موضوع: احکام قطع94/قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی30 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۶۶س۱۰

- احکام قطع۹۴/ قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی۳۰

الف. آخوند ره: استفاده دو تنزیل - به لحاظ مودّی و قطع به واقع جعلی - از مدلول مطابقی و التزامیِ دلیل اعتبار اماره؛ محذور دور را به دنبال خواهد داشت.

ب. تحقیق مطلب در نگاه محقق اصفهانی ره:

۱. حکم مرتّب بر منزّل، مماثل با حکم مرتّب بر منزّل‌علیه است.

۲. حکم مرتب بر منزّل، اگر قابل تحلیل باشد، تعدّد تنزیل امکان خواهد داشت و اگر قابل تحلیل نباشد، تعدد تنزیل معنا نخواهد داشت.

۳. با تحلیل حکم، اثر شرعی متعدد خواهد بود.

۴. با فرض تعدد اثر شرعی، امکان دارد که قطع به اثری در موضوعِ اثری دیگر اخذ گردد.

۵. با فرض تعدد اثر شرعی، لازم نیست که تمامی اجزای موضوع هم عرض بوده باشند به نحوی که بینِ آنها تقدم و تاخر طبعی نبوده باشد.

۶. با فرض تعدد اثر شرعی، اخذ قطع به واقع جعلی و تنزیلی، نه دور و نه محالی دیگر را به دنبال نخواهد داشت.

۷. وجه عدم تصور تعدد تنزیل در فرضِ عدم قابلیت حکم برای تحلیل آن است که:

مقدمه اول. معنای تنزیل جعل حکم است.

مقدمه دوم. مفروض وحدت حکم (عدم قابلیت حکم برای تحلیل) است هر چند موضوعِ حکم مرکب و دارای اَجزاء بوده باشد.

مقدمه سوم. توهّم: جزئیتِ موضوع خود حکمی وضعی است. پس با انضمامِ آن به آن حکم مماثلِ مجعول، تعدد اثر شرعی لازم خواهد آمد.

مقدمه چهارم. پاسخ از توهم: جزئیتِ موضوع، قابل جعل استقلالی نیست بلکه مجعول تبعی (بالعرض) خواهد بود.

مقدمه پنجم. خودِ وحدت، مانع از اخذ قطع به واقع جعلی و تنزیلی به عنوان جزء موضوع با تنزیلی دیگر - چه در عرض و چه در طول - خواهد بود نه آنکه دور مانع بوده باشد.

۸. معیار در قابلیت حکم برای تحلیل و عدمِ آن:

مقدمه اول. اگر متعلقِ حکم - که با آن حکم مورد طلب قرار گرفته است - مرکبی دارای اجزاء و یا مقیدی دارای تقید باشد، در این صورت حکم قابل تحلیل خواهد بود.

مقدمه دوم. اگر متعلق حکم، مرکب و یا مقید نباشد اما موضوعِ حکم مرکب و یا مقید باشد، از آنجا که موضوع مورد طلب قرار ندارد، مجالی برای تحلیل حکم نخواهد بود.

و الحمد لله رب العالمین