/اخذ قطع در موضوع مثل حکم2 /احکام قطع103

موضوع: احکام قطع103/اخذ قطع در موضوع مثل حکم2 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۷۱س۲

- احکام قطع۱۰۳/ اخذ قطع در موضوع مثل حکم۲

۱. در رابطه با قضیه " فعلیت حکم با فعلیت موضوع "، اگر مراد از فعلیت حکم، فعلیت انتزاع و اعتبار بعث و زجر عقلائی باشد و مقصود از موضوع، متعلقِ آن امر اعتباری باشد، در این صورت ثبوت و فعلیت موضوع، به واسطه‌ی ثبوت و فعلیت حکم - از باب واسطه در عروض - خواهد بود. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۴ص۱۵۹و۱۶۰، ج۲ص۲۳۱ و ج۳ص۱۳۳)

۲. اگر قطع به حکم در موضوع شخص حکم اخذ گردد، در نگاه محقق اصفهانی ره محذور خلف فرض لازم خواهد آمد با دو تقریب:

تقریب اول- از یک سو ، معروض وجوب طبیعت نماز متقید به علم فرض شده است و از سویی دیگر، تعلق علم به وجوب طبیعت نماز فرض شده است.

تقریب دوم- اگر مجرد وصول قضیه حقیقیه به معنای علم به وجوب فعلی باشد، خلفِ فرض فعلیت حکم با فعلیت موضوع خواهد بود.

۳. اشکال: چگونه علم متوقف بر ماهیت معلوم بالذات باشد و حال آنکه ثبوتِ آن ماهیت به واسطه ثبوت علم - از باب واسطه در عروض - است؟ (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۳ص۶۸و ج۴ص۱۵۸و۱۵۹)

۴. پاسخ از اشکال:

مقدمه اول. توقف وجود علم بر ماهیت معلوم بالذات از جهت تقدم طبعیِ آن ماهیت بر وجود علم است.

مقدمه دوم. ملاک تقدم طبعی آن است که متاخر موجود نمی‌گردد مگر آنکه متقدم موجود باشد نه عکسِ آن. به عبارتی دیگر، امر متاخر امکان وجود ندارد مگر آنکه امر متقدم ثبوت داشته باشد.

مقدمه سوم. در صفات نفسانی، ذات معلوم بالذات و ذات مراد بالذات، می‌تواند دارای تقرر ماهوی و یا وجود خارجی و یا وجود ذهنی باشد بدون آنکه علم و یا اراده ثبوت داشته باشد. (ر.ک: نهایه الدرایه ج۱ ص۳۲۴ و ج۲ص۱۴وص۱۸۲)

و الحمد لله رب العالمین