/اخذ قطع در مثل حکم7 /احکام قطع108

موضوع: احکام قطع108/اخذ قطع در مثل حکم7 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۷۳س۴

- احکام قطع۱۰۸/ اخذ قطع در موضوع مثل حکم۷

۱. اجتماعِ دو حکم فعلی، در نگاه مشهور، محذور اجتماع دو مثل را به دنبال خواهد داشت و در نگاه محقق اصفهانی ره محذور صدور واحد از کثیر و یا صدور کثیر از واحد را به دنبال خواهد داشت. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۲۴ و ج۳ ص۲۰)

۲. مرحوم آخوند ره بر آن است که اخذ قطع به مرتبه‌ای از حکمی در مرتبه‌ای دیگر از همان حکم و یا مرتبه‌ای دیگر از حکمی مماثل و مضادّ عاری از محذور است.

۳. در نظر محقق اصفهانی ره، صورتِ دوم از آن دو صورت خالی از اشکال نیست چرا که از یک سو، فرض قطع مکلف به حکمی واقعی انشائی در این صورت، مستدعی فعلیتِ آن حکم خواهد بود و مجالی برای عدم بلوغِ آن به فعلیت نخواهد بود و از سوی دیگر، فعلیتِ آن در کنار فعلیت حکمی مماثل، اجتماعِ دو حکم فعلی را به همراه خواهد داشت.

۴. فعلیتِ حکم:

الف. در نگاه مرحوم آخوند ره عبارت است از " انقداح اراده و یا کراهت در نفس شریف نبوی و یا ولوی علیهما آلاف التحیه و الثناء به طوری که موجب انشاء به داعی اِحداث داعی باشد ".

ب. در نگاه محقق اصفهانی ره عبارت است از : بلوغ انشاء به داعی جعل داعی - بدون مبدا بودن اراده و یا کراهت - به حدّی که عقلاء از آن، بعث و زجر را انتزاع و اعتبار کنند ".

۵. ان قلت:

مقدمه اول. وارد بودنِ اشکال مزبور بر صورت دوم، مبتنی بر آن است که مرتبه‌ای از حکم - که متعلق قطع فرض شده است - به مرتبه‌ی انشاء تفسیر شود چرا که در این صورت، قطع به انشای به داعی جعل داعی و وصولِ آن، مستدعی فعلیتِ آن خواهد بود.

مقدمه دوم. اگر آن مرتبه از حکم - که متعلق قطع فرض شده است - به مرتبه‌ی اقتضاء تفسیر شود، مجالی برای ورودِ آن اشکال نخواهد بود چرا که قطع به مقتضی (بالکسر) مستدعی فعلیتِ مقتضا (= حکم فعلی) نخواهد بود.

مقدمه سوم. وجه عدمِ استدعای قطع به مقتضی (بالکسر) نسبت به فعلیتِ مقتضا آن است که ممکن است آن مقتضی - که مقطوع است - فاقد شرط و یا واجد مانع باشد و در مقابل، مقتضیِ آن حکم مماثلِ فعلی واجد شرط و فاقد مانع بوده و استدعای فعلیتِ مقتضای خود (= حکم مماثل فعلی) را داشته باشد.

۶. قلتُ:

صحت و سقمِ کلامِ قائل، در دو بخش بررسی می‌شود.

▪️بخش اول

مقدمه اول. آنچه که متعلقِ قطع فرض شده است، مرتبه‌ای از حکم است که دارای ثبوت است.

مقدمه دوم.اگر مراد از مقتضی (بالکسر)، سبب فاعلی (= آنچه که مقتضا مترشح از آن است) باشد، قطعِ به خودِ سبب فاعلی، قطع به مرتبه‌ای از حکم نخواهد بود.

مقدمه سوم. از آنجا که مقتضا - افزون بر وجودِ خاص خود در نظام وجود - در مرتبه‌ی ذات مقتضی (= سبب فاعلی) ثبوت دارد و به واسطه‌ی ثبوتِ مقتضی ثبوت پیدا می‌کند، بنابراین، با تعدّدِ مقتضی و تعینِ آن، مقتضا نیز متعدد و متعین در مرتبه ذات مقتضی خواهد بود.

مقدمه چهارم. پس با ثبوتِ مقتضا در مرتبه ذات مقتضی و قطع به آن، قطع به ثبوتِ مرتبه‌ای از حکم حاصل خواهد شد.

مقدمه پنجم. در این صورت، با وجودِ ثبوتِ هر یک از دو مقتضا در مرتبه‌ی ذات مقتضیِ خویش، مجال برای فرضِ فعلیت پیدا کردنِ یکی از دو مقتضا بعد از توفّرِ شروط و فقدان موانع - در نظام خاص وجودی - و عدم فعلیت پیدا کردن دیگری بعد از فقدانِ شروط و توفر موانع خواهد بود.

مقدمه ششم. وساطتِ مقتضی در ثبوتِ مقتضا از باب واسطه در عروض است. مقتضا در مرتبه‌ی ذات مقتضی از ثبوتی عرضی برخوردار است. پس همان طور که وجودِ عینیِ مقتضا از وجودی بالعرض و المجاز بهره‌مند است؛ وجودِ علمیِ او نیز از وجودی بالعرض و المجاز بهره‌مند خواهد بود. پس در حقیقت قطع به مرتبه‌ای از حکم حاصل نشده است بلکه بالعرض قطع به آن حاصل شده است و بالذات قطع به سبب فاعلی تحقق یافته است. (ر.ک: حاشیه محقق اصفهانی ره بر مکاسب، ج۴ص۵۱۱)

▪️بخش دوم

مقدمه اول. چنین نیست که مقتضا - افزون بر وجود خاص خود در نظام وجودی - در مرتبه ذات مقتضیِ خود (به معنای علّت غائی) ثبوت داشته باشد.

مقدمه دوم. وجه عدم ثبوت مقتضا در مرتبه ذات علت غائی، آن است که علت غائی - قبل از ثبوتِ مقتضا از ثبوتی برخوردار نیست تا آنکه به واسطه‌ی ثبوتِ آن، مقتضا نیز ثبوت یابد بلکه وجودِ عینی علت غائی، اثر مقتضا (ذوالغایه) است. العلل الغائیه بوجوداتها الذهنیه علل غائیه و بوجوداتها الخارجیه معلولات للافعال.

مقدمه سوم. با عدم ثبوت مقتضا در مرتبه‌ی غایت، تعینی برای مقتضا - به واسطه‌ی تعین غایت - نیست تا آنکه با تعدد غایت، مقتضا نیز تعدد یابد.

مقدمه چهارم‌. با عدم تعین مقتضا [ و عدم تعددِ آن ]، معنا ندارد که گفته شود: " حکم فعلی - که معلولِ علت غائیِ خود است - مماثل با حکمی است که در مرتبه‌ی غایت خود - که داعی بالفعل نیست - تعین ندارد".

حاصل آنکه نمی‌توان هم فرض ثبوت برای هر یک از دو مقتضا را کرد - تا آنکه یکی از آن دو؛ متعلق قطع واقع شود - و هم فرض فعلیت یافتنِ یکی از آن دو را. چنین امری در گرو تعدد مقتضا است و تعددِ آن در گرو تعینِ آن و حال آنکه مقتضا در مرتبه‌ی غایتِ خود تعینی و ثبوتی ندارد چرا که غایت تعین و ثبوتی - قبل از ثبوتِ مقتضا - ندارد.

۷. با عدم تمامیت کلام قائل - نه به لحاظ سبب فاعلی و نه به لحاظ علت غائی - روشن می‌شود که مجالی برای دفع اشکال از صورت دوم نخواهد بود.

۸. الا ان یقال:

مقدمه اول. هر چند فعلیت یافتنِ هر انشائی متقوم به وصول است ولی همیشه چنین نیست که به صرف وصول، انشاء فعلیت یابد. گاهی فعلیت یافتن منوط به اموری دیگر - شرعی و یا عقلی - خواهد بود. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۴ص۲۷۰)

مقدمه دوم. در صورت دوم، وجه عدم فعلیت یافتنِ انشای واقعی با وجود قطع و وصولِ آن، عبارت از آن باشد که آن انشاء، در نگاه شارع منوط و مشروط به امری باشد که حاصل نشده است.

مقدمه سوم. در صورت دوم، وجه فعلیت یافتنِ حکم مماثل ، آن است که صرفِ قطع به آن انشای مزبور، سببی تام برای فعلیتِ این حکم مماثل خواهد بود.

مقدمه چهارم‌. پس اجتماع دو حکم فعلی متماثل لازم نخواهد آمد.

۹. در صورت نخست، از آنجا که حکم فعلی، فعلیتِ همان حکم انشائی مقطوع فرض شده است، اشکال مزبور بر آن وارد نخواهد بود به همین جهت محقق اصفهانی ره در ذیل صورت نخست فرمود :" کان الحکم الفعلی فعليّة ذلک الحکم المُنشَئ ".

۱۰. وجهِ کلام محقق اصفهانی ره (فعلیتِ هر انشائی، فعلیتِ داعی بر آن انشاء است (نهایه‌الدرایه ج۲ص۳۰۷وج۳ص۷۲)) عبارت از آن است که:

مقدمه اول. داعی انشاء همان علت غائیِ انشاء است.

مقدمه دوم. علت غائی، با وجود ذهنیِ خود، علتی غائی است و با وجود خارجیِ خود، معلولِ فعلِ فاعل است.

مقدمه سوم. پس اگر آنچه که علت غائی فرض شده است، فعلی نشود و در خارج تحقق نیابد، خلف فرض لازم خواهد آمد.

و الحمد لله رب العالمین