/اخذ قطع در موضوع حکم5 /احکام قطع100

موضوع: احکام قطع100/اخذ قطع در موضوع حکم5 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۷۰س۱۱

- احکام قطع۱۰۰/ اخذ قطع در موضوع حکم ۵

۱. توهّم تنافی در کلمات محقق اصفهانی ره:

محقق اصفهانی ره در برخی از کلمات خود بیان می‌دارد که ثبوت فرضی شیء، ثبوت تحقیقیِ آن را به دنبال ندارد : " ثبوت الشيء فرضا غير ثبوته التحقيقي فلا يلزم من فرض ثبوت الشيء هنا ثبوت الشيء قبل ثبوت نفسه ". (نهایه‌الدرایه ج۳ص۶۹)

بر این اساس، ثبوت حکم مستلزم ثبوت موضوع نخواهد بود.

این در حالی است که ایشان در موضعی دیگر از کتاب، ثبوت حکم را مستلزم ثبوت اطرافِ آن دانسته است.

۲. پاسخ از توهّم:

محقق اصفهانی ره در موضعی دیگر از کتاب بیان می‌کند که حکم امری تعلّقی است که متقوّم به اطرافِ خود (حاکم، محکوم‌به و محکوم‌علیه) است. ثبوت حکم در هر ظرفی و در هر مرتبه‌ای از مراتب وجود، متقوّم به ثبوتِ اطرافِ آن در همان مرتبه و مسانخ با آن خواهد بود نظیر اَعراض نسبی همچون مقوله " اَین " که متقوّم به موضوعِ خود (کائن) و مکان خواهد بود. ثبوت فرضی حکم متقوّم به ثبوت فرضی اطرافِ آن است چه اینکه ثبوتِ تحقیقیِ آن؛ متقوم به ثبوتِ تحقیقیِ اطرافِ آن خواهد بود. به طور مثال، فرض ثبوت بعث، ثبوتِ عنوانی " مکلَّف " را ایجاب می‌کند چه اینکه ثبوتِ تحقیقی بعث، ثبوت تحقیقیِ " مکلَّف " را ایجاب خواهد کرد.

ایشان در نهایه‌الدرایه (ج۲ ص۲۳۱) می‌نویسد : " الحكم-من حيث تقوّمه بأطرافه من الحاكم،و المحكوم به،و المحكوم عليه- نظير الأعراض النسبية،فإنها تتوقّف على موضوعاتها و على الخارج عنها،فإنّ مقولة الأين -و هو الكون في المكان-له قيام بالكائن فيه قيام العرض بموضوعه،و له تعلّق بالمكان بحيث لولاه لا يعقل الكون الأيني،و الموضوع و الطرف للنسبة الخاصّة بمنزلة الشرط لوجود هذه المقولة،و لا نعني بالشرطية إلاّ أنه لا بدّ منه في تحقّقه بسببه،فكذا المكلّف بعنوانه طرف البعث النسبي بحيث لا بدّ منه في تحقّقه بإنشائه من فاعله،فلا بدّ من فرض وجوده في فرض وجود البعث،كما لا بدّ من تحقّقه خارجا في موقع خروجه من حدّ الفرض و التقدير إلى حدّ الفعلية و التحقيق ".

۳. اصطلاح " حصه " و تفاوتِ آن با " ذات حصه ":

یک. محقق اصفهانی ره " حصه " را عبارت از " ماهیت مضاف به قیدی کلی " می‌داند نه عبارت از " مجموع مضاف و مضاف‌الیه".

ایشان در تعریفِ طبیعت، حصه و فرد می‌نویسد: " الماهية تارة تلاحظ بنفسها فهي الطبيعي و اخرى-مضافة إلى قيد كلّي،فالمضاف هي الحصة،لا مجموع المضاف و المضاف إليه،و ثالثة-تضاف إلى الوجود المانع عن صدقها على كثيرين و هو الفرد ". (نهایه‌الدرایه، ج۲ص۲۵۵)

دو. مقصود از ذات حصه، همان ماهیت مضاف به قیدی کلی است ولی با قطع نظر از اضافه. اگر این ماهیت ملازم با اضافه لحاظ گردد، همان حصه ملازم (در اصطلاح محقق اصفهانی) و حصه توامه (در اصطلاح محقق عراقی ره) خواهد بود.

۳. محقق اصفهانی ره بیان داشتند که اخذ قطع به حکم در موضوعِ حکم، محذور خلف فرض را به دنبال خواهد داشت. لزوم محذور یاد شده در مقام نظیر لزوم خلف فرض در فرض اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر است چرا که از یک‌سو تعلق وجوب به مجموع فعل و قصد امتثال فرض شده است و از سوی دیگر تعلق امر به خصوص فعل فرض شده است. (ر.ک: الاصول علی النهج الحدیث (البحوث فی الاصول ج۱) ص۸۰)

۴. بررسی لزوم محذور خلف فرض در مقام:

مقدمه اول. اگر جعل وجوب به طور قضیه‌ خارجیه باشد، خلف فرض لازم نخواهد آمد. واقع قرار دادن ایجاب بر طبقِ اعتقاد مکلَّف (تعلق وجوب به طبیعت نماز مثلاً) به گونه‌ای که قبل از حصول اتفاقی قطع به حکم برای مکلَّف، وجوبی نبوده تا وجوب جعل شده بعد از قطع؛ مخالفِ آن در متعلق بوده باشد، عاری از محذور خلف خواهد بود.

مقدمه دوم. اگر جعل وجوب بر " طبیعت معلوم‌الوجوب " به نحو قضیه حقیقیه باشد، در این صورت، اگر وصولِ این قضیه حقیقیه:

الف. علم به وجوب فعلی باشد، خلف فرض لازم خواهد آمد چرا که مقتضای ترتب وجوب بر علم به وجوب و فعلی بودن حکم با فعلی بودن موضوع، آن است که فعلیت حکم در طولِ علم به وجوب و متاخر از آن باشد. پس چگونه به مجرد وصولِ این قضیه حقیقیه، ادعای علم به وجوب فعل می‌شود.

بر این اساس، فعلیتِ موضوعِ قضیه مزبور مستحیل است و حال انکه فعلیت حکم با فعلیت موضوعِ آن است.

ب. علم به وجوب فعلی نباشد، پس هیچ‌گاه موضوع حکم فعلی نگشته و حکم فعلی نخواهد شد. انشای حکمی که فعلیتِ آن مترقّب نیست، غیر معقول است.(ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۳۳۸)

مقدمه سوم. در فرض قضیه خارجیه، هر چند محذور خلف لازم نخواهد آمد ولی استحاله از جهتی دیگر لازم خواهد آمد چرا که علّت غائی در جعل حکمی بعثی و یا زجری جعل داعی در نفس مکلَّف است و حال آنکه با فرض علم مکلَّف به وجوب؛ جعل داعی لغو خواهد بود.

۵.محقق اصفهانی ره در توضیح قضیه خارجیه و حقیقیه در موضعی دیگر از کتاب بیان می‌کند که:

یک.قضیه خارجیه، متکفّلِ حکم بر افرادِ تحقق یافته در زمانی خاص -هرچند آینده- و یا در تمامی زمان‌ها است.

دو. قضیه حقیقیه، متکفّلِ حکم بر افراد دارای وجود تحقیقی و وجود تقدیری خواهد بود؛ خواه حکم بر آن افراد بدون واسطه باشد و خواه به واسطه‌ی کلی منطبق بر آن افراد به نحو فنای طبیعت در افراد و یا فنای عنوان در معنون.

۶. در قضیه " فعلی بودن حکم با فعلی بودنِ موضوعِ آن":

الف. مراد از فعلیت، فعلیت شرعی است و یا عقلی؟

ب. مفادِ " با " در قضیه مزبور، واسطه در ثبوت است و یا واسطه در عروض؟

و الحمدُ لله رب العالمین