درس نهایة الدرایة استاد محمد غیاثی
1403/03/21
بسم الله الرحمن الرحیم
/قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی31 /احکام قطع95
موضوع: احکام قطع95/قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی31 /
○ نهایه الدرایه ج۳ص۶۷س۲
- احکام قطع۹۵/ قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی۳۱
۱. آخوند ره: دلالت دلیل اعتبار اماره بر تنزیل واقع - به لحاظ مدلول مطابقی - و بر تنزیل قطع - به لحاظ مدلول التزامی - مستلزم محذور دور خواهد بود.
۲. پاسخ از اشکال دور در درر الفوائد مرحوم حاج شیخ ره:
مقدمه اول. تمامیت هر تنزیلی و مصونیتِ آن از لغویت، در گروِ ترتب اثر بر آن است.
مقدمه دوم. اشکالِ دور مبتنی بر آن است که ترتب اثر فعلی در تمامیت تنزیل مودّی بر واقع لازم باشد تا آنکه توقف این تنزیل بر تنزیل قطع به واقع جعلی بر واقع حقیقی و توقفِ آن بر تنزیل نخست لازم آید.
مقدمه دوم - در نفی لغویت تنزیل و دفع اشکال دور، ترتب اثر تعلیقی در تنزیل مودّی منزلهی واقع کافی است و این یعنی توقف تنزیل بر اثر تعلیقی.
مقدمه سوم. فعلیتِ آن اثر تعلیقی، متوقف بر تحققِ معلقعلیه است.
مقدمه چهارم. در این نگاه، موقوف، غیر از موقوفعلیه خواهد بود. اثر فعلی موقوف است چه اینکه تنزیل مودّی منزلهی واقع موقوف بر اثر تعلیقی خواهد بود و اثر تعلیقی موقوفعلیه خواهد بود.
۳. نقد پاسخ مزبور:
مقدمه اول. اثری که هم به نحو تعلیقی و هم به نحو فعلی فرض شده است، همان حکم شرعی است.
مقدمه دوم. آنچه که فعلیتِ اثر معلّق بر آن است، عبارت از " قطع به واقع جعلی و تنزیلی " خواهد بود.
مقدمه سوم. اگر اثر معلق بر قطع به واقع تنزیلی باشد، امر رجوع خواهد کرد به " معلّق بودن حرمت فلان مایع " (= اثر فعلی) بر قطع به همین حرمت (قطع به واقع تنزیلی رجوع به قطع به حکم مجعول خواهد کرد چرا که واقع تنزیلی به لحاظ ثبوتی همان حکم شرعی مجعول است).
مقدمه چهارم. تعلیقی بودنِ یک اثر و فعلی بودنِ آن، به معنای تعدد اثر نیست تا آنکه تغایر موقوف و موقوفعلیه لازم آید بلکه این دو از شئونِ شخص حرمتِ انشاء شده خواهند بود.
مقدمه پنجم. کلام در اخذ قطع به مرتبهای از حکم در موضوعِ مرتبهای دیگر از آن نیست تا آنکه تعدد اثر لازم آید و چنین اخذی در واقع و در ظاهر معقول باشد. کلام در آن است که همانطور که در ناحیه منزّلعلیه قطع به خمر بودن؛ جزءِ موضوعِ حکم در تمامی مراتب حکم اخذ شده است، در ناحیه منزّل نیز قطع به واقع تنزیلی؛ جزءِ موضوعِ واقع تنزیلی (=حکم) اخذ گردد.
مقدمه ششم. چنین اخذی، رجوع به اخذ قطع به حکم در موضوعِ همان حکم خواهد کرد.
۴. پاسخی دیگر از اشکال مزبور با ادعای کفایت تنزیل واحد و دلیلِ آن:
مقدمه اول. در ناحیه منزّلعلیه، حکم (مثل حرمت) بر موضوعِ " شیء (همچون خمر) با انضمام قطع به آن " مترتب شده است.
مقدمه دوم. قطع اخذ شده در موضوعِ آن حکم، از آن جهت که قطع است، اخذ نشده است بلکه از آن جهت که طریق معتبر است اخذ شده است. پس در موضوعِ حکم، حیثیت طریقیت و اعتبارِ طریق ملحوظ است.
مقدمه سوم. مفروض در مقام، قیام اماره بر خمر بودنِ مایع خاص خارجی است. پس تحققِ حیثیتِ طریقیت مفروض خواهد بود.
مقدمه چهارم. مفروض در مقام، قیامِ دلیل بر تنزیلِ مودّای اماره بر واقع است.
مقدمه پنجم. دلیل بر تنزیل مزبور، ایجاد کننده و محقِّقِ حیثیتِ اعتبار طریق خواهد بود.
۵. مناقشه در پاسخ مذکور، عدم کفایت تنزیل واحد:
مقدمه اول. تنزیل شرعی مودّی بر واقع باید دارای اثر شرعی باشد تا آنکه لغو نبوده باشد.
مقدمه دوم. آن اثر شرعی باید اثری فعلی باشد. اثر تعلیقی، مجدی در رفع محذور لغویت تنزیل نخواهد بود.
مقدمه سوم. مفروض در ناحیه منزّلعلیه آن است که اثر شرعی (حکم شرعی) بر خصوص ذات شیء (واقع) بدون انضمامِ دو حیثیت طریقیت و اعتبارِ طریق مترتب نشده است. پس در ناحیه منزّل نیز اثر شرعی بر خصوص مودّی مترتب نمیشود. همانطور که در ناحیه منزّلعلیه، اثر شرعی بر مجموعِ واقع و آن دو حیثیت مترتب میگردد، همینطور در ناحیه منزّل نیز اثر شرعی بر مجموع مودّی و آن دو حیثیت مترتب میگردد.
مقدمه چهارم. پس صحّت و عدم لغویت تنزیل مودّی منزله واقع متوقف بر فعلیت داشتنِ دو حیثیت طریقیت و اعتبار طریق است.
مقدمه پنجم. فعلیتِ حیثیتِ طریقیتِ طریق متوقف بر تنزیل مودّی منزلهی واقع نیست.
مقدمه ششم. فعلیتِ حیثیتِ اعتبار طریق متوقف بر تنزیلِ مودّی بر واقع است.
مقدمه هفتم. وجه توقف فعلیت حیثیت اعتبار طریق بر تنزیل مودّی آن است که: اعتبار طریق به معنای جعل حکم مماثل با حکم واقع بر مودّی است.
مقدمه هشتم. تنزیل مودّی بر واقع، امری است که در مقام اثبات صورت خواهد گرفت و در مقام ثبوت، حکم مماثل جعل خواهد شد.
مقدمه نهم. با توجه به مقدمات گذشته، جعل حکم مماثل (همان جعل اثر و تنزیل مودّی) متوقف بر حیثیت اعتبار طریق (جعل حکم مماثل) خواهد بود و این یعنی لزوم محذور دور. بنابراین دو مسلک مزبور (یعنی اخذ قطع بما هو هو و اخدِ آن بما هو طریق معتبر) مشترک الحال از جهت لزوم محذور دور خواهند بود.
و الحمد لله رب العالمین