موضوع: احکام قطع96/اخذ قطع در موضوع حکم1 /

نهایه‌الدرایه ج۳ص۶۸تعلیقه۲۷

- احکام قطع۹۶/ اخذ قطع در موضوع حکم۱

الف. آخوند ره: امکان ندارد که قطع به حکمی، در موضوعِ خودِ آن حکم اخذ گردد چرا که دور لازم خواهد آمد.

ب. توضیح لزوم دور در فرض مزبور:

مقدمه اول. موضوعِ هر حکمی، در مرتبه‌ی موضوع بودن و تعلقِ حکم به آن باید ثبوت داشته باشد.

مقدمه دوم. فرضِ اخذ قطع به حکم در موضوعِ آن حکم، به این معنا خواهد بود که موضوع مفروض، سنخی از موضوع است که با قطع نظر از حکم فاقدِ ثبوت خواهد بود.

مقدمه سوم. اگر شخص حکم ثبوت نداشته باشد، تعلقِ قطع به شخص حکم معقول نخواهد بود [ چرا که تعلق قطع به هر شیئی در گروِ تعلق قطع به صورتِ آن شیء است و تعلق قطع به صورتِ ذهنیِ آن شیء در گروِ ثبوتِ آن شیء در خارج است ]. تعلقِ قطع به صورت ذهنیِ مثلِ آن حکم - که در ظرف خطای قطع حاصل می‌شود - خلفِ فرضِ تعلقِ قطع به شخصِ آن حکم خواهد بود.

مقدمه چهارم. مفروض آن است که که موضوعِ حکم عبارت از " مقطوع الوجوب با شخص وجوب " است.

مقدمه پنجم. عنوانِ " مقطوع الوجوب " عنوانی اشتقاقی انتزاعی است.

مقدمه ششم. ثبوت و فعلیت حکم، منوط به فعلیت عنوان اشتقاقی انتزاعی ماخوذ در آن است. پس اگر عنوانِ مقطوع الوجوب، بالحمل الشائع تحقق نیابد؛ حکم فعلی نمی‌گردد.

مقدمه هفتم‌. فعلیت و تحقق هر عنوان اشتقاقی انتزاعی بالحمل الشائع با فعلیت مبدا عنوان اشتقاقی خواهد بود.

مقدمه هشتم. مبدا عنوانِ مقطوع الوجوب با شخص وجوب، قطع به شخص وجوب خواهد بود.

مقدمه نهم. اگر تعلقِ قطع به شخص وجوب تحقق نداشته باشد، مبدا عنوان اشتقاقی و خودِ عنوان اشتقاقیِ مقطوع الوجوب تحقق نداشته و این به معنای عدم تحققِ موضوعِ شخص حکم خواهد بود.

مقدمه دهم. پس ثبوت شخصِ حکم متوقف بر ثبوت موضوع (قطع به شخص حکم) بوده و ثبوت موضوع متوقف بر ثبوت شخص حکم خواهد بود (= دور و توقف شیء بر خودش).

ج. تحقیق در لزوم محذور دور و عدم لزوم دور:

مقدمه اول. علم و قطع - که ثبوتِ شخص حکم متوقف بر آن است - یا نسبت به معلوم بالذات ملاحظه می‌گردد و یا نسبت به معلوم بالعرض لحاظ می‌شود.

مقدمه دوم. اگر علم نسبت به معلوم بالذات ملاحظه گردد، ثبوت علم به شخص حکم متوقف بر ماهیت شخص حکم خواهد بود نه متوقف بر وجودِ شخص حکم تا آنکه با توقف ثبوت شخص حکم بر ثبوت علم به شخص حکم، دور لازم آید.

مقدمه سوم. وجه توقف ثبوت علم بر ماهیت حکم و تاخر ثبوتِ علم از ماهیت حکم آن است که : علم متقوّم به متعلقِ خود در مرتبه‌ی وجودش در نفس است و تقوّمِ آن به امری خارج از افق نفس مستحیل است. وجود علم به حکم عبارت از وجود ماهیت حکم در نفس است. علم از عوارض ماهویِ متعلقِ خود است. در عوارض ماهوی، معروض به عرضِ عارض تحقق خواهد داشت نه آنکه با قطع نظر از وجود عارض، خود دارای وجودی باشد چرا که وجود قابلِ وجودی دیگر نخواهد بود خواه آن وجود دیگر مسانخ با آن باشد و خواه غیر مسانخ با آن.

مقدمه چهارم. از آنجا که از یک سو ثبوت علم متوقف بر ماهیت شخص حکم و متاخر از آن است و از سوی دیگر ثبوت شخص حکم متوقف بر ثبوت علم است نه آنکه ماهیت شخص حکم متوقف بر آن باشد، بنابراین محذور دور لازم نخواهد آمد چرا که توقف فرض شده از دو طرف نیست بلکه فقط وجود شخص حکم متوقف بر ثبوت علم و ثبوت علم متوقف بر ماهیت شخص حکم خواهند بود.

و الحمد لله رب العالمین