موضوع: احکام قطع82/قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی19 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۵۸س‌آخر

- احکام قطع۸۲/ قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی۱۹

الف. محقق نائینی ره:

یک. حجیت اماره به معنای تنزیل و جعل حقیقی حکم نیست بلکه به معنای اعتبار احراز است.

دو. با حجیت اماره، موضوعِ حکم واقعی، توسعه پیدا نمی‌کند و حکومتی واقعی و ثبوتی رخ نمی‌دهد بلکه توسعه‌ی موضوعِ حکم در مقام اثبات و حکومتی ظاهری صورت خواهد گرفت.

ب. محقق اصفهانی ره:

۱. اعتبار احراز - اگر تام باشد - از قبیل قسم دوم از اقسام ‌سه‌گانه مجعولات تشریعی خواهد بود.

۲. در قسم دوم، اعتبار؛ محقِّقِ موضوع اثر است و معنای اعتباری تمام موضوع برای آن اثر خواهد بود نه آنکه این اعتبار از قبیل اعتبارِ "موضوعی دارای اثر" و از باب تنزیل باشد.

۳. از آنجا که احراز حقیقی دارای آثار عقلی و شرعی است، اثری مجعول برای احراز اعتباری نخواهد بود مگر با خلف فرض.

۴. اثر عقلی مترتب بالذات بر احراز حقیقی، تنجز و استحقاق عقوبت بر مخالفت است.

۵. موضوعِ استحقاق عقاب یا مخالفت با تکلیف محرز با احراز حقیقی است و یا مخالفت با تکلیف محرز اعم از احراز حقیقی و اعتباری.

۶. در فرض نخست، اگر اعتبار احراز، مستتبع جعل شرعی تنجز نباشد، مخالفت با تکلیف محرز با احراز اعتباری فاقدِ آن اثر عقلی خواهد بود مگر با خلف فرض و جعل آن اثر عقلی برای احراز اعتباری.

۷. در فرض دوم (یعنی موضوعِ استحقاق، مخالفت با تکلیف محرز اعم از احراز حقیقی و اعتباری باشد)، اعتبار احراز، محقِّقِ موضوع اثر خواهد بود و از قبیل همان قسم دوم از آن اقسام به شمار خواهد آمد نه از باب تنزیل.

۹. فرض دوم، اختصاص به مثلِ آن اثر عقلی دارد چه اینکه خلاف مفروض کلام محقق نائینی ره است زیرا حکومت در این فرض، واقعی بوده و توسعه در واقع صورت خواهد گرفت و حال آنکه ایشان بر آن است که حکومت ظاهری بوده و توسعه‌ای در واقع صورت نخواهد گرفت.

۱۰. اثر شرعی مترتب بالذات بر احراز حقیقی، یا مترتب بر ذات معلوم می‌گردد - در قطع طریقی - و یا مترتب بر معلوم - بما هو معلوم - می‌گردد - در قطع ماخوذ بر وجه طریقیت -. در هر صورت کلام مرحوم نائینی ره تامّ نخواهد بود. توضیح:

یک. فرض حکومت ظاهری نه واقعی، فرضِ مضیق بودن موضوع واقعی و عدم توسعه‌ی آن خواهد بود.

دو. محقق نائینی ره قائل به حکومت ظاهری و نافیِ توسعه واقعی در موضوع حکم است و بیان می‌دارد که با صرف اعتبار احراز توسط شارع، تمامی آثار واقع بر مودای اماره به طور قهری و بدون جعل حقیقی حکمی مترتب خواهد شد.

سه. با توجه به مقدمات گذشته، باید گفت: صرف اعتبار احراز، مجدی در ترتب قهریِ آن آثار شرعی بر مودای اماره نخواهد بود.

چهار. پس در نگاه مرحوم نائینی ره، اعتبار احراز ، نه محقِّقِ موضوع است - و الا توسعه و حکومت واقعی صورت خواهد گرفت - و نه کاشف از سعه‌ی موضوع واقعی در واقع است - و الا جعل حقیقی حکم صورت خواهد گرفت -. پس به مقتضای دیدگاه ایشان، اعتبار احراز از قبیل قسم دوم از آن اقسام تصور نمی‌گردد در حالیکه از قبیل قسم اول و سوم نیز تصور نگردیده بود.

پنچ. اگر موضوعِ حقیقیِ آن آثار شرعی، اعم از محرز با احراز حقیقی و اعتباری باشد، افزون بر محذور خلف فرض، لازم خواهد آمد که اعتبار احراز محقّقِ موضوع بوده و ورودی تحقیقی داشته باشد در حالی که مفروضِ ایشان حکومت ظاهری است.