موضوع: احکام قطع87/قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی24 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۶۲س۸

- احکام قطع۸۷/ قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی۲۴

الف. مرحوم آخوند ره: دلیل حجیت و اعتبار اماره و طریق، ظهور در تنزیل به حسب لحاظ آلی دارد.

ب. محقق اصفهانی ره:

۱. ادله حجیت خبر واحد (روایات، آیات و بنای عقلاء) متکفّلِ تنزیل منزله‌ی واقع است.

۲. آیه نبا دلالت بر تنزیل منزله‌ی واقع خواهد داشت.

۳. توهّم: آیه نبا دلالت بر تنزیل منزله‌ی واقع واصل دارد. توضیح آنکه:

مقدمه اول. امر به تبیّن و وجوبِ آن، از آن جهت است که مدار بر " واقع مبیّن " است.

مقدمه دوم. مودّای خبر عادل - در نگاه شارع - منزّل بر واقع مبیّن خواهد بود و تبیّن در آن واجب نخواهد بود.

مقدمه سوم - از آنجا که خبر فاسق ، منزّل بر واقع مبیّن در نگاه شارع نیست، تبیّن در آن واجب است.

۴. پاسخ از توهّم:

مقدمه اول. به مقتضای ظهور آیه شریفه، تبیّن به غرضِ تتمیم موضوعِ حکم نیست. آیه شریفه در صدد بیان احکامی که موضوعِ آنها واقع معلوم (واقع مبیّن) است، نخواهد بود.

مقدمه دوم. به مقتضای ظهور آیه شریفه، تبیّن به غرضِ تنجیز واقع با علم به صدق خبر نیست چرا که ردع از اعتماد بر خبر فاسق، به جهت رعایت حال مکلّف از حیث عدم تنجز واقع به واسطه خبر فاسق نیست.

مقدمه سوم. تبیّن به غرضِ ظهور واقعیت و عدم واقعیت است. ردع از اعتماد بر خبر فاسق از آن جهت است که خبرِ او موجب وقوع در خلاف واقع و اصابه‌ی قوم با جهالت خواهد بود.

۵. آیه نفر نیز همچون سایر آیات دلالت بر تنزیل منزله‌ی واقع خواهد داشت. توضیح آنکه:

مقدمه اول. آیه نفر دلالت بر وجوب تحذر دارد.

مقدمه دوم. وجوب تحذّر دلالت بر ترتب عقاب بر مخالفت با مورد انذار طایفه متفقهه دارد.

مقدمه سوم. وجه ترتب عقاب بر آن مخالفت مزبور، می‌تواند یکی از دو امر زیر باشد:

الف. تنجّز واقع به واسطه‌ی خبر از آن.

ب. جعل حکم مماثل بر طبق مورد انذار‌.

مقدمه چهارم. وجه ترتب عقاب هر کدام از آن دو امر باشد، مفاد از آیه شریفه تنزیل بر واقع خواهد بود.

مقدمه پنجم. در صورتی مستفاد از آیه تنزیل بر واقع معلوم می‌بود که آیه شریفه در مقام تتمیم موضوع حکم می‌بود و حال آنکه چنین نبوده و تنها در مقام جعل حکم مماثل و یا تنجیز واقع خواهد بود.

۶. بنای عقلاء یا بر مواخذه عبد در فرض مخالفت با مخبربه در خبر ثقه به جهت تنجیز واقع است (کما هو الصحیح) و یا بر جعل حکم مماثل است. در هر صورت، در نزد عقلاء؛ خبر متمّمِ موضوع حکم نخواهد بود.

پس مستفاد از امضای بنای عقلاء توسط شارع، تنزیل منزله‌ی واقع خواهد بود.

۷. با توجه به بررسی روایات ، آیات و بنای عقلاء در حجیت خبر واحد، احتمال تکفّل ادله حجیت خبر واحد نسبت به تنزیل مخبربه منزله‌ی قطع موضوعی و یا منزله‌ی قطع موضوعی و طریقی باطل خواهد بود.

۸. آری ادله حجیت خبر واحد هر چند دارای جهت اشتراک (یعنی تنزیل منزله قطع طریقی) خواهند بود، دارای جهت اختلاف نیز خواهند بود چرا که برخی از آنها دلالت بر تنزیل منزله‌ی واقع با جعل حکم مماثل را دارند و برخی دیگر دلالت بر تنزیل منزله‌ی وصول واقع - از خصوص حیث تنجّز نه از حیث تنجز و جزئیت برای موضوعِ حکم - خواهند داشت.

و الحمدُ للّه ربّ العالمین