موضوع: احکام قطع76/قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی13 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۵۶س۱۶

- احکام قطع۷۶/ قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی۱۳

الف. محقق نائینی ره:

یک. حکومت، انقسام می‌یابد به حکومت واقعی (در مقام ثبوت) و ظاهری (در مقام اثبات).

دو. حکومت واقعی، موجب توسعه و یا تضییق در موضوع واقعی است به نحوی که موضوع واقعی دیگری - در عرض موضوع اوّلی - تحقق خواهد یافت همچون " الطواف بالبیت صلاه ".

سه. حکومت ظاهری دارای عرض عریض است همچون حکومت برخی از امارات بر برخی دیگر از آنها، حکومت امارات بر اصول، حکومت برخی از اصول بر برخی دیگر از آنها و حکومت تمامیِ آنها بر احکام واقعی.

چهار. در حکومت ظاهری، توسعه و یا تضییقی واقعی وجود ندارد مگر بنابر بعضی از وجوه جعل مودّی که بازگشت به تصویب می‌کند.

پنج. بنابر رای مختار (عدم جعل مودّی و جعل وسطیت در اثبات و کاشفیت) توسعه و تضییقی در این نحوه از حکومت تحقق ندارد و فقط حکومت به اعتبار وقوع اماره در طریق احراز واقع در رتبه‌ی جهل به آن واقع خواهد بود. مجعول در باب طرق، امارات و اصول در طول واقع است نه در عرضِ آن.

شش. برای شارع دو حکم تکلیفی (مجعول شرعی) به نحو تکلیف واقعی و ظاهری مورد تعقل ما نیست.

هفت. مراد از احکام ظاهری بودنِ مودّیات طرق و اصول آن است که آنها مثبِتِ واقع خواهند بود

هشت. چنین نیست که دو واقع حقیقی و جعلی و علم به واقع حقیقی و به واقع جعلی تحقق داشته باشد. چنین نگرشی مبتنی بر جعل مودّی است.

نُه. [ با انتفای تعدد در ناحیه واقع و علم، مجالی برای تنزیل مودّی بر واقع و نیز تنزیل اماره (ظن) بر قطع نخواهد بود.]

دَه. تنجیز و تعذیر قابل جعل نبوده بلکه از لوازم عقلی حجیت و جعل طریقیت خواهند بود.

یازده. اشکال لزوم جمع میانِ آلی بودن و استقلالی بودن در لحاظ واحد، مبتنی بر عدم فرق میان حکومت واقعی و ظاهری و تخیل تکفل دلیل اعتبار نسبت به اثبات احکام واقع برای مودّی و احکام قطع برای اماره است. این در حالی است که در نگاه صحیح، دلیل اعتبار فقط متکفل اعطای صفت طریقیت به اماره خواهد بود.

ب. محقق اصفهانی ره:

یک. اعتبارات شارع و مجعولات تشریعیِ او، بر سه قسم است: اعتبار بعث و زجر، اعتبار ملکیت و زوجیت و اعتبار مودّی به عنوان واقع.

دو. در رابطه با قسم اول باید توجه داشت که:

۱) اعتبار بعث و زجر به معنای انتزاع بعث و زجر است.

۲) انتزاع کننده در این امر انتزاعی، عقلاء خواهند بود.

۳) منشا انتزاعِ آن، فعل شارع (انشاء به داعی جعل داعی) است.

۴) این انشاء از سوی شارع، مصحّحِ اعتبار دعوت و انتزاع باعثیت از آن از سوی عقلاء خواهد بود.

۵) این انشاء، جعل و ایجاد داعی به طور امکانی و اقتضائی است به گونه‌ای که در ظرف انقیاد عبد، فعلی می‌گردد.

۶) این انشاء اگر جعل داعی به طور فعلی باشد، فعل عبد، اختیاری نخواهد بود (چرا که داعی بالفعل همان علّت غائی است که علّتِ فاعلیت فاعل است).

۷) این انشاء، در حقیقت، جعل تکوینیِ داعی اقتضائی است ولی از آنجا که از شارع - از آن جهت که ناظر به مصلحت واقعی است - صادر گردیده است [ و شارع در صدد استیفای تشریعیِ آن است] ، جعل تشریعی از سوی شارع خواهد بود.

۸) در امر انتزاعی، منشا انتزاع، مجعول حقیقیِ شارع است و آن معنای انتزاعی، مجعول بالعرض و المجاز از سوی او خواهد بود. پس بعث و زجر انتزاعی، مجعول تشریعی بالعرض خواهند بود.

۹) مجعول ثانوی، گاهی بالتبع است همچون جعل وجوب شرعی مقدمه به تبع جعل وجوب شرعی ذوالمقدمه و گاهی نیز بالعرض است همچون جعل بعث و زجر انتزاعی به عرضِ انشاء به داعی جعل داعی.