موضوع: احکام قطع66/قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی3 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۵۲س۲

- احکام قطع۶۶/ قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی۳

۱. تقریب اشکال بر توهّم متقدم (کفایت دلیل اعتبار اماره در تنزیل بر قطع موضوعی و طریقی) به وجهی دیگر:

مقدمه اول- قطع و ظن، متقوّم به ذات مقطوع و مظنون خواهند بود. بنابراین ثبوتِ یکی از آن دو، مستلزم ثبوتِ دیگری خواهد بود.

مقدمه دوم- امر به ترتیب اثر بر ظن، می‌تواند به یکی از دو وجه زیر باشد:

یک. بر وجه کنایه، امر به ترتیب اثر بر لازمِ ظن (ذات مظنون) باشد.

دو. بر وجه حقیقت و اصالت، امر به ترتیب اثر بر خودِ ظن باشد.

مقدمه دوم- در یک قضیه، معقول نیست که ظن هم به طور قنطره به لازم (ذات مظنون) لحاظ گردد و هم به طور حقیقت و اصالت لحاظ گردد. جمع کنائی بودن و حقیقی بودن در یک قضیه - همچون جمع میان لحاظ آلی و استقلالی - معقول نخواهد بود.

۲. ان قلتَ:

مقدمه اول- مفروض تلازم میان ظن و مظنون است.

مقدمه دوم- با فرض تلازم مزبور، نیازی به کنایه نیست بلکه در مقام دو قضیه تحقق دارد نه یک قضیه. مدلول مطابقی قضیه‌ای است که دلالت بر ترتیب اثر بر ظن می‌کند و مدلول التزامی قضیه‌ای است که دلالت بر ترتیب اثر بر لازم ظن (ذات مظنون) می‌کند.

۳. قلتُ:

مقدمه اول- از آنجا که ثبوت یکی از دو متلازم در وجود، مستلزم ثبوتِ دیگری خواهد بود، دال بر ثبوتِ یکی از آن دو به نحو مطابقی، دالّ بر ثبوت دیگری به نحو التزامی خواهد بود خواه آن دلالت، به طور تصوری باشد و خواه به طور تصدیقی باشد.

مقدمه دوم- تلازم وجودی میانِ دو متلازم، مستلزم تلازم در موضوع بودن برای حکم نیست. اگر یکی از آن دو، موضوعِ حکمی باشد، مستلزمِ آن نیست که دیگری نیز موضوعِ آن حکم و یا حکمی دیگر باشد مگر آنکه فرض استلزام میان دو تنزیل و دو تعبّد باشد که در کلام مرحوم آخوند ره خواهد آمد و در این استلزام، تلازم میان ظن و مظنون دخیل نیست در حالی که معنای کلام قائل بوده است.