موضوع: احکام قطع81/قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی18 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۵۸س۱۳

- احکام قطع۸۱/ قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی۱۸

الف. محقق نائینی ره:

۱. اشکالِ " جمع میان لحاظ آلی و استقلالی " مبتنی بر آن است که حجّیت اماره در مقام اثبات به معنای تنزیل باشد و در مقام ثبوت جعل حکم صورت پذیرد.

۲. دیدگاه صحیح آن است که حجیت اماره به معنای اعطای صفت طریقیت و اعتبار احراز باشد.

۳. در نگاه درست، آنچه که در ظرف حجیت اماره رُخ می‌دهد، حکومت ظاهری و اثباتی است نه حکومت واقعی و ثبوتی (توسعه در موضوع حکم واقعی و جعل حکم).

ب. محقق اصفهانی ره:

۱. اعتبار احراز‌ - اگر تامّ باشد - قسم دوم از آن اقسام سه‌گانه در مجعولات تشریعی است.

۲. در قسم دوم، اعتبار؛ محقّقِ موضوع اثر خواهد بود نه آنکه از باب اعتبارِ موضوعی دارای اثر باشد. به عبارتی دیگر، معنای معتبر - قبل از وقوع در حیّزِ اعتبار - فاقد هرگونه اثر بوده و تنها بعد از وقوع در آن، موضوع اثر خواهد گشت.

۳. در اعتبار احراز، احراز حقیقی دارای آثار عقلی و شرعی است و احراز اعتباری فاقدِ آن آثار است مگر با خلف فرض و جعل آن آثار برای شیئی با عنوانِ موضوع حقیقی آثار - بالحمل الشائع - .

۴. اثر عقلی مترتب بالذات بر احراز حقیقی، همچون تنجز و استحقاق عقوبت بر مخالفت با تکلیف واصل است.

۵. موضوعِ استحقاق عقوبت، یا مخالفت با تکلیف محرز و معلوم به طور حقیقی است و یا مخالفت با تکلیف محرز به معنای اعم از احراز حقیقی و اعتباری.

۶. اگر موضوعِ استحقاق، امر نخست باشد، اعتبار احراز از یکی از دو فرض زیر خارج نخواهد بود:

یکم. اعتبار احراز، مستتبعِ جعل شرعی تنجز نباشد.

دوم. اعتبار احراز، مستتبع جعل شرعی تنجز باشد.

۷. در فرض نخست:

یک. اعتبارِ احراز، مُجدی نخواهد بود چرا که اثری بر مخالفت با تکلیف محرز - به احراز اعتباری - مترتب نمی‌گردد. با عدم ترتب اثر، اعتبار مزبور لغو خواهد بود.

دو. اعتبار مزبور نه محقِّقِ موضوعی دارای اثر است و نه کاشف از موضوعی واجد اثر.

سه. مفروض در کلام محقق نائینی ره آن بود که اعتبار احراز، دایره‌ی موضوع حکم واقعی در مقام ثبوت و واقع - هر چند به نحو کشف - توسعه نمی‌دهد بلکه آن دایره را در مقام اثبات توسعه می‌دهد.

چهار. معنای توسعه در مقام اثبات " اعتبار اماره به عنوان احراز (موضوع اثر) " است. پس اعتبار احراز، جعل اثر به عنوان اثبات موضوع اثر است.

پنج. چنین جعلی، خلفِ فرض ترتب اثر بر اِحراز حقیقی است.

۸. فرض دوم، خلاف مدعای محقق نائینی است چرا که ایشان هر گونه جعل حقیقی حکم در ظرف ثبوت را در مورد اماره انکار کرده بودند.

۹. مقصود از جعل شرعی تنجز، وصول تعبدی حکم با جعل حکم مماثل است.

و الحمدُ للّه ربّ العالمین