موضوع: احکام قطع77/قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی14 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۵۷س۱

- احکام قطع۷۷/ قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی۱۴

۱. اقسام اعتبارات شارع و مجعولات تشریعیِ او:

قسم اول - اعتبار بعث و زجر.

قسم دوم - اعتبار امور وضعی همچون ملکیت و زوجیت.

قسم سوم - اعتبار مودّی به عنوان واقع و یا اعتبار اماره به عنوان علم.

۲. در رابطه با قسم دوم از آن اقسام سه‌گانه باید توجه داشت که:

یک. حقیقتِ اعتبار امور وضعی، اعتبار معنایی مقولی است. معانی مقولی اگر موجود گردند، یا دارای وجود حقیقی در خارج و یا واجد وجود اعتباری در ظرف اعتبار خواهند بود.

دو. مثلِ چنین اعتبار، محقِّقِ موضوعی است که آثار بر آن مترتب می‌گردد. معنایی که در حیّزِ اعتبار قرار گرفته است، تمام موضوع حقیقی برای اثر خواهد بود.

سه. در باب تنزیل، منزّل‌علیه - قبل از تنزیل - دارای اثر است و به مقتضای تنزیل، آن اثر بر منزّل مترتب خواهد شد.

چهار. در قسم دوم، چنین نیست که قبل از اعتبار، ملک مقولی دارای اثری شرعی و یا عرفی باشد و به مقتضای اعتبار، بر ملک اعتباری مترتب گردد. بنابراین، باب اعتبار همان باب تنزیل نخواهد بود.

۳. در رابطه با قسم سوم از آن اقسام باید توجه داشت که :

یک. اعتبار در این قسم با انشای حکم مماثل با واقع و یا مماثل با اثر مترتب بر علم خواهد بود.

دو. در اعتبار مودّی به عنوان واقع، انشای حکم مماثل با واقع - به عنوانِ آنکه مودّی همان واقع است - صورت خواهد گرفت.

سه. در اعتبار اماره به عنوان علم، انشای حکم مماثل با اثر مترتب بر علم - به عنوانِ آنکه اماره علم است - صورت خواهد گرفت.

چهار. باب اعتبار در قسم سوم، همان باب تنزیل است. یعنی قبل از اعتبار، واقع و یا علم دارای اثری شرعی بوده است و مماثلِ آن اثر برای مودّی و یا اماره انشاء شده است.

۴. در میان اقسام یاد شده، تنها قسم دوم متمحض در اعتباری بودن است چرا که قسم اول، انشاء به داعی جعل داعی (به داعی بعث) است نه آنکه در ابتداء اعتبار بعث باشد - بلکه از این انشاء، بعث اعتبار و انتزاع می‌گردد - و قسم سوم نیز هر چند به لسان اعتبار مودّی به عنوان واقع و یا اعتبار اماره به عنوان علم است ولی در حقیقت انشای حکم مماثل و جعل حکم است.