسی حکم فعلی از برخی جهات بیان شد، در موضعی دیگر از کتاب نیز مورد تبیین قرار گرفته است:

" و الكلام في تحقيق حال الفعلي من وجه و الفعلي من جميع الجهات،فانه بظاهره لا يخلو عن شيء:إذ لو كان كل منهما واجدا لملاك الفعلية،و كان التفاوت بالمرتبة،فتعدد المراتب لايرفع التضاد و التماثل بعد كونهما واجدا للحقيقة التي بين أفرادها التماثل أو الحقيقتين اللتين بين أفرادهما التضاد. و لو كان الفعلي من جهة فعليّا من قبل بعض مبادئه،فالفعلي بالحقيقة تلك المقدمة لا ذوها،بل هو باق على الشأنية كما مر تفصيله في مباحث القطع . و ما أفاده(قدّس سره)في البحث في مقام بيان الفعلي من جهة،و من جميع الجهات-كما ربما يساعده بعض عباراته في أوائل مباحث القطع -هو أن الغرض الباعث على التكليف:ربما يكون بحدّ يبعث المولى إلى جعله فعليا منجزا بايصاله،و لو بنصب طريق موافق،أو بجعل احتياط لازم،و دفع موانع تنجزه بأي نحو كان. و مثله يستحيل الترخيص في خلافه؛لأنه نقض للغرض. و ربما لا يكون الغرض بذلك الحدّ،بل يدعوه إلى التكليف بحيث إذا وصل إلى المكلف من باب الاتفاق لتنجّز عليه،فهو فعلي من حيث نفسه،لا من حيث إيصاله إلى المكلف. فلا يجب حينئذ دفع موانع تنجزه و لا ينافيه إبداء المانع عن تنجزه،فإن إبقاء المانع و ابداء المانع-في نظر العقل-على حد سواء.و ليس الترخيص نقضا للغرض،لأن سد باب تنجزه لا ينافي تنجزه لو وصل من باب الاتفاق.

و الجواب أولا:أنّ سنخ الغرض من المكلف به و إن كان يختلف قوة و ضعفا،إلا أن سنخ الغرض من التكليف الحقيقي واحد،و هو جعل الداعي إلى الفعل أو الترك.

فالترخيص و إن فرض أنه ليس نقضا للغرض من المكلف به،لكنه نقض للغرض من التكليف،لما بين جعل الداعي حقيقة و الترخيص من المنافاة". (نهایه‌الدرایه ج۴ص۲۳۲و۲۳۳)

و الحمد لله رب العالمین